للقراء والمتضامنين مع نساء البرنامج الوطني للمرأة

دعوة للقراءة إلى كافة المتضامنين مع نساء البرنامج الوطني للمرأة والى مناصري قضيتنا ، من داخل العراق وخارجه.
من الواجب إني أضع بين أيديكم صورة عن البرنامج الوطني للمرأة ليتسنى لكم الاطلاع عليه ودراسته وإبداء الملاحظات التي من شأنها إن تدعم البرنامج نحو الأفضل، اعلم أنها وثيقة كبيرة لكنني حرصت أن أطبعها لتكون في متناولكم كما هي لأنها تستحق الاهتمام ، ومن دواعي سروري إن ادعوكم لقراءتها وتفحصها جملة وتفصيلا... لكي نتشارك سوية في التوعية بالبرنامج والإعلان عنه في كافة المناسبات والفعاليات ، أنها دعوة مفتوحة لكل من هو على استعداد إن يدعمنا بصوته وقلمه وفكرته ليكون مؤازرا لنا وداعما لقضيتنا ومتضامنا معنا وقادرا على مناصرتنا بكل مايملك مؤمنين بأننا متساوون جميعا بحقوقنا الإنسانية وان لمشاركتنا نحن النساء ضرورة لايمكن تجاهلها في بناء عراق ديمقراطي وحضاري، كذلك هي دعوة للتوقيع تضامنا مع حملة نساء البرنامج الوطني للمرأة ومطالبتهن بتمثيل المرأة بنسبة لاتقل عن 25% في الحكومة المرتقبة ..

الوثيقة الكاملة للبرنامج الوطني للمرأة
البرنامج الوطني للمرأة تمت كتابته من قبل مجموعة من النساء المثابرات يمثلن أطيافا مختلفة من النسيج الإقليمي والسياسي والإثني في العراق. هؤلاء النسوة أخذن الكثير من وقتهن بعيداً عن وظائفهن وعوائلهن من اجل حضور المؤتمر الذي عقد تحت شعار ( رؤية موحدة نحو مسارٍ جديد ) والذي دام لثلاثة أيام، وواظبن على الحضور في اجتماعات مجاميع العمل والجلسات التي أدت للخروج بتوصيات السياسات الموجودة في هذه الوثيقة التي بذلن فيها جهودا تستحق الثناء والتقدير.
هؤلاء النسوة ركزن وعملن بمشقة وإلتزمن تجاه هذا المشروع ولازلن يواصلن العمل ، بالإضافة إلى دعم عدد من الرجال الذين شاركوا في العملية والذين يساندون التقدم في الأولويات السياسية للنساء العراقيات.
أحد أهداف مبادرة البرنامج الوطني للمرأة كان الوصول إلى إجماع على القضايا ذات الأولوية للنساء في مختلف أنحاء العراق. هذه الوثيقة تبين انه ليس من الممكن خلق رؤية موحدة لمسارٍ جديد في العراق وحسب، ولكن أيضاً أن المجتمع المدني والأحزاب السياسية والحكومة بإمكانهم جميعاً أن يجتمعوا من اجل تأييد خطة عمل للاستجابة.

المقدمة
بالرغم من إن المرأة العراقية تزيد من مشاركتها بشكل تدريجي بطيء في الحكومة وفي الأحزاب السياسية وفي نشاطات المجتمع المدني، إلا إن المرأة ما زالت لا تحظى بالمشاركة الكاملة في عمليات صنع القرار في المؤسسات المذكورة آنفاً. إن النساء يشكلن الآن نسبة 54% من السكان، مع هذا فان هذا النسبة لا تنعكس بشكل مماثل في الواقع السياسي العراقي. وهذا ما لمسناه بعد الانتخابات النيابية الاخيرة ، سيوفر البرنامج الوطني للمرأة فرصةً لعكس هذا التوجه من خلال تشجيع الجدل بخصوص مجموعة مشتركة من الأولويات السياسية.
في مرحلة ما بعد الانتخابات، البرنامج الوطني سوف يعمل كأداة لكل البرلمانيين المنتخبين حديثا من اجل الاستجابة للقضايا ذات الأولوية. سوف تستخدم هذه الوثيقة أيضاً من قبل الناشطات السياسيات وممثلات المجتمع المدني من اجل الانخراط بشكل مستمر في الجدل السياسي ومن اجل إلزام الحكومة والأحزاب السياسية بالوعود التي قطعوها أثناء الانتخابات.
