المشروع الوطني لتعميق الديمقراطية وتوسيع المساواة

إعداد

غازي الجبوري

كاتب وباحث وإعلامي

مستشار منظمة التنمية المستدامة لقدرات المرأة

رئيس فريق إنشاء وتطوير مؤسسات الرأي العام في محافظة صلاح الدين









يركَّز المشروع على ثلاثة موضوعات متداخلة ، هي :

أولا : بناء مؤسسات الرأي العام وتفعيل دورها في الحياة السياسية

ثانيا : إصلاح النظام السياسي

ثالثا : الحد من العنف ضد المرأة وتمكينها من نيل حقوقها



أولا : بناء مؤسسات الرأي العام وتفعيل دورها وتقويته



مؤسسات الرأي العام : هي هيئات غير حكومية على شكل نقابات واتحادات مهنية ومجالس ومنظمات شعبية تمثل معظم إن لم يكن جميع شرائح المجتمع ، تعمل على حماية أعضائها من التعرض للانتهاك والظلم والعدوان وتدافع عن حقوقهم وحرياتهم المشروعة طبقا للتشريعات الدستورية والقانونية النافذة وتشكل الرأي العام الشعبي وتقوده باتجاه تحقيق مطالبه ويمكن إسناد مهام وواجبات أخرى إليها في المجتمع الديمقراطي مثل :



•أ‌- كتابة الدستور،

•ب‌- تقديم الدعم والتأييد والإسناد الشعبي للهيئات التشريعية عند تنفيذ برامجها وخططها الوطنية،

•ت‌- تنظيم الاستفتاءات على الدستور وغيره والإشراف عليها،

•ث‌- تنظيم الانتخابات التشريعية والإشراف عليها،

•ج‌- قياس مستوى الديمقراطية وفقا لمعايير محددة،

•ح‌- الإشراف على نشاطات مؤسسات الرأي العام،

•خ‌- تكريم أعضاء الهيئات التشريعية المتميزين والبارزين في مجال خدمة المواطن سنويا في مراسم احتفالية بعد تقييم أداء كل منهم .

وتتكون هذه المؤسسات على مستوى القطر والمحافظات من:

•1- مجلس الرأي العام

•2- مجلس الشيوخ

•3- مجلس النساء

•4- مجلس المنظمات غير الحكومية

•5- النقابات والاتحادات المهنية مثل ( نقابة المهندسين ، نقابة المحامين ، نقابة الأطباء ، نقابة الصحفيين ........... الخ)

خطة تنفيذ المشروع

الخطوة الاولى:

•1- إنشاء مجلس المنظمات غير الحكومية في محافظة صلاح الدين بعد استحصال موافقة ودعم مجلس المحافظة وإدارة المحافظة وفريق أعمار المحافظة الأميركي .

يضم هذا المجلس رجل وامرأة من كل قضاء من أقضية المحافظة يتم انتخابهم من قبل المنظمات غير الحكومية في ذلك القضاء لمراعاة المساواة بين الإناث والذكور وبذلك يكون مجموع الأعضاء (8) إناث و(8) ذكور على أن يكون جنس رئيس المجلس عكس جنس نائب الرئيس.

حيث يقوم فريقنا بالإعلان عن كيفية تسجيل المنظمات الراغبة بالانتماء بوقت مناسب قبل انعقاد المؤتمر التأسيسي الذي سيتم فيه المصادقة على النظام الداخلي وانتخاب أعضاء المجلس ممثلي الاقضية الثمانية في المحافظة ويعلن عنه كذلك قبل وقت مناسب .

•2- إنشاء مجلس نساء المحافظة الذي يتكون من (16) امرأة تمثل كل واحدة قضاء وناحية من أقضية ونواحي المحافظة الستة عشر من خلال مؤتمر تأسيسي أيضا للمصادقة على النظام الداخلي وانتخاب عضوات المجلس يتم الإعلان عنه بوقت مناسب أيضا .

