المرأة والأجهزة الأمنية في السعودية



عبدالله مطلق القحطاني
2014 / 8 / 16

سأتناول الموضوع من زاويتين الأولى أن المرأة في مجتمعي بحاجة للعمل مثل الرجل تماما مع صعوبة الحياة وارتفاع تكاليف المعيشة وبظل بطالة وندرة وظائف في القطاع العام وصعوبة حصول المرأة على عمل في القطاع الخاص ولأسباب كثيرة منها ما هو بسبب عادات متخلفة ومنها ما هو بسبب موروثات عفى عليها الزمن ومنها ما هو بسبب خطب بعض المشائخ إياهم ممن لا زالوا يعيشون بإنفصال تام عن الواقع ومستجدات العصر بل ومحافظتهم وتمسكهم بفكر متزمت ومخالف لما عليه أهل السنة من غير أتباع مدرسة ابن عبدالوهاب فهؤلاء يقدمون رأيه على ما سواه وإن خالف نهج الصحابة أنفسهم !!
المرأة تخطت بدراستها كل المراحل وكل التخصصات العلمية وبل المهنية وتفوقت في تحصيلها العلمي وصقلت دراستها بخبرة عملية في كثير من أعمال تطوعية ومؤقتة وحان الوقت لإلتحاقها بالقطاعات الأمنية والعسكرية من أجهزة لها علاقة بخدمة النساء على وجه الخصوص ولا نريد أن تبقى المرأة رهن العمل بالعقد المؤقت دون تثبيت ومخصصات وتأمينات اجتماعية كالرجل في بعض القطاعات الحكومية مثل الجوزات والمطارات ودور الأحداث والسجون إلخ فهذه القطاعات والتي تضطر الدولة لتعين نساء فيها إنما يتم تعينهن وفق عقود عمل مؤقت بدون حقوق وتأمينات تجدد تلقائيا وهذا ظلم للمرأة فهي والحالة هذه محرومة من استحقاقات عمل وفوائد ومزايا كثيرة يتمتع بها الرجل ناهيك عن حرمانها من المعاش التقاعدي لأنها أمضت سنوات عملها الطويل على بند الأجور ذي الصيت السيئ!!
إذن علينا الإقرار بأحقية عمل المرأة وإعادة النظر في كيفية وقواعد تعينها بالقطاعات الحكومية والتي تتطلب وجودها الحالة وكذلك مساواتها بالرجل بذات العمل من حيث المستحقات والحقوق والزيادات والمعاش التقاعدي فهي ليست ناقصة عنه ألبتة ،
الأمر الآخر صدع رؤوسنا بعض المشائخ المتشددين بإسطوانات مشروخة عبر خطب الجمع وعبر بعض الإذاعات الدينية المحلية بل وعبر برامج الإفتاء في التلفزة الرسمية عن وجوب منع المرأة من العمل وأعتقد أنه حان الوقت لخروج مثل هؤلاء المشائخ للتقاعد فلم تعد المرحلة تستحملهم وتستحمل أمثالهم لاسيما أن هؤلاء يخالفون صحيح الاعتقاد بشأن عمل المرأة!
علينا أن نتوسع بتعين المرأة في القطاعات الأمنية والعسكرية خاصة في وزارة الحرس الوطني الذي تتمتع قياداته العليا بنظرة ثاقبة وعقول متنورة ومتفتحة وتعي أهمية دور المرأة في الحياة العسكرية وبمجالات شتى
وعلى وزارة الداخلية أيضا أن تحسن وضع المرأة العاملة في قطاعات سجون النساء وبعض أجهزتها وأن تأخذ حقها تماما كالرجل في الترقية العسكرية والحوافز إلخ ،
نريدها أن تأخذ ما تستحقه تماما مثل الرجل فلم يعد مقبولا أن تبقى مجرد موظفة بل نريدها ضابطة وبمختلف الرتب العسكرية وفق شهاداتها وخبراتها ومدة خدمتها ونريد صف ضباط من النساء كالرجل في القطاعات التي أشرت لها آنفا وكذلك بقطاع الخدمات الصحية العسكرية!
ياسادة العالم يراقبنا ويحكم علينا من خلال نظرتنا وتعاملنا مع المرأة وإنصافها وإتاحة الفرصة أمامها كالرجل للعمل والابداع والابتكرار والتفوق وكلما ارتقينا بنظرتنا تجاه المرأة وأنصفناها علا شأننا أمام الآخرين وتغيرت كثيرا من المفاهيم عنا وعن مجتمعنا !!!!