إن النساء الناشطات سياسياً كن يتكلمن لسنوات عن الوصول إلى إجماع بخصوص القضايا ذات الأولوية وفي تشرين الأول 2009 بدأن عملية إنشاء البرنامج الوطني للمرأة. إن مجموعةً تكونت من 200 أمراة ورجلاً يمثلون قطاعات متنوعة اجتمعوا في اربيل لمؤتمر العمل. هذا الحدث وفر فرصةً فريدةً للتعاون المباشر بين عضوات الأحزاب السياسية وناشطات المجتمع المدني والمسئولين الحكوميين. كان الغرض من هذا المؤتمر هو أن يقوم المشاركات والمشاركون بتقييم حاجات النساء على المستوى المحلي والوطني وتحليل البيئة العامة للتغيير والعمل السياسي في مختلف المحافظات وأخيرا تحديد الأولويات السياسية الأكثر أهميةً للجدل السياسي في الانتخابات الوطنية القادمة.
كانت افتتاحية المؤتمر منقسمة إلى جزئين: الحلقات النقاشية والنقاشات المفتوحة ثم تبعتها اجتماعات مجاميع العمل التي ركزت كل منها على قطاع واحد دون غيره. في اليوم الأول استمع المشاركون إلى مجموعة من وجهات النظر العراقية والأجنبية المتعلقة بالصحة والتعليم والاقتصاد والمشاركة السياسية للمرأة. اليوم الثاني شهد مناقشات حول كيفية استخدام النساء لوثيقة مثل البرنامج الوطني للمرأة من اجل التأثير على صنع القرار السياسي. على اثر ذلك، انقسم المشاركون إلى مجاميع عمل وبدأوا عملية تحديد مجالات السياسات ذات الأهمية للنساء العراقيات.
وبعد المؤتمر تم تأسيس مجاميع العمل المركزية لكل من المجالات الأساسية ذات الأولوية الأربعة: الرعاية الصحية والتعليم والتمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية. مجاميع العمل عقدت اجتماعاتها في شهر تشرين الثاني وكانون الأول من اجل صياغة مسودات برامج للسياسات لكي يعكسوا الرؤية التي تشكلت أثناء مؤتمر العمل. من خلال تبني أسلوب الإجماع في العملية، قام المشاركون بوضع البرنامج الوطني للمرأة، وهو وثيقة قصيرة ومقنعة والتي تحدد القضايا ذات الأولوية للنساء العراقيات وتوفر توصيات للسياسات الحكومية وللعمل السياسي للأحزاب.
إن البرنامج الوطني للمرأة يمثل رؤية مشتركةً للمجتمع العراقي الذي تسعى النساء العراقيات للحياة فيه. إنهن يرغبن بوطنٍ يكون فيه الأطفال وكبار السن يتمتعون بخدمة صحية نوعية، وطن تتوفر فيه مياه الشرب النظيفة للجميع، وطنٌ تشارك فيه النساء بشكل متساوٍ في عمليات صنع القرار التي تشكل مستقبل العراق. البرنامج الوطني للمرأة يوفر للحكومة وللمجتمع المدني وللأحزاب السياسية توصيات عملية تبني أساساً لمجتمع مستقر ومنتج ومراعي للجميع كما تتصوره النساء العراقيات.

موجز توصيات البرنامج
التمكين الاقتصادي- موجز التوصيات
1. تناشد النساء العراقيات الحكومة العراقية و الجهات المعنية بزيادة الاستثمار وضمان إدراج النساء في تنمية الاقتصاد العراقي.
2. تناشد النساء العراقيات الحكومة العراقية و الجهات المعنية بتطبيق المادة 29 من الدستور و وتحسين المستوى المعاشي لجميع العراقيين.
3. تناشد النساء العراقيات الحكومة العراقية و الجهات المعنية بتحسين مستويات الدعم الاجتماعي للنساء العاطلات والأطفال وكبار السن.
4. تناشد النساء العراقيات الحكومة العراقية و الجهات المعنية ، بتعديل وتفعيل قانون العمل لحماية النساء اللواتي يعملن في القطاعين العام والخاص وأطفالهن.
الرعاية الصحية- موجز التوصيات
1. تناشد نساء العراق الجهات الحكومية المعنية لتحسين خدمات العناية الصحية للنساء والأطفال وكبار سن وذوي الاحتياجات الخاصة.
2. تناشد نساء العراق الجهات الحكومية المعنية لتحسين معايير التعليم والتوظيف للكوادر الطبية المحترفة.
