عن المرأة والقوانين الخاصة بها

تتواصل الحرب الشرسة ضد حقوق المرأة في مجمل الدول العربية ويتضح ذلك في استمرار انعدام المساواة بينها وبين الرجل فضلاً عن انتشار ظاهرة العنف والتمييز ضدها في كافة مجالات الحياة. ماذا يريد المواطن العربي في سوريا من قانون الاحوال الشخصية؟ سؤال تم تداوله او بالاحرى طرحه في الاوساط التقدمية والعلمانية والديمقراطية السورية اعتراضاً على مشروع قانون للاحوال الشخصية أسوأ من القانون الحالي هناك فالمشروع كما تقول التقدمية "جمانة رضوان" عضو مجلس الشعب نائبة رئيسة رابطة النساء السوريات لحماية الطفولة والامومة يشكل عودة إلى العهود الظلامية لان هذه المشروع يجرد المرأة من ادنى حقوقها الانسانية حيث يستطيع الرجل يفعل ما يشاء فيحرمها من التعليم والعمل وزيارة اهلها كما يرسخ هذا القانون تعدد الزوجات دون ضوابط حقيقية ترفع الظلم عن المرأة وربط التعدد بالنفقة والعدل هذه الشروط التي لم تتمكن من حماية المرأة من الغبن والاضطهاد الواقع عليها من الزواج من اخرى وتقول ايضاً: ان المشروع كرس عدم الاعتراف باهلية المرأة وبخلاقها ومنح الولي سلطة مطلقه بفسخ عقد الزواج وفضلاً عن ذلك قلق تمايزاً كبيراً بين المواطنين رجالاً ونساء وخاصة فيما يتعلق بحضانة الام غير المسلمة لاطفالها وكذلك موضوع الشهادة كل ذلك سيؤدي إلى تناقضات قاسية وخطيرة بين اتباع الاديان المختلفة ينتج عنه اضطرابات اجتماعيه تهدد الوحدة الوطنية في البلاد وبالتالي ان خروج مثل هذا القانون إلى النور سيعود بالبلاد إلى عصور الظلام وسيكون له تبعات اجتماعية وسياسيه خطيرة وسيعيد المرأة إلى عصور الجواري والحريم. في تلك الاوساط المستنيرة التي تريد من قانون الاحوال الشخصية اكثر انصافاً وعدالة وقابلية للحياة واكثر انسجاماً مع روح العصر الذي يقوم على مبدأ المساواة وعدم التفرقة بين الرجل والمرأة وبين المواطنين بغض النظر عن دينهم او عرقهم او طائفتهم او مذهبهم او جنسهم كان واضحاً الدفاع عن حقوق المرأة الاسرية وفق رؤى صريحة تساند ومن دون ازدواجية او تردد وتلكؤ كافة حقوق المرأة بما يخدم النساء والرجال والاسرة والمجتمع والمصالح الوطنية والتقدم الاجتماعي.. نعم كان واضحاً موقف قوى الحداثة من هذا المشروع الذي تم وقف تداوله بالنسخة الظلامية رغم كل محاولات قوى التشدد التي تود اعادة هذا المشروع بشكل مختلف وبنفس المضمون!! وفي كلمات اخرى ان اهم نتائج نضالات قوى التقدم والحداثة هناك سحب هذا القانون لما يشكله من خطورة على الحياة الاسرية والمجتمع. ما احوجنا نحن في البحرين إلى تضافر جهود القوى الديمقراطية المستنيرة من اجل قانون عصري موحد لاحكام الاسرة وخاصة ان قوى الاسلام السياسي في المجلس التشريعي لم تتردد في ممارسة الضغط والصفقات والمساومات لاسقاط والغاء هذا القانون الحضاري!! وقد اتضح هذا التوجه في قرار قانون الاسرة في الفصل الاول في حين ان الفصل الثاني لايزال غائباً او مرفوضاً بحجة الضمانات ولاشك ان هذا يحد من التقدم الديمقراطي والاجتماعي ويتعارض تماماً مع الدستور الذي كفل حقوق المرأة البحرينية وفضلاً عن ذلك انه يعمق الطائفية!! على العموم انتهاك حقوق المرأة الاسرية في معظم الدول العربية جارِ على قدم وساق فالحديث في هذه الدول عن المساواة يظل حديثاً للاستهلاك أي كثيراً ما نجد هذه النظم وقوى التخلف وجهين لسياسة واحدة تهدف إلى تضيق الخناق على كافة حقوق المرأة.