لا لتهميش وتغييب دور المرأة الليبية..

حين قررت الهند اعظم ديمقراطية في العصر الحديث واكثرها عددا اختيار النظام الديمقراطي، أدرك قادتها ان الاهتمام بتنمية تكامل الديمقراطية وانطلاقتها ورعايتها توجب أن تكون المرأة احدى بدايتها واعمدتها، وعرفت الهند ان ذلك لايأتي طوعا أو أختيارا في ظروف جعلت المراة في الخطوط الخلفية، لذلك اصدرت الهند القرارات السياسية اللازمة لتتحمل المرأة قسطها في صناعة الديمقراطية. الوضع عندنا في ليبيا يثبت ان هناك من يعمل على تهميش وتغييب دور المرأة الليبية ومنعها من المشاركة في العملية السياسية، وفقدان بعض المكاسب التي تحصلت عليها في السابق، رغم انها لعبت دورا فعالا في احداث التحرير وبعدها، وقاسمت الرجل الشهادة والتضحيات، وكان لها حضور كبير وفاعل في الحياة السياسية بعد انطلاق ثورة 17 فبراير، وشاركته المسؤولية حتى انتصرت الثورة،التي لم تتنكر لتضحيات المراة وكرمتها وزادت من قيمتها، لكن هناك الكثير من المعوقات التي تحد من انطلاقة المرأة، وهي معوقات متعددة، من أبرزها عامل المجتمع وعامل السلطة وعامل الدين وعامل المفاهيم الذكورية السائدة، وعدم تصويت المرأة، للمرأة لانها ترى ان الرجل اكثر كفاءة منها، وهذا احد اهم معوقات قيام المرأة بدورها السياسي. ولكي تكون مشاركة المرأة كاملة،على الاحزاب والمنظمات المهتمة بالشأن السياسي ان تقوم بتخصيص نسب معينة لمشاركة المرأة في هياكلها كلها، خاصة أجهزتها القيادية، لتتمكن من خلال هذه النسبة من التاثير في مواقع صناعة واتخاذ القرار السياسي. فالمرأة قادرة على صناعة القرار سياسيا كان أن غيره،شانها في ذلك كشان الرجل. على المؤتمر الوطني الليبي اتاحة الفرصة كاملة للمراة الليبية للمشاركة الفعالة في صياغة الدستور الجديد. وعلى المرأة العمل بجدية للمحافظة على حقوقها السياسية المكتسبة، ومضاعفتها، وان يكون صوتها مسموعا، خاصة في القضايا المتعلقة بالمرأة وحقوقها، والوطن ومستقبله بصورة عامة.