ملف لجنة المرأة في وزارة الثقافة العراقية..حول موضوع التحرش الجنسي



لجنة المرأة في وزارة الثقافة
2013 / 3 / 17

اعدت لجنة المرأة في وزارة الثقافة ملفا حول موضوع التحرش الجنسي، وقد شاركت فيه اربع من عضواتها

اغادير مهدي

تبقى مسالة التحرش الجنسي ضد المراة ظاهرة اجتماعية معيبة ومشينة اضافة الى كونها ظاهرة خطيرة لم تضع الحلول اللازمة لها ولم تتخذ اي اجراءات قانونية رادعة بحقها .. اذ نراها اليوم تتفاقم في مجتمعاتنا سواء في العمل والجامعات والمدارس والشارع والاماكن العامة الاخرى .
ونتيجة للحروب والظروف الصعبة والصراعات السياسية التي تمر بها مجتمعاتنا التي انعكست سلبا على بناء شخصية الانسان لدى العديد من شرائح المجتمع وما لضغوطات الحياة والمستوى المعيشي البسيط في خلق اجواء ملائمة لمثل هذه الظواهر بحيث تكون بيئة خصبة للتمادي في ظاهرة التحرش الجنسي واستغلال هذه الشرائح وبالاخص المرأة التي تلعب هنا محورا مهما لدى الرجل باعتبارها كائن لا يستطيع البوح بما تتعرض له خوفا من السمعة السيئة او من الشخص المقابل .
اذ نراها اليوم تنتشر بوضوح حولنا في اماكن العمل والمدارس والجامعات والمتنزهات والاماكن الاخرى .
نحن نعتقد ان للتربية المجتمعية والاسرية الدور البارز والمهم من اجل بناء وصقل شخصية ابنائنا وتهذيبهم بتعليمهم اداب الاحترام المتبادل بين المراة والرجل وارشادهم على حد سواء دون التفريق بينهم ، والتاكيد على استلهام مبادئ ديننا الاسلامي .. فضلا على ان للمعلم دورا اخر في نشأ جيل واعي يتمتع باداب التصرف اللائق من خلال توصيل الافكار الى ذهن التلاميذ وحثهم على ضرورة الاحترام المتبادل والتعايش معا بعيدا عن الابتذال والكلمات النابية وان يوضح لهم اهمية هذه العلاقة النقية بين المراة والرجل .
وقد اخذت هذه الظاهرة بالاتساع لتمادي السياسات الخاطئة تجاه حلها وذلك بغض النظرعنها في الوقت الذي يتطلب وضع القوانين الصارمة بحق المتحرشين والمستغلين للمراة جسديا وجنسيا للحد منها مستقبلا .. وتشير بعض التقارير ان هذه المسالة لم ترتبط بالكبت الجنسي او الحاجة الفعلية لها فكثير من الاحيان يكون الشخص المتحرش هو من المتزوجين او من كبار السن او قد يستغل منصبه ومكانته لاشباع نزواته الشخصية .. هو مجرد نزوة ورغبة للتحرش .. بالتاكيد ان لضغوطات الحياة والتفكك الاجتماعي والاسري والحاجة المادية الاثر في اتساع هذه الظاهرة .. في الوقت الذي يتطلب من السلطات الامنية والحكومية لاحتوائها من خلال اسلوب المحاسبة الشديدة بحق المتحرشين الذي يشجع المراة باخذ حقها والتشهير بالفاعل .
ونامل ان تاخذ وزارة المراة ومنظمات المجتمع المدني واللجان الخاصة بالمراة في الوزارات والمؤسسات الدور الفاعل والمؤثر للحد من هذه الظاهرة بتبني كيفية وضع الحلول اللازمة واحتواء الدراسات والبحوث التي تنادي بنبذ ظاهرة التحرش الجنسي والجسدي للمراة .


