قافلة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تطرق أبواب الولوج إلى الحق في الارض

جرى «في إطار مساندتها الحركة المطلبية للنساء عبر التراب الوطني» المغربي، أن نظمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، «بشراكة مع جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي» المغربي قافلة التواصل والتضامن مع مطالب النساء بجهة درعة تافيلالت، ما بين 13 من شهر نونبر من العام 2017 و17 منه.
ويعنينا من القافلة المذكورة محطتين اثنتين، أولاهما ولوج الجمعية مقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، الكائن بمدينة الرشيدية مساء يوم الاربعاء 15 من شهر نونبر، وثانيهما «اللقاء التواصلي مع الجمعيات المحلية ووسائل الإعلام يوم الجمعة 17 من شهر نونبر من العام 2017».
وأما استقبال القافلة «تمثيلية من النساء السلاليات من إقليم مكناس والقنيطرة والرشيدية وميدلت وصفرو وإيفران» لغاية «تقاسم تجربة الحركة المطلبية للنساء السلاليات في المغرب»، فذاك خبر اقتبس من أرضية الجمعية ومذكرتها. وفي مضامين الندوة الصحفية، ليوم الجمعة 17 من شهر نونبر المذكور، ولقد حسُن الانطلاق من هذه الندوة والعروج على ما توافر من الأفكار والمواقف، التي تستدعي الوقوف عندها قليلا.
افتتح الندوة الصحافية التي جرت بفندق وادي زيز بالرشيدية، السيد سليمان مزيان عن الجمعية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي ليشكر كل من لبى الدعوة رجالا ونساء لحضور أشغال الندوة، والتي سماها اللقاء التواصلي، وهو اللقاء الذي حسبه «امتدادا لسلسلة من النضالات التي خاضتها النساء السلاليات منذ سنة 2007»، يوم كانت الفكرة جنينية، «وتطورت بفضل النضال من أجل المطالبة بإنصافهن وإحقاق حقوقهن في الولوج إلى المساواة في الأرض، أرض الجموع». والنساء، يضيف السيد سليمان مزيان «هن الحلق الضعيفة في الوضع السوسيواقتصادي للمنطقة، والتي تعرف الهشاشة». وشكلت هشاشتهن حافزا جعل النساء مناضلات في المجتمع المدني مناضلات «على مستوى التراب الوطني، وهن مجتمع مدني فاعل، ومحتج إلى أن تحققت ثلة من المطالب والتي نحسبها ناقصة، أو إن أهدافنا أكبر من ذلك، حينما تروم تحقيق مجتمع خال من الميز بين النساء والرجال، وخاصة، فيما يتصل بالأرض. وإننا نلتقي اليوم في محطة جهة درعة تافيلالت، وهي في الواقع، المحطة الثانية، إذ كان أمد الاشتغال أسبوعين كاملين، في مناطق الجهة على مستوى منطقة كرامة (Gourrama) في إقليم ميدلت، ومدينة ميدلت، وأوفوس، وكلميمة، ومدغرة وبوذنيب. ونشكر الأستاذة سعيدة الإدريسي» يضيف السيد سليمان مزيان، وعبرها نشكر كل الأخوات بالجمعية و«هن مناضلات تحملن الأعباء والمشاق في الإعداد والترتيب اليومي من أجل إنجاح المحطة التواصلية».
الأستاذة السعدية الإدريسي العمراني، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بالرباط، ودت في الندوة الصحفية، لو تقدم تقييم القافلة. وكان بعد شكرها جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي أن تحدثت العمل التشاركي المنجز، على مستوى إقليم الرشيدية.
