الحالة الاقتصادية للمرأة الريفية في العراق

الحالة الاقتصادية للمرأة الريفية في العراق
يشكل سكان الريف أكثر من ربع مجموع سكان العراق 29% عام 2011. ونحو نصف العدد الكلي من السكان الفقراء 3,44 مليون عام 2010. ويرجع ذلك إلى أن المهنة الرئيسة في الريف هي الزراعة، إلا إن الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي من قلة الاستثمارات، وتشوهات الطلب المحلي، والاستيرادات، ونقص المياه، وظاهرة التصحر وغيرها من الأضرار التي أدت إلى تدهور معظم الأراضي الزراعية، ومن ثم إلى انخفاض إنتاجية الأرض ونقص فرص العمل المدرة للدخل في الزراعة التي من الممكن أن تخرج سكانها من الفقر. ونتيجة لذلك زادت الهجرة من الريف إلى المدينة، وانخفضت نسبة العاملين في الزراعة خلال المدة الزمنية (1980-2011) من 30.1% عام 1980 إلى 12.7% عام 2011، أن النشاط الزراعي يعتمد على المرأة بشكل كبير. ففي عامي 1980 و1983 كانت المشاركة الاقتصادية للمرأة في الزراعة تبلغ حوالي ثلاثة أضعاف مشاركة الرجل للنشاط نفسه، بواقع نسبة 64.8% للإناث عام 1980 و57.2% عام 1983 مقابل 22.8% للذكور عام 1980 و20.2% عام 1983. ويرتبط جزء كبير من ذلك بالحرب العراقية الإيرانية وما أدت إليه من تجنيد إلزامي للرجل، ومن ثم تزايد الاعتماد على النساء في العمل الزراعي. ويلاحظ أن الفجوة بين الجنسين قد انخفضت في الزراعة بنسبة 16% لصالح الإناث عام 2011 عما كانت عليه عام 1983. إذ بلغت المشاركة الاقتصادية للإناث في الزراعة 30.5% مقابل 9.5% للذكور عام 2011
ويمكن أن يستدل مما سبق أن المرأة تعد القوى العاملة الأهم وذات التأثير الأكبر في القطاع الزراعي، فقد بينت وزارة الدولة لشؤون المرأة العراقية أن ما بين 60% – 70% من أعمال الزراعة تقوم بها المرأة. ومن ثم يمكن أن يعود جزء كبير من انخفاض نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي (من 14.1% عام 1986إلى 3.8% عام 2008إلى إهمال سياسات وخطط التنمية الزراعية للقسم الأكبر من القوى العاملة في هذا القطاع. إذ على الرغم من مشاركة المرأة العراقية المرتفعة في النشاط الزراعي، إلا إنها لا تتمتع بالحصول على الموارد والخدمات التي تحتاج إليها لزيادة إنتاجيتها ودخلها وللتخفيف من مهماتها الأسرية.
وقد أشارت دراسة أجرتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) عام 2011، إلى تساوي المرأة الريفية والرجل في سبيل الحصول على موارد الإنتاج في الدول النامية من شأنه أن يزيد الإنتاجية في الزراعة بنسبة تتراوح ما بين 2.5% و4%. أي ما يكفي لإخراج 100- 150 مليون شخص من دائرة الجوع على مستوى العالم. فضلا عن تمتع أسرهن بصحة وتغذية وتعليم أفضل. وبهذا ستسهم المرأة الريفية في كل من الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي.
غير أن التمييز الثقافي والتاريخي ضد النساء في الريف العراقي أدى إلى تمتعهن بحقوق أقل من الرجال في الحماية القانونية، وامتلاك أو حيازة الأراضي، وفي الوصول غير المتكافئ إلى الموارد والخدمات الزراعية وغير الزراعية، وسيتم توضيح ذلك بالتالي :-
أولا: واقع عمل المرأة الريفية :-
يعد ارتفاع مستوى فقر المرأة في القطاع الزراعي، نتيجة لمحدودية حصولها على المدخلات ووصولها إلى الأسواق. فضلا عن ذلك فأن قانون العمل العراقي في المادتين 66 و89، لا يحمي العاملين في الزراعة وعمال الخدمة المنزلية والعاملين في الوسط العائلي. وجميع هذه المهن تزداد فيها نسبة الإناث عن نسبة الذكور. وهذا يفسر أيضا أن أعلى مساهمة للمرأة في القوى العاملة هي في القطاع العام 53% عام 2007.
