 |
غلق | | مركز مساواة المرأة | |
 |
خيارات وادوات |
|
|
غلق | | مركز مساواة المرأة | |
|
خيارات وادوات |
فاضل عباس
2006 / 4 / 17
لم يعد مقبولاً ونحن في زمن العولمة والتي اخذت تجتاح جميع المجالات حتى وصلت الى الحركة العمالية فأصبح هناك مفهوماً جديداً هو التضامن العمالي وهو يعادل عولمة عمالية على نطاق العالم بين النقابات والاتحادات العمالية ان نجتزئ المفاهيم ونحورها باتجاهات لم تعد تتطابق مع اممية الثقافة، فالنهضة الوطنية لا يستطيع الرجل القيام بها منفرداً سواء على الصعيد السياسي او الاجتماعي ولذلك فان تمكين المرأة اجتماعيا وسياسيا هو شرط اساسي لقيام نهضة وطنية، كذلك فان تضامن المرأة كعولمة نسائية هو مشروع يجب ان يحظى باهتمام المجلس الاعلى للمرأة والجمعيات النسائية بحيث يساهم في تغيير اوضاع المرأة في المجتمع بدفع دولي نحو تغيير الاوضاع النسائية في البحرين.
ومن المشاكل التي تعانيها المرأة في الريف هو العمل، فالمرأة العاملة يعني تضامن المجتمع نحو سرعة بلوغ الاهداف الاجتماعية والسياسية ومن المؤسف ان نشاهد اليوم بعض الافراد في المجتمع الديني مازالوا يتحدثون هل عمل المرأة صحيح ام لا؟ وهل الاختلاط جائز أم لا؟ فهذه الثقافة القديمة والتي مازالت تنتشر في بعض الاوساط الريفية والتي تناقش المسلمات وكأنها استثناء وتضع لها شروطاً يوجهنا هذا الى دور رجل الدين في بطء التقدم الثقافي داخل الريف وبعض اجزاء المدينة، فعندما يصعد الخطيب الى المنبر ويبقى لساعات يتحدث عن النساء الجالسات في المنزل وفضائل جلوس المرأة في البيت هنا هو يساهم بشكل مباشر في زيادة التشدد داخل الاسرة تجاه المرأة.
وتكمن خطورة رجال الدين في بث هذه الافكار عن المرأة ودورها في الاسرة في انها تعيق تمكين المرأة اجتماعيا وضرورة وجودها الى جانب الرجل في المنتديات والعمل الفني والعمل التطوعي وفي المأتم وفي الجامع وداخل شوارع وحواري القرى وهو ما تفتقده المرأة حالياً في هذه المناطق فوجودها حالياً لا يعدو كونه تسجيل حضور عندما يطلب منها ذلك فسلطة رجال الدين مازالت تهيمن على القرار الاجتماعي داخل القرى ولذلك فليس مستغرباً ان يتم منع ناشطة نسائية من دخول مأتم في قرية لالقاء محاضرة تهم المرأة ولكن الغريب هو هذا الخنوع من المرأة القروية لهذه القرارات.
فتسيير المسيرات ضد قانون احكام الاسرة يدخل في اطار فقدان المرأة للتمكين الاجتماعي ولذلك نشاهد نساء بالآلاف يتظاهرن ضد قانون يحفظ حقوقهم ويصون كرامتهم التي بات بعض القضاة الشرعيين للاسف ينتهكونها في المحاكم الشرعية ضمن مزاج ورغبات القاضي وضمن مفاهيم القوة التي يرغب البعض بالحفاظ عليها لصالح الرجل ونزواته.
ولذلك فان تبرير الانتهاكات والظلم الذي يقع على النساء في المحاكم الشرعية على انه سوء اختيار للقضاة هو كلام غير صحيح وهو يشابه ما كانت تطلقه الانظمة الشمولية عندما ترغب بمحاربة الفساد تغير مسئولاً فاسداً بآخر فاسد بعد حين لان المشكلة هي في غياب الديمقراطية وفي حالة المرأة المشكلة في غياب القانون وليس اختيار القضاة فما هو الضامن ان القاضي الذي يأتي خلفاً لقاض فاسد ان لا يكون هو ايضاً فاسداً؟ وهنا تكمن اهمية القانون.
يبذل المجلس الاعلى للمرأة جهوداً كبيرة في سبيل تمكين المرأة سياسياً وهو هنا في تقديري يحتاج الى برنامج آخر هو تمكين المرأة اجتماعياً بما يعني تصحيح المفاهيم الاجتماعية والدينية حول المرأة وهو يتطلب زيارات ولجان الى المواقع التي تتحصن فيها افكار جامدة مازالت تنظر بقصور الى دور المرأة.
فالتمكين السياسي يعني ان يصوت الناس الى المرأة لدخول المواقع السياسية كمجلس النواب ولكن كيف يحدث ذلك والنساء في القرى والمدن يصوتون للرجل ولا يتضامنون مع جنسهم فلو صوت النساء الى النساء لكان نصف مجلس النواب نساء.
وعلى الجمعيات السياسية ان تخرج من اطار الربح والخسارة في مسألة ترشيح المرأة لمجلس النواب القادم فترشيح المرأة سوف يرسخ مفاهيم اجتماعية ويشجع في المرات القادمة على اقتحام المرأة لمواقع القرار السياسي ولن تخسر الجمعيات السياسية بترشيح المرأة فالرجال ايضاً يسقطون في الانتخابات فلماذا الخوف فقط من خسارة مقعد لان المرأة قد تسقط وخيار المجلس الاعلى بتمكين المرأة سياسياً عبر هذه الحملة الوطنية هو خيار صائب وافضل من الكوتة على اعتبار ان الكوتة تعني فرض المرأة في مجلس النواب بقوة القانون وهو عمل غير ديمقراطي ومخالف للدستور فالتمكين بتغيير قناعات الناس الخاطئة وليس بقوة القانون.
دعوة للانضمام الى موقعنا في الفسبوك
إضافة إلى المفضلة
