الحركة النسائية المغربية: الحصيلة والآفاق في ظل الإصلاحات السياسية

نظمت جمعية الواحة الخضراء للتنمية والتضامن، ورزازات، بشراكة مع جمعية واحة المرأة والطفل ورزازات، ورهانات نسائية مواطنة، يوما دراسيا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحت شعار:« الحركة النسائية: الحصيلة والآفاق في ظل الإصلاحات السياسية»، وذلك يوم السبت 10 مارس 2012 بفندق فرح الجنوب بمدينة ورزازات. ونود أن الجمعيات الثلات أقدمت على مبادرة كبرى لما غيرت الطابع الاحتفالي الذي يطغى في الغالب على الأنشطة المنظمة بالمناسبة، ومقتت التهريج، لما جعلت من 8 مارس مناسبة لتقييم الفعل الجمعوي حول قضية المرأة، وتقييم الممارسة السياسية أثناء تنزيل الدستور الجديد في المغرب، ونضال الحركة النسائية طيلة عقدين من الزمان. لذلك أريد لليوم الدراسي أن ينتظم في فقرتين رئيسيتين سبقتهما وعقبتهما فقرات ثانوية نكتفي بالإشارة إليها، لما يستوجب السياق ذلك، فقرة الافتتاح، وفقرة تلاوة الإعلان، وفقرة توقيع كتاب: «حقوق المرأة حوار على قارعة الطريق» للكاتبة فدوى شكر الله.
تدور الفقرة الأولى على الإصلاح والتغيير حيث تناولت في مداخلتين «الدستور الجديد وإشكالية أجرأة آليات تحقيق مبدأ المساواة في القوانين التنظيمية» للسيد خالد شهيد، و«الثامن من مارس : نساء بين تغيير القوانين وإعادة تفعيل نفس التصورات» للكاتبة فدوى شكر الله. وأما الفقرة الثانية فمخصصة لعرض التجارب لبيان تعدد الأوراش النسائية في مجال الديموقراطية والمقاربة الحقوقية، لا للتفسير بالنماذج. فكانت التجارب المعروضة، «تجربة الحركة من اجل ديمقراطية المناصفة» للسيد الحسين أوسقل، و«تجربة النساء السلاليات، التي أشرفت عليها الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، فرع الرباط» للمناضلة الجمعوية وفاء أمضاو، و«تجربة مدونة الأسرة» التي عرضتها السيدة المحامية خديجة باجي. تخلل الفقرتين نقاش مستفيض تبين منه، «بعد حصاد مجموعة من الأفكار والمقترحات...»، و«بعد القراءة الدقيقة في التجارب النسائية، أو ذات ارتباط بقضايا المرأة، تجربة الحركة من أجل ديموقراطية المناصفة، وتجربة النساء السلاليات، وتجربة مدونة الأسرة» صياغة إعلان يوثق المرحلة. ولقد تأسس إعلان وارزازات بمناسبة يوم 8 مارس 2012 على «استحضار السياق السياسي الذي عرفه المغرب في الآونة الأخيرة، والذي انجر عنه تسريع وثيرة الإصلاحات السياسية، من أهمها التصديق على الدستور الجديد»، كما ورد في أرضية اليوم الدراسي، وعلى «تعميق النظر في ما استصحبه تنزيل الدستور الجديد من نظم وقوانين، شكلت محاور للنقاش ومجالات للتفكير والحوار، انخرطت فيها الحركة النسائية، بموازاة مشاركتها المستمرة في الحراك السياسي الذي عرفه المغرب في الآونة الأخيرة»، وعلى تقديرالجمعيات المذكورة، و«تثمينها للحركة من أجل ديموقراطية المناصفة مذكرتِها المرفوعة إلى اللجنة المنقطعة لصياغة الدستور الجديد، التي استغرقت مجموعةً من المطالب ذات الارتباط بالديموقراطية، وحقوق الإنسان، كمطلب ديموقراطية المناصفة بالنسبة للنساء، في الوظائف الإدارية العمومية والخاصة، والحث على تقليص الهوة بين النساء والرجال، والسياسات العمومية والتنصيص على ضرورة تواجد النساء في مراكز القرار السياسي داخل الحكومة، مع ضمان التمثيلية السياسية للنساء في الحكومة». كما استحضر البيان في ديباجته مدى ملاءمة الدستور الجديد «مع القوانين التنظيمية وخاصة ما يتعلق بتفعيل مبدأ المناصفة، وتبيُّنٍ أن ما تحقق، للآن، لا يسمن ولا يغني من جوع، حيث سُجل تراجع خطير على مستوى التمثيلية السياسية للنساء في الحكومة الحالية». وبعد ذكر المرجعيات والأسس أعلنت الجمعيات المذكورة ما يلي:
- مواصلة النقاش حول أجرأة مضامين الدستور وروحِه بمناسبة تنزيل القوانين التنظيمية والعمل على دحض كل أفكار تؤمن بالارتجالية، وتدعو إلى التسريع، وتروم اغتيال الديموقراطية التشاركية.