يلاحظ في الريف العراقي ارتفاع نسبة الإناث عن نسبة الذكور في كل من العمل لدى الأسرة 75.7% للإناث مقابل 11.1% للذكور، وفي العمل غير المحمي 84.6% للإناث مقابل 62.8% للذكور عام 2011. يعني ذلك أن عمل المرأة في الريف قد يشمل انتهاكات للحق في العمل اللائق التي من الممكن أن تحصل في موقع العمل متضمنة غياب كل من: الأجور العادلة للنساء العاملات، ظروف العمل الآمنة والصحية، التعويض المادي عن وقت العمل الإضافي، وساعات العمل المحددة بثماني ساعات في قانون العمل العراقي، تخفيض الوقت في الأعمال الشاقة والضارة وهذه صفات أغلب الأعمال في الريف، راحة أسبوعية لا تقل عن يوم واحد، قوانين خاصة بحماية الأم العاملة وطفلها. إذ يلاحظ ارتفاع معدل وفيات الأطفال الرضع ودون سن الخامسة من العمر في الريف مقارنة مع الحضر فقد بلغ 36 و 42 وفاة لكل ألف ولادة حية على التوالي في الريف، مقابل 31 و 35 وفاة لكل ألف ولادة حية على التوالي في الحضر عام 2011. كذلك الفحص الطبي الشامل للأحداث (الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشر) لتحديد مدى صلاحيتهم للعمل المطلوب. إذ تبلغ نسبة العاملات في المناطق الريفية من الفئة العمرية (15-24) سنة نحو 89% وهي الأعلى للواتي يعملن لدى أسرهن بدون أجر عام 2011. وغيرها من القوانين التي وضعت لحماية العامل وتحسين إنتاجيته.
أوضح التقرير السنوي لواقع المرأة العراقية عام 2008 الصادر عن وزارة حقوق الإنسان، أن النساء في المناطق الريفية يواجهن واقعا صحيا أكثر تدهورا مما هو عليه للنساء الحضريات. إذ تنتشر عوارض ألام الظهر والمفاصل، والتعقيدات الطبية والمشكلات الصحية الناتجة عن الحمل أو الوضع. فمن ناحية أن المراكز الصحية والمستشفيات لا تغطي جميع المناطق الريفية، إذ يصل معدل تغطيتها 70%، فضلا عن النقص الواضح في توفير الخدمات الصحية فلا يوفر سوى 9% من الخدمات الصحية في الريف مقابل نسبة 24% من الخدمات الصحية الموفرة في المناطق الحضرية عام 2008. ومن ناحية أخرى يعد الدور الرئيس للمرأة الريفية هو توفير اليد العاملة اللازمة للزراعة، إذ يبلغ معدل الخصوبة في الريف 5.3 ولادة مقابل 4.3 ولادة في الحضر عام 2011 مما يجعلها مجهدة صحيا ومسؤولة عن عدد كبير من الأبناء الذين يضاعفون من المهمات اليومية الواجبة على المرأة الريفية.
وبما أن الزراعة في الريف العراقي تعتمد في إنتاجها على تشغيل أعداد كبيرة من الأيدي العاملة، هذا يعني أن العمل الزراعي يعتمد على الخبرة المتوارثة اجتماعيا أكثر من اعتماده على التعليم أو التدريب النظامي. إذ تبلغ أعلى نسبة للنساء في الريف العاملات لدى الأسرة بدون أجر هي للواتي حصلن على مستوى تعليمي أمي/يكتب ويقرأ 86% عام 2011. فضلا عن ذلك فأن عدم حصول المرأة على أجر في الريف (باستثناء من يعملن في مكابس التمور وفي صناعات التعليب الأخرى، أو في معامل الحياكة الصغيرة وغيرها من الوظائف التي تدر عائدا منخفضا) يجعلها غير قادرة على إسماع صوتها في المجتمع. ومن ثم لن يتسنى لها الاستفادة من الموارد الطبيعية في حين تتحمل هي العبء الأكبر من تكاليفها. وثمة تكاليف اقتصادية باهظة لذلك تتمثل في هدر الرصيد البشري وانخفاض القدرة الإنتاجية لليد العاملة، مما يخنق التنمية الريفية والتقدم في قطاع الزراعة.
