ليست المشكلة في تعدد الزوجات, ولكن كل المشكلة من يعتقد انه الحل.



عبد الحكيم عثمان
2017 / 3 / 19

ليست المشكلة في تعدد الزوجات, ولكن كل المشكلة من يعتقد انه الحل.
السلام عليكم:
تقدمت نائبة في البرلمان العراقي ,بمقترح مشروع قانون يبيح تعدد الزوجات , معتقدة انه قد يساهم في حل مشاكل مجتمعية ليست جديدة بل هي مشكلة ضاربة في القدم ليس فقط في المجتمع العراقي ولكن في كل المجتمعات الاسلامية وخاصة مع ظهور مايسمى بالمجتمع الصناعي ومع ماصاحب ظهوره من غلاء ومن تعقد الحياة الاسرية وزيادة متطلبات قيام الاسرة الصغيرة.
ماذا نستشف من هذا المشروع:
اولا ان القانون الشرعي العراقي لم يبح تعدد الزوجات الا وفق ضوابط
ثانيا: ان تعدد الزوجات في المجتمع العراقي غير معمول به وليس ظاهرة مستشرية
وهذا مانوهت واشارت اليه الكاتبة فؤادة العراقيه في مقالها الاخير:
قانون تعدد الزوجات ومحاولة العودة لسوق النخاسة والسمسرة بالنساء .تحت الر ابط
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=551894
وفي مانصه:
بالرغم من إن تعدد الزوجات مُباح في الشريعة الإسلامية لكنه انحسر في البلدان الإسلامية وبشكل تدريجي تحت ضغط المنظمات النسائية المُنادية بحقوق المرأة كما انحسرت بعض النصوص كحد رجم الزاني المحصن رجل كان او امرأة تحت ضغط المصلحة العامة وكذلك عقوبة قطع يد السارق والسارقة ,سوى من بعض البلدان التي لا تزال تعمل به .
---------------------------------------------------------------------------------------------
وهذا ما كنت اطالب به اي كاتب واي كاتبة يريد ان يتناول هذه الظاهرة كنقد للاسلام ان يأخذ بنظر الاعتبار ممارسة هذا التشريع في واقع المسلمين اليوم وهل ظاهرة او تشريع تعدد الزوجات ظاهرة مستشرية ومعمول في المجتمع الاسلامي عامة او في المجتمع العراقي خاصة بها ام لا.
ثالثا: وأن اقر هذا المشروع فهو قانون غير ملزم,بمعنى لن يكون هناك فرض تعدد الزوجات بالقوة الاجبارية.
وعلية اقول ان المشكلة ليست في اقرار قانون تعدد الزوجات ولكن كل المشكلة من يعتقد ان هكذا قانون سوف يسهم في حل مشاكل العنوسة وفي حل مشاكل الارامل او سيساهم في التقليل من اثارها او في القضاء علي هذه الظاهرة- بل كما يقال سيزيد الطين بلة

وكان على النائبة ان تبحث عن حلول جذرية لمعالجة اسباب تفشي العنوسة واسباب زيادة نسب الطلاق و وزيادة نسبة الوفيات للرجال في المجتمع العراقي اليوم التي تؤدي بالتالي الى زيادة نسبة الارامل والايتام بدل من ان تتقدم بمشروع قانون تعدد الزوجات وان تستبدله بمشروع قانون يشجع الشباب الغير متزوج بالزواج من العانسات والارامل وتقديم مكافئات مالية مجزية لهم-
واعتقد ان هذا المشروع يسلط الضوء على مشكلة زيادة في نسب العنوسة والارامل في المجتمع العراقي كما نوه لذالك النائب البياتي ,اكثر من كونه مشروع يشجع على تعدد الزوجات في مقال له في هذا الشأن نشرته السومرية نيوز في صفحتها الالكترونية:
السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، السبت، موضوع ارتفاع نسبة المطلقات والارامل والعنوسة في العراق بانه "مشكلة اجتماعية خطيرة" وبحاجة الى معالجات من قبل الحكومة، فيما أعلن عزمه تبني الموضوع بالفصل التشريعي المقبل من خلال تشريع قوانين تهدف لانصاف تلك الفئات سواء برصد تخصيصات ماليه او درجات وظيفية.

وقال البياتي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تعدد الزوجات هو قانون وشرع الهي وسماوي قبل ان يكون وضعي وانساني، لكنه يخضع لشروط ومنها العدالة والامكانية والقدرة على الانفاق بالتساوي"، مبيناً أن "النائبة جميلة العبيدي حين طرحت هذا الأمر ارادت ايصال رسالة الى مجلس النواب حول جزئية مهمة اهملت خلال الفترة الماضية تتعلق بوضع الأرامل والمطلقات والايتام".
فالحل الحقيقي لمعالجة ظاهرة زيادة نسبة العنوسة وزيادة نسبة الارامل لايعالج بما هو اسواء منه وهو تعدد الزوجات,بل يتم بمعالجة الاسباب التي تؤدى الى زيادة هذه النسب, معالجة حقيقية بالقضاء على اسباب ومسببات ظهورها

لكم التحية