الطيور على أشكالها ..



قاسم حسن محاجنة
2015 / 12 / 10


اللجنة الوزارية المكلفة بشؤون سنّ القوانين في الحكومة الإسرائيلية ، وهي لجنة وزارية لها صلاحية الرفض أو المُوافقة على اقتراحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء الكنيست ، لتتبناها بشكل رسمي وتُقدمها للكنيست كي تُقرها بالطريقة المتبعة ، وهي قراءة تمهيدية وثلاثة قراءات عادية ، وهذه القراءات تهدفُ بالأساس لإدخال تعديلات على اقتراح القانون المطروح للنقاش .. هذه اللجنة الوزارية رفضت قبول اقتراح لقانون تقدم به اعضاء كنيست من القائمة المشتركة ، يقضي بتعيين قاضيات (نساء) في المحاكم الشرعية الإسلامية في اسرائيل ..
وقد اعتمد مقدمو اقتراح القانون على سابقة في السلطة الوطنية الفلسطينية ، والتي عينت ثلاث قاضيات في المحاكم الشرعية الاسلامية في مناطق السلطة ... ويقول بعض مقدمي القانون بأن بعض الدول العربية تُعين قاضيات في سلك القضاء الشرعي في بلادها ..
الذي أثار الإستغراب والدهشة ، هو رفض بعض اعضاء الكنيست من القائمة المشتركة لهذا الاقتراح........!!
يتضح لاحقاً بأن اللجنة الوزارية المكلفة بالشأن القانوني قد رفضت اقتراح القانون ورضخت لضغوطات هائلة من الأحزاب الدينية اليهودية الشريكة في الإئتلاف الحكومي .. لئلا تكون هذه سابقةٌ في المحاكم الدينية اليهودية ...!!
الأحزاب الدينية اليهودية ، لا يهمها في كثير أو قليل ، أن تتعين قاضيات مسلمات في المحاكم الدينية الاسلامية ، لكن هذه الخطوة قد تدفع أوساطاً في المجتمع الاسرائيلي للمطالبة "بالمُساواة" بين المحاكم الشرعية الاسلامية والمحاكم الدينية اليهودية .. وهذا في نظرهم "خروج" عن الدين ..
موقف الأحزاب الدينية اليهودية في الائتلاف الحكومي ، يمنع تعيين قاضية مسلمة في سلك القضاء الشرعي ، ويحرمنا من "متعة المباهاة" ، بأننا "تقدمنا" ولو قليلاً ..
سامحكم الرب ايها الحاخامات ..!!