موقف الحكام الدجالين وسفهاء العقل من المرأة بالعراق

وافق مجلس وزراء العراق على "قانون الأحوال الجعفري" وأرسله إلى مجلس النواب للمصادقة عليه. وهو قانون مسخ تقدم به أحد الدجالين الصغار الذي يقف على رأس وزارة العدل العراقية المدعو حسن الشمري (حزب الفضيلة)، الذي حمل مشروع القانون هذا ودسه كأي دجال محترف في شباك ضريح الأمام محاولاً خداع الرأي العام الشيعي بهذا العمل المنافي للقيم العراقية والبعيد كل البعد عن الفضيلة الإنسانية وعن مصالح الشعب العراقي عموماً والمرأة على نحو خاص.
إن أي مجلس وزراء يوافق على مثل هذا القانون المشوه والسيئ لا يمكن إلا أن يكون مجلساً دجالاً بكل أعضائه ما لم يعلن كل من رفض الموافقة على هذا القانون عن نفسه ويتبرأ منه، سواء أكان من العرب أم الكرد أم التركمان أم من غيرهم من أتباع القوميات والأديان الأعضاء في مجلس الوزراء العراقي. وهذا يساعد المخدوعين من الناس بهذا المجلس القائم على أسس المحاصصة الطائفة اللعينة أن يدركوا مع أي مجلس وزراء بائس ومتخلف يتعاملون.
إن هذا القانون يعتبر منافياً لبنود الدستور العراقي نصاً وروحاً، تلك البنود التي تبحث في شؤون المرأة والأسرة والتي تؤكد التزام العراق بحقوق الإنسان والمجتمع المدني. وهو قانون يتعارض مع لائحة حقوق الإنسان الدولية التي شارك العراق في وضعها في العام 1948 وصادق عليها، ومع العهود والمواثيق الخاصة بحقوق المرأة وحقوق الطفل كافة. وهو تجني صارخ على المرأة وجريمة بشعة على الأطفال من البنات اللواتي يبلغ عمرهن سن التاسعة. ويذكرنا هذا القانون بفتوى المفاخذة السيئة الصيت (الاستمتاع الجنسي بالأطفال، أي إدخال الرجل قضيبه بين فخذي الطفلة...) التي تسمح لأي رجل خُطبت له طفلة لا يتجاوز عمرها حتى السنة الواحدة أن يفاخذها، وهي جريمة بشعة جداً يفترض أن يحاكم عليها ويسجن أي رجل يمارس ذلك باعتباره مصاباً بمثل هذا الشذوذ النفسي والجنسي، بشخص غير سويّ. حتى الحيوانات لا تمارس ذلك!!!
إن الموقف العدواني من المرأة العراقية برز في موقف رئيس الوزراء العراقي حين لم يضم إلى وزارته نساءً وتجاوز بذلك على الدستور الذي منحهن الحق بـ 25% من الحقائب الوزارية، ولكنه اختار امرأة واحدة كانت أشد قسوة على النساء العراقيات من بعض الرجال ناقصي العقل. ولا يمكن أن يكون هذا القانون إلا من مبادرات رئيس الوزراء الذي فرض على مجلس وزرائه الموافقة على هذا القانون الخطير الذي يعمق الخلافات والصراعات بين أتباع الديانات والمذاهب بالعراق ويزيد من حالة التوتر السياسية المستعصية.
إن مشروع قانون الأحوال الجعفري يتعارض نصاً وروحاً مع واحد من أهم القوانين التي أصدرتها ثورة تموز 1958, قانون الأحوال الشخصية رقم 188 الذي منح المرأة بعض الحقوق الأساسية التي افتقدتها قبل ذاك، في حين إن مشروع قانون الأحوال الجعفري ينزع عن المرأة ومنها كامل حقوقها ويجعلها أداة للجنس بيد الرجل لا غير. إن من يفكر ويخطط ويكتب مثل هذا القانون يفترض أن يرسل إلى المختصين بعلم النفس الاجتماعي لمعالجته، إذ إنه يعاني من علل نفسية شديدة الخطورة على المجتمع.
لتشل اليد التي كتبت مشروع القانون وليخرس أولئك الذين وافقوا على إرساله إلى مجلس النواب للمصادقة عليه. إن على المجتمع العراقي وقواه الوطنية والديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني ذات الحس الإنساني أن تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية والسياسية وتعمل بقوة على إسقاط مشروع القانون وسحبه من مجلس النواب وإبقاء القانون رقم 188 ساري المفعول لمنع تعميق وتفاقم الصراعات الدينية والطائفية المتفاقمة أصلاً بالبلاد.
ليكن من بين أهم أهداف قائمة التيار المدني الديمقراطي وأبرزها إسقاط مشروع "قانون الأحوال الجعفري" باعتباره معادياً للمرأة العراقية وحقوقها المشروعة وحريتها وكرامتها, وباعتباره ولد مشروعاً ميتاً ومنافياً لطبيعة وقيم الإنسان السوي وينبغي أن يقبر.
4/3/2014 كاظم حبيب