- مواصلة النقاش من أجل التحسيس والتعبئة من لدن كل الفاعلات والفاعلين المدنيين المدافعين عن قيم المساواة والعدالة الاجتماعية.
- تعميق التفكير الجماعي في السبل الكفيلة لغعطاء دينامية جديدة للحركة النسائية؛
- الانفتاح على الشبكات والجمعيات النسائية الحقوقية والجمعيات الهادفة إلى تنمية الديموقراطية، والتنسيق معها حول قضايا المرأة والديموقراطية.
- مقاومة كل أشكال التمييز ضد المرأة ودعوة الحكومة التسريع بوثيرة ملاءمة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والبروتكولات المرتبطة بها، ورفع كافة التحفظات على اتفاقية سيداو.
- العمل على ضمان ولوج النساء إلى خدمات المؤسسات الاجتماعية.
- استنكار ضعف تمثيلية النساء في الحكومة خاصة وفي جميع القطاع عامة.
- المرافعة من أجل مأسسة الهياكل المدافعة عن قضايا المرأة وتوسيع قاعدة الجمعيات المرافعة عن المرأة.
- إصلاح القوانين ومراجعتها لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات (مدونة الأسرة، قانون أراضي الجموع). ويمكن إلى الإشارة غلى أن ما أعلن عنه، ما هو إلا خلاصات اليوم الدراسي ومجمل توصياته.
ويمكن القول، بغير مبالغة، إن اليوم الدراسي الذي نظمته الجمعيات الثلاث المذكورة متوفقا في الوقوف عند بعض الحقوق والمكتسبات ومتفوقا في التحسيس حيث حضر اليوم الدراسي حوالي 98 شخصا. ودون الوقوف عند التفاصيل الصغيرة، سنحاول التركيز على المواقف التي تسترعي الانتباه. ففي أرضية اليوم الدراسي، التي عرضها السيد عبد الحكيم نعيمي، إشارة إلى أن «الحراك السياسي الذي عرفه المغرب في الآونة الأخيرة والذي أعطته حركة 20 فبراير دفعة جديدة إلى تسريع وثيرة الإصلاحات السياسية»، منها تفعيل المجلس الاجتماعي والاقتصادي وتوسيع صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان و تأسيس مؤسسة الوسيط والمصادقة على الدستور الجديد في فاتح يوليوز 2011 وتنزيل بعض القوانين التنظيمية وبالأخص تلك المتعلقة بالأحزاب السياسية والبرلمان. وفي الفقرة الأولى التي تدور حول الإصلاح والسيرورة والتغيير ذكر ميلاد الحركة النسائية المغربية حيث عرفت قضايا المرأة «مند العشرية الأخيرة من القرن الماضي نهوضا ملحوظا ودينامية مميزة، وذلك بفضل نضالات الأحزاب السياسية الديمقراطية والحركة النسائية والمنظمات الحقوقية، حيث تحققت للنساء، في ظل هذه الشروط الواعدة، العديد من المكتسبات الوازنة، إضافة إلى ما تحقق في مجال تمكين التمثيلية للنساء في الجماعات الحضرية والقروية». فمن بين تلك المكتسبات تعديل مدونة الأسرة و«تعديل القانون الانتخابي لسنة 2009 والذي الزم الأحزاب السياسية بتوسيع مجال مشاركة النساء في تحمل المسؤولية الجماعية. لذلك قفز عدد المستشارات من 127 مستشارة في استحقاق 2003 إلى 3428 مستشارة في استحقاق 2009. وتحولت معها نسبة تمثيلية النساء من 0,56% إلى 12,8%. وأصبحت النساء المستشارات ممثلاث بنسبة 812 مستشارة في مكاتب المجالس، إضافة إلى 12 رئيسة جماعة وعمدة واحدة». ووردت كذلك في الفقرة الأولى مكتسبات الدستور الجديد في مجال المناصفة، ومجال الديموقراطية التشاركية. لكن تنزيله لم يرض الحركة النسائية، يقول السيد خالد شهيد، « لذلك فإن