3. تناشد نساء العراق الجهات الحكومية المعنية ضمان الحصول على برنامج وطني للصحة الوقائية بإشراف لجنة نزاهة طبية يتم تعيينها.
4. نساء العراق يناشدن الجهات الحكومية المعنية دعم برنامج وطني مموّل بشكل ملائم لأمراض سرطان الثدي و عنق الرحم
التعليم- موجز التوصيات
1. تناشد المرأة العراقية الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل تحسين البنية التحتية للتربية والتعليم.
2. تناشد المرأة العراقية الجهات الحكومية ذات العلاقة من اجل تحسين ومكافئة مهنة التعليم.
3. تناشد المرأة العراقية الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل تحسين البرامج التعليمية.
4. تناشد النساء العراقيات حكومتهن من أجل تحسين النظام التعليمي وذلك بتطبيق التغييرات التالية في التشريع والميزانيات.
المشاركة السياسية- موجز التوصيات
1. تناشد نساء العراق الأحزاب السياسية لتحقيق المساواة للنساء.
2. تناشد النساء العراقيات منظمات المجتمع المدني لتعزيز حقوق النساء ولمشاركة سياسية أكبر.
3. تناشد المرأة العراقية مجلس النواب لزيادة مشاركة النساء.
4. تناشد المرأة العراقية الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل أن يكون للمرأة دور اكبر في الحكومة.
• التمكين الاقتصادي - التوصيات المفصلة
إن لجميع نساء العراق حق العيش متمتعاتٍ بالحرية والكرامة والتمكن الاقتصادي. إن الاستثمار المتزايد في الصناعة ورفع معدل الإنتاج و تطوير الموارد و زيادة الدخل الشهري و توفير السكن المناسب، كل هذا سيخلق بيئة اقتصادية تشارك فيها المرأة كمواطنة على قدم المساواة مع الرجال.
تناشد النساء العراقيات الحكومة العراقية و الجهات المعنية زيادة الاستثمار وضمان إدراج النساء في تنمية الاقتصاد العراقي من خلال:
1. تنفيذ المادة *25 من الدستور العراقي والتي تسمح للنساء وبشكل خاص الأرامل منهن والنساء اللاتي ليس لديهن دعم عائلي الحصول على المنح و القروض المحلية و الدولية لمشاريع العمل الجديدة.
2. دعم تأسيس الجمعيات المهنية لسيدات الإعمال لتوفير البرامج التدريبية للنساء اللواتي يقمن بإدارة مشاريع استثمارية وتجارية واقتصادية صغيرة.
3. تفعيل دور النساء ممن يعملن كعضوات ارتباط ضمن الوزارات المختلفة عن طريق تحسين وتعزيز حصولهن على المعلومات والقدرة على المساهمة في عمليات اتخاذ القرارات إلى جانب تنسيق أكبر مع وزارة الدولة لشؤون المرأة.
4. زيادة فرص العمل المتوفرة للنساء وذلك بإعادة أعمار الصناعات والمصانع العامة وتوفير الحماية والأمن لضمان إعادة أعمار البني التحتية الصناعية.
تناشد النساء العراقيات الحكومة العراقية و الجهات المعنية تطبيق المادة 29 * من الدستور و وتحسين المستوى المعاشي لجميع العراقيين وذلك من خلال:
1. زيادة الحد الأدنى المضمون من الراتب الشهري لموظفي القطاع العام والخاص .
2. ضمان الوحدات السكنية المناسبة للعوائل من ذوي الدخل المحدود و بأسعار مناسبة.
3. توفير منح مالية لطلاب المدارس ذوي الدخل المحدود بغية تشجيعهم ودعمهم لحين إكمالهم الدراسة.
4. ضمان التأمين الصحي لأجل تحقيق المساواة بالحصول على حق الرعاية الصحية الجيدة لجميع العوائل العراقية.
تناشد النساء العراقيات الحكومة العراقية و الجهات المعنية تحسين مستويات الدعم الاجتماعي للنساء العاطلات والأطفال وكبار السن من خلال:
1. تطبيق التشريع الذي يمنع عمالة الأطفال واستغلالهم.
2. ضمان التوزيع العادل للأراضي والمعدات الزراعية للنساء والرجال.
3. اخذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان بنظر الاعتبار و زيادة عدد ونوعية الخدمات المقدمة لكبار السن والمعوقين و الأيتام في المراكز الاجتماعية وتوفير دخل مضمون لكبار السن يكون مساوي للحد الأدنى لمستوى الدخل المتوفر.
