المفوضية المستقلة للمرأة العراقية

المرأة في العراق تمثل أكثر من نصف المجتمع ، أي أن قضيتها لا يمكن فصلها عن قضية الشعب العراقي لا يمكن للمرأة أن تحصل على حقوقها في مجتمع متخلف بعيد عن تطبيق حقوق الإنسان والنهج الديمقراطية الحقيقي , الديمقراطية هي الممارسات اليومية وأخلاقيات وسلوك ونزاهة وشفافية ,وصدق وإخلاص ، لا إختصارها بالهرولة الى صناديق الإنتخابات بتوجيه من رجال لايفقهون اصول السياسة والمنافقين الطائفيين والمغمورين بالفساد .
حقوق المراة ليست مجرد سن قانون لصالح المرأة بل المراة مقيدة بتقاليد بالية متخلفة ، واحيانا من المرأة نفسها قبل الرجل .
دور المنظمات النسوية
هناك تحدي من قبل المنظمات النسائية العراقية لمواصلة العمل في اطار تعددي بعيد عن الانتماءات الضيقة الحزبية والقبلية والعشائرية والطائفية التي هدمت البلد ،ويطالبن بحقوقهن ويرفضن المساومة بل يطالبن اشراكهن في كل المستويات، ليس تمييزا لهن وانما لصالح المجتمع ككل. وبناء المجتمع العراقي والدولة العراقية على اسس ديمقراطية سليمة. للسير بإتجاه الديمقراطية العادل أقترح تشكيل مفوضية المستقلة لشؤون المراة للاسباب التالية
المنظمات النسوية تعمل عملا رائعا غالبيتها تناضل في ساحة النضال الحقيقية فهي تتحدى الارهاب الصدامي والتكفيري والطائفي . إنها تتحدى الاجرام الذي ياتي من القوى الارهابية والتكفيرية وتحاول خنق المراة باسم الدين بهذه الحالة تسئ الى الدين اكثر مما تسيئ الى المراة . المنظمات النسوية في العراق هي في تنسيق مستمر في الداخل والخارج ومع الهيئات الدولية في كل العالم , والدليل على ذلك شبكة المراة العراقية التي تضم اكثر من 90 تنظيم نسوي فهي توحد مطاليبها وتجلى ذلك في كل النشاطات التي اقيمت وتقام بخصوص تعديلات الدستور وخصوصا في الورشات الكثيرة والتثقيف المستمر على مستوى الدورات التأهيلية والاعلام المستمر والتجمعات والمؤتمرات المتواصلة لبحث قضايا المرأة العراقية المستعصية وعلى رأسها إيجاد حلول واقعية لمناهضة العنف ضد المرأة العراقية في كل العراق .
1- المفوضية المستقلة ستكون بعيدة عن الاحزاب السياسية اولا ثانيا ستكون حلقة وصل بين المراة العراقية والسلطات الثلاثة . وبهذه الطريقة ممكن ان نضمن إستقلالية القرار .
2- المفوضية ستكون هي الهيئة التي تستلم البرامج من المواطنات او المنظمات النسوية والهيئات الاختصاصية ومنظمات المجتمع المدني وتدرسها ومن ثم تقدمها الى الجهات المعنية بمعنى اخر ستساهم في عملية صنع القرار السياسي بعيدة عن ضغوطات الاحزاب المتنفذة التي تضع قضية المرأة في سلة المهملات . ضروري جدا ان تكون تركيبة المفوضية تركيبة من نساء كفوءات قديرات لايخضعن الى التركيبة الحزبية .
3- هذه المفوضية ستعمل على تفعيل دور المنظمات النسوية ووضع ضغط على الحكومة لزج المراة في القيادات السياسية ، "رئاسة حكومة او رئاسة برلمان او قاضية فعالة .الخ" فبالضرورة تمثيلها في اللجان القيادية الاستشارية والمدنية وفق مبدأ الكفاءة. العقلية العراقية تحتاج الى برامج تثقيفية ضخمة وكبيرة لإنتشالها من الوضع القائم حاليا .
4- قضية المراة ,قضية سياسية -اجتماعية –اقتصادية تحتاج ان تكون بعيدة عن هيمنة الاحزاب السياسية بعيدة عن الطائفية والقومية , بعيدة عن المحاصصة كما هي حاليا ممثلة في البرلمان .
5- المراة تملك روحا متسامحة ومسالمة وصبورة وهذا يأتي من طبيعتها الانثوية . وتشكيل مثل هذه المفوضية يساهم مساهمة فاعلة في القرار السياسي بشكل اكثر هادئ ومسالم . ولم يذكر التاريخ في يوم ما امراة قيادية تحولت الى ديكتاتور .المراة بما تملكه من الصبر تعمل في مجال التدقيق الحرفي والمهني اكثر من الرجل ونحن بحاجة الى تدقيق القرار في هذه المرحلة الدقيقة والخطرة على حياة الشعب العراقي .
6- المفوضية ستضم نساءا خبيرات بالقانون , خبيرات وجريئات باتخاذ القرار لمصلحة المراة العراقية ويحق لها ان تطلب مساعدات من المجتمع الدولي في مجال القانون والسياسة لتزيد من خبرة المراة العراقية .
7- نسبة الامية بين النساء كبيرة جدا وهي اعلى من الرجال وتكاد تصل في بعض المناطق مثل الاهوارإلى 70% . ويجب اعطاء اهمية كبيرة لهذا الجانب وهذا يقع على عاتق المفوضية التي ستتشكل لتأتي بخبراء من العالم لوضع علاج لهذه القضية ضمن ظروف المراة العراقية سواء ان كانت في الريف او المدينة بحيث لا يمس قسم من العادات والتقاليد الرائعة التي يملكها المجتمع العراقي .
8- المراة العراقية بحاجة الى توحيد مطاليبها وشعاراتها اليوم اكثر من اية فترة اخرى وهذه المفوضية ستجمع الشرائح النسوية العراقية بغض النظر عن الانتماء الديني والاثني او الجغرافي وتطرح المطاليب موحدة الى الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة شؤون المراة . المفوضية ستكون وسيلة ضغط على السلطات الثلاثة وعلى تنفيذ القوانين وتغيرها باتجاه الديمقراطية . تأخذ الان مهمتين كبيرتين على عاتقها هي العنف ضد المراة وبعدها مشكلة الارامل والايتام , ستضم هذه المفوضية أصوات جديدة من السياسيين العراقيين للضغط بجعل وزارة المرأة وزارة ذو حقيبة لها ميزانية وكيان مستقل تدرس وتقدم برامج تنفيذيية لحل مشاكل المرأة العراقية .
9- لو كان لدينا مفوضية مستقلة كفوءة فاعلة لاستطعنا تثبيت وزارة شؤون المراة بوزارة مستقلة لها ميزانية من وزارة التخطيط تعمل ببرامج مدروسة وواقعية اسوة بالوزارات الاخرى .الا ان الوزارة مجمدة ولانستطيع الان احيائها بدون ميزانية مدروسة للمشاريع التي تقدم لصالح المرأة .
02/27/2013