هل الحكومة العراقية مهتمة بمكافحة الفساد اللا أخلاقي في الدولة العراقية ؟

هل الحكومة العراقية مهتمة بمكافحة الفساد اللا أخلاقي في الدولة العراقية ؟
نشرت جريدة المدى العراقية تقريرا مهما بعنوان ( الشرف مقابل الوظيفة بتاريخ 24/02/11 )حول الفساد الاداري واللااخلاقي الذي في دوائر الدولة العراقية وبالذات ينتشر هذا الفساد على مستوى المسؤولين الكبار في الدائرة (المدراء) . جاء فيه

"مضايقات وصعوبات تواجهها الفتاة العراقية عند محاولتها الحصول على فرصة عمل بإحدى الدوائر الحكومية و الشركات الخاصة الكبيرة.
الموضوع برمته اخذ منحى آخر بعيد عن المال،توسعت دائرة الاستهداف هذه المرة من قبل بعض كبار المسؤولين ومعاونيهم، فالمال مقابل التعيين أصبحت مسألة متعارف عليها ورغم كل الجهود التي تبذلها هيئة النزاهة و مكاتب المفتشين العامين في المؤسسات الحكومية والتي قد تكون هي الأخرى متورطة بهكذا نوع جديد من الأساليب الرخيصة والمبتذلة والقضية بدأت تأخذ منحيات بعيدة عن المال بل أخذت الأمور تسير الى أمور غير أخلاقية ممن تتقدم للتعيين خاصة إذا كانت تتمتع بكل مقومات الأنوثة والجمال معا وهو بحد ذاته بعيد عن القيم والتقاليد المتعارف عليها في مجتمعاتنا بل هي غريبة وشاذة.
فتيات روين بأحاديث تملؤها الحسرة والألم الى ما وصل إليه عدد من كبار المسؤولين ومعاونيهم بعد ان أكلت صور الفساد المالي والإداري جسد المجتمع العراقي لتأتي صور اشد بشاعة وهي الفساد اللا أخلاقي حيث أبدت فتاة في مقتبل العشرينيات من عمرها استغرابها وتعجبها رافضة الكشف عن اسمها بعدما طلب منها احد المسؤولين ان ترتبط معه بعلاقة شخصية مقابل حصولها على التعيين في إحدى المؤسسات الحكومية.
وأضافت:" في مجتمعنا المحافظ لا تستطيع الفتاة ان تبوح بكل شي حتى لأهلها لتجنب نفسها ردت الفعل من ذويها " مشيرة الى مثل هذه الصور باتت تتكرر مع اغلب الفتيات، خاصة إذا كانت الفتاة جميله وتعتني بنفسها وبأناقتها وبدلاً ان تكون واجهة حضارية بل أصبحت تتعمد ان تهمل نفسها من اجل الابتعاد عن المضايقات بشتى أنواعها."
أقول لحكومة المالكي : بلاد الرافدين اصل الحضارات والقوانين والقيم في التاريخ الان تشحذ من الاوطان الاخرى قوانين لتحكم بلدها . الاعراف والقوانين الدولية ولدت على ارض الرافدين وتجولت في كل أنحاء العالم نمت وترعرت في الشرق والغرب ورجعت الى ارض الرافدين لتدفن فيها على ايدي حكام فاسدين . أود التذكير هنا للحكومة العراقية وعلى رأسها مجلس الوزراء . سبق وان وقع العراق على معاهدة "سيداو" العالمية منذ سنوات كثيرة واقر بنود منها وهي :
(3 -6- تلتزم كافة دول الاطراف بسن تشريعات تعاقب القائمين باستغلال المراة والمتاجرة بها لاغراض الدعارة وقد حصلت هذه الجرائم ايام العهد الديكتاتوري في العراق ويمارسها الارهابيون اليوم في العديد من الدول ومنها الدول العراق . والان جاء دور المدراء في الدولة العراقية لخرق بنود هذه المعاهدة . أين وزارة شؤون المرأة العراقية من هذه الممارسات ؟ أين رئيس الوزراء الذي تحدث طويلا عن مكافحة الفساد وهذا أسوء أنواع الفساد .
