قراءة في توصيات الاستعراض الدوري الشامل

منذ أن تم استعراض حالة حقوق الإنسان في اليمن أمام الفريق العامل المعني " بالاستعراض الدوري الشامل " المنشأ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم" 5/1" المؤرخ في 18/ يونيو /2007م والذي عقد دورته الخامسة في الفترة من 15/ مايو/ 2009م ، وقد أستعرض حالة حقوق الإنسان في اليمن بجلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ 11/ مايو/ 2009م في جنييف مقر الأمم المتحدة وأعتمد الفريق العامل التقرير في جلسته السادسة عشرة المنعقدة في 13/ مايو/2009م ، وقدمت بشأنه مئة وخمسة وعشرون توصية " 125 توصية "والتي ابتدأت تحديدا بتوصية مملكة هولندا وانتهت بتوصية المكسيك مرورا بهنغاريا وإسرائيل وتونس والنرويج ....وغيرها من دول العالم الأعضاء في الأمم المتحدة( هذا للتذكير) وبغض النظر عن موافقة اليمن على تلك التوصيات في إطار الدستور والقوانين اليمنية أوفي حدود أحكام الشريعة الإسلامية أوفي إطار مصادقة مجلس نواب الشعب اليمني على تعديل النصوص القانونية باعتباره الجهة صاحبة التشريع ....يظل هناك سؤال قائم هل أقدمت اليمن على تصرف أو فعل بشأن تنفيذ توصية ما من هذه التوصيات ؟؟ غير طباعة بعضها في كتيب أنيق ؟؟؟!!! وكي لا يطول تساؤلي ولا أصبح ظالمة للحكومة اليمنية تجاه إبداعات وزاراتها وأجهزتها فيما تقوله وما تقوم بفعله وتنفيذه مع العبور برمشة العين السريعة على التوصيات والتحديق في نقاط مؤتمر لندن وما تبعه في الرياض .... ؟ وبمعزل عن القضية الجنوبية وهي جزء لا يتجزأ من هم هذا الوطن ، وجدت بأنه لاشيء يفرق عن الآخر التوصيات قبل عام أوفي هذا العام أو بعد عام ، مازالت هي نفس التوصيات وأن تغيرت اللغة فالترجمة إلى العربية تعطي نفس المعنى في مجمله ؟؟ وكذلك يظل التساؤل ..ماذا فعلت السلطات إزاء التوصيات ؟؟ ولنراجع معا بعض التوصيات حصرا بصدد تقرير اليمن للاستعراض الدوري الشامل ففي التوصية رقم "41 " مواصلة جهوده الرامية إلى حظر زواج البنات في سن مبكرة مع مراعاة أن النساء يمثلن نصف السكان، وذلك في إطار توطيد سياساته الرائدة في تعزيز حقوق المرأة دولة (تونس)؛ ورقم "63"حظر أي ممارسة من ممارسات تزويج البنات قسراً وفي مرحلة مبكرة، بما في ذلك الزيجات "السياحية" أو المؤقتة، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاتجار بالأطفال المدعوم من الآباء بوسائل منها اعتماد قانون الأمومة الآمنة، الذي عُرض على البرلمان مؤخراً، وتنفيذه اللاحق دونما تأخير وفق توصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (إسرائيل) ورقم "111":( تعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية الذي يجيز تزويج البنات دون سن الخامسة عشرة ورفع السن الدنيا للزواج إلى ثمانية عشرة سنة (النمسا) ) ، ورقم "115" (تنفيذ قرار مجلس النواب بتحديد السن الدنيا للزواج في سبعة عشرة سنة على الأقل (هولندا). هذه التوصيات المذكورة حصرا تتعلق بسن الزواج فما بالكم بحرية الرأي والتعبير وحقوق المرأة ....وغيرها / ونحن كي لا يملي علينا الغرب ومعه الشرق رغباته ونتهم بأننا مقلدون لسيئاته – كما يحكم الأغلبية بهذا - حددنا السن ب"17عاما"( سبعة عشر عاما) وصادق عليه مجلس النواب ثم حذف مصادقته ، ولم تعلم (هولندا) وهي تضع توصيتها بذلك ويبدو بأن ذلك ليس مهما أن علمت أولم تعلم ؟ وقد أفرز واقع الحال ما يلي : بأنه بالقدر الذي تطمح فيه المرأة إلى انتزاع أبسط الحقوق التي ترقى بها وبصحتها وكرامتها وإنسانيتها وتخرجها من وضعية التبعية والدونية والعنف ، تتصدى جهات باسم الدين والشريعة الإسلامية لحجز هذه الحركة / الديناميكية التي أطلقتها المنظمات الحقوقية واللجنة الوطنية للمرأة والشخصيات الاجتماعية النسائية ولشطب ما تحقق لجزء يسير من المكتسبات .. وأدرك يقينا على أنه ليس هناك وطن عربي يخلو من هذه الجهات و الأصوات المتلبسة بالدين والمحرفة لأحكامه ، لكن في اليمن الوضع يختلف فعلى الرغم من خطورة هذه الأصوات التي تكمن في تعدد مناحي وزوايا استهدافها للمرأة / المرأة التي تعيش هذه المفارقات المتجسدة في عالم متغير ومتحرك ومتفاعل مع ما تراكم من تجارب ومكتسبات في مجال الحقوق والقيم التي فتحت ليس أمام المرأة فحسب ، بل وأمام الشعوب ، وعقليات تعيش خارج العالم والتاريخ وترفض الإقرار بتلك الحركة وذلك التغيير للمجتمعات والشعوب ؟؟ إلا أن الأكثر خطورة هو صمت أغلبية الأصوات المتنورة فقهيا / للفقهاء الذين اختاروا الانزواء عن المواجهة والجهر بالحق من جانب ومن جانب أخر تردد الفئة السياسية الحاكمة في أخذ المبادرة لإحداث إصلاحات جوهرية في مجال حقوق الإنسان وأخصها حقوق المرأة حتى تصبح واقعا ملموسا يألفه الناس ويلتمسون مزاياه ، علما بأن تلك الفتاوى ، فتاوى تيار الجاهلية ستستهدف يوما ما الدولة والمجتمع ...لماذا ؟ لان هذه الأصوات التي تتعدد مناحي استهدافها للمرأة ستظل تحمل في دواخلها نفس القناعة وتضمر في وجدانها نفس العداء وتستعمل نفس الأسلحة تجاه المجتمع ، أنه تيار الجاهلية الذي يزحف على مجتمعنا والمتربص بالفرص ليعيق مسار التنمية والتحديث وما أقسى المصائب التي تهدد مجتمعنا إذا ما تغلغل تيار الجاهلية في ثنايا المجتمع ومفاصل الدولة فالواقع الاجتماعي والسياسي قد أفرز متغيرات هامة تفرض تجديد النظام السياسي، بما يستوعب الوقائع المتجددة ويتفق مع متغيرات المجتمع الديناميكية ليواكب ويجاري تلك التوصيات ...