وصمة عار أخرى في جبين الإسلام السياسي

اتحاد الشيوعيين في العراق / لجنة بغداد / الناطق الإعلامي
وصمة عار أخرى في جبين الإسلام السياسي



في مسعى أخر لتكريس الانقسام المجتمعي في العراق وتعزيز الطائفية المجتمعة وترسيخها قانونيا جرى الإعلان عن قيام مجلس النواب بالتصويت من حيث المبدأ على قبول أدراج مقترح مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 المعدل في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 31 تشرين الأول المنصرم . وهو ما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والشعبية،
أن الخطورة الكامنة في التعديلات المقترحة كونها تعد في حالة أقرار العمل بها انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وحقوق المرأة بوجه خاص وإضعافا لسلطة القضاء وتكريسا لانقسام النسيج الاجتماعي العراقي وهو بالضبط ما تسعى أليه قوى الإسلام السياسي غبر الرهان على تعميق حدة الاقتسام المجتمعي ذلك أن التعديلات المقترحة تلزم إحالة قانون الأحوال الشخصية إلى الأوقاف الدينية حيث تنص أحدى فقرات التعديل على أن " تلتزم المحكمة المختصة عند إصدار قراراتها في جميع المسائل التي تناولتها نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل وغيرها من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية بإتباع ما يصدر عن المجمع العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني وتبعا لمذهب الزوج ويصح أن يكون سببا للحكم " . أن مسئولية التصدي تقع على عاتق الشيوعيين والديمقراطيين ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والفعاليات الثقافية والمجتمعية للحيلولة دون تمرير التعديلات المقترحة على القانون


اتحاد الشيوعيين في العراق / لجنة بغداد
الناطق الإعلامي
1 تشرين الثاني 2017