اليوم العالمي للمرأة والقضايا المنسيّة

لم يكن خروج الآلاف من عاملات النسيج في مدينة نيويورك الأمريكية سنة الف وثمانمائة وستة وأربعبن في مظاهرات عارمة ، سوى بداية لتشكل حركة نضاليّة نسويّة تطوّر وعيها بذاتها وآمنت بشرعيّة مطالبها واقتنعت بجدوى الثورة من أجل تحقيقها إدراكا منها أنّ الحقوق لا تهدى بل تفتكّ ولا يمكن أن يكون ذلك إلاّ بالمقاومة التي تتطوّر أساليبها وأشكالها من يوم لآخر. فكانت تلك المظاهرات والاحتجاجات ردّا قويّا على الظروف القاسية التي كانت العاملات تجبرن على العمل فيها بأجور زهيدة وساعات عمل طويلة دون عطل مرضيّة أو عاديّة أسبوعيّة كانت أو سنويّة. ورغم تدخل أجهزة القمع البوليسيّة ومواجهة هذه الاحتجاجات بقوّة الحديد والنار لوأدها في المهد وللحدّ من تواصلها وتطورها، ورغم سقوط العديد من الضحايا نتيجة للقمع الشرس الذي جوبهت به ، فإنّ مقاومة المرأة العاملة استمرّت ولم تتوقف بل على العكس من ذلك لاقت التضامن من بعض السياسيين الذي اضطرتهم هذه التحركات لطرح حقوق المرأة بصفة عامّة على بساط البحث .
لقد أعلنت هذه الاحتجاجات عن ميلاد حركة نسويّة على أتمّ الاستعداد للدفاع عن الحقوق المشروعة للمرأة فتمكنت من تنظيم صفوف النساء في العديد من المدن الأمريكية واستقطبت الآلاف من العاملات وضمتهم لصفوفها وعادت للتظاهر والاحتجاج من جديد وبأعداد غفيرة يوم الثامن من مارس سنة 1908 في مدينة نيويورك وقد حملن هذه المرّة قطعا من الخبز اليابس وباقات من الورود في خطوة رمزيّة واخترن شعارا لاحتجاجهن "خبز وورود" وتمحورت مطالبهنّ في تخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حقّ الاقتراع .
و في سنة 1909 احتفل الحزب الاشتراكي الأمريكي باليوم العالمي للمرأة وسنة 1910 اقترحت المناضلة الشيوعية كلارا زتكين على "الأممية الاشتراكية للنساء" إقرار يوم 8 مارس من كل عام عيدا عالميا للمرأة وقد فرضت الحركة الثورية العالمية هذا العيد واقعيا قبل أن توافق منظمة الأمم المتّحدة متأخرة على تبنّيه سنة 1977 وذلك بإصدار قرار يدعو دول العالم إلى اعتماد أيّ يوم من السنة يتمّ اختياره للاحتفال وقد تمّ الاتفاق على الثامن من مارس لما له من رمزيّة نضالية ونظرا لكونه يمثّل محطّة مضيئة في تاريخ الحركة النسويّة. كما أنّ استمرار المرأة في النضال جنبا إلى جنب مع الرجل للدفاع عن حقوقها دفع بمنظمة الأمم المتحدة بتبنّي تلك الحقوق عبر قرار أصدرته سنة 1993 ينصّ على اعتبار حقوق المرأة جزءً لا يتجزّأ من منظومة حقوق الإنسان .
