مسودة الدستور العراقي وحقوق المرأة

نشرت صحيفة الصباح بتاريخ 29 تموز 2005 خبراً مفاده "أعتصام أكثر من 200 امرأة ينتمين ألى منظمات نسوية مختلفة تحت أشعة الشمس الحارقة في ساحة الفردوس ببغداد، مطالبات بتثبيت حقوقهن في مسودة الدستور، وجاء الأعتصام أعتراضاً على بعض مواد مسودة الباب الثاني من الدستور التي تتعلق بالحريات والحقوق والواجبات" انتهى الخبر.
يحز في نفس محبي العراق، كتابة مسودة دستور ضعيفة الصياغة، متناقضة المواد وخاصة المتعلق منها بالحقوق الأساسية للمرأة بالرغم من وجود سبعة وزيرات في حكومة الجعفري وأكثر من خمسة وستين عضوة في الجمعية الوطنية العراقية، لقد ورد في الباب الثاني - الحقوق الأساسية والحريات العامة - المادة الأولى: العراقيون كافه متساوون أمام القانون بصرف النظر عن الجنس....، معنى ذلك المرأة والرجل متساويان في الحقوق والواجبات، بينما ورد في المادة السادسة: تكفل الدولة الحقوق الأساسية للمرأة ومساواتها مع الرجل في الميادين كافة طبقاً لأحكام الشريعة الأسلامية، في النص تناقض، فلا يمكن مساواة المرأة مع الرجل في الميادين كافة حسب الشريعة الإسلامية، فهل توجد مساوات في الأرث والشهادة والطلاق وحضانة الأولاد ؟وعن أي شريعة وفقه تتكلم المادة؟ وكيف تكفل الدولة الحقوق الأساسية للمرأة غير المسلمة كالمرأة المسيحية والصابئية والأيزدية والشبكية والكاكئية؟ فمن الواضح بأن هذه المادة تفرق بين امرأة وأخرى حسب الدين ويراد منها العوده الى قرار مجلس الحكم رقم 137 الملغى، لن يلغي الأختلاف بين الفرق الأسلامية من جهة وبينها وبين الديانات الأخرى سوى دستور وقوانين مدنية تحفظ حقوق المرأة بغض النظر عن المذهب والدين والقومية، ورد في آخر المادة السادسة: بأن الدولة تساعد المرأة على التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع، كأن واجبات الأسرة من أختصاصات المرأة فقط وليس من أختصاصات الزوجين، ففي المجتمعات الديمقراطية يتم الأتفاق بين الزوجين حول واجبات كل منهما الأسرية واحياناً يتم التناوب في الواجبات، أن ماورد يكرس التمييز بين المرأة والرجل و يكرس أيضا الفكرة القائلة بأن المرأة خلقت للبيت فقط.
أعتصمت النساء الواعيات في ساحة الفردوس تحت لهب أشعة شمس تموز ، مطالبات بالحقوق والحريات الأساسية بينما السيدات الوزيرات وعضوات الجمعية الوطنية ينعمن بالمكاتب والصالات المكيفة،قد يكون صمتهن بسبب الخدر الذي أصابهن من برودة المكان أو من عدم حضورهن إجتماعات الجمعية الوطنية او مرضاة لولي النعمة أو أنشغالهن بتجهيز الطعام والقيام بواجبات الأسرة، أوقد طالبن بحقوقهن ولم يسمعهن أحد.
مَثلُ الوزيرات وعضوات الجمعية الوطنية كمثل (الملا شمهوده) تلطم مع الكبار وتأكل مع الصغار، يقال بأن هناك ملا تقرأ على الحسين عليه السلام، أسمها شمهوده تلطم مع زوجات رئيس الوزراء ووزير الداخلية والوزراء والمدراء العاميين وعندما يجهزالأكل تأكل مع الأطفال والخدم،هذا هو حال المرأة في عراق الرجل وليس في عراق الديمقراطية والمساواة، أصبح تمثيل المرأه في الجمعية الوطنية وفي مجلس الوزراء كالتعويذه او اليافطة يحملها الرجال للتخلص من انتقادات العالم الحر او كالدخان الساترلأنتهاكات حقوق المرأة.
تتحمل الوزيرات وعضوات الجمعية الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني مسؤولية كبيره في صياغة مسودة الدستور، ويتحمل الجميع مسؤولية ضياع صرخة النساء المعتصمات في ساحة الفردوس من اجل حقوقهن، فالعراق للجميع وليس عراق حزب او طائفة او قومية، يجب أن يصاغ الدستور من قبل الجميع وللجميع.
29-7-2005