هل يقرأ السياسيون ؟

هل يقرأ السياسيون العراقيون ؟

قرأت هذا الخبر اليوم وتذكرت فورا مقالتي التي نشرتها عام 2006 بهذا الخصوص وسوف أعيد نشرها كما هي .
لجنة نيابية وثلاثة وزراء يبحثون إمكانية تحول وزارة المرأة الى هيئة او مفوضية

23-01-2012 | (صوت العراق)

بحثت لجنة المرأة والعمل النيابية امكانية تشكيل هيئة أو مفوضية تعنى بالمرأة وليست وزارة ضمن الكابينة الحكومية ومدى ملاءمة ذلك للوضع العراقي.
وقال بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب : أن وزير العمل والشؤون الإجتماعية نصار الربيعي ووزير الدولة لشؤون المرأة إبتهال الزيدي وصفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بحثو أوجه التداخل والمشتركات بين قانوني وزارتي المرأة والعمل وكيفية إيجاد آليات لضمان عدم التقاطع في العمل والصلاحيات بما يحقق أفضل خدمة للمجتمع العراقي من دون تشتيت للطاقات .
واضاف البيان:تم بحث مصير دائرة رعاية الأسرة ودائرة رعاية المعاقين والتابعة حاليا لوزارة العمل وإمكانية نقلها إلى وزارة المرأة , حيث أكد الحاضرون أهمية إيجاد ثقافة مجتمعية عامة بشان حقوق المرأة ومساواتها بالرجل .
واشار البيان الى: الإتفاق على تنسيق لقاءات مشتركة بين أعضاء اللجنتين النيابيتين المعنيتين (لجنة المرأة والأسرة والطفولة ولجنة العمل والشؤون الإجتماعية)وبحضور الوزراء المعنيين لضمان إصدار تشريعات متكاملة في هذا الصدد بعيدا عن التداخل الذي سيخلق حالة من الإرباك في المستوى التنفيذي.


لماذا نطالب بمفوضية عليا للنساء؟ بتاريخ 16/ 3/2006

د.كاترين ميخائيل

تعتبرالمراة ركنا اساسيا من اركان العملية الديمقراطية وبدونها لا يمكن تحقيق الديمقراطية حتى وان ضمنت التشريعات حقها لكن الممارسة هي التي تغنيها وتطورها .
في البرلمان السابق لم يكن لغالبية البرلمانيات دور فاعل ومحسوس في قضية المراة او كسياسيات ناشطات في رسم سياسة الدولة. كن ينقسمن الى ثلاثة مجموعات منهن غير مؤهلات لهذا المنصب جئن عبر علاقات قبلية وعشائرية داخل احزابهن ، اتذكر ان احداهن سألت احدة الوزيرات في احد الاجتماعات ( ماذا يعني حقوق الانسان ؟) .
والقسم الثاني هن نساء يعرفن حقيقة اضطهاد المرأة لكن لا يتجرأن على الحديث لان رأيهن سيكون مخالفا لسياسة الحزب الدْي اتى بها الى هدْا المقعد فلا تهمها قضية المراة بقدر ما يهمها الحزب الدْي تمثله اولا ثم المقعد الدْي يجلب لها الاموال الهائلة اضافة الى انها تأتي بمعظم اهلها واقاربها الى دوائر الدولة او انها لا تملك الجرأة الكافية للمطالبة بحقوقها .
والقسم الثالث هن النساء اللواتي تحررن من وصايا الاحز ب ويدركن قضية المراة ويطرحنها وفق قناعات واجتهادات ويحاولن ان يمارسن حقوقهن الشرعية في ذلك الموقع الذي انتخبن فيه من قبل جماهيرهن .

سوف ادرج الاسباب التي دعتني للمطالبة بهدْه المفوضية :