الخطوة الثانية:

تأسيس مجلس الرأي العام في المحافظة ويراعى أيضا أن يكون عدد الذكور والإناث متساوي في المجلس ويتكون من:

•1- رئيس مجلس الشيوخ

•2- رئيسة مجلس النساء

•3- رجل وامرأة من كل نقابة واتحاد

•4- رجل وامرأة من مجلس المنظمات غير الحكومية

ويتم ذلك من خلال مؤتمر تأسيسي يتم فيه المصادقة على النظام الداخلي وانتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس على أن يكونا من جنسين مختلفين بعد الإعلان عن ذلك بوقت مناسب.

الخطوة الثالثة

إنشاء مؤسسات مماثلة في المحافظات الأخرى

الخطوة الرابعة

إنشاء مؤسسات مركزية مماثلة

الخطوة الخامسة

متابعة عمل هذه المؤسسات وتدريبها وتطويرها بحيث تصبح قادرة على إدارة نفسها بالمستوى المنشود والمساهمة في صنع القرارات التي تخدم المواطن وتنقل حياته نقلة نوعية نحو الديمقراطية والحياة الكريمة والمرفهة.

ثانيا : إصلاح النظام السياسي

إن طبيعة الجهة التي تمسك بالقرار السياسية واليات وصولها إلى قمة هرم السلطة هو الذي يحدد طبيعة النظام السياسي . وفي المجتمع الذي يتبنى الديمقراطية كنظام سياسي فان الذي يتربع على قمة هرم السلطة هم من ينتخبهم المواطنون ولذلك سمي ديمقراطي أي (حكم الشعب) ، إلا أن التجارب العالمية ناهيك عن العراقية أثبتت عدم إمكانية تحقيق حكم شعب حقيقي بسبب افتقاد المواطنين إلى أية سلطة على الهيئات التشريعية سوى اختيار الحزب أو العضو المرشح وفقا لمعايير شخصية وغير علمية لحظة التصويت في الانتخابات النيابية ، وذلك لعدم توفر معلومات صحيحة ودقيقة عن المرشحين باستثناء ما يزعمونه خلال الحملة الانتخابية من وعود وتعهدات مما يترك للأعضاء الفائزين حرية التصرف بمقدرات الشعب تبعا لعقائدهم أو مصالحهم دون محاسبة من رقيب سوى ضمائرهم ودون اعتبار لمصالح ومشاعر ونداءات المواطنين الذين انتخبوهم ووضعوا مصائرهم في رقابهم ، ولذلك فانه غالبا ما يمارس المواطن الكثير من مظاهر التذمر والاحتجاج دون آذان صاغية دون أن يستطيع فعل شيء سوى انتخاب غيرهم في الانتخابات اللاحقة وقد لايكونوا أفضل من سابقيهم وبرغم إمكانية تعرف المواطنين على برامج الأحزاب عمليا وليس نظريا فحسب بمرور الدورات الانتخابية وقد تعود الحال إلى نظام الدائرة الانتخابية والقائمة المغلقة أو (المفتوحة والمغلقة معا) إلا انه يبقى الأمر على ماهو عليه مالم يستطيع المواطن التأثير على صنع القرار وتقييم أداء أعضاء المجالس التشريعية من خلال مؤسساته غير الحكومية (مؤسسات الرأي العام) مما يتطلب العمل على مايلي :

•1- تعديل الدستور بحيث يصبح موضوع الدستور (كتابة وتعديلا وإلغاءا) من الصلاحيات الحصرية لمؤسسات الرأي العام وليس الهيئات الرسمية أو الأحزاب السياسية ولا يحق لهم سوى اقتراح التعديل شانهم شان أي مواطن آخر.لان الدولة تشبه إلى حد كبير الشركات المساهمة حيث أن أصحاب الأسهم (مالكو الشركة) هم الذين يضعون نظامها الداخلي ويحددون صلاحيات وامتيازات ورواتب ومكافئات أعضاء مجلس الإدارة الذي يقابل (المجلس التشريعي) ويعينون أعضاء مجلس الإدارة ولذلك يبقى أعضاء مجلس الإدارة تحت سلطة أصحاب الأسهم (مالكو الشركة) خلال ممارسة عملهم على عكس الدولة حيث أن أعضاء المجالس التشريعية هم الذين يكتبون الدستور ويحددون صلاحياتهم وامتيازاتهم ويضعون أنفسهم فوق الدستور والقانون ولا يضعونها تحت أية سلطة تراقبهم وتحاسبهم خلال ممارسة أعمالهم بين الانتخابات وخاصة في العراق حديث العهد بالممارسة الديمقراطية ولذلك بقي المواطن العراقي طيلة الأربع سنوات الماضية يصرخ ويئن تحت وطأة العنف والمرض والجوع والانتهاك الصارخ للحقوق والحريات والانهيار شبه التام للخدمات والبنية التحتية دون أن يسمع صوته أو يهتم لمعاناته من النواب وها هي الدورة الانتخابية التالية تعيد سيناريو الأربع سنوات الماضية نفسه.