ورغم هذه القرارات والتضامن الذي حظيت به الحركة النسويّة في العديد من البلدان، ومراكمة هذه النضالات للعديد من المكاسب خاصة في البلدان الاشتراكيّة، لا تزال المرأة تعاني في العديد من البلدان خاصّة التي تتحكّم فيها أنظمة رجعيّة من الاستغـــلال الاقتصــادي والاضطهـــاد الاجتماعي وهو حال المرأة العربيّة على سبيل الذكر التي لا تزال تئنّ تحت وطأة التقاليد البالية والعادات الموروثة التي تحط من قيمتها كإنسان من خلال ما تتعرّض له يوميّا من انتهاكات وإساءات وعنف جسدي واستغلال جنسي ، وفي جميع مراحل حياتها فمن الختان في طفولتها إلى العنف الجسدي واللفظي والتحرش الجنسي والاغتصاب في شبابها إلى الطلاق بدون موجب أو مبرر في كهولتها، إلى جرائم الشرف في مختلف مراحل حياتها إضافة لحرمانها من التعليم حتّى أصبحت حياة المرأة العربيّة بمثابة السلسلة المترابطة من المآسي التي تفرض عليها فرضا مع مطالبتها بضرورة التعايش معها والقبول بها .
وإذا كان الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يعتبر جسرا للتواصل بين نساء العالم يتجسّد من خلاله تضامنهنّ ومناسبة سنويّة لتقييم تجاربهنّ النضاليّة لتثمين المكاسب التي تمّ تحقيقها وتحديد برامج عملهنّ في المستقبل ، توجد فئات من النساء الكادحات في العديد من الأقطار العربيّة اللاتي لا يعرفن شيئا عن هذه المناسبة العالميّة ولا يستطعن تحديد حقوقهنّ المشروعة وحدود واجباتهنّ بحكم الأميّة المتفشية بينهن . فإذا كان اليوم العالمي للمرأة يمكّن أغلب النسوة من الخروج للشوارع للتظاهر والاحتجاج والمطالبة بحقوقهنّ المشروعة ، فإنّ آلافا أخرى من النساء لا يستطعن إلى حدّ الآن القيام بهذه الخطوات المشروعة لأنّهنّ حبيسات المنازل ومواقع العمل وهو ما يدفعنا اليوم إلى التفكير في وضعهنّ وطرح مشاكلهنّ والبحث عن حلول لوضعهنّ البائس والعمل على إيجاد الصيغ الكفيلة بتمكينهنّ من أبسط حقوقهنّ ومن ضمن هؤلاء النسوة نجد عاملات المنازل (الخادمات)، إذ تفيد بعض الإحصائيّات أن هناك حوالي أربعين ألف (40.000) طفلة قاصر تشتغلن في المنازل في تونس . فما هي الأسبــاب التي دفعت بهنّ لمثل هذا العمل وكيف يمكن وقايتــهنّ ؟
تنحدر أغلب عاملات المنازل من القرى والأرياف الفقيرة والولايات المحرومة مثل باجة وجندوبة وسليانة والقصرين والقيروان وسيدى بوزيد وهنّ فتيات إمّا أنهنّ اضطررن للانقطاع عن الدراسة لعدم قدرة عائلاتهنّ على توفير مستلزمات الدراسة أو أنه تمّت التضحيّة بهنّ لترك الفرصة لإخــوتهنّ ( الأولاد ) لمواصلة الدراسة في إطار التمييز بين الجنسين أو من فاقدات السند العائلي أو أحد طرفيه إمّا بسبب الموت أو الطلاق .
ورغم أنّ مجلة الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 نصّت في فصلها الأوّل فقرة 4 على ما يلي : " تنزيل حقوق الطفل في الرعاية والحماية في مجرى الاختيارات الوطنيّة الكبرى التي جعلت من حقوق الإنسان مثلا سامية ..." فإنّ تلك التشريعات ظلّت حبرا على ورق ، فالفتاة ( الطفلة ) ظلّت تعاني من الاستغلال المفرط الذي وصل حدّ الاستعباد وأصبحت فريسة لبعض السماسرة الذين جعلوا من القاصرات مورد رزق لهم ووصل بهم الأمر إلى إقامة سوق أسبوعية بإحدى قرى أرياف بنزرت تقصدها العائلات الباحثات عن معينات منزليات صغيرات السنّ تكون عمليّة ترويضهنّ والسيطرة عليهن سهلة المنال .