1- البرلمانيات اللواتي يمثلن 25% من الجمعية الوطنية جئن ليمثلن احزابهن وبما انه هناك خلافات كثيرة جدا بين الاحزاب لان تركيبة هذه الاحزاب تمتد من اقصى اليمين الىاقصى اليسار اذن ستختلف حتما وجهات نظر هؤلاء النساء وبما انه عدد غير قليل منهن لا يعرفن شيئا عن قضية المراة او لم يستطعن استيعاب قضية المراة قانونيا وسياسيا .ويصبح الشغل الشاغل لهن في البرلمان المطالبة بما يامر حزبهن كالمحاصصة والحفاظ على أكبر عدد ممكن من الكراسي البرلمانية . ناهيك عن الفساد الاداري الذي ليس له حدود. ونسين انهن جئن بقوة المراة وبهذا لم تكن امينات على قضية المراة التي جئن من اجلها لا بل مثلن الطائفية والقومية .
2- ان عددا غير قليل من البرلمانيات لا يملكن اية خلفية سياسية او خبرة قانونية ،و لسن خبيرات بقضية المراة وهدْا انعكس في كتابة مسودة الدستور . وعليه فهذه المسودة بحاجة الى خبيرات بالقانون لاعادة الفقرات التي تجحف بادمية المراة وحقوق الانسان .
واكبر تجربة حديثة لدينا مع العضو البرلماني الخزاعي الذي اتهم منظمات المجتمع المدني بأنها منظمات تطالب بالاباحية الاخلاقية ..الخ . من حاسب هذْا الرجل السياسي ؟ ااذي اعتدى تعديا ً صارخا على حقنا نحن النساء .
3- قضية المراة قضية سياسية -اجتماعية تحتاج ان تكون بعيدة عن كل الديانات السماوية بعيدة عن الطائفية والدينية والقومية كما هي حاليا ممثلة في البرلمان . ولهذا السبب تعتبر فترة الثلاث سنين التي مرت, اكثر فترة انتهكت فيها حقوق المراة العراقية في التاريخ المعاصر.
ولم نشاهد للبرلمانيات دور نشط للمطالبة بحقوق المراة وتخليصها من طغيان النزعة الرجولية على البرلمان اولا ومن ثم المجتمع ككل . المراة الان ضعيفة ومستضعفة في البرلمان .
4- المراة تملك روحا متسامحة ومسالمة وصبورة وهذا يأتي من طبيعتها الانثوية . وتشكيل مثل هدْه المفوضية يساهم مساهمة فاعلة في القرار السياسي بشكل اكثر هادئ ومسالم . ولم يذكر التاريخ في يوم ما امراة قيادية تحولت الى ديكتاتور كما عمل جلاد العراق السابق صدام .
المراة بما تملكه من الصبر تعمل في مجال التدقيق الحرفي والمهني اكثر من الرجل ونحن بحاجة الى تدقيق القرار في هدْه المرحلة الدقيقة والخطرة من حياة الشعب العراقي .
5- المفوضية المستقلة ستكون بعيدة عن الاحزاب السياسية اولا ثانيا ستكون حلقة وصل بين وزارة شؤون المراة ومجلس الوزاء من جهة وبين البرلمان من جهة اخرى .
6- المفوضية ستكون هي الهيئة التي تستلم الشكاوي من المواطنات او المنظمات النسوية وتدرسها ومن ثم تقدمها الى الجهات المعنية .
7- المفوضية ستضم نساءا خبيرات بالقانون , خبيرات وجريئات باتخاذ القرار فيما يخص قضية المراة العراقية ويحق لها ان تطلب مساعدات من المجتمع الدولي في مجال القانون والسياسة لتزيد من خبرة المراة العراقية .
8- نسبة الامية بين النساء كبيرة جدا وهي اعلى من الرجال وتكاد تصل في بعض المناطق مثل الاهوارإلى 70% . ويجب اعطاء اهمية كبيرة لهذا الجانب وهذا يقع على عاتق المفوضية التي ستشكل لتأتي بخبراء من العالم لوضع علاج لهذه القضية ضمن ظروف المراة العراقية سواء ان كانت في الريف او المدينة بحيث لا يمس قسم من العادات والتقاليد الرائعة التي يملكها المجتمع العراقي .
9- هذه المفوضية ستعمل على تفعيل دور المنظمات النسوية ووضع ضغط على الحكومة لزج المراة في القيادات السياسية ،مثلا رئيسة حزب او رئيسة حكومة او رئيسة برلمان ...الخ فبالضرورة تمثيلها في اللجان القيادية الاستشارية والمدنية وفق مبدأ الكفاءة. فالعقلية العراقية امراة ورجل تحتاج الى برامج تثقيفية ضخمة وكبيرة لإنتشالها من الوضع القائم حاليا .
10- المراة العراقية بحاجة الى توحيد مطاليبها وشعاراتها اليوم اكثر من اية فترة اخرى وهذه المفوضية ستجمع الشرائح النسوية العراقية بغض النظر عن الانتماء الديني والاثني او الجغرافي وتطرح المطاليب موحدة الى الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة شؤون المراة .
23-01-2012