•2- أن يكون تنظيم الاستفتاءات والانتخابات والإشراف عليها من قبل مؤسسات الرأي العام حصريا.

•3- حضر عمل السياسيين أو المنتمين إلى الأحزاب السياسية في مؤسسات الرأي العام للحيلولة دون تجنيدها لخدمة حزب أو مرشح.

•4- تعديل قانون الأحزاب بحيث يحضر السماح للأحزاب التي لاتكون ذات هوية وطنية مثل الأحزاب الدينية والقومية لترسيخ الوحدة الوطنية ، وجعل تمويلها حصريا من الدولة وإتاحة فرص دعاية انتخابية متساوية لجميع الأحزاب والمرشحين ليكون ولائهم للوطن وليس للمولين مما يرسخ استقلال البلاد السياسي.

•5- تعديل قانون الانتخابات بحيث يضمن اكبر قدر من النزاهة والشفافية من خلال تعيين العاملين في دوائر الانتخابات من قبل مجالس الرأي وليس من قبل الهيئات الحكومية ومن خلال تفعيل التصويت الالكتروني والمراقبة الالكترونية واستحداث فرق جوالة لتسجيل المواطنين قبل الانتخابات في حالة عدم إجراء إحصاء دقيق واستلام أوراق التصويت في دورهم لتوسيع المشاركة الانتخابية لان الكثير من المواطنين يحجم عن المشاركة لأسباب عدة كالمرض والعجز والكسل والتقاليد الاجتماعية والتعليمات الدينية التي تحد من خروج المرأة إلا لأسباب قاهرة أو لعدم إيمان البعض بجدوى الانتخابات ، وتوزيع أوراق التصويت على أصحابها قبل يوم من الانتخابات على أن تطبع أوراق تصويت بقدر عدد الناخبين بصيغة لايمكن تزويرها ، لكي تبقى الأوراق غير المستخدمة عند أصحابها فلا تستغل للتزوير.كما يجب السماح لوسائل الإعلام بمراقبة الانتخابات في جميع المراكز وإعلان نتائج الانتخابات في كل مركز حال الانتهاء من فرزها للحيلولة دون التلاعب بها عند نقلها إلى الهيئات الأعلى . ويجب منع الهيئات الرسمية من التدخل بالانتخابات بأي شكل من الأشكال إلا بطلب من مجالس الرأي العام.

•6- إنشاء معهد التنمية الديمقراطية يتضمن أقسام عدة للدراسات والبحوث والاستبيانات واستطلاعات الرأي والتدريب والمؤتمرات ونشر ثقافة الحوار والسلوك المتحضر والإصلاح السياسي والتعايش السلمي وحوار الثقافات وحقوق الإنسان وإعداد الخطط والبرامج

ثالثا : الحد من العنف ضد المرأة وتمكينها من نيل حقوقها

إننا نعلم جميعا أن المرأة والرجل كلاهما وجهان لإنسان متساوي في جميع الحقوق والواجبات والحريات وأجهزة الجسم ، إلا أن الإنسان الذي جعل الله تعالى من نصيبه الجزء الأنثوي من جهاز التكاثر ترتب عليه الكثير من الاختلافات العضوية والنفسية من أهمها كونها اقل قوة عضلية من الرجل مما عرضها لاضطهاده طمعا بها أو حرصا عليها ناهيك عن معانات عدة بسبب طبيعة الجزء الأنثوي من جهاز التكاثر الذي تحمله رغما عنها ودون ذنب لها ودون أن يشفع لها عند الرجل للتخفيف عنها أو مساعدتها واحترام حقوقها وحرياتها ومشاعرها ولأنها الخاسر الوحيد في أية مواجهة مع الرجل مهما كان سببها وطبيعتها .

