الفصلية ..عرف العشيرة يحجم دور القانون

ونحن في اعتاب العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين ولازالت قوى التخلف والجهل متسلطة تفرض قانونها القذر بمنطق العرف السائد ..تبا لكل مسؤول من يحاول التستر على هذه الظاهرة التي لا يوجد مثيل لها في العالم تعود بنا الى ظاهرة الرق والاستعباد وعيب ومخجل ان يقع هذا الفعل المشمئز في بلد يدعي الديمقراطية وله دستور وقوانين وقضاء وسياسيين يردحون ليل نهار امام انتظار العالم انهم يمارسون الديمقراطية فأين منهم هذه الافعال (الردية )هذه الافاعيل هي ذبح لحقوق المرأة ولحقوق الانسان الصمت ازائها يعني القبول بنظام الاقطاع والقبيلة الذي كان سائدا ..على الدولة بكل قوتها من منظمات مجتمع مدني وأحزاب وهيئات مستقلة وأعلام مستقل ان يفضح هذه الممارسة التي تتساوى مع الرذيلة وفي اغتصاب واضح للمرأة اما السكوت عنها ووضع الرؤوس في الرمال كما تفعل النعام فتلك هي الكارثة الكبرى التي سيلحقها بنا السياسيون ..لننتظر ماذا هم فاعلون ؟هل القضاء والقانون هو الذي يسري وهو الذي يحكم بيننا ام قانون الغاب والعشيرة هو الطاغي وفي الوقت الذي تحقق فيه المرأة في البلدان المتحضرة تتقدما ملموسا في نيل حقوقها وتكوين شخصيتها المجتمعية الفاعلة لتكون شريكا فاعلا للرجل في بناء مجتمعاتها وما تعمله القوى الناعمة كمنضمة بريمن وفيمن وغيرها في الغرب عبر فعالياتها اليوم يثير الابتهاج فهي تقف ندا قويا لكل الممارسات اللا انسانية سواء كانت ضد المرأة او من قضايا الشعوب وقد يلجان الى اساليب تجبر السلطات على تلبية مطالبها والحسرة التي تصيبنا كوننا امة سيطرت عليها بؤر الجهل والتخلف ولا تستطيع ان تتخلص من عقدها التي ورثتها عبر الماضي السحيق فالمرأة فيظل الظروف الحالية ذليلة وتابعة وخاضعة وربما تكون بارداتها انسجاما مع مجتمع رجولي فرض سلطته عليها بالقوة وكونها الجنس الاضعف ..وما حدث مؤخرا بدفع دية تساوي خمسين امرأة كفصل عشائري امر مستهجن ومخزي بحق الانسانية وعلى الدولة بكل مفاصلها ان تقف بوجه هذا المد المتخلف وان تفعل دور القانون وليس ان تصمت او تذعن لقانون القبيلة الجائر عليها اصدار تشريعات فاعلة وصارمة وتنفيذها فورا بكل من يتجاوز على حق المرأة والمجتمع والا سنكون امة خراف ونعاج ننقاد حيث منطق القوة والعرف السائد ونحن خير امة اخرجت للناس