مشاركة المرأة العراقية فى القوات الامنية بين قبول ورفض المجتمع

اصبح دخول المرأة العراقية فى سلك القوات الامنية من الشرطة مدار حديث بين الناس فى الاونة الاخيرة بين قبول وتحفظ ورفض فى اوساط المجتمع العراقى .المرأة العراقية معروفة منذ عقود بانها كانت تعمل فى العديد من ميادين الحياة الوظيفية والادارية وفى مجال الفن المسرحى والسينمائى والغنائى وغيرها من المجالات الاخرى والتى لو كانت تسمح لها تقاليد المجتمع فى العقود الماضية لابدعت كثيرا فى كل مجالات الحياة وقد فعلت ايضا فى العديد من المواقع وتحدت قيود المجتع التى منعتها من مزاولة بعض الاعمال والمهن تحت اعذار التقاليد والعادات والقيم الاجتماعية الدينية والعشائرية .
ومع بداية العهد الجديد للعراق بعد زوال الدكتاتورية وانفتاح المجتمع العراقى بسبب رفع القيود عليه وانطلاق الانسان العراقى الى افاق اخرى رحبة وفتح السفر والاطلاع على اوضاع المجتمعات الاخرى ، اى بعد تحطيم ابواب السجن الذى كان الشعب العراقى يعيشه ، وسيادة المفاهيم الديمقراطية والحرية الفردية والحريات العامة التى اصبحت مكفولة بالقوانين الدستورية الجديدة انتهزت المرأة العراقية ايضا حالها كحال الرجل وشقت الطريق لاخذ دورها فى بناء المجتمع العراقى الجديد يدا بيد مع الرجل الذى كان لايحمل فى فكره غير المجتمع الذكورى الذى يحتم على المرأة ان تكون للبيت والرجل والاطفال فقط .ومن خلال نضال المرأة العراقية بمختلف السبل والطرق تمكنت من اخضاع القوى السياسية العراقية على الاعتراف بها كانسانة ضمن مجتمع لها حقوقها تكفل وجودها ونضالها من اجل احقاق هذه الحقوق وهى المساوات مع الرجل والمشاركة الفاعلة فى بناء المجتمع الذى يكون ناقصا دون وجودها فى ميادين العمل والنضال . وتم الاقرار بمشاركتها فى المحافل والمؤسسات السياسية فى العراق الجديد ومنها نسبة ال 25او ال30 % فى مجلس النواب العراقى ، وامست وزيرة ومديرة عامة ودخلت جميع ميادين العمل فى العراق وبقيت المؤسسة الامنية والعسكرية خالية منها ، والان فقد خطت المرأة العراقية خطوة اخرى لاثبات وجودها بعد ان دخلت مجال القوى الامنية ، ونأمل بان نراها غدا فى سلاح الطيران والصنوف العسكرية المختلفة .
نعم المجتمع العراقى كمجتمعات الشرقية العديدة لازالت تحكمها بعض القوانين والاعراف القبلية والدينية التى لاتسمح ان تفتح كل الابواب للمرأة ،وسيادة هذه المفاهيم والاعراف على المجتمع الذكورى الذى لايرى انه من الصحيح ان تنمح المرأة كل هذه الحقوق وتفتح لها كل الافاق والميادين لمجرد ان الرجل يستنكف ان يرى ان زوجته تحمل رتب عسكرية او تغادر البيت حين يحين مواعيد عملها لاداء الواجب ويعتبرها انتقاصا لمركزه كرجل ورب اسرة وهو الحاكم والحكم وصاحب القرار داخل حرمة الاسرة التى لها قدسيتها بنظره ويجب ان يكون كل امر يحدد داخل هذه المؤسسة الاجتماعية برضاه وبموافقته وهو الذى يقرر ايجب ان يحصل هذا او ذاك وله الحق فقط فى ان يقرر بالنفى او الايجاب كون المرأة هى تحت عصمته وهو المسؤول الاول والاخير عنها بدواعى الشرف ورابطة الزوجية التى تؤكد تلك الاعراف والقيم الدينية على سطوته على المرأة داخل البيت الزوجية .
لذلك دار جدل ولايزال مستمرا بين شرائح المجتمع حول وجوب دخول المرأة فى السلك الامنى والشرطة الوطنية، ولكن بعض الاسر والعوائل كسرت هذا الحاجز القوى وحطمته بعد ان سمحت للزوجة والبنت والاخت ان تنتمى الى سلك الشرطة الوطنية والمؤسسات الامنية الاخرى وان كان الافق ضيقا بعد ولكن الامل يحدونا بان هذه الظاهرة ستمسى ظاهرة طبيعية بعد مرور وقت ليس بالطويل .كما هو الحال الان فى اقليم كردستان فقد خطت المراة الكردية خطوتها بالدخول فى الاكاديميات الخاصة بالشرطة وهى تعمل كضابطة شرطة فى العديد من المؤسسات فى اقليم كردستان.
ما الضير فى ذلك فلو كانت المرأة يسمح لها بالعمل فى الوظيفة فى المؤسسات المختلفة فى الدولة وتعمل لدى الشركات وفى الاسواق وتمارس العمل الوظيفى اليومى وتمارس التجارة ووظيفة الاعمال وتعمل فى مجال الفن والموسيقى والمسرح والسينما والرياضة وحتى فى مجال العمل الحر والحلاقة ،فما سبب عدم السماح لها بالعمل فى المؤسسات الامنية والعسكرية التى هى ايضا من صلب اعمال المجتمع نفسه الذى تمارس فيه كل الانواع الاخرى من العمل كالاعمال والمحاماة والهندسة وجل مجال هذه الاعمال والمهن هى خا رج ا طار البيت او العائلة.