فالدين الإسلامي قيدها في الخروج لوحدها من البيت إلا إذا كان معها زوجها أو احد محارمها حرصا عليها من حدوث علاقة غير مشروعة معها سواء كان برضاها أم رغما عنها إذ انه يعدها واهنة من الناحيتين العاطفية والعضلية وغير قادرة على حماية نفسها من الإغواء ومن التغرير ومن الاعتداء أيا كان نوعه ، وانعكس ذلك على تقاليد المجتمعات خاصة العربية والإسلامية وأصبح أي مس بالمرأة مسا ً بسمعتها وسمعة عائلتها وعشيرتها بل كل المنطقة التي تعيش فيها لأننا مجتمع شعوب وقبائل وعوائل نعرف بعضنا البعض خلافا للرجل لكون طبيعة جهازها التناسلي تجعل منها الخاسر الوحيد في كل انتهاك يحدث لها . مما دفع بالرجال إلى تقييد حرية وحقوق المرأة خاصة في موضوع الخروج الفردي من البيت والاختلاط بالرجال ، وقد اخذ يعزز مخاوف الرجال كثرة العلاقات الغير مشروعة وكثرة حالات الطلاق التي يعزوها البعض إلى كثرة خروجها لوحدها واختلاطها بالرجال وكثرة حالات التمرد على الرجال وعصيانهم وعدم طاعتهم في ماهو منطقي وغير منطقي فقد أكد احد التقارير أن نسبة الطلاق بلغت عام (2009) إلى أكثر من (50%) وفي إحصائية حصلنا عليها من إحدى محاكم الأحوال الشخصية في محافظة صلاح الدين بلغت حالات الطلاق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام (2010) ((300)) حالة مقابل ((600)) حالة زواج خلال نفس المدة ، وهذه نسب كارثية تعيق عمل منظمات المرأة وحقوق الإنسان خاصة وان الكثير يلقي باللائمة على منظمات المجتمع الغربي التي تعمل على نقل النمط الغربي إلى مجتمعنا والذي أدى إلى زيادة هذه الظواهر وبالتالي تفكك الأسرة فالمجتمع وكما تشير إليه هذه التقارير الإخبارية والصحفية في الروابط الالكترونية التالية:

http://www.aljewar.org/news-24750.aspx

http://www.elaph.com/Web/news/2010/5/563687.htmll

http://www.manaar.com/vb/showthread.php?p=69842

http://www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID=11232

http://www.annabaa.org/nbanews/69/604.htm

http://www.alwatanvoice.com/arabic/content-14320.html

http://www.shaaubmagazine.com/view.978/

ولذلك ونحن نضع الخطط والبرامج للحد من العنف ضد المرأة وتمكينها من نيل كامل حقوقها وحرياتها المشروعة أن نضع نصب أعيننا مصلحة مجتمعنا وبلدنا بحيث لا يحدث إفراط (مبالغة) في التخلي عن بعض الضوابط الايجابية الاجتماعية والدينية النافعة في مجتمعاتنا بحيث تزداد الظواهر السلبية مثل الطلاق والعلاقات غير المشروعة ، ولا تفريط (إهمال وتهميش) بحقوق وحريات المرأة المشروعة فتبقى أسيرة غطرسة الرجل وسطوته وظلمه وعدوانه وتعامله اللامشروع مع المرأة فكل شيء يجب أن يكون بوزن ، فندرس أسباب ازدياد حالات الطلاق بتمعن وعلمية ونحاول وضع حلول ناجعة لها ليس انفعالية ولا ارتجالية ووضع حدود لحقوق وحريات كل مواطن أنثى كان أم ذكر بما يأتي في النهاية بالنفع للطرفين وبالتالي للأسرة التي تعد اللبنة الأساسية للبناء الاجتماعي ومن ثم للمجتمع ككل.