د.فاتن الجراح/ لجنة المرأة في وزارة الثقافة

لايمكن فصل الظواهر الاجتماعية والممارسات الناتجة عن ذلك عن طبيعة الواقع الاقتصادي والسياسي الذي مازال يعرقل تطور الفئات الاجتماعية وبا لأخص المرأة. لقد ادى انحسار فرص العمل الى تعرقل الارتباط الزوجي مما رفع من حالة الكبت الجنسي تزامن ذلك مع تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات كل هذا ساعد على التحرش الجنسي . هذا من ناحية ومن ناحية اخرى لقد تدنت المستويات الاقتصادية للعوائل ممادفع بها لزج ابنائها وبالذات الفتيات الى التسول في الطرقات وشكل هذا خطرا على الصغيرات والقاصرات وعرضهن للاغتصاب والانحراف .
الشئ الذي زاد الطين بلة ان أجواء مايسمى بالديمقراطية قد فسح المجال للقوى المتأسلمة للظهور علنا وتوزيع اللافتات في المدن التي تبشر بجواز التحرش بذريعة تحريم السفور وعدم شرعية الحجاب وغيرها من حجج باطلة تبيح حتى القتل . ان ذلك كله يرتبط بتفسير بعض الآيات القرآنية الذي يعدونه اجتهادا تستغل لتشن حملة ضد تعاظم دور المرأة في المجتمع . اما ظهور حركات نسوية تقر بتلك التفاسير وتقوم بالتثقيف بها بين فئات نسوية كثيرة في الاجتماعات والتجمعات الدينية الطقسية فهو يشكل حركة معاكسة لنهضة المراة . كما يلاحظ ان الحكومات الاسلاموية ومجالسها النيابية تستوزر وتشكل اللجان النسوية ممن يتبنين هذه التوجهات .
ولقد فاقت التوقعات الممارسات الدنيئة كاغتصاب السجينات الذي بات الحديث في حقوقهن كالخطيئة , وصار تقبل الموضوع من اطراف مثقفة او ادعياء الثقافة على ان من يتهم بالاجرام لاحقوق له .
لقد جوبهت الأعمال الفنية وبالذات التركية لتبنيها قضايا المراة وصارت تتهم بانها وسائل تداعي اخلاقي للمجتمعات العربية , حتى ان الاعلام صار بوقا لتلك الاطروحات . في حين ان بعض تلك المسلسلات الفت واخرجت من قبل نساء وركزت على اغتصاب النساء اومحاولة عرقلة دورهن الاجتماعي .
ان التصدي لتلك الظاهرة يجب ان يكون مبنيا على معرفة دقيقة لحقوق الانسان سواء في اللائحات الدولية او الأديان ومحاربة الاجتهادات التي تحط من قيمة المراة وذلك بالتثقيف المستمر ويمكن للفن المسرح والسينما والتشكيل والغناء لمعالجة تلك الظواهر فالفن يمتلك وسائل خطاب تحرك المشاعر اكثر من المحاضرات ذات الخطاب المباشر الرتيب .
نرى ان النساء
- مطالبات باستيعاب دورهن في المجتمع سواء في العائلة او في العمل وتعزيز الثقة بانفسهن والنظر الى قيمتهن مكافئة لقيمة الرجل .
- تطوير القدرات العلمية والعملية والادارية لتبوء ادوار قيادية فمن تحملت مسئولية واعباء عائلتها قادرة بجهد بسيط وتنسيق على ان تتدبر امور ادارة وتنظيم عملها .
- قد تكون التضحية من واجبات المرأة لكونها أما يجعلها تتفانى وتخلص في عملها. ان التفاني والاخلاص يؤهلان الشخص لتبوء مناصب قيادية حين تتوفر مقاييس للتقييم صحيحة .
- لابد من نشر ثقافة المساواة وغرسها في نفوس الأطفال فهم أملنا .
ولكي يحصد نضال المرأة ثماره لابد من تصعيد النضال من اجل سن قوانين تعاقب كل من يمارس التحرش الجنسي بالنساء والأطفال, فنشر الوعي يتطلب دعما قانونيا.