و يتّضح من خلال ما تمّ تقديمه أنّ الوضع البائس الذي تعشنه المعينات المنزليّات يرجع أساسا إلى أسباب اقتصاديّة واجتماعيّة وسياسيّة ، فسياسة الاستغلال والتفاوت الجهوي التي سلكها النظام منذ 1956 للعديد من الولايات خاصّة بالشمال الغربي والوسط والجنوب نتج عنها تفاوت واضح بين الجهات فانعدمت في العديد من مناطق الشمال الغربي والوسط والجنوب المشاريع التنمويّة التي من شأنها توفير فرص عمل لمستحقيه فتزايدت أعداد المعطّلين عن العمل الأمر الذي تسبّب في تفاقم البؤس والفقر لدى الآلاف من العائلات خاصّة في الأوساط الريفيّة التي لا زالت إلى حدّ الآن تفتقر لأبسط ضروريات الحياة من إنارة وماء صالح للشرب . و لم تجد العديد من العائلات التي نهشها الفقر من حلّ للتخفيف من وطأته سوى تشغيل البنات كمعينات منزليّات رغم صغر سنّهنّ وحرمانهنّ من التمتّع بطفولتهنّ بعد إجبارهنّ على مغادرة مقاعد الدراسة وتحطيم أحلامهنّ لغاية تحصيل بعض المال لمساعدتها على توفير أدنى ضروريّات الحياة أو لتمكين بقية الأبناء من مواصلة دراستهم فأغلب الأسر الكادحة تكون مجبرة في العديد من الأحيان للتضحية بالبنت وفصلها عن الدراسة رغم تفوقها فيها وإعطاء الأولويّة للذكور لمواصلة التعلّم .
إنّ الفقــر هو العامل الأساسي لإجبار بعض الأسر على بيع بناتها القاصرات للأسر الميسورة أو متوسّطة الدخل للعمل لديها دون الأخذ بعين الاعتبار سنّهن وقدراتهن الجسديّة وأوضاعهن النفسيّة ، كما أنّ العامل الاجتماعي يلعب دورا هامّا خاصّة بالنسبة للأطفال فاقدي السند والذين من المفروض وحسب مجلّة حقوق الطفل ان الدولة هي المسؤولة الرئيسيّة عن رعايتهم حسبما نص عليه منطوق الفصل الثاني منها: "تضمن هذه المجلّة حقّ الطفل في التمتّع بمختلف التدابير الوقائيّة ، ذات الصبغة الاجتماعيّة والتعليميّة والصحيّة وغيرها من الأحكام والإجراءات الرامية إلى حمايته من كافّة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنيّة أو المعنويّة أو الجنسيّة أو الإهمال أو التقصير التي تؤول إلى إساءة المعاملة أو الاستغلال". غير أنّ هذا الفصل وغيره من الفصول الأخرى التي تضمّنتها هذه المجلّة لم يتمّ سنّها للتطبيق بل للاستهلاك فقط ولتلميع صورة النظام الحاكم داخليّا وخارجيّا لأن الأطفال فاقدي السند وخاصّة الفتيات لا يجدن من يحتضنهنّ سوى الشوارع أين يجـدن في انتظــارهنّ الذّئــاب الآدميّة والسماسرة نظرا لغياب المؤسّسات الساهرة على رعايتهنّ .
إنّ الوضع البائس الذي تعيشه عاملات المنازل يجعلهنّ ينتقلن من جحيم الفقر والخصاصة داخل أسرهنّ الفقيرة إلى جحيم الكدح الذي يتمّ بمقتضاه معاملتهنّ على مدى ساعات طويلة ومسترسلة كعبيد ، فالعاملة المنزليّة خاصّة القاصرة تعمل بالإقامة داخل الأسرة وهي التي تسهر على راحة كافّة أفراد ها بل انها تتولّى العناية حتى بالحيوانات الأليفة، فهذه الكادحة ورغم صغر سنّها في أغلب الأحيان تكون بداية عملها مع السادسة صباحا ونهايته مع منتصف الليل بدون انقطاع أي أنّ العمل يتواصل على مدي ثمانيّة عشر ساعة مسترسلة وهي بذلك تقوم بمجهود كبير يفوق بكثير قدراتها الجسديّة ممّا يجعلها عرضة للعديد من الأمــراض سواءً الجسديّة أو النفسيّة بحكم الضّـغط المسلّط عليها والإهانة التي تتعرض لها .