ثانيا: المرأة الريفية وملكية الأراضي الزراعية:-
تشكل النساء فوق سن 15 قرابة أكثر من نصف سكان الريف 50.7%. وقد بلغت مساهمتهن في النشاط الاقتصادي الزراعي 81.3% مقابل 27.5% للذكور عام 2011. إلا أن نسبة الحائزات على أراضٍ زراعية لا تتجاوز 5% مقابل 95% للرجال عام 2001. وأن الحائز على الأرض هو الشخص الذي يتمتع بحق استثمار الأرض، ومن ثم يتخذ القرارات الخاصة بإدارة المزرعة من حيث تحديد نوع المحصول وعدده ونوع الدورة الزراعية وغيرها من أمور المزرعة. وقد تكون هذه الحيازة مملوكة أو مؤجرة أو مخصصة من موارد مملوكة ملكية مشتركة. وتعد أيضا حيازات زراعية المنشآت والوحدات الإنتاجية التي تربى فيها حيوانات أو تنتج فيها منتجات حيوانية .
ومن خلال ما سبق يظهر أن المرأة الريفية في العراق لا يسمح لها بالمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنتاج وإدارة شؤونه، وإنما يقتصر ذلك على الرجل فقط. فهو الذي يتصرف بشؤون المزرعة ومحاصيلها وأثمان ما يبيعه من غلتها. على الرغم من ارتفاع مشاركتها في الفعاليات الإنتاجية في الحقل والعناية بالمواشي وقيامها بالأعمال المنزلية من طحن وخبز وجلب المياه من النهر وغير ذلك من الأعمال. إذ أن قوانين الإصلاح الزراعي تعد وحدة الملكية هي العائلة وليس الفرد، وبما أن الرجل هو المسيطر والمهيمن في العائلة لذا أصبحت غالبية الأراضي بيد الرجال. أن حصول المرأة الريفية على الأرض والتحكم فيها وملكيتها يتأثر بعدد من العوامل المتعلقة بخصائص المناطق الريفية، أهمها ما يلي:-
1- هيكل المجتمعات والقانون الرسمي في المناطق الريفية:-
إذ ينظر إلى المناطق الريفية بوصفها أماكن ذات كثافة سكانية منخفضة تبتعد بمسافات عن المناطق الحضرية، وتتميز بتقاليد وثقافات اجتماعية. ومن ثم يميل سكان الأرياف إلى تطبيق التقاليد والأعراف بصورة أكبر من تنفيذ القانون الرسمي. وحتى في الحالات التي ينص فيها التشريع المحلي على حقوق للمرأة، فإن انتشار أعراف معينة قد يضعف التمتع بهذه الحقوق. فعلى سبيل المثال يكفل الدستور العراقي لعام 2005 في المادة (23/3/أ) "للعراقي الحق في التملك" دون أي تمييز على أساس الجنس. إلا أن أعرافا مخالفة لا تزال قائمة وتخالف أحكام هذه المادة مما يحد من تمتع النساء بهذا الحق ولاسيما في الأراضي الزراعية. فكثيرا ما تتنازل عنها لأخوتها نتيجة للاعتقاد السائد بضرورة إبقائها على اسم العائلة. وينطبق المنطق نفسه على ممتلكات الأسرة التي تسجل عموما باسم الرجل حتى وأن كانت زوجته قد أسهمت ماديا في حيازتها.