«انطلقت قافلة التضامن مع النساء السلاليات تحت شعار «أرضي فيها كديت...وحقي فيها بغيت»، شعار باللسان الدارج المغربي: «أرضي فيها عملت...وحقي فيها أريد». «إنها قافلة ذات بعد إستراتيجي للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تجاه النساء السلاليات منذ سنة 2007. بدأنا مع نساء القنيطرة، نساء الغرب اللائي واكبنا حركاتهن الاحتجاجية، طيلة السنوات 2007، و2008، و2009. وبفضل نضالهن ونضال الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ومواكبتها لهن، حققن المكتسبات، إذ حصل تكسير الطابو، وتكسير العرف، فنزلت المذكرات، وأخص منها بالذكر، المذكرة 17 التي اعترفت بحقوق النساء السلاليات على قدم المساواة، واستندت على الدستور، وعلى اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء. واعتبرنا ذلك مكسبا، لأن النضال ليس سهلا. ذلك أن النساء السلاليات خرجن لخوض وقفات احتجاجية وكنا، دواما، نتواصل مع وزارة الداخلية في موضوع النساء السلاليات، وإقصائهن من حقهن في الانتفاع بالأرض، واستغلالها حصلنا على مكتسبات، باختصار، ونعترف بها، لكن تبينا أن المذكرة 17 لم تحل جميع المشاكل، فالنساء يواجهن معيقات للأسف، ثقافية، ولكنها ذات صلة أيضا بنواب أرض الجموع، تزكي مرادهم، في الغالب السلطات المحلية. وهناك مناطق تدرج فيها النساء ضمن لوائح ذوي الحقوق، ومناطق أخرى لا يجري فيها الاعتراف بالمذكرة. وفوق ذلك، فالسلطة لا تنقطع للتحسيس تحقيقا لعملها ومسؤوليتها بما هي سلطة الوصاية، رجاء في تنفيذ قرارات مجلس الوصاية وإعمالها، إذ ألفينا قرارات لصالح النساء، لكنها لم تنفذ على أرض الواقع. وفي ظل هذه المعيقات أطلقنا حملة ترافعية، في بحر السنة الماضية، ابتغاء تعزيز مذكرة، بلغنا فحواها إلى وزارة الداخلية المغربية، والبرلمان والغرفة الأولى والثانية نطالب بقانون يضمن حقوق النساء ويحميهن وفق المساواة التي حملها الدستور المغربي، وإذ نمارس عمل المرافعة فإننا نتضامن مع النساء في الميدان رجاء في تسوية مشاكلهن.
انطلقت قافلتنا، يوم الثلاثاء 24 من شهر أكتوبر من العام 2017، وترددنا على النقط العمرانية، صفرو، وعين الشكاك، وعين الشقف، وسيدي المخفي ومكناس وفاس، استمعنا إلى النساء السلاليات، وقابلنا السلطات المحلية، وعقدنا لقاءات، مع السيد عامل إقليم صفرو، والسيد عامل مولاي يعقوب، والسيد عامل مكناس، كلها لقاءات جارية بمقرات العمالة، مؤداها أننا نتقاسم معهم المشاكل، ونأخذ مواثيقهم، أنهم ينقطعون للنظر في المشاكل التي بين أيديهم. والتقينا، فوق ذلك، مع المجتمع المدني، ومع الجمعيات رجاء في مساعدتها، إن هي تشتغل عن قرب مع النساء السلاليات، ومع الساكنة (السكان) لتحسيسهم بهذه الإشكاليات لمساعدة النساء. والمرحلة الثانية من القافلة، أريد تقديمها ملخصة، وأعرضها بعجالة. بيانها أن حصل انطلاقها من قصر (دوار) الحارث (حَرّتHarrat)، في كلميمة، ومعنا السيد محمد هشاوي، بما هو ممثل النساء السلاليات بقصر حَرّت. ولقد اعتبرنا أن النساء لم يستفدن من الأرض سنة 1993، تعد لهن لائحة جبر الضرر، وأن ينتفعن بالبقع الأرضية إلى جانب الرجال والشباب فالتجربة كانت ناجحة وهناك معيقات من ذلك أن الأرض التي ترامى عليها أناس آخرون، أن تعود إلى حيث يجب تنفيذ القرار الذي لم ينفذ لتماطل السلطة في ذلك وتلك أسباب تؤخر ولوج النساء إلى الأرض نحن اما لائحة جبر ضرر النساء، ورغم ذلك، يقف جريانها في مستوى معين» وبعد الخروج من قصر حَرّت Harrat، عرجت القافلة إلى قصر (دوار) أيت يحيى أوعثمان، «ومعنا الأخت نعيمة أمار من أيت يحيى أوعثمان، بغريس العلوي، وهنالك ألفينا أن النساء لا يقدرن على المطالبة بحقوقهن، ويتوجس خيفة من ذلك، إلى جانب النزاعات القبلية بما هي معرقلة التقينا مع نساء أوفوس، فتبين لنا أنهن النساء لا يحمل أي نبأ بشأن أرض الجموع، ولا يعلمن شيئا عن ذلك، أن تكون الأرض تستثمر على سبيل الاستئجار، أو ينتظم توزيعها على لوائح ذوي الحقوق. فالرجال يستفيدون ويستثمرون، وهن غافلات «نحن ما كانشوفو والو» أي: نحن لا نرى شيئا.