تضامن عبدالمحسن/لجنة المرأة في وزارة الثقافة

تعاني المرأة من التحرش الجنسي كلما زاد التخلف والهيمنة الذكورية في المجتمع، فيعتبر التحرش بالمرأة واحدا من الوسائل لابعادها عن مكان عمل الرجل ومكان دراسته لفرض سيادته ولتهميشها. ربما احد اسباب التحرش الجنسي هو الكبت الجنسي والاجتماعي الذي فرضته التربية الدينية الخاطئة على اعتبار ان اختلاط الجنسين في مكان واحد محرم، يتفاقم هذا الاسلوب في التهميش ليصبح سلوكا نابعا من مسؤول حكومي فيبعد المرأة من ترؤس المسؤولية ليتفرد بالسلطة ولتحقيق غايته يبدأ باستخدام الفاظ تخدش حيائها وربما تعرضها للاهانة حينها تفضل الانسحاب بكرامتها بدلا من النضال الذي تقوم به عدد قليل جدا من النساء المعتدات بانفسهن، هذا الاسلوب دعمه السكوت الحكومي الذي شجع الرجل على الهيمنة باسم الدين حتى بلغ اشده حينما ساوموا المرأة بأن تتحجب أو تترك عملها كما فعلت احدى القنوات الفضائية أو اصدار فتوى بارضاع الموظفة لزميلها الموظف كي تبقى معه في الغرفة باذن شرعي، كل ذلك يندرج تحت التحرش الجنسي الذي يذل ويهين المرأة. مما عمق مساحة انتشارها من كونها ظاهرة اجتماعية إلى دخولها في المعترك السياسي بمباركة الاسلام السياسي الذي يعد المحرك الانشط لهذه الظاهرة من خلال فرض الحجاب وتكتيم المرأة وهيمنة الرجال باعتبارهم قوامون على النساء واستخدامه كنهج سياسي.
وهذه الايام زادت حالات التحرش وخاصة في ساحات التظاهرات اذ يعد هذا الاسلوب ناجحا لابعاد المرأة كونها عنصرا مهما في التظاهرات وصوتا عاليا رافضا للتهميش، كما ان رجل الامن لايتمكن من ضربها أو سحلها فكان الحل الامثل بابعادها بهذا الاسلوب المتخلف. وقد انعكس هذا التصرف على بقية الشباب الذين لم يشتركوا في المظاهرات كون البادئ به هو رجل الحكومة الذي يمثل رأس السمكة.
للعائلة دور كبير في تنمية هذا السيطرة الذكورية على الاناث لنفس الاسباب وهو فخ رجال الدين البعيد عن التعاليم الربانية في ان المرأة ناقصة عقل ودين وينبغي الحفاظ عليها من نفسها فيتابعها اخيها وابيها وزوجها حتى تصل السلطة إلى الابن وهو في مقتبل عمره، من هنا يبدأ تفكير الذكر بان المرأة ضعيفة ولفرض هيمنته واثبات رجولته يبدأ بالتحرش ليرضي كبرياؤه بانه الاقوى.
الحل الامثل لهذه الظاهرة يبدأ من المؤسسات الحكومية اذ ينبغي ان تعيد التفكير في فصل الاناث عن الذكور من الابتدائية إلى الجامعات والتي تعد اللبنة الاولى للتعايش السلمي بين الجنسين، وينبغي ان نؤكد ان اغلب الدول العربية مشاركة وموقعة على اتفاقيات حقوق الانسان المناهضة للعنف ضد المرأة ولكن اي من هذه الدول لم تمارس وتطبق هذه التعاليم على ارض الواقع لذا ينبغي ان تراجع قوانينها وتعطي القاعدة الاكبر في تطبيق هذه الاتفاقيات التي بها يتم القضاء على هذه الظاهرة وظواهر سلبية كثيرة تنتهك حقوق المواطن في كافة المجالات.
الندوات المتكررة التي تسلط الضوء على سلبيات هذه الظاهرة واستخدام الاعلام في توعية وتثقيف الشباب من اهم الوسائل التي تقلل من حدتها وربما بالاستمرار في العمل على هذين الخطين قد تصبح ظاهرة التحرش الجنسي من الماضي.



