اليأس ..يستوطن الأرامل

اذا اعتبرنا ارقام منظمات المجتمع المدني مبالغ فيها بخصوص عدد ارامل العراق، واعتمدنا ارقام الجهات الرسمية، فأن لدينا بحدود مليون أرملة لديهن بحدود ثلاثة ملايين طفل .
ولأننا اصبحنا نعيش في نظام ديمقراطي يحترم الانسان ويعمل على ان لايدعه ذليل العوز والحاجة..ولأننا اول بلد يجعل نسبة تمثيل المرأة في البرلمان هي الأعلى في المنطقة، فأنه ينبغي ان تحظى الارامل برعاية الدولة..سيما وان سبب ترملهن ما كان حادث سيارة..او قضاء وقدر..انما السياسة (عليها اللعنه!)..ولأسباب سخيفة..كأن يكون أسم زوجها حيدر او عمر او كاكا سيروان..او كان شريك حياتها مارّا بالشارع فتطايرت اشلاؤه بأنفجار مفخخه.
هذا يعني ان الحكومة مسؤولة عمليا واخلاقيا عن رعايتهن لا ان تدع اليأس يلف نفوسهن لفّ ثيابهن السود لهن من قمة الرأس لأخمص القدم.
نعم، لقد جادت عليهن الحكومة..وليتها ما فعلت..بأجراء مذّل مهين..هو منح مكافأة عشرة ملايين دينارا للرجل الذي يتزوج ارمله.
ولقد سألنا بعضهن عن هذا الاجراء فأجابت احداهن:
- اولا،انا لست سلعة للبيع.ثانيا، تأكد انه بعد شهر من زواجه سيتزوج بالعشرة ملايين شابة صغيرة..خاصة اذا كانت الارملة قد طرقت باب الاربعين..ثم لماذا لا تمنح هذه العشرة ملايين للأرملة..اليست هي الاحق بها؟!.
+ وقلنا لأخرى: ابحثي عن عمل اذن، فأجابت:
- لقد فعلت..فقالوا لي..انني لا امتلك المؤهلات المطلوبة..مع انني خريجة جامعية..والسبب هو لأن واسطه ما عندي..ولا حزبية..ولا استطيع دفع رشوه.
+ وقلنا لثالثة: ان الحكومة خصصت اعانات للأرامل ضمن شبكة الرعاية الاجتماعية..فردت بقولها:
- لقد أمضيت اشهرا بمراجعة الدوائر الحكومية والمختار والمجلس البلدي (وجيبي فايل واخذي فايل) ولم احصل الى الآن على الراتب المخصص لضحايا الارهاب مع انني دفعت للمحامي نصف ما سأقبضه مقدما.
- واحتجت ارملة موظفة قائلة : لقد حجبوا عني الراتب التقاعدي لزوجي، وخيروني بين راتبي وتقاعده. وتضيف لو انه حي يرزق لما اوقفوا راتبه، لكنهم اماتوه مع موته! وتركوني لوحدي اعيل اطفالي..فاين هي العدالة ؟!
ومعاناة اخرى، هي ان فرصة زواج الارملة معدومة.. فمن يبحث عن ارملة..ومئات آلاف الشابات لا يجدن عريسا؟
وهكذا استوطن اليأس قلوب مليون ارمله (يشع) من وجوههن على ثلاثة ملايين طفل، مع ان معالجة الأمر يكون بثلاثة اجراءات:
الاول: تشريع قانون للضمان الاجتماعي يحدد اعانات ثابتة كما هو معمول به في الانظمة الديمقراطية.
والثاني: صرف الراتب التقاعدي لزوج الأرملة التي لديها أطفال بوصفه حقا مشروعا لأطفاله.
والثالث:اعطاء افضلية التعيين في الدوائر الحكومية للأرملة لا سيما حاملات الشهادات الجامعية والاعدادية.
ونضيف رابعا: بأعطاء العشرة ملايين للأرملة بدلا من الرجل الذي يتزوجها.. ليس فقط لما في هذا الاجراء من اهانة ومذلة للأرملة.. بل لأنه مجلبة للمشاكل ايضا حتى للأرملة التي تقبل برجل تحت وطأة الحاجة..فرفقا بأمهاتنا وأخواتنا الارامل..ياحكومة..اسهمت الأرامل في مجيء برلمان جاء بها!