تطور النظام الانتخابي بالمغرب، الميثاق الجماعي ومقاربة النوع

نظمت جمعية العهد الجديد لتنوير الأسرة الدورة التكوينية الثانية في إطار البرنامج التكويني الذي يستهدف التأهيل القانوني والسياسي للنساء بولاية تطوان/شمال المغرب، أطرها الأستاذ الباحث عبد المجيد السخيري، وذلك يومي السبت والأحد 6-7 يونيو بفضاء المشاركة المواطنة ببلدية تطوان المنظري.
اليوم الأول من الدورة خُصص لموضوع تطور النظام الانتخابي بالمغرب، وقد قاربه الأستاذ المؤطر من خلال عدد من الأنشطة والورشات التدريبية والتقويمات التشخيصية لمكتسبات المستفيدات من المستشارات الجماعيات والفاعلات الجمعويات والطالبات الجامعيات في مجال القوانين والنظم الانتخابية والقانون الدولي لحقوق الانسان. في البداية طلب المؤطر كالعادة من المشاركات تقديم تجاربهن في العمل الجماعي والجمعوي مع إبراز الجوانب الإيجابية والوقوف عند مواطن الضعف، خاصة على مستوى مشاركة المرأة في التسيير الجماعي والقيمة المضافة للتمثيلية النسائية في المجالس الجماعية. وقد عمد المؤطر إلى تحفيز المشاركات على استكشاف الكثير من خفايا وأبعاد العملية السياسية في ضوء التاريخ السياسي المقارن، ليطلب منهن بعد ذلك إنجاز النشاط التدريبي الأول في إطار أشغال اليوم الأول، والذي حدد هدفه الأساسي في تحيين معارف المستفيدات في مجال القانون الانتخابي والدستوري من خلال الإجابة على ثلاثة أسئلة متمحورة حول شروط المشاركة النسائية في الانتخابات، والإجراءات الكفيلة بجعل المشاركة المذكورة فعلية وناجعة، ومعايير التحقق من نزاهة الانتخابات في ضوء النظم الدولية والداخلية. وقد قدمت المشاركات خلاصات عملهن داخل المجموعات وتمت مناقشة كل عمل على حدة، قبل أن يتم تركيب النقاش في اتجاهاته العامة والوقوف عند أهم جوانب الضعف والقوة في منتوج المجموعات، والذي جعل منها المؤطر مدخلا لتقديم عناوين العرض/ الإطار لليوم الأول، مكتفيا بالخصوص بتقديم اشكاليته التي لخصها في السؤال الأول:
هل تعتبر الانتخابات في المغرب ترجمة تمثيلية لحقيقة التعددية السياسية المحكومة بقواعد النسق السياسي المغلق؟ ثم السؤالين المتفرعين عنه:
ألا يعد الفعل الانتخابي مجرد تمرين شكلي لا أثر له على سير النسق وأداء النظام السياسي؟ وأي دور للنظام الانتخابي على مستوى تفسير السلوك الانتخابي للمغاربة؟
وقد ترك الأستاذ الؤطر المجال مفتوحا للمشاركات للمساهمة في بناء الأجوبة الممكنة عن الأسئلة المشار إليها موثرا الاستماع لآرائهن، خاصة المستشارات منهن اللواتي وضعن تجربتهن على المحك والتشريح، قبل المرور لتقديم عناصر من الإجابات الرائجة في الأدب السياسي المغربي، واستعراض تاريخ التجربة المغربية في الانتخابات الجماعية منذ 1960 إلى غاية 2009 بطريقة تفاعلية أثمرات نقاشا غنيا وإلحاحا من المشاركات على المزيد من التكوين في هذا الباب، خاصة وأن الأستاذ المؤطر عمد إلى الانفتاح على الكثير من التخصصات المعرفية واستدعاء كم كبير من الإحالات في هذا المجال.
اليوم الثاني خصص لموضوع الميثاق الجماعي ومقاربة النوع الاجتماعي، وقد استهلت أشغاله باسترجاع خلاصات اليوم الأول، قبل الانتقال لتحليل تفاعلي لتقرير دولي حول الانتخابات التشريعية لسنة 2011 ، حيث تم الوقوف عند الكثير من الاشكالات التي لا تزال تؤثر سلبا على كفاءة ومصداقية النظام الانتخابي المغربي، وقد أجاب المؤطر في هذا الباب عن عديد من أسئلة واستفسارات المشاركات، خاصة ما تعلق منها بالمستجدات القانونية والتطورات السياسية، والتي أخذت حيزا هاما من الغلاف الزمني المخصص لهذا اليوم. وبعد استراحة قصيرة، استأنف المؤطر الأشغال بالتطرق لموضوع الميثاق الجماعي ومقاربة النوع، وقد ركز في البداية على إبراز الرهان المرتبط بإصلاح المنظومة القانونية في مجال الانتخابات الجماعية والارتقاء بأدوار الجماعة المحلية واختصاصاتها، ثم استعرض بشكل سريع أهم المستجدات التي جاء الميثاق الأخير بواسطة القانون رقم 17-80، والتي اعتبرها في المعظم من طبيعة تدبيرية وتقنية، والأهداف التي سعى إلى تحقيقها على مستوى تقوية وتجويد الإدارة الجماعية ومواكبة التطور السياسي العام والرهانات المرتبطة بسير مسلسل الاصلاحات التشريعية والدستورية وغيرها.غير أن المؤطر أثار إشكالية الوصاية على المجالس الجماعية التي لم يتم الحسم فيها بعد والتي غالبا من يجري السكوت عنها في إطار التوافقات السياسية المكرسة.
في الجزء الثاني من العرض التفاعلي، وبعد الإجابة على مجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي طرحتها المشاركات بشكل متكرر نظرا لأهمية هذا المحور في اهتماماتهن ورهاناتهن السياسية، انتقل الأستاذ إلى معالجة مسألة النوع لاجتماعي في الميثاق الجماعي وما ينطوي عليه النقاش في هذا الباب من رهانات، خاصة ما يتعلق بسؤال المشاركة السياسية للمرأة والارتقاء بدورها في العمل الجماعي والنيابي في انتظار تنزيل المقتضيات الدستورية للمناصفة. وقد عرَف في البداية مفهوم النوع الاجتماعي وما تعنيه المقاربة المعتمدة لبعد النوع على مستوى بلورة تنفيذ وتقييم المخططات الجماعية للتنمية، وما تتيحه على مستوى تفعيل دور المرأة المنتخبة في المشاركة في صنع القرار السياسي والجماعي وترجمة انشغالات بنات نوعها وتطلعاتهن في مختلف المجالات والقضايا. وقد ركز في هذا الإطار على الميزانية الجماعية المستجيبة للنوع الاجتماعي كمثال تطبيقي لإعمال المقاربة المذكورة.
وفي ختام أشغال اليوم الثاني طلب المؤطر من المستشارات الجماعيات المشاركات تقديم تجربتهن الميدانية في المجالس المحلية أمام المشاركات الراغبات في خوض التجربة الانتخابية المقبلة لوضعن في صورة الاكراهات المختلفة التي واجهنها والمكاسب التي حملتها تجربتهن في هذا الباب، خاصة بالوسط القروي. وقد عمد المؤطر إلى توجيه الشهادات بأسئلة مساعدة بقصد الكشف عن أكبر عدد ممكن من المشاكل المرتبطة بشكل أخص بالنوع في مضمار العمل الجماعي، والقيمة المضافة لولوج النساء لهذا الفضاء المحكوم بالعقلية الذكورية وقواعد النظام الأبوي.