4. دعم النساء العاطلات عن العمل من خلال خلق فرص عمل تناسب مهاراتهن ومستوى معرفتهن.
تناشد النساء العراقيات الحكومة العراقية و الجهات المعنية تعديل وتفعيل قانون العمل لحماية النساء اللواتي يعملن في القطاعين العام والخاص وأطفالهن من خلال:
1. ضمان متطلبات التعيينات المركزية للنساء من خلال وزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء.
2. ضمان تأسيس مراكز رعاية ورياض الأطفال في جميع المؤسسات العامة والخاصة، لضمان الرعاية الجيدة لأطفال النساء العاملات.
3. تعديل فقرات قانون التقاعد للنساء من أجل أن يكون شرط التقاعد هو سنوات الخدمة أو العمر وان يكون لهن الحق بالتمتع بالحقوق التقاعدية بمجرد بداية تقاعدهن*.
4. توفير فرص متكافئة للنساء للوصول إلى مواقع صنع القرار العليا في الوزارات.

___________________________هامش____________________________________

*المادة ( (25 من الدستور العراقي
تكفل الدولة إصلاح الاقالمجتمع،اقي وفق أسس اقتصاديةحديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره ،وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
*المادة (29) من الدستور العراقي
أولا ً:
أ- الأسرة أساس المجتمع ، وتحافظ الدولة على كيانها و قيمها الدينية و الأخلاقية والوطنية.
ب- تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
ثانيًا: للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حقٌ على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.
ثالثاً :يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم.
رابعاً: تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.
* التعديل رقم (1) لقانون التقاعد العراقي رقم 69 لسنة 2007 الفقرة ثانياً: تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين :
أ‌-عند إكماله سن الـ (63) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للتقاعد بغـض النظر عن مدة خدمته مـــا لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ب- إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة.
• الرعاية الصحية- التوصيات المفصلة
إن لجميع مواطني الشعب العراقي الحق في الحصول على الرعاية الصحية ذات النوعية الجيدة، فالبيئة النظيفة و الكوادر الطبية المتدربة تدريباَ جيداً إلى جانب برامج الوقاية الصحية ذات الجودة العالية و الاستثمار في مجال البنى التحتية للرعاية الصحية سيكفل مجتمعاً صحياً في المستقبل.
تناشد نساء العراق الجهات الحكومية المعنية لتحسين خدمات العناية الصحية للنساء والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال:
1. تحسين البنى التحتية للرعاية الصحية ونوعيتها وضمان الحصول على الخدمات الصحية من خلال تشريع نافذ وإلزامي.
2. استحداث برنامج لتنسيق تبادل المعلومات مابين المراكز الصحية لضمان توفير أفضل طريقة لوصول المواطنين إلى المراكز الصحية ذات النوعية الجيدة وفي كل المحافظات.
3. ضمان تحسين الرقابة النوعية على الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية.
4. معالجة قضايا الصحة البيئية وذلك بضمان حصول المواطنين على الماء النقي و الهواء والأرض النظيفتين.
تناشد نساء العراق الجهات الحكومية المعنية تحسين معايير التعليم والتوظيف للكوادر الطبية المحترفة من خلال:
1. تخصيص ميزانية خاصة لتعيين وتعليم المزيد من الكوادر الطبية المعنيين بقضايا صحة المرأة و دعم المراكز الصحية للتدريب والخدمة بشكل كافي مع إبداء المزيد من الاهتمام للمناطق الريفية في العراق.
2. توفير فرص التطوير المهني للارتقاء بالمهارات والحوافز للمحافظة على الكوادر الطبية مع وجوب توفيرالحوافز لتشجيع ورفع أعداد الطلبة القادمين من المناطق الريفية للدراسة في المجالات الصحية المختلفة.
3. تحسين إدارة الموارد البشرية لوزارة الصحة، وذلك لضمان جودة التعليم للكوادر الطبية وتكافؤ الفرص الطبية للتدريب.
4. تطبيق التشريعات والتعليمات الإلزامية من أجل ضمان أفضل الممارسات المهنية لكوادر الرعاية الصحية.
تناشد نساء العراق، الجهات الحكومية المعنية بوضع برنامج للحصول المضمون لبرنامج الصحة الوقائية الوطنية بإشراف لجنة نزاهة طبية معنية من خلال:
1. تأسيس وتطبيق نظام البطاقة الصحية لضمان حصول الجميع على الخدمات الصحية.
