رسالة الى السيد النائب علي شبر

د. كاترين ميخائيل
رسالة الى السيد النائب علي شبر

قرأت اليوم هذا الخبر البائس على صفحات الانترنيت وإندهشت جدا على فقر لجنة حقوق الانسان البرلمانية بقانون حقوق الانسان العالمي ومحتوى القانون

07-01-2013 | (صوت العراق)

بغداد/ اور نيوز
شبر: السجينات يمارسن التحرش ضد الشرطة والمحققين!

اتهمَ نائب في لجنة حقوق الانسان البرلمانية السجينات العراقيات في السجون بـ "الشبق الجنسي" وعرض أنفسهن على رجال الشرطة، حسب قوله. وقال النائب عن كتلة المواطن علي شبر ان العمليات التي حدثت في السجون ليست عمليات اغتصاب وانما تمت برضى الطرفين السجينة والشرطي، بحسب قوله.

واشار الى ان بعض السجينات لديهن عطش جنسي فيقمن بعرض انفسهن على الشرطة ليقوموا بممارسة الجنس معهن ويدعين بعدها بانهن تعرضن للاغتصاب. وأوضح شبر إنه لا يوجد دليل أو إثبات على حالات الاغتصاب التي عرضت، إلا أن عضو لجنة حقوق الانسان عاد ليقر بوجود حالات اغتصاب قائلاً: إنها قد تحدث حالات فردية هنا وهناك وليس ظاهرة.)


أتسأل
1- ألم يكن هذا إهانة المرأة العراقية والاساءة الى الاخلاق العراقية التي تربينا عليها والاساءة الى سمعة عائلة السجينة وللسجينة, مجرد إستعمال العبارات التالية ( الشبق الجنسي , عطش جنسي) هي إساءة لهذه السجينة ؟ أين الشهامة العراقية ؟
2-هل في العراق الديمقراطي الطائفي مسموح ممارسة الجنس في دوائر الدولة حيث السجن دائرة دولة رسمية ؟
3- إنك أعطيت الحق لهذا الشرطي او المحقق ليمارس الجنس مع السجينة لكونها تحارشت به هل الشرطي او المحقق كان في ساعات الدوام الرسمي ام مارس الجنس خارج ساعات الدوام ؟
4- هل حققت السلطة القضائية العراقية ولجنة حقوق الانسان البرلمانية مكان ممارسة الجنس في السجن هل كل سجينة لها غرفة خاصة أم كل شرطي او محقق له غرفة خاصة ؟
5- متى أصبح الجنس مباحا وعلنا في الدوائر الرسمية العراقية ؟
6- ألم يكن هذا ضمن الفساد الاداري والحزبي والطائفي التي تتبناه كل جهة على طرف , متى يحاسب الفاسدون أخلاقيا ؟
7- طريقة طرح القضية من قبل السيد النائب فيها تجني على السجينة وكأن السجينة أثارت الشرطي وما العمل مارس الجنس معها كي يرضي غريزته . ألم يكن هذا تمييز صارخ ضد مواطن عراقي أسمه السجينة العراقية ؟
8- هذه السجينة لو أنجبت طفلا هل تم التحقيق من سيكون أب هذا الطفل ؟

أتمنى من رئيس البرلمان العراقي ولجنة حقوق الانسان البرلمانية ولجنة المرأة والاسرة والطفولة ووزارة شؤون المرأة متابعة هذه القضية رسميا والوقوف أمام هذا الانتهاك الصارخ على جهاز الدولة اولا ومن ثم السجن الذي وقعت فيه الحادثة.
كما أنادي المجتمع الدولي لمراقبة سجون العراق .
كما أنادي الاعلام العراقي الشجاع للبحث عن ذلك الشرطي او المحقق الذي قام بهذا العمل المشين والافصاح عنه علنا .
أود التأكيد من حق القانون العراقي ان يُحاسب المخالف قانونيا والمجرم وفق أصول قانونية يضمن فيها حقوق السجين . للسجين حقوق كما لاي مواطن أخر وفق لائحة حقوق الانسان العالمية أيضا .

01/ 07/13