إنّ كل هذا المجهود الذي تبذله كادحة المنازل لتوفير الراحة لأفراد الأسرة وكل هذه الساعات الطوال التي تقضيها في خدمتهم والاستجابة لطلباتهم يقابله أجر زهيد لا تتمتّع به شخصيّا لتلبيّة بعض رغباتها أو اقتناء بعض مستلزماتها علّ ذلك يخفّف عليها وطأة الاستعباد الذي تتعرض له بل تحرم منه إذ غالبا ما يتسلّمه والدها أو والدتها أو الوسيط في تشغيلها ، وبذلك يستمرّ الحرمان الذي يرافقها ويطاردها منذ ولادتها فتدفن أحلامها التي كان تنتظر تحقيقها وهي تغادر أهلها وذويها نحو المدينة للعيش لدى مشغليها لتجميع قدر من المال لتوفير بعض الملابس الجميلة وبعض اللعب وغيرها من الأشياء الأخرى .
لقد تمّ وأد طفولتها بدفعها للعمل رغم صغر سنّها وهي في حاجة ماسّة إلى العطف الأبوي وحنان الأم ورعايتها واللعب مع أترابها واكتشاف مواهبها ، غير أنّها وبانخراطها في العمل تجد نفسها حبيسة بين الجدران التي تتكسّر داخلها كل أحلامها . فهى لا يتمّ التعامل معها كإنسانة في أغلب الأحيان فتعاني الكثير جرّاء العزلة والوحدة التي تعيشها والحال أنّها بحكم صغر سنّها في حاجة ماسّــة إلى الدفء الأسري، كمــا تعاني أيضا من الدونيّة إذ تعامل في العديد من الأسر وكأنّها إنسان من الدرجة الثانيّة فلا تقتات إلاّ من بقايا طعام العائلة ولا تلبس سوى الملابس القديمة التي يتخلّى عن استعمالها بعض أفراد الأسرة من الفتيات ، إضافة لتكليفها بكل الأعمال المهينة. إنّها تعمل في ظروف لا إنسانيّة ولا تتمتّع بأبسط الحقوق التي ناضلت وضحّت واستشهدت من أجلها المرأة في العديد من المحطات النضاليّة فهي تقاضى أجرا زهيدا لا علاقة له بالمجهود الذي تبذله في العمل ولا بعدد ساعات العمل التي تصل في أغلب الأحيان إلى ضعف العدد القانوني بل وتفوقه في أحيان أخرى، إضافة لكونها لا تتمتّع بالعطلة الأسبوعية ولا الراحة السنويّة خالصة الأجر ولا العطلة المرضية ولا التغطية الاجتماعيّة أو الرعاية الصحيّة .
ورغم أن قانون الشغل يمنع تشغيل القصر الذين لا تتجاوز سنهم السادسة عشر ، ورغم أنّ الفصل 26 من مجلّة حماية الطفل يعتبر ذلك استغلالا اقتصاديّا "يقصد بالاستغلال الاقتصادي تعريض الطفل للتسوّل أو تشغيله في ظروف مخالفة للقانون أو تكليفه بعمل من شأنه أن يعوقه عن تعليمه أو أن يكون ضارّا بصحّته أو بسـلامته البدنيّــة أو المعنويّة"، فإنّ الكادحات في العمل المنزلي يتمّ الزجّ بــهنّ في سوق الشغل في سنّ الثانيّة أو الثالثة عشر بعد فصلهن من الدراسة فيكنّ عرضة للانتهاكات الجسديّة وقد تعرضت العديد منهنّ إلى العنف والتعذيب ممّن يشغلهنّ ممّا دفع بالبعض منهنّ إلى الهروب أو محاولة الانتحار ، كما تعرضت بعضهنّ إلى الاستغلال الجنسي سواء من بعض أفراد العائلة المشغلة أو من المحيطين بها .