انتقلت القافلة، بعد ذلك إلى قصر (دوار) الدويرة، «وتبين لنا أن هناك نساء يبغين إنجاز مشاريع، ويفتقرن إلى دكاكين لبيع التمور، لا أبواب مفتوحة أمامهن، ولا أفق، إنهن يلتمسن تدخل السلطات رجاء في تسوية النزاعات. وترددت القافلة على بوذنيب، وقابلنا خلالها جمعية الجماعة السلالية لقصر (دوار) بوذنيب، ونحن نشكرها جيدا، إذ قامت بمجهود جبار أن كسرت العرف الذي يرفض استفادة النساء، وإن استفدن، وفق العرف، فذلك بمعايير تمييزية، أي: أن تستفيد المرأة التي فاق عمرها 40 سنة، لما تيأس من الزواج، وإني أجد نفسي» تقول السيدة السعدية الإدريسي العمراني «أول مرة أسمع هذا الكلام، وأن تكون مطلقة، أو أرملة، وألا تكون متزوجة بأجنبي، ولا تحسبُنه أمريكيا أو فرنسيا، إنه ينتمي إلى قبيلة غير قبيلتها». وبمعنى أخر، فالاستفادة من أرض الجموع متوقفة على الزواج العشائري، «وإنها لمعايير تمييزية تنطبق على النساء الفقيرات ولا تسري على الرجال. وزرنا منطقة كرامة (Gourrama)، والتقينا مع نساء من منطقة الريش وأمالو»، جنوب شرق مدينة الريش، «ولم نجد النساء ضمن لوائح ذوي الحقوق. ولما لا يجري الإحصاء يحصل بيع الأرض، بالتوقيع بالبصمات ويكون الترامي عليها، فيغيب القانون. ولا غرو، فقد عاينا هناك البناء العشوائي، وحقوق النساء في الأرض مآلها الضياع. ولو أن النساء شكين السيد والي جهة درعة تافيلالت، ونظمن المسيرات الاحتجاجية، لم يرد عليهن أي جواب .والذي ترك وقعا عميقا في أنفسنا، أنه لما صادفنا نساء مسنات بمنطقة بوذنيب يعبرن عن يأسهن من السلطات المحلية، ويرجون منا أن نبلغ أمرهن إلى السلطة العليا بالرباط ،عساهن ينلن حقوقهن من الأرض، إن حصلت الاستجابة لرجائهن. كل ذلك يبين أن لا وقع للسلطات في المنطقة. والتقينا مع الجمعيات: جمعية شبابنا بميدلت، وفتحنا معها حوارا وأكدت أن الإشكاليات تكاد متشابهة. طرقنا أبواب مقرات السلطات ومكاتبها، وطالما تفتح أمامنا، وقد حصل أن قابلنا العمال والولاة وأصدروا تعليمات بشأن قضيتنا بكل من فاس ومكناس ومولاي يعقوب، وبعثنا لهم المشاكل التي صادفناها، واستجابوا لنا، واجتمعوا مع النساء واستقبلوهن بصدر رحب، ونشأوا يبتون في قضاياهن. ومع الأسف، وإني أقولها بحسرة أننا نحن المجتمع المدني، ومعنا جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي، لا نحمل لونا سياسيا، ورغم ذلك لم يستقبلنا والي جهة درعة تافيلالت، بل استقبلنا السيد الكاتب العام، وكلنا يعلم دور هذا الأخير، أنه يسمع، فقط، وهذا يؤسف له. التقينا كذلك، مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، لكي نتبين كيف نشتغل على المستوى المحلي، مع جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي، أو مع النساء في هذه المناطق، رفعنا لهم المشاكل التي يعاني منها النساء في هذه المناطق وجدنا.....[صمت] كان اللقاء مثمرا، أن ترفع الشكايات في العقبى من لدن النساء لتشكل قاعدة المعلومات وأساسا لإيجاد حلول لمشاكل تستوجب تدخل السلطات المحلية. إننا جمعية ذات مهمة واضحة وإننا نرافع مساندة للنساء، أن ينلن حقوقهن، لكن للسلطة المحلية مسؤولية القرار فالأرض تهدر بالتفويت والترامي، والنساء وحدهن من يخسر الحقوق، لأنهن الحلقة الضعيفة في السلسلة. إن هذا لتقييم للقافلة في مرحلتها الثانية بجهة درعة تافيلالت». وبهذا تختم السيدة السعدية الإدريسي العمراني كلمتها، لتعطي الكلمة للسلالية نعيمة أمار والسلالي محمد هشاوي، والسلالية الأخرى القادمة من كرامة بإقليم ميدلت، كلهم قيموا القافلة في دقيقة واحدة.