الحقوقيين والنساء المغربيات اللواتي ناضلن باستماتة لعقود من أجل حقوقهن الأساسية وضمنها الحق في الولوج المتساوي لمواقع القرار، ملزمين للتعبئة من أجل تعزيز مكتسباتهن الدستورية وكسب رهان ترجمتها في القانون، ويضعن الحكومة والأحزاب أمام مسؤوليتها في وضع الآليات القانونية لتفعيل المناصفة والمساواة». ذلك أن المرأة تذوقت المرارة لأن المجتمع يدينها، كما قالت الأستاذة فدوى شكر الله، ويعتبرها كائنا من الدرجة الثانية، توظف في الانتخابات، ورغم ذلك فالنساء يصوتن لفائدة الرجال. وأضافت أنه « في ظل الوقوف على هذه الانجازات [ما أنجز ضمن الإصلاحات الأخيرة] نجد ردود فعل كثيرة ومتضاربة: فالبعض يرى أنها تستجيب للمطالب، والبعض يراها قاصرة عن إدراك تطلعات المرأة المغربية التي لن تقبل بمساواة مقيدة أو مشروطة». ولا فائدة من التقيد بهذا الطرح ولا جدوى منه «لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هده المناسبة هو إلى أي حد سيساهم هدا النص في تغيير واقع المرأة المغربية والارتقاء به؟». وحسبنا «أن تغيير المجتمعات انطلاقا من النصوص فقط هو أمر غير كاف.بدليل أن مدونة الأسرة خرجت للوجود وحشد لها النقاش، ورد الفعل المضاد، واحتدم الصراع، و إلى يومنا هذا، مازالت المرأة تعاني الكثير من التجاوزات والخروقات، ودليل آخر على ذلك، أنه إبان الحملة الانتخابية الأخيرة أصرت كل الأحزاب على وضع برنامج يؤكد على ضرورة الحرس على تمثيلية نسائية مشرفة، والسهر على تحقيق مبدأ المناصفة والمساواة، ورفع شعارات تكافؤ الفرص بين الجنسين، لكن المفاجأة كانت صادمة وساحقة للمناضلات و الحقوقيات و نساء المغرب مباشرة بعد تعيين حكومة جديدة تنازلت وكرمت النساء بحقيبة وزارية منفردة أسرية و تضامنية كما العادة، لتعود هنا المرأة المغربية وليست حليمة كما المثل الشعبي للعادة القديمة»
وفي عرض التجارب التي انقطعت لها الفقرة الرئيسية الثانية، يمكن تسجيل أن الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب تعاطت مع إشكالية الاستفادة من الأراضي السلالية في المغرب، والتي ينظمها قانون، صدر سنة 1919 في عهد الحماية الفرنسية، واستلهم الأعراف المحلية، التي تحرم على المرأة الاستفادة من هذه الأراضي. ولقد قطعت الجمعية أشواطا وخطت خطوات في نضالها من أجل تحقيق المساواة في الاستفادة من تلك الأراضي، بدءا بمرحلة الخبرة، التي زودت الجمعية منخرطاتها بما يكفي من التعاريف والقوانين للإحاطة بالإشكال من مختلف الجوانب، ثم أقدمت على توزيع ظاهرة الأراضي السلالية في المجال، وتمثيل الأراضي السلالية مشاكلها، تمثيلا كارتوغرافيا، حيث تبين أن هذا الإشكال قائم في معظم مناطق المغرب، لكن التعامل معه يختلف من منطقة إلى أخرى. وبعد تحديد مجال الاشتغال انتقلت الجمعية إلى مرحلة التدخل، فانقطعت لتقوية قدرات النساء، بتنظيم ورشات تدريبية لتأهيلهن في التواصل والترافع، وصياغة بيانات إعلامية ساعدت الجمعية على تعبئة مجموعة من الفاعلين والمساندين. وعقب ذلك، انتقلت الجمعية إلى خوض وقفات احتجاجية.ولم ينج مسيرها من بعض التشويش وتقوم مرافعة النساء على بعض مقتضيات الدستور من ذلك حظر التمييز، ومبدأ التمتع بالحريات، ومبدأ المناصفة.
