المرأة في إرث عثمليبعثي مازال

المرأة في إرث عثمليبعثي مازال حيث وصل إرث حملة صدام الإيمانية النافقة المنافقة بجاهلية سبع سنين الدعاة العجاف في حاضرة البصرة الطيِّبة الخربة الحلوب الأكثر انفتاحاً من أخواتها المحافظات العراقية، مُذ كانت ولاية (سُنجق) عثماني، تغير عنوان مُلك اليمين، الأمة أمُ الولد في الإسلام الذي جب ّ ما قبله من عُرف جاهلي جهول مثل الرقيق الأبيض والعبوديّة التي عمل الرئيسان "لنكولن" و"جيفرسون" في العالم الجديد أميركا التي استقلّت لتحتل أب ُالدنيا بداية التاريخ وأصل حضارته ومدنيته المعاصرة العراق، عملا معاً على تجفيف ينابيعها وحظرها قانوناً؛ بيد أن "جيفرسون" ظل يحتفظ في مزرعته بمائة عبد - قن راض غير آبق. تفير عنوان الأنثى من "جرمية!" في عهد الخلافة العثماني في ولايات (أيالات) العراق الثلاث: الموصل، بغداد، والبصرة، وظلت حالة المرأة (الفصليّة) بالعُرف العشائري حتى وصل عدد النسوة المقدّمات كفصليات إمعاناً بالردع والإذلال الذي يسترق حياة المرأة مؤبّداً، إلى 8 مقابل كل نفس تقتل، بل قدّمت المرأة في حال وكيل الإقطاع السركال، مقابل مقتل كلب الإقطاعي الذي ببابه يعوي: يا كاتب الوحي معاوي، أين حقي؟!.

تضم البصرة أكثر من 45 عشيرة كبيرة إضافة إلى "أفخاذ" امتدادات للعشائر، بعض أهم هذه العشائر مثل تميم وكنعان والسعدون في مناطق مركز مدينة البصرة وضواحيها، في حين تنتشر عشائر أخرى في مناطق الأهوار والقصبات البعيدة كعشائر المعدان و(بني مالك والخليفات).

وتُقدم المرأة "الفصليّة" من عشيرة القاتل إلى عشيرة القتيل (بديل خسّار!) لخسارة بشريّة!.

ومفردة (فصليّة) من “الفصل”، فصل عشائري قاطع لخلاف المتخاصمين من أسرة واحدة أو عشيرة واحدة أو عشيرتين مختلفتين.

و (الديّة) فضلاً عن الفصليّة؛ مبلغ من المال تدفعه عشيرة القاتل لعائلة الضحيّة. وعديد من النسوة "الفصليّات" يعدن إلى عوائلهن بعد دفع مبلغ من المال إضافي!.

في عرس دمّ، خلوّ من مراسيم الزواج التقليديّة وشرط رضا الزوجة بالإيجاب - القبول، ومتشح بلباس السواد بدل حلم الفتاة بإكليل وبياض الزفاف، لتبدأ رحلة عمر (أسر أسرة) بذات اللون مجلل بالهوان وبصبر موصول بالقبر ويوم البعث!.

لدى اقتران دجلة والفرات شمالي البصرة (قضاء القرنة) اقترنت زُوِّجت دون فرح، ولم تزل قاصراً؛ فلم تفرح منذ مطلع العقد الأخير للقرن الماضي - دون تدخل (لانظام صدام المقبور) استمالة للعشائر آنذاك، واستمر حال الإختلال في حقوق الإنسان (خاصة أكثر من نصف مجتمع عسكر - إسلاموي وأحواله المدنية: المرأة)، إثر مقتل أحد أقارب زوجها على يد قريب لها، تزوج بعد ذلك زوجها من أخرى من عشيرته حتى مطلع العقد الثاني للألفية الثالثة لوضع المجلية السيِّد المسيح.

المحامي "إبراهيم عريبي" يؤكد أن عقد الزواج في حالة تقديم الفتاة كفصليّة "يعد باطلاً لتوفر عنصر الإكراه الذي يهدم ركن الرضا" حسب مادة 9 من قانون الأحوال الشخصية، أن العقوبة التي يفرضها القانون في تلك الحالة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات كحد أقصى.
الأمور تجري بعيداً عن المحاكم وقوانين الدولة" (عدم سجن أحد بهذه التهمة).

اُحبولة واُمثولة

"وضعت أربعة أبناء، وتقول: ليس لي أي حقوق زوجية وأعمل خادمة للجميع"، أعاني من كل شيء والعقدة الكبيرة في حياتي وحياة أبنائي انهم لا ينادوني باسمي بل بالفصليّة حيث كتب علي أن لا أطلق وأبقى أسيرة حتى الموت"!.

