اليوم العالمي للمرأة .. واقع وتطلعات

يحتفل العالم بالثامن من مارس في كل عام ، باليوم العالمي للمرأة ، يتم فيه استعراض ما حققته المرأة من تقدم ، وما هي طبيعة المعوقات التي لا تزال تمنعها من نيل حقوقها كاملة ، على قدم المساواة مع الرجل . وقد جاء في ديباجة "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية ، وقد جاء تعريف العنف في المادة الأولى من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة " بأنه أيّ فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة المرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو النفسية أو الجنسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة .
رغم الاتفاقيات والتشريعات والبروتوكولات الملحقة الدولية المتعددة المتعلقة بحقوق المرأة التي صدّقت عليها غالبية الدول في العالم، فإن التمييز والاضطهاد متعدد الأشكال الواقع على الأطفال والنساء في العالم هو في تصاعد وتزايد مستمرين ولم تفلح الإجراءات والأهداف العامة وفي مقدمتها مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفولة العام 1990 ومؤتمر المرأة في بكين العام 1995 وما تلاهما من مؤتمرات في الحد من مضاعفاتها الخطيرة وإيجاد بيئة جديدة يتمتع فيها الأطفال والنساء بوضع صحي وتعليمي واجتماعي مناسب. وقد قدم تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة العام 1995 فكرة معيار تمكين المرأة، لقياس مساهمة المرأة التي يعكسها الدخل لكل فرد، وحصة المرأة في المراكز المهنية والتقنية، وحصتها في قاعة المجالس النيابية، وقد وجد أن ترتيب العالم العربي أقل من أية منطقة أخرى في العالم، عدا إفريقيا جنوب الصحراء. كما أن نصف الإناث في الوطن العربي أميات ومعدل الوفيات من النساء الحوامل وحديثات الولادة ضعف نظيره في أميركا اللاتينية، وأربعة أضعافه عن شرق آسيا. تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2002 أكد ثلاثة نواقص أساسية تواجه جميع الدول العربية وهي نقص الحرية، ونقص تمكين المرأة، ونقص المعرفة. وفي سياق متصل، أكدت المنظمة العربية للتربية والثقافة أن عدد الأميين العرب بلغ أكثر من 70 مليون أمي (ثلثاهما من النساء) في العام 2005 وبنسبة تتجاوز 35%، وهو ما يساوي ضعف معدل الأمية في العالم. جاء في تقرير التنمية العربية الإنسانية للعام 2009 أنه مازالت أنماط القرابة الأبوية والتمييز الذي يجيزه القانون والإخضاع الاجتماعي والهيمنة الذكورية المتأصلة تكبل المرأة العربية على العموم، وهي، بحكم منزلتها الضعيفة في ما يتعلق بصنع القرار داخل العائلة تتعرض باستمرار لأشكال العنف الأسري والممأسس. وتشمل تلك الممارسات المدرجة في الفئة الأولى كل أشكال الاعتداء الجسدي التي تراوح بين الضرب والاغتصاب والقتل. أما النوع الثاني فهو وقوع المرأة ضحية لممارسات ثقافية واجتماعية تلحق بها مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان)، وتزويج الفتيات في سن الطفولة وحقوق الولاية والقوامة للرجل على الزوجة والتي كرسته الأنظمة و قوانين الأحوال الشخصية في غالبية البلدان العربية، كما تندرج جرائم قتل النساء بدواعي الشرف ضمن الممارسات البشعة التي تتعرض لها النساء. المرأة العربية لاتزال تخضع إلى إجراءات تمييز ظالمة وتصادر حقوقها وكرامتها الإنسانية، وذلك بسبب القوانين والإجراءات الحكومية والأعراف والتقاليد السائدة التي يكرسها الفهم الجامد للدين والمجتمع الأبوي الذكوري. إن تغيير واقع المرأة والطفولة في البلدان العربية يتطلب اتخاذ إجراءات جذرية لإصلاح البنى السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ومن بينها سنّ التشريعات والأنظمة العصرية التي تحد من اضطهاد ومنع المرأة من نيل حقوقها كافة ، وبما يتفق مع إمكانياتها وخصائصها الإنسانية، والتي أكدت عليها التعاليم والمثل الدينية ، والمبادئ والمفاهيم الأخلاقية ، والقيم والمعايير الكونية، ، كما نصت عليها القوانين والتشريعات العالمية ألتي وقعت عليها (مع إبداء تحفظات معينة) غالبية الدول العربية.