2. زيادة عدد وحدات رعاية الأم والطفل في جميع المستشفيات.
3. تأمين الرعاية الخاصة و المناسبة للنساء و الأطفال و كبار السن والمصابون بحالات العجز العقلي والجسدي.
4. تأسيس و تفعيل برنامج وطني ممّول بشكل ملائم ليكون مكرساً لقضايا صحة المرأة، تتضمن الخدمات الاختبارات الإلزامية ما قبل الزواج (كأمراض الثلاسيميا والكبد...إلخ).
نساء العراق يناشدن الجهات الحكومية المعنية دعم برنامج وطني مموّل بشكل ملائم لأمراض سرطان الثدي و عنق الرحم من خلال:
1. إقامة علاقات مع المنظمات العراقية غير الحكومية لتوفير برامج الدعم من قبل النساء للنساء المصابات بالسرطان.
2. تخصيص ميزانية مالية مناسبة لتطوير وإيصال الخدمات و الرعاية الفعالة لأمراض سرطان الثدي و عنق الرحم.
3. إعداد وبث برامج تثقيفية و تعليمية على التلفاز و وسائل الإعلام الأخرى بخصوص الوقاية و الكشف المبكر لأمراض سرطان الثدي و عنق الرحم و علاجها بالإضافة إلى برامج الدعم.
4. إعداد مراكز إعادة تأهيل ومؤسسات رعاية مرضى السرطان ذات التجهيز الجيد في عموم المحافظات.
• التربية والتعليم- التوصيات المفصلة
إن التعليم هو حق أساسي لجميع المواطنين. تطالب نساء العراق حكومتهن بتوفير فرص التعليم لجميع النساء للحصول على تعليم ذي معايير ومستويات راقية. إن العراق الجديد، يتطلع إلى مستقبل مشرق ومتفائل، والذي من شأنه كذلك تحديد العقبات والحلول لتطوير نظام تعليمي يماثل المعايير الدولية.
تناشد المرأة العراقية الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل تحسين البنية التحتية للتربية والتعليم وذلك من خلال:
1. إجراء تقييم لكل فئات المجتمع في كافة أنحاء البلاد لتحديد ما إذا كان هناك عدد كافي من المدارس الابتدائية والمتوسطة وتحديد المناطق التي تحتاج إلى بناء مدارس لخدمة السكان المحليين. وسيقوم فريق التقييم بمراجعة حالة المدارس الحالية أيضا والترميمات التي قد تحتاجها.
2. الطلب من كل مجلس محافظة لتحديد وتخصيص قطعة أرض لبناء مدرسة فيها، أو بناية مناسبة يمكن استخدامها كمدرسة.
3. مناشدة المتبرعين الدوليين بتمويل وبناء المدارس التي حيثما تكون الحاجة إليها، وكذلك تشغيل السكان المحليين في وظائف البناء والإشراف على مشاريع البناء وذلك لضمان توفير معايير البناء الملائمة.
4. ضمان توفير الكتب المدرسية، والمستلزمات المدرسية لكلتا الفئتين الريفية والحضرية ولكل طالب.
تناشد المرأة العراقية الجهات الحكومية ذات العلاقة من اجل تحسين ومكافئة مهنة التعليم:
1. توفير تدريب لجميع التدريسيين لمساعدتهم في تطوير المهارات المطلوبة لتوجيه وإرشاد الأطفال بدون استخدام العنف. يجب إن يتم توفير هذا البرنامج للتدريسيين الحاليين والمستقبليين.
2. العمل وبالتنسيق مع وزارة التعليم والمنظمات الدولية لمساعدة التدريسيين العراقيين في تقييم وتحسين مهاراتهم وجميع معايير المهنية عموماً.
3. تطوير وتنفيذ نظام مخصصات خطورة تدفع للتدريسيين.
4. تطوير وتنفيذ نظام تأمين صحي وتأمين على الحياة للتدريسيين.

تناشد المرأة العراقية الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل تحسين برامج التعليم وذلك من خلال:
1- تأسيس لجنة عمل مؤلفة من ممثلين عن وزارة التربية والتعليم و المنظمات الدولية غير الحكومية وخبراء في مناهج التعليم والمعلمين العراقيين وذلك للتشاور مع أصحاب الشأن، مراجعة البرامج الدراسية وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين. وستقوم لجنة العمل بوضع الأولويات وتقديم التوصيات إلى الحكومة لتطوير المناهج التعليمية.
