هل نجحت الامم في تحقيق طموحات المراة ... ام ما زالت مجرد شعارات للاحتفال بيوم 8 اذار

يطل على العالم وبآفاقه الرحبة عيد الثامن من اذار كمناسبة عالمية تحتفل بها الأمم وجميع نساء العالم .. كونه يعبر عن وقائع قانونية أضفت بضلالها على النسوة بدءا بإحداث نيويورك عام 1857 ((تظاهرت النسوة في شوارع نيويورك للاحتجاج على الظروف اللا أنسانية التي تعرضت لها النسوة او الإحداث التي جرت في 18 اذار 1908 او تجمعات النسوة في موسكو في عام 1913 وهو الاحتجاج على الحرب والخسائر التي تكبدتها القوات الروسية في الحرب .
ان تحديد يوم الثامن من اذار باعتباره عيد وطني وعالمي للمرأة جاء نتيجة الجهود الدولية والذي تمخض عن اصدار الامم المتحدة قرارا يدعو دول العالم الى اعتماد يوم الثامن من اذار من كل عام عيدا للاحتفال بيوم المرأة وكان ذلك يوم 8/ اذار من كل عام .
واذا كان اكثر المواثيق والعهود الدولية أقرت بالحقوق الإنسانية للمرأة ومنها ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 وكذلك العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية لعام 1966 وكذلك اتفاقية سيداوا لعام 1979 قد أقرت جميعا بحقوق المرأة والمساواة .
ومع ذلك فلا زالت الضغوط قائمة تجاه حقوق المرأة وحقوقها ففي الدستور العراقي لم يرد فيه آليات الالتزام بتنفيذ النصوص الدستورية او الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق.
ان هذه المواثيق والاتفاقيات الدولية والبرتوكولات التي ينهض بها العالم يجب ان يصار الى تنفيذها طبقا للأسس القانونية والإنسانية التي تهدف اليها هذه الاتفاقيات بعيدا عن عنصر الجبروت والقوة والتعصب وبموجب التزام أخلاقي وقانوني على المستوى الداخلي والدولي .
كما ان الواقع القانوني لقوانين الأحوال الشخصية في الوطن العربي هى الأخرى فيها الكثير من التناقضات بشان حقوق المرأة سواء في نطاق الأسرة او المجتمع .. فهناك عدم المساواة في الحقوق وفي العلاقة الزوجية او في العلاقات في تعدد الزوجات او الحقوق او بعد انتهاء الرابطة الزوجية وانحلالها وممارسة العنف ضد المرأة وبجميع إشكاله .
ان عدم وجود تكافأ بين الرجل والمرأة في مجال الحقوق والواجبات ... لا بل توجد فجوات في هذه القوانين والتي لم تواكب التطور العالمي والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن اما على نطاق الدستور العراقي والقوانين العراقية المنظمة لحقوق المرأة وواجباتها وبالرغم من وجود نصوص دستورية وقانونية الا انه يلاحظ عدم وجود ستراتيجية للنهوض بواقع المرأة وما هي عليه الان .... فهناك الكثير من النساء بين المطلقة وفاقدة الأزواج والأرامل .. لم نجد قوانين تعالج موضوعهن وان وجدت فهي قوانين مبعثرة بهذا الشأن ... ولم تنهض الجهة التشريعية بهذه المهمة رغم وجود لجنة المرأة والطفولة في مجلس النواب .... ووجود اكثر من 80 نائبة في المجلس و110 في مجالس المحافظات واكثر من 80 منظمة مجتمع مدني نسوية في بغداد وحدها .
ان واقع المرأة العراقية وما هي عليه من الآلام والحزن والأسى وهي تجوب مؤسسات الدولة ذات الصلة طلبا للمساعدة وطلبا للحصول على حقوقها ولكنها تصطدم بروتين من الإجراءات الإدارية الفتاكة والبيروقراطية الإدارية .
واذا كان العالم يحتفل سنويا بيوم المرأة العالمي تقديرا وإكراما لهذه الفئة الضعيفة ولكن ألتساؤل يثار هنا وهناك هل المؤسسات الدستورية والقانونية العالمية والإقليمية والوطنية أنصفت المرأة ...؟ وهل حمل اليها هذا الصباح المبارك ما يدل على ان الحقوق والواجبات المفروضة للمرأة أصبحت مجرد مشاريع واستراتيجيات ومجرد احتفالات وتقديم الهدايا وإلقاء الكلمات الرنانة ...؟
وأخيرا ليكن يوم الثامن من اذار الباعث والدافع الحقيقي لتعزيز الحركات والمنظمات النسوية للمطالبة بحقوقها.
ونتمنى ان تبدأ الاحتفالات بكلمة مقتضبة من مقولة الفيلسوف الفرنسي فوربيه (ان توسيع حقوق النساء مبدأ عام للمجتمع المتمدن لانه بمقدار توفر الديمقراطية في اي مجتمع يكسب المرأة حقوقها .. وان تحرر المرأة والمساواة هو المقياس لتحرر المجتمع وديمقراطيته .
نتمنى ان تبدأ الاحتفالات ونحن إمام إحداقنا وقلوبنا الخير للحرة العراقية وهي تنوء بإثقال الماسي والآلام ومخضبه بجراح الفقر والعوز
وأخيرا لنا القول والمناشدة لشعوب العالم المتحضرة ومنظماته الإنسانية ان تنهض بأعبائه تجاه الحقوق والحريات التي جاءت به الصكوك الدولية لحقوق المرأة وان تنهض الدول بتطبيق نصوص الدساتير والقوانين الوضعية بما يتلائم والاتفاقيات التي وقعت عليها تلك الدول وان نحقق للمرأة طموحاتها المشروعة وان نجعل من عيد الثامن من آذار للمناداة بهذه المبادئ لا مجرد أمنيات وشعارات للاحتفالات يلقي بها الخطباء ما يجود لهم من كلمات الشكر والثناء وتنتهي الاحتفالات بهذه ألصيغه التي لا تقدم للمرأة ولا تؤخر شيئا .

رزاق حمد العوادي .