لذا سنعمل على مايلي:

•1- وضع الأهداف التي تحقق مصالح المرأة المشروعة وكما يلي:

•أ‌- تشريع قوانين تمنع منعا باتا اعتقال وتوقيف المرأة إلا بجناية مشهودة لان جسم المرأة وشرفها وسمعتها أمر مقدس في مجتمعنا ويعد توقيفها امرأ يلحق ضررا بالغا بسمعتها وسمعة أهلها وعشيرتها ومنطقتها لان أي توقيف كان لها بجريمة حقيقية أم كيدية أو شبهة سيحطم حياتها وحياة أهلها مدى الحياة فلا احد يفكر بالزواج منها مثلا بعد خروجها بريئة كانت أم مدانة

•ب‌- جواز اعتقال احد الذكور من أهلها بدلا عنها لحين إكمال التحقيق

•ت‌- منع اعتقالها وتوقيفها من قبل الذكور بل يجب أن يتم ذلك من قبل الشرطة النسائية حصريا وفي أماكن خاصة بالنساء وتحرسها الشرطة النسائية وحضر تواجد الذكور هناك من أية سلطة كانوا مهما كانت الأسباب وان يتاح لأحد أقربائها أو قريباتها بمرافقتها حماية لها ولسمعتها من أي أذى.

•ث‌- تتكفل الدولة بالإنفاق عليها وعلى أطفالها وإسكانهم فور تبليغها القاضي افتقادها إلى مصدر الإنفاق أو السكن لأي سبب من الأسباب وخاصة عند تركها من قبل الزوج وفي هذه الحالة يحمل الزوج المقصر تلك النفقات عند البت بالقضية.

•ج‌- حضر إجراء أي عقد زواج خارج المحكمة وتشديد العقوبات على ولي أمرها والقائم بالعقد لأنه غير شرعي طالما تم خارج المحكمة فالشرع الإسلامي يبغي من العقد ضمان حقوق المرأة والأطفال ناهيك عن الزوج ولا نعتقد أن من يسمى السيد أو الملا سيضفي أي طابع شرعي أو قانوني على العملية بل أن بإمكان ولي أمر المرأة أن يزوجها لمن يطلبها وتوافق عليه بمجرد شهادة شاهدين بدون ملا أو سيد وفي كل الأحوال فالمرأة غير مضطرة لإجراء العقد عند السيد والملا ، ولا موجب للتسرع في ذلك ، طالما بإمكانها إجراء عقد شرعي وقانوني لدى القاضي الرسمي وخلال يوم واحد لا أكثر.

•ح‌- إن المطالبة بإصدار تشريع قانوني يحضر الزواج بامرأة أخرى له أضرار كارثية على المجتمع كما إن إباحة الزواج بأخرى له أضرار مماثلة على الزوجة الأولى لذلك يجب وضع حلول وسط تخفف الأضرار على الزوجة الأولى وعلى المجتمع مناصفة. فمنع الزواج يعني المزيد من حالات الطلاق والمزيد من العلاقات غير المشروعة ، فكثير من الأزواج والزوجات لايجدون الكفاية العاطفية لدى أزواجهم أو يكتشفون معوقات وسلبيات عضوية ونفسية يضطرون معها إلى البحث عن بدائل وفي نفس الوقت لايرغبون بالافتراق بسبب الأطفال أو حسن العشرة والحفاظ على الأسرة من التفكك ، ولكن الإسلام أباح للرجل ولم يبيح للمرأة هذا الحق ولا نستطيع إلا أن نقول لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى قد ندركها وقد لاندركها.

•خ‌- يجب العمل على إصدار تشريعات تساوي بين الذكر والأنثى في جميع المناصب العامة والوظائف العادية والكليات وخاصة الطب مناصفة أو حسب نسبة الإناث إلى الذكور.

•د‌- العمل على إصدار تشريع توزع بموجبه نصف واردات الدولة على المواطنين شهريا بصرف النظر عن الجنس والعمر وبذلك سنحمي المرأة من ذل التسول والانحراف لأنه سيؤمن لها ولأبنائها مصدر رزق ثابت على أن يلغى الدعم عن جميع السلع والخدمات ، مما يوجه ضربة قاصمة للفساد المالي الذي يحدث في رواتب الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية والرعاية الصحية والوقود وغيره.

•2- نشر هذه الطالب في كافة وسائل الإعلام وقيادة حملة بمشاركة جميع ذوي العلاقة من مؤسسات الرأي العام ، تتضمن جمع تواقيع أكثر عدد ممكن من المواطنين وخاصة النساء وأعضاء المجالس التشريعية على كل المستويات وطبع المطويات والبوسترات التي تدعو إلى تحقيق هذه الأهداف تتوج بتظاهرة وطنية في يوم المرأة العالمي.

