هل من تشريعات لحماية الاطفال؟



علي عبد الوهاب الوردي
2019 / 9 / 2

تطرح الادبيات الاسلامية مقولات عديدة منها مقدس ومنها ما يقرب من الحِكَم، وفحواها هو تأكيد مفهوم أفضلية الانسان فهو سيد الموجودات وخليفة الله في الأرض الذي قال عنه الله في القران الكريم :"ولقد كرمنا بني آدم" كما قال تعالى:" ولقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم"، والنصوص في هذا الصدد كثيرة .. وفي موازاة ذلك سارت نصوص الفلاسفة والمفكرين الغربيين وغيرهم لتؤكد قدسية الانسان، ويأتي الاطفال في مقدمة من يجب أن تحفظ حقوقهم وهذا الأمر لا يتعلق بمؤسسة دون أخرى بل تتضافر جهود جميع المؤسسات لحماية تلك الحقوق وصونها.. لأن الطفل هو عماد المستقبل ونهضة الامة انما تكون بنهوض أجيالها الناشئة عبر تعليم متقدم وتنمية مستدامة وحماية تامة من كل أشكال الاضطهاد والامتهان.. فهل تعي مؤسسات الدولة هذا الأمر؟؟.. حماية الاطفال ليست من واجب الداخلية فقط وإن كانت تمثل القوة التي تتصدى برجالها الشجعان وسلاحها لمن يسيء الى اي مواطن بل ينطلق اساسا من الوزارات التي تعنى ببناء الشخصية وتغذيتها بمنظومة القيم والاخلاق والمعارف وهما وزارة التربية ووزارة التعليم العالي ومعهما وزارة الثقافة فهذه الوزارات يجب ان تنهض بواجبها كل من موقعه في التدخل بقوة عبر لجان مجلس النواب لتشريع قوانين تحمي الاطفال ولاسيما ونحن نشاهد يوميا عبر الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تصور وتوثق انتهاكات معظمها خطيرة يقوم بها افراد بالغون بحق اطفال او مراهقين من ذويهم او اقربائهم او ربما لا يمتون اليهم بصلة وتتحدث التقارير ان اغلب هذه الانتهاكات يغلق باب بحثها بذريعة الصلح او ان الطفل اساسا هو من عائلة المعتدي وبذلك يضيع حق هذا الانسان في الدفاع عن نفسه ورد الاعتبار اليه... فهل يعقل ان الدولة بمؤسساتها غافلة عن واجبها في حماية هؤلاء الصغار؟.. اين دور مؤسسات المجتمع المدني وقبلهم رجال الدين ومنابر الجمعة والجماعة والاعياد والمناسبات من تناول قضايا تهم المجتمع ككل بدلا من الخوض فيما يهدد السلم الاجتماعي او التندر بقصص وحكايات تسيء الى المتحدث ومنبره قبل ان تسيء الى الآخرين!!..نعم الامر يحتاج الى وقفة جادة وشجاعة في التصدي واخذ زمام المبادرة فالأجيال المحطمة لا تبني بلدا بل تزيد مشكلاته وانهياره..