2- زيادة التوعية وتوفير التدريب في كلتا اللغتين الرسميتين وتزويد التعليم المحادثي باللغة الإنكليزية لطلبة المراحل الأولية.
3- توحيد وقت الحصص الدراسية لجميع طلبة المراحل الابتدائية والثانوية بـ 30 ساعة في الأسبوع.
4- زيادة عدد مقاعد الماجستير في الجامعة للنساء، بغض النظر عن العمر والمعدل. يجب وضع الشروط اللازمة أيضا وذلك من أجل زيادة قبول خريجي الاعداديات المهنية لنيل درجة البكالوريوس.
تناشد النساء العراقيات الحكومة من أجل تحسين النظام التعليمي وذلك بتطبيق التغييرات التالية في التشريع والميزانيات:
1. حذف المادة 41 *من القانون الجنائي العراقي وفرض العقوبات على المعلمين الذين يستعملون العقاب الجسدي لتأديب الأطفال.
2. إعداد تشريع لمنع تدخل الأحزاب السياسية في النظام التعليمي .
3. تطبيقا منح مخصصات النقل الحالية لطلبة الجامعات الذين يسكنون في مناطق بعيدة عن الجامعة.
4. تعديل الدستور لجعل التعليم إلزامي لجميع الأطفال إلى ما دون سن الـ 16 سنة.

_____________________________هامش________________________________
*أحكام الفقرة ( 1 ) من المادة ( 41 ) في قانون العقوبات العراقي
لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق:
1 – تأديب الزوج لزوجته وتأديب الإباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا.
• المشاركة السياسية- التوصيات المفصلة
تتمنى النساء العراقيات أخذ مكانهن الملائم والمساوي في المجتمع. وذلك من أجل تحقيق مساواة حقيقية بحيث تتوفر لديهن تكافؤ في فرص المشاركة في أعلى المستويات من المجتمع كصانعات قرار حقيقيات وكشريكات في عراق المستقبل.
تناشد نساء العراق الأحزاب السياسية لتحقيق المساواة للنساء من خلال:
1. زيادة مشاركة النساء في الأحزاب السياسية وذلك بزيادة النسبة المئوية لهن إلى 50% للمشاركة في جميع هيئات ومؤسسات صنع القرار على إن لاتقل نسبة المشاركة عن 25% في جميع اللجان في أحزابهن.
2. توفير تدريب إعلامي نوعي ومتميز للنساء المنتميات للحزب وتخويل المكتب الإعلامي لكل حزب بتقديم النساء السياسيات بفاعلية على وسائل الإعلام "التلفزيون والراديو والصحف والمجلات" لإجراء المقابلات والمشاركة في البرامج التلفزيونية والإذاعية التي تتطلب حضور نساء فيها.
3. العمل مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية لتطوير وتطبيق البرامج التدريبية للنساء والشباب بشكل خاص.
4. زيادة عدد النساء المرشحات ذوات المؤهلات العالية وذلك عن طريق ضمان تلقي مرشّحات مكتب النساء لكل حزب سياسي دعماً مالياً وتنظيمياً وشخصياً قبل العملية الانتخابية وأثنائها.
تناشد المرأة النساء العراقيات منظمات المجتمع المدني لتعزيز حقوق النساء ولمشاركة سياسية أكبر من خلال:
1. العمل وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية والتربوية، وبمساعدة النساء المثقفات، لتطوير الخبرة العالية بين النساء اللواتي يشغلن مناصب حكومية.
2. تطوير وتقديم البرامج لرفع الوعي بين النساء حول أهمية السياسة وحقوق النساء السياسية والعملية السياسية.
3. الضغط على وسائل الإعلام المتنوعة ومن ضمنها الصحف ومحطات الإذاعة ومحطات التلفزيون والمجلات، لزيادة تغطية قضايا المرأة والأحداث والقضايا ذات الأهمية للمرأة.
4. العمل سويةً مع المنظمات غير الحكومية العراقية للضغط على صانعي القرار لأجل ضمان التغييرات في السياسات العامة من ضمنها التغييرات التي تشجع زيادة المشاركة السياسية للنساء كناخبات وكناشطات حزب ومرشحات.
تناشد المرأة العراقية مجلس النواب لزيادة مشاركة النساء من خلال:
1. العمل على تحقيق المساواة من خلال زيادة نسبة تمثيل المرأة مع الحفاظ على نسبة 25% من الكوتا.