فالنتينا يوآرش هيدو/ لجنة المرأة في وزارة الثقافة

ان ظاهرة التحرش الجنسي بكل اشكالها سواء كتصرف عدواني مباشر او غير مباشر او بالكلمات الغير لائقة واحيانا حتى بالنظرات الغير طبيعية تأتي نتيجة اخطاء تربوية وتعامل الاباء الغير متساوي لجنس الابناء وتفضيل الذكر على الانثى ومحاولة زرع بذور الفحولة الفارغة في عمق مفاهيم الاطفال الذكور بالاضافة الى استمرارية المحاولة في الحط من دور المراة الاسري.
ولا يقتصر التحرش الجنسي على مستوى الاسرة بل يتعداه الى حدود اكبر الا وهو مجتمع باكمله حيث تشارك القوانين والنظم ودساتير الدول في الامعان بأغتصاب حق الانثى ومحاولة قمع الحقوق المتوجبة ، كل هذه الامور تساعد على تهيئة الجو الموبوء للجنس الذكري واستمرار هذه الظاهرة الغير انسانية.
وهنا تأتي التساؤلات الملحة، ما الحل؟وكيف نتجنب تفاقم الموضوع واستمراره؟ كيف نتمكن من السيطرة على مكامن الشر البشري وحلول الخير مكانه؟
والجواب من وجهة نظري هو ان نحاول في البدء وضع قاعدة اساسية جديدة للمفاهيم التربوية منذ اليوم وتحسين صورة الطفل الذكر لاخته وجارته وزميلته في المدرسة وعموما كوجود الانثى في مراحل حياته ومحو الصورة القديمة البشعة للانثى.
بالطبع سيتطلب منا جهدا ووقتا قد يصل الى اعوام لا تحصى لكن بالمثابرة والوعي سنصل يوما الى مبتغانا الا وهو خلق المساواة بين الجنسين وسد الفجوات المنتشرة في مراحل حياة الذكر كذلك سن قوانين صارمة تمنع مصادرة حق المرأة وتعطي الفرص الكافية لها للتتبوء مكانات عليا دون ان ينظر لها الرجل نظرة عطف واستصغار.
اولى الخطوات تبدء بالتغيير الجذري وهو ارجاع الخلط بين الجنسين في المدارس الابتدائية واستمرارية هذا الخلط في كل المراحل العمرية ليصبح الموضوع اكثر من عادي وسهل وطبيعي، كذلك ازالة المخلفات عن التفكير العتيق للانسان والتركيز على الجوهر بدلا من جعل القشور محور اساسي لوجود الأنثى كلبس الحجاب الاجباري مع انه واحد من الامور الشخصية .
ان دور المجتمع اكبر من ان يكتب في سطور فهو الرادع الاكبر للحد من ظاهرة التحرش وهو الفاصل بين ان يستمر الرجل في عدائيته المريضة او التصرف الانساني العقلاني مع المرأة وهناك ايضا نقطة اساسية واجب ذكرها هي ان يكون للطبيب النفساني دور كبير في حياتنا وتقبل زيارته بين الفينة والاخرى للنمي انسانا متكاملا اخلاقيا وخلقيا ونخفف من وزر اعباء الاسرة في تربية الطفل والمحافظة على صفاته الانسانية السوية.


الملف تضمن اربع تقارير اعدته عضوات لجنة المرأة في وزارة الثقافة العراقية، التي يشرف عليها وكيل وزارة الثقافة فوزي الاتروشي