إيران: دعوة للتضامن مع نضال الحركة النسائية

نحن-مجموعة من النسويات وناشطات حقوق النساء الإيرانيات-نطالب بوضع نهاية للعنف والقمع الممارس من قبل السلطات، داعين في الوقت ذاته إلى الإفراج الفوري لكل المعتقلين السياسين في البلاد. كما ندعو كذلك كل المدافعين عن حقوق النساء، والنشطاء والمنظمات حول العالم للتظاهر تعبيرا عن التضامن مع الحركة النسائية الإيرانية ومع الحركة الأوسع التي تطالب بالديمقراطية في إيران من خلال تنظيم مبادرات تحت شعار "الحرية والمساواة فى إيران" خلال شهر مارس 2010.

لقد وقفت الحركة النسائية الإيرانية، خلال السنوات الثلاثين المنصرمة، في مقدمة صفوف النضال من أجل الحرية والمساواة في إيران حيث يتداخل التمييز على أساس النوع (ضد النساء) مع أشكال أخري من الخضوع، سواء كانت مبنية على الطبقة، العرق، الانتماء السياسي، الدين،.. ألخ.

وفي هذا السياق، فإن المقاومة السلمية للرجال والنساء دفاعا عن المساواة في كل الميادين الاجتماعية-قانونيا، و سياسيا، وثقافيا، واقتصاديا- أحدثت-ولا تزال- تأثيرا عميقا علي الحركة الإيرانية من أجل الديمقراطية.

ولوقت طويل، ظلت النساء الإيرانيات يطالبن بالحرية والمساواة ، ووظفوا استراتيجيات فردية وجماعية، كما نظموا حملات مختلفة، تعرضوا بموجبها للقذف والتهديد والاعتقال، ويقبع بعض هؤلاء النشطاء في السجون الآن (مرفق قائمة باسماء المعتقلات في السجون الإيرانية).

وخلال الثمانية أشهر الماضية، تصاعدت حدة عنف السلطات ضد حركة الاجتجاج القاعدية فى إيران والتي ظهرت علي خلفية النزاع على نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية. وحتى هذه اللحظة، جري اعتقال عددا من الناشطات من حركات متنوعة، عمالية وطلابية ومدنية وسياسية،وتلقي بعضهم عقوبات ثقيلة.

ومع الموجة الجديدة من الاعتقالات التي طالت عددا من الناشطات الإيرانيات، عمد النظام الحاكم إلى الاسراع بطرح تشريعات معينة تكرس التمييز ضد النساء، على غرار "قانون دعم الأسرة، والذى يحد من حقوق النساء بدعوي تقوية الأسرة.

وتعرضت النساء الإيرانيات، فى العقود الثلاثة الماضية، إلى طائفة واسعة من التمييز القانوني، يزعم النظام أنها قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية. وعشية الاحتفال بالذكري الثلاثين لصدور اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي لم تنضم إليها إيران، يتصاعد التمييز ضد النساء الإيرانيات.

وبعد خمسة عشرة عاما على عقد المؤتمر الدولي الرابع للمرأة وصدور برنامج عمل بيجين، الذي شاركت الحكومة الإيرانية فيه مداولاته التحضيرية، فإن على الحكومة الإيرانية أن تفي بالتزاماتها الدولية وأن تتعهد بالعمل من أجل القضاء على التمييز ضد النساء.

وفي هذه الأوقات العصيبة، فإن نضال النسويات وناشطات حقوق النساء حول العالم جنبا إلى جنب مع نظيراتهن الإيرانيات، لن يؤثر إيجابا على نضال النساء فى إيران، لكنه سيدعم أيضا الحركة الأوسع التي تطالب بالديقراطية فى البلاد.

ولفترة طويلة ظلت حركات الحقوق المدنية فى إيران على تواصل مع النشطاء الإيرانين وغير الإيرانيين فى الخارج، وذلك لقناعتنا أن الدعم العالمي يمثل مكونا حيويا لدعم الأصوات المنادية بالحرية والمساواة فى إيران. إننا ندعو كل المدافعين عن حقوق النساء، والنشطاء، والمنظمات المعنية، للتعبير عن تضامنهم مع الحركة النسائية الإيرانية وحركة المطالبة بالديقراطية، وذلك بتنظيم مبادرات تحت شعار "الحرية والمساوة النوعية فى إيران" خلال شهر مارس 2010.

استراتيجيات مقترحة:

وفي هذا السياق فإننا نقترح عددا من الاستراتيجيات التي يمكن من خلالها التعبير عن التضامن مع النساء الإيرانيات، مع العلم بالطبع أن هذه القائمة مجرد أمثلة، وبالطبع يمكنكم أن تخلقوا أي وسائل أخري للتعبير عن التضامن:
تخصيص يوم 8 مارس المقبل (يوم المرأة العالمي) للتركيز على وضع النساء فى إيران، سواء من خلال المطبوعات أو المدونات أو المحاضرات العامة او التظاهرات أو التجمعات.
تنظيم فعاليات محلية في يوم المرآة العالمي لإلقاء الضوء على النضالات الراهنة فى إيران
وضع شعار الحملة "الحرية والمساوة النوعية فى إيران" على المواقع الإلكترونية، والمنشورات، والإعلانات، وعلى لافتات فى التظاهرات العامة. التواصل معنا من خلال البريد الإلكتروني التالي [email protected] وكذلك متابعة أنشطتنا علي الوسائط التفاعلية المختلفة مثل تويتر ، وفيس بوك ، التي ستشهد عرضا لآخر أخبارنا ومختلف ردود الفعل على هذه الحملة. إن هدفنا من خلال هذه الوسائط هو خلق مساحة حرة للنقاش والانخراط ما بين النسويات وناشطات حقوق المرأة داخل إيران وخارجها.
تصوير أفلام قصيرة لنشاطات حملة "الحرية والمساوة النوعية فى إيران" فى بلدكم، وذلك حتي يتسني جمع هذه المواد ونشرها على الملأ (يمكن أن ندشن قناة على موقع يوتيوب لهذا الغرض.