 |
غلق | | مركز مساواة المرأة | |
 |
خيارات وادوات |
|
|
غلق | | مركز مساواة المرأة | |
|
خيارات وادوات |
حسن مدن
2006 / 1 / 30
ليس بوسعنا ان نقرأ هذه المغالبة التي تخوضها وزارة التنمية الاجتماعية مع الاتحاد النسائي البحريني قيد التأسيس إلا بصفتها محاولة لمصادرة الفضاء الذي يتحرك فيه المجتمع المدني ومؤسساته.. فمنذ سنوات والوزارة سواء في صيغتها الحالية، بعد ان انقسمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى وزارتين او قبل ان يتم هذا الفصل، تضع العراقيل والذرائع واحدة تلو الاخرى بوجه اشهار الاتحاد، رغم المرونة الكبيرة التي اظهرها الاتحاد في التعاطي مع شروط ومتطلبات الوزارة لإقرار نظامه الداخلي. وعندما يتصل الحديث بدور الاتحاد النسائي بالذات فنحن ازاء الاطار التنظيمي الذي ينضوي تحت مظلته واحد من اهم القطاعات الجماهيرية في البلاد، ألا وهو القطاع النسائي في هذا الظرف الذي يكثر فيه الحديث وتتوالى المبادرات عن تمكين المرأة، وكان من اهم معالم المشروع الاصلاحي لجلالة الملك هو اشراك المرأة في الحياة السياسية، حين فتح ومنذ البدء امامها الفرصة للمشاركة في التصويت على ميثاق العمل الوطني، وتوالى الامر بعد ذلك في الانتخابات البلدية والنيابية، مما جعل من البحرين البلد صاحب الكتلة الانتخابية الاكبر بين شقيقاتها الخليجيات، لذلك يبدو غريباً هذا الضجيج الذي يثار اليوم حول الدور السياسي للاتحاد النسائي، الذي تتشكل لجنته التحضيرية من ممثلات للجمعيات النسائية التي تعمل في البحرين منذ عدة عقود، ونشطت في ظروف صعبة ومعقدة من اجل نصرة قضايا المرأة وتوعيتها بحقوقها، وناضلت معها ومن خلالها من اجل تمكينها على الاصعدة المختلفة، وكانت هذه الجمعيات هي اول من طرح الحقوق السياسية للمرأة، واول من دعا لاصدار قانون الاحوال الشخصية في البلاد، وقامت في سبيل ذلك بمبادرات عديدة، لذا فإن الاتحاد النسائي البحريني لا ينطلق في جهوده ومساعيه اليوم من فراغ، وانما يرث تاريخاً مجيداً من العمل النسائي الاهلي التطوعي شكَّل احد اهم بواكير المجتمع المدني في البحرين، ولا يجوز ان يلقى الاتحاد هذه المعاملة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بهدف عرقلة اشهاره ومحاصرة دوره من خلال تقييده بقيود لا يوجد اي مبرر منطقي لها، إلا اذا كان ذلك يعبر عن الضيق من تنامي دور المجتمع المدني في البلاد، وهو دور مشرف طالما اشاد به جلالة الملك في لقاءاته مع رؤساء وممثلي الجمعيات السياسية والمهنية، وعبر عن فخره به، لأنه يقدم المشروع الاصلاحي في البلاد بوصفه حصيلة تفاعل وتلاق بين ارادة الدولة وارادة المجتمع، لذا فالمطلوب من الاجهزة التنفيذية في الدولة ان تعبر عن هذا التوجه بالكف عن اثارة العراقيل والعقبات في وجه الاتحاد النسائي والاسراع في اشهاره كي يتمكن من الاضطـــلاع بواجبـــاته واقامة هياكله التنظيمية والاستـــمرار في اداء رسالته النبيلة التي بدأتها عضواته والناشطـــات فيه، قبل ان يكون هناك احد في البلد يتحدث عن حقوق المرأة ومشاركتها السياسية ويطالب بالتشريعات التي تصون الاسرة والامومة والطفولة من العسف والتطـــاول والاضطهاد.
ان الاتحاد النسائي الفعال والمشارك في الحياة الاجتماعية وفي حراك المجتمع المدني في البلد ضرورة من ضرورات التحول نحو الديمقراطية، والمماطلة والتلكؤ في اشهاره يرسل اشارات سلبية عن أن الدولة تضيق ذرعاً بدور المجتمع المدني ومؤسساته.
دعوة للانضمام الى موقعنا في الفسبوك
|
نظام تعليقات الموقع متوقف حاليا لاسباب تقنية نرجو استخدام تعليقات
الفيسبوك
|
إضافة إلى المفضلة