وفي قراءتة في تجربة الحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء في أفق المناصفة أكد السيد الحسين أوسقل أن الحركة من أجل ديموقراطية المناصفة جاءت « جاءت في إطار الدينامية التي عرفتها الحركة النسائية مند بداية التسعينات من القرن الماضي»، وهي وليدة الحراك السياسي الذي عرف مسارا نضاليا طويلا بدءا بالخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، ومرورا عند مجموعة من المحطات، أهمها ميلاد الحركة المذكورة في 26ماي 2006، وهي حركة «تضم أكثر من 40 جمعية نسائية، حقوقية، وجمعيات التنمية الديمقراطية، وشبكات جمعوية موزعة على مختلف المناطق المغربية». وأشار بعد الوقوف بعيدا عند السياق العام إلى هياكل الحركة، المجلس العام، المجلس التوجيهي، السكرتارية الوطنية، التنيسيق. وأما أهداف الحركة فتكمن في «الترافع من أجل الرفع من التمثيلية السياسية للنساء في المجالس المنتخبة، والترافع من اجل وصول النساء إلى مراكز القرار السياسي، وتقوية قدرات النساء المستشارات من أجل المساهمة الفعالة في التنمية المحلية». وفضل السيد الحسين أوسقل أن يتجاوز ذكر الأرقام المصنفة في إفريز زماني على شكل ترسيمة وهي أرقام يستخلص منها أن المرأة مهمشة، إذ لم تتجاوز نسبة تمثيلها بمجلس المستشارين 1 في المئة. ولأن وضعها منذر، فقد نظمت مجموعة من الأنشطة، من ذلك تنظيم أيام دراسية للتحسيس بأهمية الرفع من التمثيلية السياسية في مجموعة من نقط الارتكاز، الدار البيضاء، مراكش، ورزازات، زاكورة، الصويرة، الرشيدية ....، ومنه صياغة مذكرة مطلبيه تستغرق مقترحات حول الميثاق الجماعي وأهمها، جعل الجماعات المحلية وحدة مجالية تساهم في القضاء على التمييز والفوارق بين النساء والرجال. ومن المطالب ألا يتجاوز عدد أعضاء الجماعة من أحد الجنسين نسبة ثلثي مجموع الأعضاء. وناضلت الحركة من أجل «تفعيل نظام اللامركزية واللاتمركز. وذلك بإعطاء الجماعة صلاحيات واسعة لتحقيق تنمية مستدامة مستجيبة لمقاربة النوع الاجتماعي»، و«إضافة لجنة قارة لجنة المساواة وتكافؤ الفرص» و«انفتاح الجماعة على مجالها وذلك بوضع آليات لإخبار وإشراك المواطنيــن من خــلال فـــرق تنشيـــط الأحيــاء المكونـــة مــن النســـاء والرجال عبر مقاربات حقوقية وتشاركية». ولم تغفل الحركة «عقد لقاءات متعددة مع الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية»، و«تقوية قدرات النساء المقبلات على الترشيح للانتخابات التشريعية والجماعية». ووقف السيد الحسين أوسقل عند أهم ما حققته الحركة. فكان على مستوى الملف ألمطلبي مأسسة إجراءات التمييز الايجابي على مستوى الدستور، واللائحة الإضافية، والترافع على مستوى تحديد معايير الانتماء للجنة المساواة، وتكافؤ الفرص مع العمل على تقوية دورها من الدور الاستشاري إلى لجنة دائمة كباقي اللجان الوظيفية داخل الجماعة، والترافع من أجل تبني نمط الاقتراع اللائحي في جميع الجماعات الحضرية والقروية. وعلى المستوى التنظيمي قامت الحركة بتقييم التجربة، والتفكير في مأسسة الحركة، وتوسيع قاعدة الانخراط في الحركة، والانفتاح أكثر على الأحزاب السياسية والإعلام، والانفتاح أكثر على المجتمع المدني. ولم يغفل السيد الحسين أوسقل نقط