المرأة السويديّة--- واليوم العالمي للمرأة

في اليوم الثامن من آذار تحتفل المنظمات النسوية والجاليات الأجنبية بهذا اليوم في كل سنة وبالأخص في كبريات محافظات السويد مثل ستوكهولم ومالمو ويوتوبوري وبأشراف ورعاية المنظمات السويدية كمنظمة الصداقة السويدية ، ومنظمة مانويل السويدية للأندماج و المؤسسات وألأندية والجمعيات العراقية كالبيت الثقافي العراقي والجمعيات النسوية ويجري الأحتفال بأستعراض الفولكلور الشعبي والتراثي لجميع المشاركين ، وأنّ المرأة السويديّة أعطيت لها الحقوق منذ تأسيس المملكة السويدية ولم تأخذها ، حين بدأت في امريكا ثم روسيا القيصرية فألمانيا وبلجيكا ووصلت تأثيراتها الى الدول الأسكندنافية في بدايات القرن العشرين( النروج وفنلنده والسويد والدنيمارك)، ولكن بشكل سلمي بدون أي أصطدام وتقاطع مع السلطات آنذك وذلك للنمو الأقتصادي الأنفجاري أثر الثورة الصناعية ومحدودية سكان هذه المناطق الباردة ، فحققت تلك الحكومات المساواة بين كلا الجنسين ، وتقليل ساعات العمل ، وتحريم تشغيل الأطفال ، وحق التصويت ،فالمرأة السويدية مضمونة ومكفولة من الحكومة منذ طفولتها حتى بلوغ الثامنة عشرة من العمر حين ذاك يكون لها الحرية الكاملة في تحقيق ذاتها وأقتناء شقة والزواج وحق التصويت،وتشير أحدث دراسة أوربية أنّ العدد الأعلى من النساء في برلمانات دول الأتحاد الأوربي موجود في السويد إذ تصل نسبتهن الى 47 % من عدد نواب البرلمان البالغ 394 عضو، ورعاية صحية مكفولة للجميع حتى سن الشيخوخة حيث تلقى حينها مراعات خاصة بتخصيص مساعد خدمة لها وطبيب يخضعها لفحوصات دائمة فالذي لمسته وتأكدت منه هو انه للمرأة والطفل أهمية كبيرة في برامج الحكومة .
نظرة تأريخية: وحقائق عن المساواة بين الجنسين في السويد ، ** 1250 أصدر الملك( بيرجير جارل) قانوناً بشأن العنف ضد النساء،حظر فيه الأغتصاب والأختطاف، ** 1921 حصلت النساءعلى حق التصويت والتقدم للوظائف، **1921 فوز خمسة نساء لأول مره بمقاعد في الحكومه ، **1965 أصبحت السويد البلد الأول الذي يشرع قانون ضد الأغتصاب في الزواج ، 1972تمّ ألغاء النظام الضريبي المشترك للأزواج في السويد ، ** 1974 تمّ أقرار بدل ألأبوية .** 1975 دخل قانون الأجهاض حيّز التنفيذ، **1980 دخل التعاقب الأنثوي ألى العرش حيز التنفيذ ،أي للبنت أنْ ترث العرش وترثه لأختها ، **1980 ،أسس مكتب مكافحة التمييز(أمبودسمان) تكافؤ الفرص بين الجنسين ،** 1988 تمّ أقرار بدل قانون مكافحة العنف صد النساء ، **1999 تمّ أقرار قانون منع شراء الخدمات الجنسية ، ** 2002 أزدات الأجازة الأبوية الى480 يوم، ** 2004 قررت الحكومة أدماج قضايا الجنسين في السياسات الرئيسية والبرامج في المكاتب الحكومية ، ** 2009 قانون مكافحة التمييز بدلاً من سبعة قوانين تتعلق بمكافحة التمييز.