ولا يُسجّل جُل حالات زواج الفصليّة رسمياً لدى دوائر الدولة، الأمر الذي يبقي أطفال أولئك النسوة في مأزق غياب الأوراق الثبوتية، على ما يقول هاني الأسدي رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان.

تقول الجمعية العراقية لحقوق الإنسان إن عدد حالات النسوة “الفصليّات” في البصرة وصل إلى أكثر من 800 منذ مطلع العام الجاري.

وتنتقد الظاهرة في (العراق الجديد) من قبل نشطاء حقوق المرأة، منهم الناشطة "نضال الخفاجي"، التي ترفض أن تكون المرأة "سلعة"، داعية رجال الدين إلى الافتاء علنا بتحريم هذه العادات. وإن "لم نسمع أية فتوى دينية تحرم ذلك او تمنع العشائر من وضع المرأة بالمزاد وكأنها في سوق النخاسة تشترى وتباع وتستبدل بالمال". وأضافت إن "هذا الزواج هو اخطر أنواع العنف والاضطهاد الذي يمارسه المجتمع".

حال كريمة لا تختلف عن زينب، التي تزوجت بذات الطريقة، وهي في سن الحادية عشرة، من رجل طاعن في السن في منطقة الحيانية، بعد مشاجرة بالسلاح وقعت بين العشيرتين.

وبعد وفاة زوج الفتاة مخلفاً لها ولدين، تتذكر زينب حياتها الزوجية قائلة "كان (زوجي!) يعاملني كالبهيمة وأتعرض الى أنواع الضرب وخاصة في كل ذكرى سنوية لمقتل ابنهم!. وأهل زوجي ينظرون إلي الآن على أني عدوتهم التي قتل أهلها ولدهم".

شيوخ عشائر يدافعون عن عادة الفصلية، قائلين إنها تهدف إلى التقريب بين القبائل المتخاصمة قال الشيخ "سامي ماضي" من عشائر السادة الموسوية في قضاء الزبير: "فالهدف من تقديم المرأة كفصليّة في المجتمع العشائري يعود لإقامة علاقة مصاهرة ورحم بين العائلتين والعشيرتين المتنازعتين الأمر الذي من شأنه ان يؤدي إلى القضاء على الأحقاد والضغينة في المستقبل".

ويتناقل الناس في البصرة رواية مفادها أن إحدى النسوة اللاتي تم تزويجهن على طريقة الفصليّة أقدمت على الإنتحار في قضاء الزبير عام 2009م بإضرام النار في جسدها!.

"المرأة ما زالت تتعرض لعدوان الأعراف العشائرية الظالمة"، أن الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان في البصرة تقوم بمساعدة أولئك النساء في الحصول على الطلاق، ونجحت في ذلك مع العديد منهن.

ورغم اعتبارهم الظاهرة "محدودة"، إلا أن المسؤولين يقولون إن الدولة لاتستطيع السيطرة على هكذا ظواهر، وذلك بسبب عدم توفر معلومات واحصاءات دقيقة عنها. وتقول ناطقة ثامر شياع، مسؤولة لجنة المرأة في مجلس محافظة البصرة "طرحنا مقترح بإنشاء مراكز معلومات ، فبدون توفر معلومات وأرقام دقيقة لا يمكننا معالجة الكثير من الظواهر الإجتماعية السلبية، وهذا النوع من الزواج - مع الصيغة والمتعة! - يتم بعيدا عن المحاكم”.

يرى رجل دين شيعي - جعفري (الشيخ حميد المالكي)، ان في هذه الظاهرة “فيها كثير مما يعارض الشرع. إن الإسلام ينظر الى المرأة كمخلوق محترم له حقوق.. وزواج المرأة الفصلية يرفضه الإسلام كل الرفض، فلا يوجد في الشريعة الإسلامية أي نص يقول بأن تكون المرأة هدية تعطى". مؤكدا على أن "زواج الفصلية باطل شرعا لان من شرائط العقد أن يوفق كل من المرأة والرجل وبإرادتهما".

إننا نفشي المخفي، بنشر الغسيل الوسخ، لإشاعة أنشطة مقاومة الظواهر السلبية في مجتمع إنتقالي، نابذ لإرث عثمليبعثي ما زال يُعاني الواقع مثل مولود مسخ وُلد يتعذب ويُعذ ِّب في آن معاً!!.