كوتا التمثيل النيابي للمرأة التي تحولت عبئا على العملية السياسية

في مقال لي نشر قبل عام في مثل هذا الوقت قلت فيه ان غوتا التمثيل الممنوحة للنساء في مجلس النواب العراقي بالرغم من كونها مكسبا ليس كبيرا فقط بل هائلا وطارئا وخارج الأستحقاقات الأجتماعية للمرأة العراقية مما جعله منجزا قلقا لايعول عليه وربما ينقلب وبالا على وضع المرأة اجتماعيا وسياسيا مالم تبادر النساء وبنصرة من قطاعات واسعة من الأحرار في المجتمع في تدعيم وتثبيت هذا المنجز من خلال خطوات عديدة اهمها تأثيرا هو دفع نساء جديرات بالقيادة لهذا التمثيل النيابي ممن يتمتعن بتأهيل علمي جيد وممن يمتلكن شخصيات لها حضورها لأن فرصة بقاء هذه الفرصة التمثيلية للمرأة في البرلمان لن تكون مفتوحة مابقي الليل والنهار وهي ان اتت ففضلها الأول يعود للمحتل الذي جلب معه هذه الديمقراطية للبلاد .
الان وبعد تصرم الدورة الأنتخابية الأولى لمجلس النواب ومرور عام على الدورة الأنتخابية الثانية الا ان هناك نكوصا واضحا بدأ يظهر على وضع المرأة من ناحية التمثيل السياسي ليس في مجلس النواب فمتثيلها فيه بقي على حاله ولكن في تمثيلها في الحكومة كتوطئة للألتفاف على تمثيلها في البرلمان حيث ستتم استغلال الدعوات الداعية بإعادة كتابة الدستور او تعديله وتحت ظلال العودة الى الواقع وعدم القفز فوقه سيترك امر تمثيل المرأة في البرلمان مفتوحا دون توصية خاصة في اي عملية تعديل دستوري قادمة اي سحب الغوتا وبالتالي القضاء تماما على هذه الفرصة .
من العوامل المساعدة على التوطئة هذا الألتفاف على غوتا المرأة في التمثيل النيابي هو النظام الأنتخابي وقوانينه التي تعتمد على القائمة المغلقة التي جرت في الدورة الأولى والقائمة نصف المغلقة التي اعتمدت في الأنتخابات الأخيرة مما جعل من القائمة الأنتخابية وقيادتها فرس الرهان في اي عملية تنافس انتخابية مما ضيق الفرصة على باقي المرشحين من الشخصيات ذات الحضور الأجتماعي والسياسي سواء كانوا رجالا او نساء للتأثير على نتائج هذه الأنتخابات مما جعل القوائم تنظر الى تمثيل المرأة على انها عملية املاء فراغات ليس بما يناسبها من النساء بل على اساس الوصول الى الرقم المطلوب من التمثيل النسوي مما حجب الفرصة امام الكثير من الكوادر النسائية الكفؤة للوصول الى البرلمان بل ان هذا الأستحقاق وفر الفرصة لقادة القوائم لتكريس زعاماتهم لقوائمهم من خلال املائها بأعداد من النساء لاتهش ولاتنش وبدلا من ان يتحول هذا المكسب العظيم الى فرصة تاريخية للمرأة العراقية لتثبت حضورها الفاعل في العمل السياسي انقلب وبالا ليس على وضعها فقط بل وعلى العملية السياسية برمتها من .
كما لعبت وستلعب الأحزاب الدينية دورا فاعلا ومهما في تحجيم وصول الكادر النسائي الكفوء والملبي لطموح المرأة فيما يمثلها نيابيا حيث تتحفظ هذه الأحزاب كثيرا ليس فقط على هذه النسبة التي تعتبرها اكبر مما يستحقه وضع المرأة اجتماعيا بل هي ترى من ان منح المرأة هذه النسبة التمثيلية في البرلمان سيحرم كوادر سياسية من الرجال لها وزنها الأجتماعي مما يضيق عليها فرصة المنافسة في الشارع الأنتخابي اضافة للأعتبار الديني الذي يفضل الرجل على المرأة في القيادة السياسية وعلى اي مستوى .