سن قوانين مهمة في صالح المرأة السويدية
قانون الأجهاض في 1974 تمتلك النساء في السويد الحق القانوني في الأجهاض خلال الأسابيع الثمانية عشرالأولى من الحمل، قانون العنف ضد المرأة ، دخل قانون العنف ضد المراة حيز التنفيذ 1998( العنف الجسدي واللفظي) ، وينص القانون بأنّ العنف والأسائة التي تتعرض لها المرأة على سبيل المثال من رجل مقرب منها يعد مخالفة كالضرب أو الأهانة الجنسية والنفسية تؤخذ بالحسبان ، وعقوبة هذه الجريمة أنتهاك خطير لكرامة المرأة قد تصل الى السجن لمدة ستة أعوام كحد أقصى، وقانون منع شراء الخدمات الجنسية وقد سنّ هذا القانون سنة 1999 جعل القانون الشراءغير شرعي، ونتيجة لذلك هبطت تجارة الدعارة بشكل كبير، تأسيس مكتب(الأمبودسمان) أي ديوان المظالم لشؤون التمييز عام 2009 ليحل محل النظام السابق بأسم قانون مكافحة التمييز وهو يشمل:مكافحة التمييز بسبب الجنس أو الهوية أو التعبير أو الأنتماء العرقي أو الديني أو ألأعاقة أو السن ، قانون يتعلق بالمساواة بين الجنسين في التقديم لدى المؤسسات التعليمية العليا ، قانون الأجازة الأبوية للوالدين في السويد وطبق القانون سنة 2008 هو 480 يوم من الأجازة عند الولادة أو تبني طفل، ويستلم 910 كرونه ولمدة 390 يوم وللأيام الباقية البالغة 90 يوم يكون البدل 180 كرونه، وتخصص فترة 60 يوماً أجازة الى كل من الوالدين، وتأسيس وزارة الأندماج خاصة بأزالة الحواجز بين الفئات الجديدة في المجتمع والقيام بمهمة المساواة وتكافؤ الفرص وتراقب سياسة الحكومة والوزارات بهذا الخصوص ، تاسيس مفوضية "تكافؤ الفرص" بين الجنسين ومراقبة أرباب العمل تحت عقوبة الغرامات لذلك تحتل السويد أعلى المستويات ضمن لائحة الساواة بين الجنسين في العالم ، هذا قائم على الأعتماد بأنه أذا تشارك الرجال والنساء السلطة يكون لهما نفس التأثير ويمتلك الجميع الحق في العمل ، يؤدي ذلك الى مجتمع أكثر عدالة وديمقراطية ، وقيام نظام الرفاهية المتطور الجيد بتسهيل الأمور على كلا الجنسين لموازنة عملهم وحياتهم العائلية ، وأنّ المساواة بين الجنسين تعد أحدى الركائز الساسية للمجتمع السويدي ، وتعني أنّ النساء والرجال يتمتعون بنفس الفرص والحقوق والألتزامات في كافة مناحي الحياة ويمتلك الجميع الحق في العمل وأعالة أنفسهم وموازنة عملهم وحياتهم العائلية ، فالمساواة بين الجنسين في أماكن الدراسة من رياض الأطفال حتى الدراسة الجامعية وتخضع لمجانية التعليم ، وتوزيع الجنسين في كافة المراحل بشكل متساوي ومتكافىء ، وأسست الحكومة السويدية مكتب ( ألأمبودسمان) سنة 1809 عندما تضمن الدستور قراراً بتأسيس هذا المكتب في السويد ،لأستقبال شكاوى العنف الجسدي واللفظي، والكلمة تعني مكتب شكاوى أو ديوان مظالم وكانت السويد أول دولة ينشأ فيها مثل هذا النظام ثم أمتدت الفكرة الى الدول الأسكندنافية وانتشرت في كثير من بلدان العالم ، فالأمبودسمان ينظر في الشكاوى التي تتعلق بحقوق الأنسان وأتخاذ المبادرة لتصحيح بعض الأوضاع التي تتنافى مع مواثيق حقوق الأنسان الدولية والقوانين المحلية المنظمة لممارسة هذه الحقوق ، كما أنّ الأمبودسمان قام بتعديل بعض القوانين لصالح فئات من المجتمع أو حتى السعي لأقرار قوانين جديدة تهدف الى حماية هذه الحقوق كما تمتد لتشمل حقوق المواطنين بشكل عام ، وتقوم بمراقبة الوزارات المختصة بأمور الطفل والمرأة---- عبد الجبار نوري/ السويد
المصدر/ موقع الويب الرسمي للحكومة لحقوق الأنسان/// المعهد السويدي//// بتصرف من الموسوعة الحرة- ويكيبيديا