•3- إنشاء مركز تنمية المرأة يتضمن أقسام تعليم وتدريب في اختصاصات ثقافية ورياضية وعلمية واجتماعية وعلمية وصحية وأقسام لرعاية الموهوبات وتنمية القدرات المهنية والمهارات للمرأة لإعدادها للحصول على فرص عمل وإقامة مشاريع صغيرة بتمويل من جهات مانحة للراغبات من الإناث وإجراء ندوات وورش عمل ومهرجانات ومعارض ثقافية وفنية وعلمية وتخصيص جوائز وهدايا تقديرية للمتميزات .

ويضم ملا جيء للإناث اللواتي يتعرضن أو على وشك أن يتعرضن لمختلف أنواع العنف لحمايتهن وتأهيلهن مجددا ، على أن تتوفر فيه كل وسائل الراحة والرعاية النفسية والصحية والأمنية.ويشمل الإناث اللواتي لجان لظروف قاهرة إلى امتهان الرذيلة داخل وخارج العراق ويرغبن في العودة إلى الحياة الاعتيادية لغرض إعادة تأهيلهن وإعادتهن للحياة الطبيعية.

الجانب الاعلامي

بالتزامن مع البدء بتنفيذ هذه الإجراءات يجب أن نعد برنامج إعلامي تلفزيوني وإذاعي يسمى (على طريق الديمقراطية) على شكل منتدى للحوار يكون مسجلا ومباشرا بين حلقة وأخرى يستمر سنوات يناقش فيه عملية بناء الديمقراطية منذ كتابة الدستور ويستمر ليواكب تطور العملية السياسية ومدى نيل المواطن وخاصة المرأة والطفل لحقوقهم وحرياتهم وقياس مستوى البناء الديمقراطي وفق معايير محددة.









مشروع برنامج إعلامي





أولا:- اسم البرنامج : على طريق الديمقراطية



ثانيا:- الهدف من البرنامج : نشر ثقافة الحوار والسلوك المتحضرين والفكر الحر وقيم العدالة والمساواة والتسامح والتعايش السلمي في العراق تمهيدا لبناء المجتمع الديمقراطي المنشود



ثالثا:- خطة البرنامج : تتضمن خطة البرنامج مايلي:-



•1- إعداد برنامج حواري يتناول الخطوات والمراحل التي يقوم بها المجتمع من اجل بناء الديمقراطية حسب تسلسلها الموضوعي ابتداءا ً من الأساس (القاعدة) وصولا إلى قمة البناء

•2- يقدم من خلال وسائل إعلام محلية (تلفزيون)على شكل حلقات أسبوعية بواقع حلقة مسجلة واحدة بين أسبوع وآخر تعقبها في الأسبوع التالي حلقة تبث مباشرة بنفس موضوع الحلقة المسجلة لتلقي ردود أفعال المواطنين ورأيهم بموضوع الحلقة وطبيعة الحوار الذي جرى خلالها.

•3- يكون البرنامج من إعدادي وتقديمي مع استضافة شخصيات متخصصة عدد (2) رجل وامرأة و(10) مواطنين اغلبهم من الناشطين في المجتمع المدني ومؤسسات الرأي العام الأخرى من كلا الجنسين مناصفة على شكل ندوة في حالة التسجيل غير المباشر وبدون مواطنين في حالة البث المباشر

•4- يمكن بث نفس الحلقات المسجلة تلفزيونيا عن طريق الإذاعة وتقديم حلقة إذاعية بث مباشر لتلقي مشاركات المواطنين .