ورقة الورشة1 :تطور النظام الانتخابي بالمغرب
بتاريخ 06-06-2015 فضاء المشاركة المواطنة- بلدية المنظري
الهدف العام
تمكين المستفيدات من تعبئة واستثمار وتجنيد الموارد المعرفية في مجالات التشريع الوطني والقوانين الوطنية ذات الصلة بالانتخابات ونظمها والقوانين المؤطرة للسلوك الانتخابي من أجل التمكين المعرفي والكفائي وتجويد الخطاب التواصلي مع الناخبين والناخبات.
الأهداف النوعية
-تعميق مكتسبات الدورة التكوينية الأولى؛
- بسط التطور الحاصل في مجالات التشريع الوطني والدستوري والتنظيمي المرتبط بالانتخابات ومقاربة النوع الاجتماعي؛
-تحيين المكتسبات المعرفية في المجالات المتصلة بالتشريع الانتخابي والميثاق الجماعي وتطور النظام الانتخابي في المغرب؛
-تعبئة الموارد المعرفية المُتحصَلة في مجال القوانين التنظيمية المؤطرة للسلوك الانتخابي في المغرب؛
-تجنيد المعارف والكفايات الثقافية والتواصلية والاستراتيجية في المجال الانتخابي لأجل تجويد الخطاب التواصلي والرفع من كفاءة التواصل السياسي والتفاعل مع المحيط والناخبين(ات)..إلخ.

ورقة الورشة 2: الميثاق الجماعي ومقاربة النوع
بتاريخ 07-06-2015 فضاء المشاركة المواطنة-بلدية المنظري
الهدف العام
-;- تمكين المستفيدات من تعبئة واستثمار وتجنيد الموارد المعرفية في مجالات التشريع الوطني والقانون المنظم للعمل الجماعي والميثاق الجماعي من أجل التمكين المعرفي والكفائي والارتقاء بالممارسة الميدانية للمنتخب(ة) والراغب(ة) في الترشح؛
-;- الأهداف النوعية
-;- -تعميق مكتسبات الدورة التكوينية الأولى؛
-;- - رصد التطور الحاصل في مجالات التشريع الوطني والدستوري والتنظيمي المرتبط بتنظيم الجماعة الترابية واختصاصات المجالس المحلية؛
-;- -تحيين المكتسبات المعرفية في المجالات المتصلة بالميثاق الجماعي؛
-;- -الوقوف عند مقاربة النوع في الميثاق والتخطيط الجماعي للتنمية وتقييم الممارسات والتجارب ذات الصلة؛
-تجنيد المعارف والكفايات الثقافية والتواصلية والاستراتيجية في المجال لتجويد الخطاب التواصلي والسياسي للمنتخب(ة) والمرشح(ة).