3-11-اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على التمييز ضد المراة في ميدان العمل , ابتداء من حقها في العمل والتمتع بنفس فرص العمالة واختيار المهنة والتمتع بنفس فرص العمالة واختيار المهنة والتمتع بجميع المزايا وشروط الخدمة والمساواة في الاجر والعمالة وحقها في الضمان الاجتماعي في حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة والاجازة المدفوعة والتقاعد وحقها في الوقاية الصحية والانجاب ومنع الفصل بسبب الحمل والولادة ومعاقبة المخالفين والتمتع باجازة الامومة وتوفير الخدمات الاجتماعية والحماية اثناء فترة الحمل وتطوير هذه التشريعات حسب الاقتضاء . أين النقابات ومنظمات المجتمع المدني من كل هذه الخروقات المخجلة . )
المدى (وزارة حقوق الإنسان
أكد المتحدث الإعلامي لوزارة حقوق الإنسان كامل أمين في تصريح لـ(المدى) قائلاً: ان من يقوم بابتزاز ومقاضاة المرأة من اجل حصولها على حقها في التعيين الحكومي هو مناقض لاتفاقية التميز واستغلال الكيان وهذه الاتفاقية العراق طرفاً فيها، وأشار أمين في حديثه قائلاً: المرأة كيان يحتاج الى دعم الحكومة من اجل إيقاف المآرب الدنيئة للكثير من المسؤولين في الوزارات الحكومية ويجب اتخاذ التدابير اللازمة لإيقافهم عند حدهم فلا يمكن ان يسمح بانتهاك المرأة العراقية التي تعيل وتناضل من اجل أعاله عائلتها بكل شرف وكرامة ومن يحاول مقاضاتها يجب فضحه ومحاسبته ليكون عبرة لغيره.)
لم تُظلم المراة العراقية من قبل الدولة والحكومة وحدهما بل الفكر الذكوري المهيمن على المجتمع العراقي والدستور العراقي الاعرج الذي كتب بأيادي سياسية لاتفقه الحضارة , هذا الدستور لا يزال يغيب حقوق المرأة الأساسية ويعزز من الحالة الذكورية الراهنة التي تواجهها المرأة العراقية, هذه الكتل المتخلفة تريد ان تبقي المرأة العراقية حبيسة الدار والمطبخ والعباءة والحجاب , كما هي حبيسة تخلف عدد غير قليل من النسوة والجهل الكبير واستخدام الدين والشريعة كسلاح متحيز من قبل الذكور ضد النسوة وحريتهن رغم اعتراف دولة العراق بلائحة حقوق الإنسان منذ إقرارها في العاشر من كانون الأول/ديسمبر 1948, فإنها لم تجد التطبيق الفعلي, بل داس جميع الحكام في العراق وحكام اليوم ايضا عليها بالاقدام ومعهم قسم من العراقيات في البرلمان العراقي والمناصب العليا في الدولة اللواتي يتبنين سياسة احزابهن فقط بوعي او بغير وعي وكلاهما اضطهاد لحقوق المراة العراقية.
المدى (لجنة النزاهة
وعلق النائب طلال حسين عن القائمة العراقية في تصريح لـ(المدى) قائلاً: حقيقة وبكل صراحة سوف اختصر كلامي كلما يصعد المسؤول درجة في المسؤولية يكبر فساده، وبصراحة أيضاً مرة ثانية ان ما يحدث الآن من انتشار فساد مالي وإداري وأخلاقي هو نتاج سوء توزيع العملية السياسية والإدارة الحكومية فان ابتزت المرأة من اجل الحصول على حقها في التعيين فلا يمكن ان نتكلم وسوف نقف صامتين لان هذا هو النهاية وهل من مغيث؟!)
"رحيم العكيلي اربيل , أصوات العراق 24/11/10
ردا على سؤال عن سبب التركيز على القطاع العام دون الخاص في المسح المرتقب، أجاب القاضي العكيلي قائلا إن الفساد “ليس فقط في القطاع العام إنما يأتي أحيانا من القطاع الخاص إلى العام”.