قافلة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بما هي تواصلية تضامنية مساندة للحركة المطلبية النسائية، التي نشأت تصدع بحق النساء في الولوج إلى الارض منذ سنة 2007، نريدها، في مرحلتها الثانية، أن نلامس منها ملاحظتين: إحداهما الفرق بين جهة درعة تافيلالت وجهة فاس ومكناس، من حيث درجة الوعي بحق النساء في الولوج إلى الأرض. وثانيهما، وإن كانت غير واردة بوضوح في كلمة السيدة السعدية الإدرسي العمراني، مساء يوم الجمعة 17 من شهر نونبر من العام 2017 بالرشيدية، تتصل بالمقاربة التي تتعامل بها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية، وشأن الأرض السلالية. فالملاحظة الأولى نعمقها من خلال النقاش المذيل للكلمة المذكورة، ذلك أن تدخلات المشاركين، إن هي إلا شهادات تصف الواقع بإقليمي ميدلت والرشيدية، ولُيقس ما لم يُقل في شأنها على باقي مناطق جهة درعة تافيلالت. والملاحظة الثانية، ، متصلة بالأولى، وإن كان القياس فيها منعدم لوجود الفارق، إذ الجمعية لم تطرق باب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس، رجاء في مقارنة الآداء. وللتوضيح فاللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية، تشتغل في وسط يبرز فيه الحق في الأرض شأن كل الفئات الهشة المتضررة، كنحو النساء والأقليات العرقية والدينية، أي: تلك الفئات التي لم يسمح لها العرف السائد أن تحمل السلاح في تحرير المجال الوظيفي للقبيلة، يوم كانت بلاد المغرب، بلاد المخزن وبلاد السيبا، والقياس يجري هنا على بلاد السيبا، من قبل.
ورد في مداخلات الحاضرين ما يلي:
- «أن يستقبلك السيد الوالي بالرشيدية، ما هي وما لونها. ويسعدنا أن أتيحت لكن الفرصة لتقديم طلب الاستقبال للسيد والي جهة درعة تافيلالت ولم يستجب لمرادكن، ذلك لتعلمن أننا نعيش في الرشيدية في عالم آخر، ونواجه بنية مخزنية تقليدية»، السيد سليمان مزيان.
- «....ماذا سأقول لكم؟ إن وضع النساء سيء، مادمن يسرحن أبصارهن على الهكتارات من الأرض، ولا يستفدن منها. وهناك من حصل على قطعة أرض كانت نصيب أخته، وطفق يستغلها. وفي بعض المناطق ليس هناك من ينوب على الأرض، فما هو السبيل لأن تبلغ المرأة حقها وطالما تمنع التقاليد المرأة وتجردها من جرأة المطالبة بحقها؟ وأما علاقة النساء بالسلطة فموضوع آخر، لا استقبال، وفي حال حصوله تواجه النساء بكلام معسول: «نتمنى أن يكون خيرا» إن ما هو مسطور في الدستور المغربي لا بيان له في الواقع فالمطلوب تدخل الجهات الوصية، فمن ينفد القرارات إن كانت السلطة لا تنفدها لقد تجرعنا المرارة»، السيدة نعيمة أمار.
- «...السلطة لا تنفذ قرارات وزارة الداخلية، ومن جهة القبيلة تمثيلِها أفصح أنه تطور قليلا بتعيين الشباب أعضاء في الجماعة السلالية ونشتغل في جبر الضرر ان نعوض شباب لم يستفد من الأرض الجماعية ونساء حصلت مؤازرتهن منذ عشرين سنة فاللائحة جاهزة وإعمال الحق لا يزال في الانتظار» السيد محمد هشاوي بمنطقة كلميمة.