القوة، كوجود نسيج جمعوي مدني حقوقي مؤهل، راكم تجارب مهمة مند بداية التسعينات مع الخطة الوطنية لإدماج المرأة، وانخراط جمعيات التنمية الديمقراطية الى جانب الجمعيات النسائية في الحركة، والإجماع على إعطاء دور هام للنساء في رسم السياسات العمومية وتدبيرها على المستوى الوطني، الجهوي والمحلي. وأما نقط الضعف فتكمن عدم استقلالية بعض الجمعيات النسائية على مستوى مواقفها من الإصلاحات السياسية، وفي ضعف الاشتغال على توحيد المواقف على مستوى الائتلافات والشبكات من اجل تشكيل قوة ضاغطة على صانعي القرار السياسي، وضعف استقطاب الأحزاب السياسية والقطاعات النسائية والإعلام من أجل التبني الفعلي لمطالب الحركة النسائية. وخلص السيد الحسين أوسقل إلى بعض التوصيات والمقترحات كالمرافعة في اتجاه ملاءمة القوانين التنظيمية مع روح ومنطوق الدستور، والمرافعة في اتجاه تفعيل مبدأ المناصفة كألية لتحقيق المساواة في القانون المتعلق بالجهوية وفي الميثاق الجماعي وفي مدونة الانتخابات .... وتأهيل وتقوية قدرات النساء من اجل المساهمة الفعلية في تدبير الشأن المحلي، والجهوي. ومن التجارب التي تسترعي الانتباه أيضا تجربة مدونة الأسرة التي قدمتها الأستاذة خديجة باجي، التي بسطت فيه أن المدونة هي القانون الجديد للأسرة الذي انبثقت عن الإصلاحات الجوهرية والتعديلات والتغيرات التي طالت مدونة الأحوال الشخصية سابقا، وخاصة ما يخص الزواج والطلاق والتبني، واقتسام الأموال المشتركة بين الزوجين، أثناء الطلاق. ويأتي الإصلاح تضيف السيدة خديجة لرفع الضيم عن المرأة المغربية، ووضع حد لمعاناتها المريرة والمذلة أمام المحاكم، والذي يرجع إلى تعقد المساطر وتخلف العقليات. وأضافت السيدة خديجة إلى أن الحركات النسائية الديموقراطية، انفعلت مع الإصلاح واستبشرت به خيرا، وبذلت مجهوذات لتصحيح أوضاع النساء والرجل على حد سواء. فالمدونة وليدة نضال الحركة النسائية، وهي تهدف إلى إنشاء أسرة متماسكة قادرة على تحمل مسؤوليتها والقيام بواجباتها تجاه بيت الزوجية . إنها إبداع مغربي صرف، لأنه حمل مجموعة من الإيجابيات تكمن في أن الزوجين أصبحا متساويين، ويشتركان في مسؤوليتهما تجاه الأسرة، وإدارة شؤون البيت، وأن الرجل والمرأة متساويان في الزواج، أي في اتخاذ قرار الزواج، وهو نزوع فعلي نحو تجاوز الولاية. وأوقفت المدونة الممارسة التعسفية في تطليق الزوج، حيث كان الرجل من قبل يطلق زوجته دون علمه بها، وأوردت الجديد في الحمل غير الشرقي في فترة الخطوبة ومكنت هؤلاء الأطفال من الحق في التبني، ووقفت كذلك عند بعض السلبيات، حيث عرفت مقتضيات المدونة تطبيقها بعض التعثر، فضلا عن القصور في فهم المدونة.
وإذا كان اليوم الدراسي موفقا، فإن التقييم المنجز يستدعي المزيد من النضال.«فمزيدا من النضال من أجل تفعيل القوانين المسطرة والتصديق على قوانين تنظيمية أنية»، كما قال السيد رئيس جمعية الواحة الخضراء للتنمية والتضامن أحمد بوهديوي، ذلك أن المهام التي تقوم بها المرأة، يضيف السيد أحمد «في مختلف المجالات...وتنصهر في كل مهمة أنيطت بها في تفان وإخلاص»، يستدعي الوقوف إلى جانبها في «قيادتها لمعارك نضالية بطولية، استطاعت – بفضلها- أن تحتل الصدارة وإبراز مكانها داخل المجتمع».