واستطرد “أظهرت النتائج التجريبية الاستبيان أن أغلب الموظفين عرضت عليهم الرشاوى من القطاع الخاص”.
وبشأن الذين وجهت إليهم تهم الفساد قال القاضي العكيلي إن هنالك حوالي “2300 متهم أحيلوا إلى المحاكم خلال الأشهر العشرة الماضية بقيمة فساد بلغت حوالي 600 مليار دينار عراقي حكم على 600 منهم بأحكام متنوعة تتراوح بين السجن المؤبد أو بضع سنوات”، منوها إلى أن هنالك أوامر قبض أو استقدام أخرى لنحو “سبعة آلاف مطلوب لهيئة النزاهة بقضايا فساد مختلفة سواء من الموظفين العموميين أم القطاع الخاص”.
أتسأل هل ضمن هذا الرقم يوجود معالجات قانونية وشرعية على الفساد اللاأخلاقي في دوائر الدولة العراقية ؟
هل قدم عدد من الفاسدين والمفسدين الى المحاكم والقضاء ممن سقطت عندهم الشهامة العراقية بكل حذافيرها ؟
ألم يستحق هذا الموضوع المتابعة من قبل هيئة النزاهة ومفتشيها المتوزعين في كل الوزارات ؟
ما هو عمل هذه الدوائر ضمن جهاز كل وزارة ؟
قانون العمل لسنة 1970 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971 حددا شروط العمل وظروفه المناسبة لقابلية المرأة العاملة،الجسمية والاجتماعية ,، وضمنت اجازات رسمية بأجور للاعياد والمناسبات واجازات اعتيادية ومرضية للحمل والولادة ونصت على وجوب ايجاد دور حضانة ورياض اطفال قريبة من اماكن العمل وكفلت الاسعافات والعلاج والوقاية وحددت شروط عمل المرأة الحامل، بما يناسب وضعها الصحي ، وفتحت لها سبل التدريب المهني، وكسب المهارة، ومكافحة الامية، وساوت الاجور للعمل المتساوي وحالت دون التمييز بين العامل والعاملة الا بمقدار الفوارق التي تقتضيها ظروفها الخاصة، سرعان ما جاء قانون رقم 71 لسنة 1987 تجاهل الكثير من هذه الحقوق، ولذلك ما زال واقع المرأة العاملة متخلفاً عن التشريعات العمالية والانظمة العالمية المتطورة مما يستدعي توفير الحد المعقول لمتطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمستوى الحضاري الذي بلغته.
هذه نتائج التغيب المتعمد للمرأة العراقية في القيادات الرئاسية الثلاثة لابل هي منسية حتى في الاجتماعات التي تعقد في بيوت المسئولين وبيوت القادة السياسيين علما ان الدستور العراقي أقر الكوتا 25% لكن ذكورنا تناسو هذه النسبة مثبتة على الوثائق العراقية بتواقيعهم التي لايمكن ان تزال بأية ماسحة قديمة او حديثة .
مساهمة المرأة ضعيفة في مجمل العملية السياسية وخاصة عملية صنع القرار السياسي , وجمهرة غير قليلة من العاملات محرومة من التمثيل الحقيقي في البرلمان . عدد غير قليل من البرلمانيات يرتبطن بقوى سياسية إسلامية ومحافظة جداً ويصعب عليهن التعبير عن مصالح المرأة في العصر الذي نعيش فيه, ويلتزمن بسياسة احزابهن وليس بقناعتهن . اما التأثيرات الخارجية المتخلفة التي تاتي من الدولتين الجارتين السعودية وايران تجعل تراجع المراة العراقية وابقائها حبيسة العادات والتقاليد المتخلفة اكثر فأكثر .
إن المشاكل الملموسة المرتبطة بشؤون المرأة تطلب معالجة جادة من جهة من أجهزة الدولة , ونضال عنيد من قبل العراقيات الواعيات إذ أن تغيير الواقع العراقي وبنية المجتمع هو الطريق الأسرع والأضمن لتأمين حقوق المرأة ومساواتها بالرجل في العمل .
اواخر أذار 2011