-«مشاكل جهة درعة تافيلالت مخالفة لمشاكل جهة فاس مكناس ذلك أن نواب أرض الجموع خارج توصيات الدوريات ومقتضيات الدستور إنهم يواجهوننا بالرفض، وذاك شائع في جل المناطق التي ترددت عليها القافلة بجهة درعة تافيلالت» سلالية من منطقة كرامة.
- «...الوضع بجماعة تاديغوست الترابية مزري للغاية [مخجل ، مؤسف]، فالمرأة مقصية بالمرة، فلا امرأة مستفيدة من الأرض أن تكون مطلقة او بلغت سن الأربعين، كما سلف أن أشرتم بل إن النساء يشترين حقهن ولا يطالبن به ويحز في النفس أن نساء استفدن من الأرض ولسن من ذوي الحقوق، وما حصل أن استفادت امرأة من ذوي الحقوق من الأرض وصادفنا تفويتات موقعة مراجعها على بياض»، سلالية من تاديغوست، حوض غريس.
- «...نحن بمنطقة الخنك القديمة، شمال مدينة الرشيدية، نبحث عن الأرض ولم نلف بابا نطرقه، ولقد دأبنا على رفع الشكايات، نحن نساء ننحدر من سبعة قصور (دواوير)، ولا جواب، ولا مجال يسع حَفر مقابرنا ببساط قرانا» امرأة من جماعة الخنك الترابية شمال مدينة الرشيدية (المداخلة بالأمازيغية.)
- «....يجب أن نشير أن المعطى القانوني ليس له، دواما، جدوى كثيرة، وهناك معطيات لما وقع على البنى التقليدية بجهة درعة تافيلالت واخص هنا السيكولوجي والأنثربولوجي، إذ يحددان حق المرأة في الإرث، أو يجردانها منه فالمجتمع بالرشيدية محكوم عنه بمفاهيم لم نستطع نحن المثقفون خلخلتها من الداخل، رجاء في تغييرها، من ذلك مثلا القبيلة. وهناك تباين من منطقة إلى أخرى، وأرجو من المثقفين بجهة درعة تافيلالت العمل على تفكيك هذه المفاهيم الأنثربولوجية عسانا ننتقل إلى مجتمع سوسيولوجي»، السيد محمد خلوفي فاعل جمعوي مهتم بشأن المنطقة.
- «...الإشكالية الكبرى التي نواجهها تحسيس النساء السلاليات، إذ لم يفهمن كثيرا من المفاهيم والقضايا من ذلك الاستفادة من الأرض وظهير 1919 كيف نربط العلاقة نحن الرجال والنساء بالجماعة النيابية؟ وقد سلف للسيد محمد هشاوي أن أشار إلى ذلك وسيكون ربحنا كبيرا إن خففنا من التشنجات داخل الجماعة النيابية ولقد حققنا تقدما ملموسا في ذلك، بمنطقة بوذنيب وقد تبين لنا من تجربتنا وجوب مضاعفة الجهود وتوحيدها» السيد حسن لمرابط عضو الجماعة النيابية بمنطقة بوذنيب
- «...المرأة القروية مذلولة، وأستسمح، لقد نسينا المرأة القروية وهمشناها وهذا عيب» السيد عبد الحق من مدغرة بالرشيدية.
- «...أعددنا ملفات جاهزة للاستفادة من الوداديات السكنية، والحال أننا نعيش اكتظاظا وخاصة القصر الجديد، وأمثل جمعية إزران للنساء السلاليات، وأما الأرض الفلاحية فقد استفدنا منها حسب شواهد الإثبات لكننا نمنع من مباشرة عملنا نتوافر على عقود وزارية، وأدينا الواجب دفعة، ولم نجد من يساعدنا»، محجوبة من القصر الجديد بمدغرة.
