الدولة وسياسة التحرش

في خضم الأحداث المتلاحقة في مصر وقبل أن تذوب واقعة التحرش الجنسي الجماعي في حرم جامعة القاهرة في طي النسيان إلى أن تظهر قريبا على السطح حادث جديد ونعود للحديث فيه ونعاود لوم الضحية وتحميلها الذنب ! كما قال جابر نصار رئيس جامعة القاهرة في تصريحاته المخزية المبررة للتحرش والتي لا يمكن أن تمر مرور الكرام !

أولا : بسبب المنصب الذي يشغله قائلها..
وثانيا-;- لأنها ليست تصريحات اعتباطية أو ذلة لسان ولكنها مكررة و تعكس سياسة دولة يدعمها الإعلام الموجه ويعد تامر أمين بتاريخه المعروف احد رموزه..
حتى لو افترضنا حسن نية جابر نصار وبررنا جريمة التحرش وربطناها بلبس المرأة رغم ان لبس البنت كان عادى جدا!
*بنطلون وبلوزه بكم لا هي لابسه مينى جيب ولا ميكروجيب ولا كات مع إن ده حقها وحقها كمان إنها تمشى في الشارع بما تختاره من زى بأمان حتى لو كانت عريانة تماما ونزلت الشارع فيجب افتراض وجود خلل بقواها العقلية يستدعى تدخل الأمن لا التحرش بها !!!

لأنك لو بررت التحرش وربطته بالزى وقلت إن لبس الفتاه مستفز يبقى من حق الجعان اللي عايش في الشارع وعمره ماكل لحمه انه يهاجم محلات الكباب والكفتة التي تفوح منها رائحة المشويات ويسرقها لأنها تستفزه ومن حق الفقير اللى هدومه مقطعة انه يعتدي على اى حد لابس لبس غالى لأنه بيستفزه ومن حق اللى معندوش عربية انه يسرق أو يكسر اى عربية غالية قدامه لأنها استفزته يعنى السيد المحترم رئيس جامعة القاهرة يجعل الاستفزاز مبررا للجريمة !!!!! ومع ذلك مستمر في منصبه دون أدنى خجل !!
مما يدعونا للشك في نوايا السلطة الحاكمة والتي لم تكتفي بالتبرير وإنما سبق لها واستخدمت التحرش ووظفته لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد :ومنها

-- حل جزء من مشكلة الكبت الجنسي لدى الشباب الناتجة عن غياب مسؤولية الدولة اتجاههم في توفير فرص عمل مناسب لهم بعد التخرج مع ارتفاع نسبة البطالة وضعف المرتبات في مقابل الغلاء والعجز عن توفير مساكن للشباب مما أدى إلى تأخر أو انعدام فرص الزواج و في ظل غياب وسائل التخلص من الطاقة الجنسية التي كانت موجودة في مصر فيما مضى مثل بيوت البغاء المقنن وبدلا من حل تلك المشاكل المعقدة لجأت الدولة لتبنى سياسة تشجيع التحرش اتقاء لشر الكبت الجنسي القادر على إشعال ثورة ضدها للمطالبة بالحقوق المشروعة.

-- الاستعانة بالتحرش لتخويف الفتيات من المشاركة في المظاهرات الشعبية عن طريق إطلاق المتحرشين عليهم وتشجيع الاغتصاب و التحرش الجماعي وكسر عين الفتيات وإذلالهم بكشوف العذرية -وقصتها الشهيرة الغنية عن الذكر- المعتمدة من الجهات الرسمية.

--إرهاب السيدات من النزول للعمل وبالتالي إزاحة عبء توفير فرص عمل للمرأة عن كاهل الدولة وإخلاء أماكنهن للذكور حيث أصبحت رحلة الذهاب إلى العمل للمرأة المصرية في المواصلات العامة اليومية جحيم تتحمل فيه المرأة كل أنواع التحرش اللفظي والانتهاك الجسدي في الطريق ناهيك عن التحرش اللائي يتعرضن له في العمل

--ضرب المجتمع المصري بالوهابية السعودية التي يتزعمها حزب النور المدعوم من الدولة والسير على خطاها في فرض ارتداء زى فضفاض قاتم اللون وإخفاء الشعر بما يسمى الحجاب على المرأة ومن لم تلتزم بهذا الزى يتم معاقبتها بالتحرش وتحميلها مسؤولية الجريمة .

كل ذلك قد يفسر لجوء الدولة لتبنى وتبرير التحرش وإلقاء المسؤولية دائما على المرأة الضحية بل وصل الأمر إلى حد القبض على الحملات التي نظمها المجتمع المدني بعد أن لمس تقاعس الدولة في الحد من ظاهرة التحرش !
حيث سبق وأن تم القبض على شباب من حملة ضد التحرش أثناء تدخلهم لمنع التحرش الجماعي بإحدى الفتيات إمام مول تجارى بمنطقة سان ستيفانو بالإسكندرية وترك المتحرشين أحرارا !! والانكى من ذلك تصريحات مدير مباحث الإسكندرية الزائفة التي تحمى المتحرشين بإعلانه انه لا يوجد اى حالة تحرش بالإسكندرية في عيد الضحى الماضي !
مما يثبت لنا حتى إشعار آخر تبنى الدولة منذ عهد مبارك إلى الآن لسياسة التحرش كطريق ملتوي لتحقيق الغايات المذكورة أعلاه !