هذه هي إذن صورة تقريبية عن وضع كادحات المنازل وفكرة موجزة عن المشاكل التي يتعرضن لها في عملهنّ والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هنا هو هل من حلّ لهذا الوضع البائس ؟ وما هي الشروط التي تمكنهنّ من تحقيق مطالبهنّ ؟
إنّ انتظار الحلول من طرف السلطة الحاكمة لا جدوى منه فهي لن توقف هذه المآسي لأنّها ببساطة هي المتسبّبة الرئيسيّة فيها عبر سياساتها المرتكزة بالأساس على الاستغلال، والحل لا يمكن أن يبحث عنه إلاّ كلّ من آمن بعدالة قضية هذه الفئة الكادحة من المجتمع التي لم تجد من ينير لها طريق الخلاص ومن يساعدها على تجاوز واقعها الأليم والأخذ بيدها ومساعدتها على تحقيق مطالبها المشروعة .
إنّ الخطوة الأولى في هذا الاتّجاه يجب أن تبدأ بإطلاق حملة واسعة النطاق للمطالبة بتفعيل قانون الشغل الذي يمنع تشغيل الأطفال دون سنّ السادسة عشر مع تجريم هذه الأفعال وكذلك السعي لفرض حقّ الطفل في الدراسة إلى سنّ 16 وتجريم كلّ فعل من شأنه أن يعيق تكريس هذا الحقّ وتوجيه المقاومة الشعبية ناحية المطالبة بتوفير النقل والأكل المجاني للأطفال، ومعاقبة كل من يعمل على إجبار القصر إمّا عن الانقطاع عن الدراسة أو الالتحاق بالعمل إضافة لمن يتولّى تشغيلهم . وعلى الأحزاب و المنظمات و الجمعيات الوطنية القيام بواجباتها في هذا المجال من خلال مراقبة مغادرة عشرات الآلاف من التلاميذ في سنّ مبكّرة مقــاعد الدراسة والاتّصــال بأوليائهم والبحث في الأسباب التي دفعتهم لذلك مع اقتراح الحلول الممكنة لإعادة المنقطعين لدراستهم. كما أنّ الأحزاب و المنظمات بإمكانها أن تلعب دورا هامّا في الحدّ من تشغيل القصّر عبر مراقبة السماسرة الذين يتاجرون بهم و توجيه المقاومة ضدهم، والضغط على الأسر المشغّلة لكادحــات المنــازل حتّــى تقوم بالتصريح بمن تتولّى تشغيلها. و على الإتحاد العام التونسي للشغل واجب الاعتناء بهذه الفئة من العاملات والسعي لتجميعهنّ وتشجيعهنّ على تأسيس نقابة تتولّى الدفاع عن حقوقهنّ المتمثّلة بالأساس في تحديد يوم العمل بثماني ساعات والحق في عطلة أسبوعية وإجازة سنويّة خالصة الأجر وكذلك عطل المرض والرعاية الصحية والتغطية الاجتماعية وعدم تشغيل القصر .
إنّ المرأة الكادحة لن تتمكّن من تحقيق مطالبها إلاّ متى انخرطت في المقاومة الشعبية و آمنت بعدالة قضيّتها وارتباط تحرّرها بتحرّر الرجل وبجدوى النضال من أجل انتصار الثورة الوطنيّة الديمقراطيّة المتحولة إلى الاشتراكيّة التي تضمن لهما معا التحرر الحقيقي .

طريق الثورة : فيفري / مارس