-«....موضوع أرض الجموع حديثه ذو شجون [حديث متشعب متفرع]، وذو تراكمات تاريخية، كما أشار الإخوات، وذات طبيعة أنثربولوجية. نحن نتحدث عن المجتمع المغربي، فما بالك لما ننتقل إلى ما هو جنسي، أي: المرأة والرجل؟ فإلى وقت قريب، تضرر الرجال من أرض الجموع الاستفادة منها وإننا نعيش، أحيانا، ثنائية العرف مقابل القانون، وخاصة في ملف أرض الجموع فالفصل 4 من قانون أرض الجموع يدخل العرف ويرفع المساواة بين الرجال أنفسهم والمرأة كانت تعد من وسائل النقل ممثلة صورة دونية وإنه لأول مرة يجري الرصد لذلك أطلب من الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ان تنشر لنا الدراسة التي أنجزها في قافلتها. إن إشكالية الأرض تعيق ما هو تنموي» السيد محمد من الرشيدية
- «...حاولنا بمنطقة مسكي أن نشتغل في الأرض السلالية، وتمكننا من إدراج النساء في لوائح ذوي الحقوق وإن حصل بعض التمييز ولقد بادرنا نحن الجمعية دون أن تقدر المرأة على الدفاع عن حقها، وأظن أن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، تمكنت مشكورة من فهم الواقع المر، الذي نعيشه، وكلما اتجهنا نحو الهامش تكتر المشاكل وتعمق وإن هذا اللقاء لقوة بالنسبة للمرأة ولا يمكن للرجال أن يدافعوا عن النساء فهن من يتوجب عليهن أن ينقطعن لشأنهن. فالمرأة مدعوة للانخراط في الجماعات السلالية فانسحاب المرأة من المشاركة يقوي طغيان الذكور...» سلالي من منطقة مسكي السيد الوزاني مرجاني.
- «....يطرح أرض الجموع مجموعات من الإشكالات، وإنها لمدخل للتنمية إن حصل التعاطي معها بنوع من الحكامة ولئن كانت النسوة قد عقدنا لقاءات مع مسؤولين مركزيين، فإن الواقع فيه شقاق، فقد وقع للدورية الوزارية ما وقع لمدونة الأسرة ذلك أن مدونة الأسرة حداثية إلى حد ما، لكن تنفيذها بيد أناس تقليدين. ودورية وزارة الداخلية، رغم أهميتها، لا علاقة لها بالواقع. وإني آخذ مثالا من المجموعة القروية مدغرة، فهل حصل ان عقدت الجماعة السلالية يوما اجتماعا لتعيين نائب أرض الجموع؟ إن الأمور تجري وفق توجهات السلطة، أي: إنها تستفيد من الأرض، إذ هي واسع ممتد بمنطقة الرشيدية، نشأت ساعته تهيأ للاستثمار. ولا شك أنكم شاهتم ضيعات فلاحية بمنطقة بوذنيب. وإني أكاد ان أجزم أن لا أحد، بمنطقة مدغرة، استفاد من الأرض. فالأرض توزع بطرق غريبة للغاية، وقد يخلق ذلك مشاكل عويصة على مستوى الفرشة المائية، والماء الشروب. وأما الإشكال الثاني فيكمن في تغيير طرق الاستفادة. فقديما كانت الجماعة السلالية تعطي أرضا يصدق شهادتها نائب أرض الجموع، وعليها تحرر الشهادة الإدارية. واليوم تستأجر الأرض، أن تخصص للمشاريع الزراعية أو البناء. صحيح أن لذوي الحقوق بعض الامتياز، إذ يستأجرونها بثمن تفضيلي، قد يدوم أمدا محدودا وسرعان ما يجرد ذوو الحقوق من ذلك الامتياز، فيستأجرون الأرض كما يستأجرها أي مستثمر آخر. وفوق ذلك ،فالثمن التفضيلي ينحصر في 5 هكتارات...ولقد حرم هذا التغيير مجموعة من السكان من الاستفادة من الأرض الجماعية، وخاصة النساء منهم لغياب التمكين الاقتصادي لديهن، فلا تمويل لهن. ويحسن لو توافرت مجموعة من الصناديق، لتمكين النساء من الولوج إلى الأرض...»، الأستاذ عبد المجيد علاوي.