2. زيادة حجم لجنة المرأة في مجلس النواب إلى 15 عضواً على الأقل وتمكين اللجنة، بالاتفاق مع منظمات المجتمع المدني، لتركيز اهتمام الرأي العام حول القضايا المهمة للنساء وعوائلهن.
3. زيادة نسبة مشاركة النساء في جميع اللجان البرلمانية إلى 25 %. إضافة إلى إمكانية وجود امرأة في كل لجنة بصفة رئيس لجنة أو نائب رئيس اللجنة.
4. تطبيق المواد الدستورية الخمس - وهي المادة 14و 16و 20 و 46 و49 * والتي تتعلق بحقوق المرأة وفقاً للمواثيق والاتفاقات الدولية.

تناشد المرأة العراقية الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل أن يكون للمرأة دور اكبر في الحكومة وذلك من خلال:
1. تأسيس وزارة المرأة، برئاسة وزيرة ذات مؤهلات عالية على إن تعمل هذه الوزارة بميزانية وموارد بشرية مناسبتين بحيث يكون لها دور مؤثر ضمن الحكومة.
2. زيادة عدد النساء في جميع مستويات صنع القرار العليا في الوزارات وذلك من خلال تحقيق نسبة الـ 25% (الكوتا النسوية) من كبار الموظفين المعينين حديثاً وضمان نسبة 25% من عضوية الوفود الدولية لتكون من النساء أيضاً.
3. التأسيس للحصول على التزام، ضمن تفويض وزارة المرأة، لتنسيق النشاطات الدورية ذات الكلفة البسيطة وتأسيس لجان للمرأة العراقية للعمل على القضايا التي تهم المرأة.
4. تشكيل لجنة تتألف من ممثلين من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية و مجلس النواب ووزارة المرأة على إن يكون 50% من الأعضاء من النساء ، وتترأس اللجنة امرأة خبيرة تقوم بالمدافعة عن مراجعة جميع القوانين والتشريعات لتحديد البنود التي تتضمن التمييز ضد المرأة وتتطلب التعديل لإزالة التمييز المؤسسي.

_________________________هامش______________________________________

1. *وفقاً لدستور حكومة إقليم كردستان العراق، أن نسبة عضوية النساء في برلمان كردستان هو 30%.
2. * الدستور العراقي
المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
المادة (16): تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
المادة (46): لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه، على إن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
المادة (49):
أولا :ـ يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.
ثانياً :ـ يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب إن يكون عراقياً كامل الأهلية.
140
ثالثاً: أن ينظم قانون لجميع متطلبات المرشح والناخب و كل ما هو متعلق بالانتخابات.
رابعاً: إن يهدف قانون الانتخابات إلى تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا يقل من ربع أعضاء مجلس النواب.
خامسا : إن يسن مجلس النواب قانوناً يتناول حالات الاستبدال لأعضائه عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة.
سادساً: لا يجوز الجمع بين العضوية في مجلس النواب مع أي عمل أو منصب رسمي آخر.
• ردود أفعال من المساهمين
بعد إكمال المسودة النهائية للبرنامج، تم إرسالها إلى عدد من الوزارات وعدد من منظمات المجتمع المدني وعضوات مجلس النواب وطُلِب منهم تحديد المجالات التي يعتقدون أنها تتعارض مع رؤيتهم للعراق أو تتعارض مع الواقع الحقيقي في القطاعات التي تمت مناقشتها أو تتعارض مع الآراء السياسية والدينية لهم.
الذين راجعوا هذا البرنامج استجابوا بأن الوثيقة هي تتوافق مع معتقداتهم وآرائهم. ألأكثر أهمية من ذلك هو أنهم بينوا بأن البرنامج لا يتعارض مع القيم الأخلاقية والدينية والسياسية التي يؤمنون بها.
أيضاً طُلِب منهم أن يسلطوا الضوء على قضايا أخرى لم تُدرج في البرنامج. الذين أجابوا على هذا الطلب من الحكومة ومن مؤسسات المجتمع المدني بينوا بعض الأولويات المهمة التالية التي لم تُذكر في البرنامج الوطني للمرأة ويعتقدون بأنها يجب أن تتم مخاطبتها من قبل المجتمع العراقي في المستقبل:
الرعاية الصحية
1. توفير رعاية صحية أساسية للنساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة وبناء نظام للزيارات البيتية الدورية.