2- النظام الأبوي وتعدد الزوجات :-
في النظام الأبوي تؤدي خلافة الذكر الذي يرأس الأسرة المعيشية المتعددة الزوجات إلى تجزئة قطع الأرض وملكيتها، مما يؤثر في تقليص مساحة الأرض التي ترثها. إذ تبلغ نسبة الحيازات الزراعية المملوكة ملكا صرفا للأشخاص في العراق 64% من إجمالي عدد الحيازات عام 2001، وهي التي تتجزأ إلى مساحات صغيرة غير اقتصادية في كثير من الحالات بسبب الإرث. وتتسم الملكية الصغيرة بأساليب الزراعة التي تعتمد في إنتاجها اعتمادا كبيرا على اليد العاملة البشرية، وهي يد عاملة غير أجيرة على عكس ما هي عليه الحال في المزارع الواسعة، التي تعتمد على رأس المال الثابت من معدات وآلات في زيادة محصولها، فضلا عن تقديم الأجور للعاملين فيها. و يعني ذلك أن زيادة نسبة الملكيات الصغيرة تؤدي إلى زيادة الحاجة إلى قوى عاملة غير مأجورة. ونتيجة لذلك يلاحظ أن حجم الأسرة في الريف هو أكبر مما هو عليه في المناطق الحضرية، بواقع 7.4 أفراد في الريف مقابل 6 أفراد في الحضر عام 2011. وأن لذلك أثرا في انخفاض الإنتاج الزراعي نظرا لعدم الاهتمام بالتقدم العلمي وتطبيق الأساليب الزراعية الحديثة، فضلا عن أن عدم توافر أجر لليد العاملة لا يمثل باعثا للتحسن من حيث نوعية المحاصيل ومستوى إنتاجها.
كما يمكن أن تواجه المرأة غير المتزوجة في الأسر المعيشية الممتدة درجات أعلى من الفقر وعدم القدرة على الحصول على الموارد، بما في ذلك الأرض.
وهناك عوامل أخرى تؤثر في حصول المرأة الريفية على الأرض تتعلق بنقص المعلومات لديها بعملية تسجيل الأرض. فضلا عن أن نسبة كبيرة من نساء الريف لا يستطعن القراءة، ونتيجة لذلك هي غالبا ما تحرم من حقوقها في ملكية الأرض. وحتى في الحالات التي تتمكن فيها المرأة من تسجيل الأرض باسمها، فعلى الأغلب تكون هذه الأراضي أصغر مساحة من الأراضي التي يمتلكها الرجل. ويكون الإنتاج فيها موجها للاستهلاك الذاتي وليس للتبادل التجاري، أي أن الإنتاج لغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي لا لغرض البيع واكتساب الدخل. ومن ثم تصبح المرأة غير قادرة على التخصص في الإنتاج وزيادته أو شراء المخصبات و المبيدات، أي إنها لا تستطيع الاستثمار في الأرض التي تملكها. وأن السبب الرئيس في ذلك هو قلة المهارات والخبرات التي تكتسبها النساء في الزراعة التجارية، نظرا لتقسيم الأدوار بين الجنسين في المجتمعات الريفية التقليدية. إذ يعد الإنتاج الزراعي التجاري من مسؤوليات الذكور في المقام الأول، أما الإناث فيضطلعن بالمسؤولية الرئيسة عن الحفاظ على الأسرة
ثالثا: قدرة المرأة الريفية على الاستفادة من الخدمات المالية و الإرشادية :-
إن الحصول على موارد الإنتاج مثل الأرض، والمدخلات الحديثة، والتكنولوجيا، والتعليم، والخدمات المالية هو عامل مهم يحدد الإنتاجية الزراعية. وعلى الرغم من أن العراق صادق عام 1986 على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي طالبت بأن تعطى النساء في المناطق الريفية فرصة الحصول على الائتمان والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي (الفقرة 2/ ز من المادة 14) ، إلا إنه يلاحظ بعد عقدين ونصف تقريبا من مصادقة العراق على الاتفاقية ما زالت المرأة الريفية لا تتحكم بسلع الضمان (الأرض والحيوانات). ومن ثم هي غير قادرة على الإفادة من المنافع التي تعد فيها ملكية الأرض شرطا أساسيا، مثل الانتساب إلى التعاونيات والاتحادات الائتمانية أو برامج الإرشاد الزراعي.
