عدالة السماء لم تنسف النساء

الاديان السماويه لم تنصف المرأه بأعتبار انها الضلع القاصر من الرجل حسب الروايه والاسطوره الدينيه ومن منطلق انها بشرية الهوى وان الرجل قد صاغها لتتلائم مع مصالحه واهوائه.
وعند العوده الى الموروث الديني فقد اجاز وسمح واعطى الرجل لنفسه ميزات اضعاف اضعاف ما اعطي وسمح للمرأه به .
اذا نظرنا للاديان السماويه الثلاثه اليهوديه والمسيحيه والاسلام نرى تقارب واستنساخ في موضوع المرأه ومكانتها والذي هو على اساس التبعيه والولاء للرجل وانها اقل منزلة منه لذا وجب اطاعته والسير تحت ظله و اجنحته على اعتباره رب الاسره والقبطان الذي يدير ويقود الاسره اينما يشاء ومتى شاء.
في مقابله اخيره مع مفتي الديار الاسلاميه السابق الشيخ علي جمعه جاء على لسانه ان مؤسسة الزواج لا ديمقراطيه فيها وان رئيس هذه المؤسسه هو الرجل وهو الذي يديرها وهي تقوم على العداله.
اي ان مؤسسة الزواج هي مؤسسه خاضعه لدكتاتورية الرجل ولا ديمقراطيه بها ولذا من الطبيعي ان تنصاع النساء لكل قرارات واحكام وتصرفات الرجال على اساس ان الدين هو المشرع للعلاقات الزوجيه وليست الحقوق ولا مجال للحديث عن المساواه هنا.
لكن التناقض الكبير انها مؤسسه تقوم على العداله.ومن هنا نقول عن اية عداله ممكن ان تكون طالما ان الزوج الديكتاتوري هو الحاكم المستبد وعن اي نوع من العداله يجري الحديث هنا.
ان مؤسسة الزواج في العلاقات السويه والحقوق والمساواه والعداله تعني الشراكه والتفاهم والتراضي ولربما توزيع المهمات و لا مجال للحديث عن رئيس لهذه المؤسسه.
عندما نطالب بالدوله العلمانيه وفصل الدين عن السياسه كذالك نطالب بقوانين حقوق الانسان والتي يتساوى بها الرجل مع المرأه.
في تونس منذ زمن الحبيب بورقيبه وفي تركيا منذ ايام مؤسس دولة تركيا الحديثه كمال اتاتورك اتخذت هاتان البلدان المسلمان قوانين حقوق الانسان في العلاقات الاسريه والمساواه بين الرجل والمرأه في القوانين ولم يسمح للرجال بالزواج بأكثر من امرأه واحده ومن يخالف يتعرض للمسأله القانونيه بالاضافةالى الحقوق الماديه في حالة حدوث الطلاق.لا يمكن لاحد المزاوده على ديانة الاتراك والتونسين فهم مسلمين مئه بالمئه لكن قوانين حقوق الانسان هي السائده ومن المؤكد هذا لا يعني ان لا خروقات هناك. لكن المدن الكبرى تلتزم به والقانون يطبق على من يشتكي.
ان الدول التي تدعي تطبيقها للاسلام وكذالك الاسلام السياسي والسلفي والمتشدد والاصولي لا تعجبه هذه الافكار لانه يريد الهيمنه المطلقه على النساء وان الرجال هم قوامون على النساء وكل الموروث الديني يعجبهم لانه يعطيهم الامتيازات والسيطره والوصايه .فالزواج باربع نساء وملكات اليمين والطلاق ومهانة واذلال المرأه لا يمكن التنازل عنهم بسهوله ويجب تطبيق الشريعه واحكامها بذلك وتجير كل ذلك لمصلحةالرجال.
عند الحديث عن حقوق الانسان والمساواه بين الرجل والمرأه في الغرب ينبري علينا اصحاب العقول الضيقه والمغيبه بان علاقات الرجل بالمرأه يسودها الانحلال الخلقي والاباحيه وان الاسلام لا يسمح بذلك ولذ فعالمنا هو الافضل.
ولتوضيح ذلك ان الحريات الشخصيه لا يمكن مزجها بالاديان .ففي الغرب يعيش ملاين المسلمين والمسيحين واليهود في علاقات اسريه ممتازه وهذا لايعني ان المسلمين هناك منحلين اخلاقيا.
كما وان المسيحيه كدين وخصوصا الكاثوليكيه والذين عددهم مقارب لعدد المسلمين بالعالم اي مليار وربع لا تسمح حتى بالطلاق فما بالنا باربع وملكات اليمين .
هذا يعنى ان الاديان الاخرى لربما في مواضيع المرأه كانت منصفه اكثر من الاسلام وهذا ليس موضوعنا في هذا المقال اذ اني ارى ان الاديان السماويه الثلاثه كانت منحازه للرجال. لذا اتوجه للدوله العلمانيه والتي هي لكافة مواطنها على اختلاف عقائدهم واديانهم.
ان قوانين حقوق الانسان وتربية الانسان على الاخلاق والفضيله ليست بحاجه الى اديان كما وان المساواه بين الرجل والمرأه لا تعني التخلي عن الدين وهي اجابه لهؤلاء الرافضين لمبدئ المساواه اذ انهم يعتقدون ان الدوله العلمانيه هي الدوله الملحده والذي شرحناه عدة مرات في مقالات سابقه.
عندما سئل الشيخ الدكتور علي جمعه عن اجر الرجل الصابر على زوجته النكديه عند الله قال ان اجره عظيم ونسي فضيلة الشيخ الملاين من النساء الصابرات على ازواجهم من ان يكونوا زوجات ثانيات وثالثات ورابعات ومطلقات ومضروبات ومقتولات ومعنفات ومذلولات و و و و .
الشيخ جمعه يقول ان الرجال متقدمون على النساء بدرجه.
هو في الواقع يا سيدنا الشيخ انتوا الشيوخ الافاضل والعلماء ورجال الدين غيبتوا وحجبتوا عقول الرجال وبقوا متقدمين عن النساء بدرجات ودرجات يا سيدنا الشيخ. امال ايه مش الرجال قوامون على النساء ودى مش من عندكو دى من عند ربنا شفت ازاي ما فيش جاجه من عندي.
لقد اثبتت المرأه تقدمها على الرجل في كثير من المجالات والمواضيع ونحن لا نبحث عن المفاضله بينهما بل نبحث عن الشراكه والمساواه والانصاف والحقوق