الزواج العرفي من السر الى العلن في تونس!!

بعد ان تورطت وزير المرأة التونسية "سهام بادي" بتصريحات لصحيفة الشروق المحلية، عن كون الزواج العرفي "حرية شخصية"، أخذت هذه القضية تأخذ منحىً علنياً بعد ان كانت تسير بشكل سري ومخالف للقانون.
هذا الباب الذي فتحته بادي، وكأنه باب الحجيم للمرأة التونسية المتزوجة وغير المتزوجة، حيث تتعرض الاولى للخيانة بحجة الزواج العرفي، ويغرر بالثانية من اجل سرقة شرفها تحت مسمىً ديني كاذب يفقدها كامل حقوقها وقد يعرضها هي وشريكها للمسائلة القانونية، هذا غير الفضيحة التي قد تتعرض لها الفتاة في حال اصبحت حاملا، أو أتلف الرجل هذا العقد غير الموثق، وهنا تدفع المرأة الثمن، ويلومها المجتمع بعد ذلك.
هذا ويدافع بعض المنتمون الى الاسلام السياسي "السلفيين" بشرعنة هذا الزواج بحجج واهية تتركز على الفقر وعدم قدرة الشباب على تحمل اعباء الزواج الشرعي ومتطلبات الحياة الكثيرة في ظل ارتفاع نسبة البطالة، واللافت في الامر ان "الزواج العرفي" أخذ ينتشر بين الطلاب المتدينون نسبيا والمتزمتون من طلاب المدارس والجامعات، ويرون فيه ممارسة "للجنس الحلال" بدل من الانسياق وراء ارضاء شهواتهم بشكل محرم وبعيد عن اي غطاء ديني.
ان هذه المجموعات التي تتخذ من الاسلام الخليجي والوهابية بكل مرجعياتها قدوة لهم لا تأخذ بعين الاعتبار اختلاف المجتمع التونسي عن غيره من المجتمعات حيث تم سن قوانين من اجل حماية المرأة والاسرة منذ عهد بورقيبة.
كما ان فتح باب "الزواج العرفي" سيؤدي بهؤلاء الى الضغط من اجل تقنينه، وفي حال تم ذلك سيفتح باب اخر كان مغلقا أيضا الا وهو باب "تعدد الزوجات" والذي تم حظره من قبل في تونس، مما سيؤدي الى شرعنة الكثير من العلاقات الجنسية تحت مسمى "الجنس الحلال".
هذا ومن المتوقع ان تقوم حركات الاسلام السياسي والسلفييون المتزمتون وبعض المنتسين لحزب النهضة بشن حملات وهجمات على مجلة الاحوال الشخصية والتي لا يعترفون بها اصلا لانها "مخالفة للشريعة الاسلامية" وتخلف ما جاء بها من تعاليم حيث تحرم الحلال.
ان هذه الظاهرة الجديدة على المجتمع التونسي بحسب جريدة "الصريح" المحلية والتي ذكرت في تقرير لها ان الزواج العرفي اخذ ينتشر بكثرة في مدن الجنوب التونسي وفي الجامعات خصوصا، وازدات نسبة هذه الزواج بعد ثورة 14 يناير 2011 بعدد اعادة ظهور وتغلغل التيار السلفي في الجامعات التونسية، تكاد تفتك بالمجتمع وتجعل انحلاله تحت اطار شرعي وديني.