إن هذه المداخلات تكفي لبيان إشكال الولوج إلى الأرض بجهة درعة تافيلالت. وإذا كان حال الجماعيات المتعاطفة مع النساء أنها موسوما بالتخبط في عدة مثبطات، فكيف سيكون حال اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان المقيد آداؤها بقانون؟
حضرت قافلة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية، مساء يوم الأربعاء 15 من شهر نونبر من العام 2017 عملا بمراسلة إخبارية بتاريخ 8 من شهر نونبر التي تروم الغاية من ذلك «تباحث سبل تعاون اللجنة الجهوية المذكورة ومساندتها لمطالب النساء». جرى سرد أخبار القافلة أنها «قافلة تواصلية تضامنية مساندة الحركة المطلبية التي نشأت منذ سنة 2007، وتقوت من حيث العدد ومن حيث النضال، إذ هناك قيادات على المستوى المحلي ولئن حصلت مكتسبات في الواقع فإن للمذكرات حدودها. وأما الصعوبات فقد تأتي من القبيلة أو من السلطات والقضية معروفة على المستوى الوطني والدولي. والقافلة تواصلية انطلقت من مكناس والتقت مع السلطات المحلية ومع المجتمع المدني والإعلام. ولما دخلت الرشيدية انطلقت من قصر (دوار) الحارث (حرّت)harrat، وعقدت لقاءات هناك، قبل أن تتجه إلى قصر (دوار) أيت يحيى وعثمان، ثم مركز أوفوس والدويرة، وقضت صباح يومها الأربعاء 15 من شهر نونبر بمنطقة بوذنيب، قبل أن تدخل مقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مساء يوم الأربعاء. لماذا حصل اللقاء مع اللجنة؟ إنه بحكم مهامها استقبال الشكايات والوساطة. فكيف يجري التعاون؟
رأت الأستاذة فاطمة عراش جوابا على تساؤل السيدة السعدية الإدريسي العمراني، أن للأرض الجماعية سياقها، وأن بالمنطقة إشكاليات. ولئن كان ظهير 1919 لم يستغرق الميز، إذ تحدث فقط عن المنفعة، وطالما لتلك المنفعة صلة بالأرض الفلاحية، على وجه الخصوص، فإن له فلسفة خاصة. لقد حصلت إشكالات من بعد، يعاني منها ذوو الحقوق.
ترد الشكايات على اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وتتعامل معها ليس بالأسلوب الذي عبرت عنه الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ذلك أن اللجنة الجهوية المذكورة عملَها مقيد بالقانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إذ اللجنة واحدة من آلياتها الجهوية. فالشكاية، بعد تسجيلها وتمحيصها، تتعرض للتكييف، وفق المجال الذي تستغرقه، وطالما تزاور عن اختصاص اللجنة فيحصل إحالتها على الجهات المختصة. وفي بعض الأحيان لا تجيب هذه الجهات، يضيف لحسن أيت الفقيه، فينقطع التواصل بين المشتكي واللجنة الجهوية المذكورة، وطالما تتوصل اللجنة باستفسار من المشتكي عن شكايته. ومن جانب آخر ترد شكايات ذات صلة بالعرف أكثر من الحق في الأرض، بما هو حق فردي. وبمعنى آخرلما توقع جماعة ما عريضة فإن محتوى العريضة يحمل شأن القبيلة، أي: إنها تحوي حقا جماعيا، أو حقا ثقافيا. وأما الشكايات الفردية ذات الصلة بالحق في الاستفادة منن الأرض الجماعية، فهي شكايات ذكورية بامتياز، ولم ترد شكاية واحدة تخص امرأة بمفردها. ومن جانب آخر تزاور أغلب الشكايات المتوصل بها عن مجال الحق، كما هو مسطور في المواثيق الدولية والوطنية، فتخص الترامي على أرض الجموع، أو تفويتها للمستثمرين، وغالبا ما يفتح لها ملف، يحمل عددا في سجل القضاء. صحيح أن اللجنة تعاطت مع بعض المشاكل، كنحو الحق في الهوية، لدى بعض القبائل المجردة من مجالاتها الترابية، من ذلك مثلا قبيلة أيت موسى بمنطقة بوذنيب، وعالجت مشكل الأقليات العرقية وولوجها إلى الحق في الأرض كنحو زاوية أيناس بإقليم زاكورة. لكن الأرض الجماعية بما هي حق فردي لم ترد بصيغة المؤنث لدى اللجنة. ولقد استقر الرأي على تحسيس النساء أن يرفعن شكايات فردية إلى اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان.
الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، جمعية تقدمية، تناضل رجاء في تمكين المرأة، وقد ناضلت وقربت الحق في الاستفادة من الأرض من مضامين الدستور المغربي والمواثيق الدولية، لكنها لم تلف بعد مداخل لاختراق البنى الثقافية التقليدية، بجهة درعة تافيلالت، حيث كان من الصعب تصور المرأة الفرد، إلا في عالم الميثولوجيا، أن تكون (تارير) المرأة الغول، أو بغلة القبور، أو عيشة قنديشة، أو لالة ميمونة. والقافلة مقدمة حسنة في مجال التحسيس، نتمنى لها المزيد من الآداء. ومن سار على الدرب وصل.