لجنة للدفاع عن الفتيات المحجبات في فرنسا

في أعقاب اصدار قانون خاص بمنع المسلمات من تغطية رؤوسهن بالحجاب , من طرف برلمان فرنسي لا يوجد فيه - كما يرى المسلمون - ممثل واحد لمجموعة تتجاوز 6 ملايين مسلم ( مما يجعل الاسلام يأخذ المرتبة الثانية بعد الكاثوليكية في هذه البلاد); تكونت لجنة الخامس عشر من مارس للحريات من مجموعة من النساء والرجال العاملين في مجال العمل الاجتماعي التطوعي بهدف خدمة ومساندة تلميذات المدارس المتوسطة والثانوية اللواتي يتعرضن إلى التشدد في تطبيق قانون 15 مارس 2004 المتعلق بالرموز الدينية المثيرة.
وضعت اللجنة على ذمة الفتيات وأوليائهن رقماً هاتفياً مجانياً للاستعلام عن هذا القانون: 0800150304
[email protected]
وبحسب بيانها المنشور على الانترنت , تعمل اللجنة على توضيح التفسير الحقيقي لهذا القانون وعلى التخفيف من وطأته وذلك عن طريق دعوةالمسؤولين
التربويين ورؤساء المعاهد إلى عدم التعسف في تطبيقه والتضييق على المسلمات إلى حد منعهن من أي غطاء للشعر ولو كان صغيرا ودعوة المسلمات إلى الالتزام بالغطاء الذي ليس فيه إثارة لأن القانون لا يمنع مطلقا أي غطاء.
انبثقت عن لجنة 15 مارس للحريات لجان محلية وجهوية بغرض معرفة الوضع الحقيقي بعد تطبيق هذا القانون من خلال تتبع طريقة وآثار ونتائج تطبيقه وكذلك لمساندة الفتيات وأهاليهن في هذه المحنة.
يتمثل عمل اللجنة في:
أولاً - دعوة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والتعاون معه كمؤسسة رسمية للتوسط لدى إدارة التعليم والمعاهد الحكومية للإيجاد حل للفتيات المتمسكات بحجابهن كاملا والتفاوض لقبول مجرد غطاء للشعر.
ثانياً - تقديم الدعم المدرسي وتوفير الهياكل التعليمية في حالة الطرد للواتي يخترن الدراسة بالمراسلة.
ثالثاً - تقديم الدعم النفسي للفتيات والأسر التي تمر بهذه الأزمة.
رابعاً - تقديم المعلومات والدعم في المجال الحقوقي بتعريف المعنيين بحقوقهم على ضوء مجمل الأحكام المتعلقة بحماية الحريات الدينية والحقوق الأساسية في التعليم.
يساند للجنة منذ إنشائها كل من: الرابطة الفرنسية للمرأة المسلمة، اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا وصندوق الدفاع على المسلمين أمام العدالة، وهي تعلن تفتحها على كل منظمة أو مؤسسة تشاطر أهدافها، كما تؤكد اللجنة على طابعها اللاسياسي حيث أن طموحها الوحيد هو خدمة الطالبات ومساندتهن في المعاناة.
ونشير في نفس السياق الى الموقف الذي أصدره اتحاد المنظمات الاسلامية في أوروبا حول هذه القضية, والذي احتواه بيانه أيضا, وقد جاء فيه بالخصوص :
إنّ المسلمين في أوروبا، وهم يؤكدون احترامهم للقوانين وتمسكهم بالوحدة الوطنية في مجتمعاتهم الأوروبية؛ يعتبرون أنّ سنّ قانون يمنع الحجاب يمثل اعتداء صارخاً على أمر شرعي يتعلق بحرية التدين التي كفلتها جميع القوانين الأوروبية ومواثيق حقوق الإنسان، وأنّ إصدار قانون بمنع الحجاب فيه إكراه للمسلمة على مخالفة دينها، وهذا أمر لا يمكن قبوله بكل المقاييس.إنّ المسلمين في أوروبا لا يريدون أن يُفرض عليهم أن يختاروا بين الالتزام بدينهم وبين الانتماء لأوطانهم الأوروبية، لأنهم يعتقدون أنه لا تعارض بين الأمرين، وأنّ إجبارهم على التنكر لتعاليم دينهم هو إرادة لدفعهم للعزلة عن المجتمع.إنّ المسلمين في أوروبا يعتقدون أنّ المشكلة الحقيقية هي في قراءة متطرفة لمبدأ العلمانية، الذي يريد البعض أن يجعلوا منه مبدأ مقيّدا للحريات الدينية ومانعا للتعددية، التي هي سمة من سمات مجتمعاتنا الأوروبية الحديثة، وإنّ العلمانية بهذا المفهوم ستصبح محاربة للأديان.
إنّ اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا يدعو كل أبناء المجتمعات الأوروبية إلى العمل على دعم أواصر العيش المشترك وضمان حقوق جميع الطوائف الدينية في ممارسة دينها في إطار من الاحترام للتنوع والاختلاف، وإنّ رعاية حقوق جميع فئات المجتمع في إطار العدل والمساواة هو وحده الكفيل بحماية وحدته واستقراره.كما أنّ جميع الطوائف الدينية والهيئات الحقوقية في أوروبا مدعوة للتصدي لهذا التوجه الذي يريد المساس بالتدين الشخصي كحق ديني وإنساني مكفول لكل إنسان.
إنّ اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا يدعو المسلمين في أوروبا، في إطار القانون والأعراف العامة؛ إلى التعبير عن استنكارهم لهذا التوجه بكل الوسائل المتاحة، والعمل على توضيح حقيقة الحجاب على اعتبار أنه أمر إلهي مباشر تشعر كل مسلمة متدينة بالاعتزاز به وبأنه لا يحقّ لها مخالفته تحت أي ظرف. وإنّ الإصرار على إجبارها على خلعه سوف يفضي إلى حالة من الشعور بالاضطهاد الديني الذي لا نريده أن ينشأ في مجتمعاتنا الأوروبية.