رابعا:- مواضيع الحلقات:-



•1- لماذا نختار الديمقراطية كنظام سياسي دون غيرها؟وماذا تتضمن عملية بناء المجتمع الديمقراطي؟

•2- تحديد السلطة والجهات والأفراد الذين يجب أن يشرفوا على كتابة مسودة الدستور والذين يشاركون في كتابتها من ناحية مواقعهم في المجتمع وتخصصاتهم العلمية وخبراتهم ومستواهم العلمي؟وتحديد المجالات والمواضيع التي يجب أن يتضمنها الدستور؟

•3- تحديد الجهات التي يحق لها طلب تعديل الدستور أو إلغائه والجهات التي يحق لها الموافقة على عرضه للاستفتاء الشعبي؟

•4- لماذا نستفتي وننتخب وهل هناك طرق أفضل لتحقيق نفس الهدف؟ ومن الذين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء والانتخابات من نواحي العمر والمستوى العلمي؟ ومن هي الجهة التي يجب أن تشرف على الاستفتاءات والانتخابات؟

•5- تحديد أفضل آلية للاستفتاءات والانتخابات بحيث تكفل مشاركة اكبر عدد من المشمولين بحق الاستفتاء والانتخاب؟ وتحديد أفضل آلية تكفل اكبر قدر من النزاهة والشفافية في الاستفتاءات والانتخابات وإيصال صوت االشخص الذي يستفتي والناخب بأمانة تامة إلى حيث يريد؟

•6- ضوابط تشكيل التنظيمات السياسية (الأحزاب والكتل ).

•7- ضوابط تحديد نوع وطبيعة الهيئات والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعددها وعدد أعضائها وضوابط تحديد امتيازاتهم وأجورهم ورواتبهم ومن هي الجهة التي يجب أن تحدد ذلك؟

•8- علاقة السلطات الدستورية العليا ( الشعب) والتشريعية والتنفيذية والقضائية ومدى ارتباط بعضها ببعض ومدى فصلها واستقلاليتها عن بعض وكيفية تحديد العلاقة بين المركز والوحدات الإدارية الأصغر.

•9- كيفية وضع التشريعات الدستورية والقانونية والإجراءات العملية الأخرى التي تكفل حقوق الإنسان وخاصة المرأة ومساواتها بالرجل في المجالات التي تتفق مع قيمتها الاجتماعية وكرامتها وقدراتها.

•10- التشريعات والإجراءات التي تضمن مورد ثابت للمواطن يكفل له الحياة الحرة الكريمة والرعاية التامة وخاصة المرأة والطفل والعاجزين عن العمل بسبب العوق أو التقدم بالعمر أو المرض.

•11- كيفية نشر ثقافة الحوار والسلوك الحضاريين بين الثقافات والفئات المختلفة والمتنافسة والمتخاصمة وكيفية تحقيق السلام والتعايش بينها وكيفية ردم الهوة بين الأثرياء والفقراء.

•12- دور الدين في الحياة وخاصة في المجال السياسي والمساواة بين المرأة والرجل وكيفية جعل دوره بناء على خلاف مايستغله البعض لتحقيق مصالح شخصية وفئوية وسياسية.

•13- كيفية تحقيق بيئة جميلة ونقية لتجنب مخاطر التلوث والأضرار الناتجة عن التغير المناخي ومعالجة الآثار التي وقعت بين المواطنين على شكل تشوهات ولادية وأمراض مستعصية ومزمنة.

•14- كيفية رفع مستوى التعليم في العراق.

•15- كيفية خلق الاقتصاد المنشود بما يقضي على البطالة والبطالة المقنعة ويعظم الواردات واليات تحديد الرواتب والرعاية الاجتماعية وتوزيع الموارد على المواطنين.

•16- كيفية الوقاية من الظواهر السلبية في المجتمع واجتثاثها وإحلال المظاهر والقيم الايجابية بدلا عنها وخاصة التطرف والتعصب والتمييز والعنف والفساد المالي والإداري وانتشار الاتجار بالممنوعات كالاتجار بالأطفال والنساء والمخدرات والأسلحة

•17- كيفية إقامة علاقات ايجابية مع الشعوب الأخرى بما يخدم مصالح العراق المشروعة وخاصة في تحقيق السلام والتنمية والأسس التي تقوم عليها هذه العلاقات.

•18- دور مؤسسات الرأي العام من اتحادات ونقابات مهنية ومنظمات مجتمع مدني وإعلام في المجتمع وفي عملية بناء الديمقراطية وتنميتها .

ملاحظة : يستمر هذا البرنامج على مدى ٩ أشهر قابلة للتمديد الى سنوات لمواكبة تطور الأوضاع في العراق