لا لمشروع قانوني القضاء الشرعي والاحوال الشخصية الجعفريين

تصريح صحفي لمؤيد احمد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي بصدد "مشروع قانوني القضاء الشرعي والاحوال الشخصية الجعفريين"

لا لمشروع قانوني القضاء الشرعي والاحوال الشخصية الجعفريين

انها مهمة كل التحررين والتحرريات ومحبي الحرية والمساواة، كل انسان ينبض قلبه شوقا للانسانية وحق الاطفال في العيش بسلام بعيدا عن العنف و التطاول الجنسي وحق النساء في التحرر و المساواة،ا بان يتصدى لمشروع قانوني القضاء الشرعي والاحوال الشخصية الجعفريين.
انه مشروع قانون قروسطي غارق في العداء والاجرام بحق الاطفال والنساء. لنسقط هذا المشروع بنضالنا الحازم والموحد ونتصدى لهذا الهجوم الوحشي لحكومة المالكي والاسلام السياسي الشيعي على مصير ومقدرات الانسان في المجتمع العراقي.
المالكي ومجلس وزرائه و وزيره في وزراة العدل ومن اتفقوا معهما على رفع هذا المشروع الى البرلمان للموافقة عليه، تحت اية ذريعة كانت، اقدموا على التخطيط لتنفيذ جريمة كبيرة بحق اكثرية المجتمع العراقي. وهم بذلك وضعوا انفسهم في خانة المطلوبين للمحاكمة والمتهمين بصدد هذه الجريمة.
بات انهاء نظام الحكم الحالي عن طريق النضال الجماهير الثوري ومنذ مدة طويلة في اجندة التاريخ السياسي في العراق . ما تقوم به تيارات الاسلام السياسي الشيعي من تشديد السياسات الطائفية ومن الحرب والاعمال القمعية والاستبدادية على صعيد البلاد، وما تقوم بها من فرض القوانين من نمط هذا القانون المناوئ للمراة والاطفال، ليست الا ظواهر عداء هذا التيار السياسي للجماهير وليست الا ظواهر انحلال اركان حكمه على صعيد المجتمع .
لنتصدى بحزم ونسقط بنضالنا الجماهيري الموحد وفي الضربة الاولى مشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري والاحوال الشخصية الجعفرية. ان اسقاط هذا المشروع ليس فقط يحمي النساء والاطفال في العراق من كابوس الوقوع فريسة هذا القانون الجائر بل سيكون دفعة قوية في مسار الصراع السياسي والاجتماعي لخلاص العراق من حكم تيارات الاسلام السياسي و القوميين.
2-3-2014