رأي القوى النسائية الشعبية ضروري في -الأحوال الشخصية-



غاده جمشير
2005 / 9 / 23

قالت رئيسة لجنة العريضة النسائية غادة جمشير: إن القوى النسائية الشعبية في البحرين تخشى من طرح قانونين منفصلين للأحوال الشخصية احدهما للمذهب السني والآخر للمذهب الشيعي، مشيرة إلى ان ذلك قد يؤثر على حقوق المرأة والوحدة الوطنية في البلاد.
وكشفت جمشير انها قامت بزيارة إلى الشيخ عيسى أحمد قاسم في يوليو/ تموز الماضي الذي اكد لها دعمه لحقوق المرأة طالما انها لا تخالف مبادىء الاسلام، معربا عن استيائه من اسلوب التعيينات القضائية في المحاكم الشرعية ولكنه ليس ضد مبدأ إصلاح النظم المعمول بها حاليا. وأضافت جمشير في تصريح لـ "الوسط" ان اصدار قانون موحد للاحوال الشخصية هو ما تطالب به الشراكة المجتمعية البحرينية لمناهضة العنف ضد المرأة ولجنة الاحوال الشخصية ولجنة العريضة النسائية في بيان مشترك اصدرته منذ عدة أشهر وذلك سعيا لإنصاف حقوق المرأة المهدرة في المحاكم الشرعية. وأوضحت جمشير ان التحرك الحالي لكلا المذهبين بصورة سرية لن يصلح من وضع احوال وقضايا المرأة في البحرين، سائلة عن السبب في عدم أخذ الرأي من القوى النسائية الشعبية وعدم الاستفادة من القانون الموحد المعمول به في سلطنة عمان الذي يضم جميع المذاهب.