2. دعم النساء من خلال بناء مدارس تمريض أكثر وتوفير الدعم الاقتصادي والمعنوي للنساء للانخراط في مدارس التمريض والتعليم المستمر للممرضات الحاليات.
3. تأسيس مراكز متخصصة لعلاج العقم وتوفير التجهيزات والخبرات اللازمة لتشغيل هذه المراكز.
4. تأسيس قانون أو تشريع إداري يمكن النساء من التخصص في كل مجالات الجراحة العامة وخصوصا التخدير وان لا يقتصر عملهن على الجراحة النسائية.
5. تشجيع تنمية القطاع الصحي الخاص خصوصاً في مجال توفير قاعات ولادة أكثر وقاعات الأطفال ألحديثي الولادة.
6. تأسيس صالات طواريْ مجهزة بشكل جيد ويكون فيها كادر تمريضي مدرب بشكل جيد في المناطق الريفية لكي يساعد النساء خلال الولادة.
التعليم
1. محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية من قبل المعلمين والمدرسين العاملين في المدارس العامة لطلابهم.
2. تطوير النظام التعليمي لكل الاتجاهات الحديثة في المناهج والطرائق والمعايير التعليمية خصوصا في مجال التكنولوجيا.
• تركيز الجدل السياسي
قدمت نساء البرنامج الوطني للمرأة أسئلة للمرشحين خلال فترة الحملة الانتخابية:
البرنامج الوطني للمرأة يناشد الحكومة إلى مساعدة الطلاب من أبناء العوائل ذات الدخل المنخفض. لو تم انتخابكم، هل ستطالبون بإنشاء برنامج تحفيزي لتقليل ظاهرة التسرب من المدارس.
البرنامج الوطني للمرأة يطالب الأحزاب السياسية بأن تكون نسبة عضوية النساء فيها لا تقل عن 50 في المائة على كل مستويات صنع القرار الداخلية. هل ستكونون راغبين في أن تدفعوا حزبكم لتنفيذ هذه السياسة؟
البرنامج الوطني للمرأة يطلب من وزارة الصحة إن يستثمر في مجال تنسيق المعلومات بين المؤسسات الصحية. لماذا تعتقدون بأن هذه القضية هي مهمة للنساء في العراق ولو تم انتخابكم فما هي الخطوات التي ستأخذونها من اجل ضمان أن تنفذ هذه التوصية؟
البرنامج الوطني للمرأة يحدد تحسين البنى التحتية للنظام التعليم كأولوية للبرلمان الجديد. هل تتفقون على إن هذه القضية هي أولوية وما هي الإجراءات التي تعتقدون بأن على وزير التربية تنفيذها؟

المشاركون والمساهمون في البرنامج الوطني للمرأة توصلوا إلى الأفكار التالية من اجل جذب الانتباه إلى السياسات التي تم ذكرها في البرنامج:
• توزيع البرنامج بشكل واسع على الزملاء المحترفين، طلاب الجامعات، العوائل والإقران.
• استخدام الإعلام (الصحف، الإذاعة، التلفزيون، الانترنيت، الرسائل النصية) من اجل نشر مبادرة البرنامج.
• الطلب من أعضاء البرلمان وممثلي المؤسسات الحكومية إن يضيفوا تواقيعهم لتأييد البرنامج.
• عقد الندوات والاجتماعات غير الرسمية مع نساء – ورجال- من اجل إعلامهم عن البرنامج.
• استخدام وثيقة البرنامج من اجل الضغط للحصول على مواقع اعلى ومسؤوليات اكبر ضمن الأحزاب السياسية.
• بث مناظرة تلفزيونية تتعامل مع القضايا المذكورة في البرنامج.
• تاسيس فريق من النساء اللواتي ساهمن في كتابة مسودة البرنامج لكي يقمن بجمع المعلومات عن القضايا التي تواجه النساء في المناطق الريفية.
• التحدث عن البرنامج في النشاطات العامة التي تنعقد في المدارس والمراكز الصحية والأسواق والجوامع والكنائس.
• طبع مواد إعلامية كالبوسترات واللافتات والمطويات والتيشيرتات للعرض والتوزيع.
• تنظيم حملة لكتابة الرسائل او البطاقات البريدية من اجل كسب تأييد البرلمانيين.
• بناء تحالفات للدعم مع شيوخ العشائر وقادة الأحزاب وأعضاء البرلمان وأعضاء ومجالس المحافظات والشخصيات الدينية وقادة منظمات المجتمع المدني .