وعادة ما تعنى خدمات الإمداد بالائتمان والإرشاد والبذور باحتياجات رؤساء الأسر من الذكور. ونادرا ما تلتمس مشورة المرأة في المشروعات الإنمائية التي قد تؤدي إلى زيادة إنتاج الرجال ودخولهم، ولكنها تضيف في الوقت ذاته أعباء جديدة على عاتق المرأة. وعندما تزداد الأعباء تسحب الفتيات من المدارس بمعدلات تفوق معدلات سحب الفتيان، وذلك للمساعدة في أداء المهمات الزراعية والأسرية. إذ أن نسبة الإناث المتعلمات للفئة العمرية (15-24) سنة في الريف العراقي تقل عن 50%، مقارنة بنسبة تتراوح ما بين (72-80)% من الإناث المتعلمات للفئة العمرية نفسها في المناطق الحضرية الأكثر قربا من العاصمة عام 2011.
وعندما تقدم خدمات إرشادية للمرأة الريفية في العراق فإنها لا تعترف بدور العاملة في الزراعة على أنها عامل إنتاج أساسي، أو دورها في الأعمال التجارية غير الزراعية. فعلى سبيل المثال عقد قسم الإرشاد في زراعة كركوك ندوات إرشادية بهدف تمكين المرأة الريفية في بداية عام 2013، وما زال يرغب في عقد ندوات أخرى من أجل تحقيق هذا الهدف، إلا إن هذه الندوات تضمنت المواضيع التالية :-
1- تعليم الخياطة وفن التفصيل.
2- بناء شخصية المرأة الريفية في اتخاذ القرارات الخاصة بالعمل الزراعي.
3- مخاطر الحشرات المنزلية في انتشار الأمراض.
إذ يلاحظ أن هذه البرامج الإرشادية لا تخرج المرأة الريفية من ظروف الفقر أو تمكنها اقتصاديا. فأن مهنة الخياطة مثلا هي مهنة محدودة الدخل في الريف ولا تحقق لها المستوى المعيشي اللائق، وخاصة عندما لا تتوافر خدمات مالية تشجع المرأة على التوسع في مشروعها. فضلا عن أن المهنة الرئيسة للمرأة والرجل في الريف هي الزراعة. ونظرا لكون نسبة النشاط الاقتصادي الزراعي للمرأة الريفية في العراق هي أعلى بكثير من نسبة الرجل، فإن ذلك يعني إنها المساهم الأكبر في إدارة الموارد الطبيعية يوميا في سياق دورها كمزارعة وكمتكفلة بأسرتها المعيشية. إلا أن هذه الندوات لم تتضمن إرشادات تتعلق بكيفية حصول النساء الريفيات على الموارد وسيطرتهن عليها واتخاذ القرارات السليمة بيئيا بشأن إدارة الأرض. فعلى سبيل المثال تتسم الإدارة المحسنة للمياه وبخاصة الري بأهمية بالغة لزيادة الإنتاجية الزراعية ولصون الموارد، إلا إنه يتاح للمزارعات إمكانية محدودة للاستفادة من شبكات الري، إذ تضطر المرأة إلى استخدام ممارسات زراعية كفافية قد تؤدي إلى تآكل التربة .
كذلك لم توفر خدمات الإرشاد في العراق للمرأة الريفية التدريبات اللازمة للنفاذ إلى خدمات الدعم مثل الائتمان. ونتيجة لذلك لم تستفد المرأة الريفية من 33 معاملة قرض قد قدمت عام 2012 من قبل المصرف الزراعي التعاوني في كركوك
وبهذا فإن الفجوة بين الجنسين من حيث الاستفادة من الخدمات المالية والإرشادية تقلل من الإنتاجية الزراعية للمرأة، وهذا يعني إنها تنطوي على تكاليف اقتصادية أوسع نطاقا.
 -;---;--