المرأة العربية وتحديات المشاركة والإقصاء



مروان هائل عبدالمولى
2014 / 6 / 19

ربما الذي يتقبله عقلي على أساس انه جيد قد يراه عقلك انه سيء والعكس بالعكس وربما مقترحاتي تكون مقبولة لدى البعض ومرفوضة لدى البعض الأخر, ولكن المصيبة في التشويه الغير مبرر لطبيعة الأمور والجدل والنقاشات المريضة حول حقوق المرأة في العمل وممارسة السياسة في مجتمعاتنا الشرقية والتي لا أرى فيها أي عيب أو خطورة عليها والمحزن هو ضياع وقت المجتمعات وإمكانياتها وطاقاتها على ألفاضي في نقاش أمور طبيعية ذات حق إنساني وأخلاقي و تكرار تلك النقاشات العقيمة كلما سنحت الفرصة أمام ضعفاء الحجج والمنطق وكأنها مشكلة خطره تمس الأمن القومي للبلد وترفع من حدة التفاعل السلبي بين الحاضنة الاجتماعية والتقاليد العائلية والحالة الدينية والدوافع الفردية مع أن المرأة معروف عنها ومنذ قرون مضت إنها قد اكتسحت كثير من المجالات السياسية والاقتصادية وتفوقت فيها على مستوى ألأداء والمهارة على كثير من الرجال ولكن المشكلة تكمن في أن البعض لا زال يرفض القبول بالواقع ومتغيراته ويختلف في الرأي ولكن لا يؤمن أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ويردد بالفوارق الغير منطقية ويربطها بالدين من جانب ضيق مع أن الجميع يدرك أن هناك اختلافات وفوارق طبيعية بين الجنسين واختلافات جسمية وذهنية وكذلك في المواهب والقدرات على الإنتاج والتحصيل وفي الجوانب الحسية والجنسية وأن الرجل يتصف بالقوة و الخشونة والمرأة تتسم بالرقة بالليونة و لكن مالا يدركه البعض أن هناك وظائف بعضها يجتذب وتناسب مع الرجال أكثر وبعضها تناسب وتجتذب النساء أكثر وهناك الوظائف التي تقع في دائرة التساوي بين الجنسين أو ذات المسافات البسيطة والمتقاربة و وفق القدرة الجسمانية و العقلية والمعرفة المكتسبة و وفق هذه البيانات يسير العمل وطبيعته والنظم والأفكار والعلاقات والاختيارات والمهارة والأداء الوظيفي في كثير من دول العالم.
الشارع العربي والإسلامي طول عمره يعاني من عقدة عمل المرأة وتفوقها نتيجة غياب التوازنات الاجتماعية والسياسية , ومحاربة الحركات الإسلامية المتطرفة لحقوق المرأة , حركات ذات أسس ضيق في الوعي تقود بشكل متواصل حملات ضد تحريرها وعملها و وتضعها في مربع البيت والأولاد والعجيب أن تلك الحركات تطالب دائماً اعتبار أفكارها مرجعاً أساسياً للتشريع الذي قليل ما يتقبل رؤية المرأة قرب مواقع القرار والمشاركة السياسية أو تبؤها مناصب وإدارية وسياسية واجتماعية قيادية عامة وتطالب تلك الحركات بإخضاع كل ظواهر النظام الديمقراطي لثقافتنا وأصالتنا وهويتنا العربية والإسلامية وهذا حق و مطلب حضاري ولا اختلاف فيه ولكن دون تهميش لحقوق الإنسان رجال ونساء وللتاريخ القديم والمعاصر لنساء رائدات في مجال الحكم والسياسة والإدارة مثل الملكة بلقيس واروى وزنوبيا و وأنديرا غاندي مارجريت تاتشر و أميليا ماري إيرهارت وفالنتينا تريشكوفا وأخيراً وليس بأخر نساء الجيل الحديث نساء السياسة والإدارة أمثال اشتون وحنان عشراوي وميريكل والقاضية اليمنية الذكية و الشجاعة نورا ضيف الله و زها حديد و د/ نورة بوقشة و فاطمة الجابر.
اليمن تدخل ضمن طائلة الدول العربية والإسلامية التي لا تحترم حقوق المرأة وضدها تمارس سياسة تهميش وتمييز فاضح ومن العسير جداً تحسن الوضع القانوني والإنساني لصالحها بسبب الفكر والعقل المريض الذي يحارب حقوقها باسم الدين والتقاليد والممنوع والحرام وأي مساعي لتخفيف الضغط المجتمعي عليها في الوقت الحاضر من المستحيلات نتيجة انتشار التطرف الديني الذي من أولوياته حبسها بين أربعة جدران و أغلق تطبيق القوانين التي تهدف إلى حمايتها وإعطائها ولو جزء بسيط من حقوقها إذ تصل درجة الاستهتار بها إلى حرمانها من الطفولة و تزويجها في عمر 8 سنوات وخاصة على السياح العرب الأثرياء , بعضها حالات زواج مؤقت و دون إدراكها لحالة الزواج والاستغلال الجنسي المؤقت لها لتسقط البعض منهن بعد ذلك في دائرة الاتجار بالجنس لا تملك أي باب قانوني تفتحه لتحتمي به لان شيوخ الدين والتطرف و عصابات الاتجار بالبشر أغلقوا كل أبواب القانون الإنساني والسماوي في وجهها واستغلوا كل حالة قانونية لتحجيمها وتقليص دورها المجتمعي.
لا يمكن فصل قضية المرأة عن التحولات المجتمعية الكبرى وتحريك ملف قضية مساواتها وحقوقها في البلدان العربية والإسلامية تغير يحتاج إلى إرادة شعبية وسياسية وإلى وقت ودراسة مبنية على أسس المساواة ودون عنصرية أو إهمال أو تحريف لطبيعة الأمور ولدور المرأة في المجتمعات وخاصة العربية التي تدمر المساواة حتى الطبيعية منها باسم الدين وتغفل الدراسات الناجحة التي تشيد بدور المرأة في بناء المجتمعات وبالمناسبة هناك دراسات أكاديمية أجريت مؤخراً في جامعة جورج واشنطن وشملت 280 دولة و كشفت أن تعاليم القرآن تطبق في دول الغرب أكثر من الدول الإسلامية وعلى كثير من الأصعدة و القيم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وفي نفس الوقت حققت تلك الدول انجازات اقتصادية وأخلاقية .
رومانيا بلد ديمقراطي ومساواة واحترام لحقوق الإنسان , أثناء إقامتي فيها عملت في إحدى الشركات الكبيرة والتي كان عدد موظفيها في حدود 345 وكُنت مسؤول عن إحدى فروعها وهي شركة ناجحة يملكها رجل أعمال عربي عراقي الجنسية ( طه سليمان البورياشي ) شخصية ذكية ونشطة ومرنه صاحب فكر منفتح طلب مني ذات مره ان أتحمل أدارة الشركة ولكني اقترحت علية أن يعين بدلاً عني سيدة رومانية صاحبة خبرة طويلة في مجال الشركة وكانت في نهاية عقدها الخامس من العمر , وبالصدفة كانت تلك المرأة من ضمن المرشحين معي في ذهن السيد طه البورياشي لإدارة الشركة , سافرت انا حينها إلى بريطانيا واستقريت هناك وعندما عدت لزيارة الشركة في رومانيا وجدت النجاح والازدهار يغطي الشركة تحت أدارة تلك ألسيده الرومانية ....ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه .

[email protected]