حوار مع الذات ... حول المرأة 3

في المادتين الأولى والسادسة من الفصلين الأول والثاني تكررت عبارتين أثارتا أنتباهي بشكل خطير وربما تكون سابقة للمشرعين ورجال القانون، حيث ُ لم أقرأ تلك العبارة في الدساتير القريبة المتخلفة مثلنا أو في الدساتير البعيدة المتطورة، ومن جهة أخرى أحاسبُ نفسي على العبارة أعلاه " الدساتير القريبة المتخلفة " ربما لم أكنْ موفقا ً أو صائبا ً في تعريفها ... لماذا ؟
- السؤال موجه لك ِ يا نفسي الآمارة بالسوء ....
من المعلوم أن هناك أختلاف بين النظرية وتطبيقها، لسنا في خلاف على ذلك، ولكن ربما هناك نسبة خطأ أو نسبة عدم التطبيق بكفاءة المرجوة في النظرية نفسها وهذا ينطبق على كل مجالات الحياة وبضمنها وأهمها الدولة ودستورها وقانونها، فأذا بادرنا بقراءة كل الدساتير ولجميع الدول المتطورة والغير متطورة نلاحظ إنها خالية من العيوب حيث وبدءا ً بحق المواطن وحريته ِ وانتهائا ً بآخر وأصغر مادة في الدستور، وبنفس السياق لو نطالع ونقرأ البرنامج الحكومي لأي حكومة عراقية بدءا ً بحكومة عبد الرحمن الكيلاني والتي تأسست في تشرين الثاني من عام 1920 ووصولا ً الى حكومة نوري المالكي والتي تأسست قبل أيام قلائل، نلاحظ عدم وجود اي موانع دكتاتورية وأية مطبات جيوبوليتيكية تمنع المواطن بالأفصاح عن رأيه ِ وقول لا للخطأ ونعم للصواب، ولكن إذا سَبحنا في بحر الواقع نرى نقيض البرنامج ونقيض الدستور ونلمس بايدينا فداحة الواقع وطعمه ِ المرء ، وهنا لا أ ُبرئ حكومة الاقليم من كابينته الاولى إلى كابينته ِ الخامسة حيث ُ المسافة شاسعة بين اليقين والخيال .
بمعنى إن الذي نسمعهُ ونقراهُ بعيد بُعدَ المشرقين عن الذي نراه ُ .....
المسموع + المقروء = وطن مثالي وحكومة تخدم المواطن.
المنظور + المحسوس= وطن تعبان وحكومة تنهب المواطن .
- أتدري .. قد خرجت َ عن الموضوع كثيراً ....لنرجع إلى المرأة ودع المواطن في حاله ِ ....
- اليست المرأة مواطن ؟؟؟ ...بدون تاء التأنيث
- اليست لها حق المواطنة ؟؟
- أنا لم أقل ذلك .
- لم تقل ذلك ولكنك كالعادة خرجت عن الموضوع وأدخلتنا من جديد إلى دهاليز السياسة .
- أرجوك ... أرجع .. أرجع حبيبي يرجع أحلى ايامي ... عذراً كنت ُ أستمع إلى كاظم الساهر .
- أنا أتحدث عن المرأة والسياسة وانت تُردد أغنية لكاظم الساهر !!!!!
- دعنا نرجع الى العبارة المذكورة في المادتين أدناه ...
المادة الثالثة : للمرأة في كردستان، متزوجة أو غير متزوجة .....
المادة السادسة : تُكفل حكومة الأقليم للمرأة، متزوجة أو غير متزوجة ...الخ
الا تُعتبر هذه العبارة المكررة ولمرتين سابقة للمشرع الكردي ؟؟
وما القصد في حصر أو إنزواء المرأة الكردستانية في زاوية " إن كانت متزوجة أو لم تكن " ؟؟
بمعنى أذا كانت مطلقة أو أرملة وحسب المادة الثالثة، لا يحق لها التصويت في جميع الانتخابات ولا يحق لها الترشيح لكل الهيئات والمجالس المنتخبة ولا يحق لها التصويت في الاستفتائات العامة والخاصة ولا يحق لها تقليد المناصب وتولي جميع الوظائف والمسؤوليات الحكومية في الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية .
وحسب المادة السادسة لا يحق للمغضوب عليها ( المطلقة) أو الضالة ( الارملة ) الالتحاق بالمؤسسات التعليمية وبجميع أنواعها بما في ذلك الجامعات والمعاهد والمدارس الحرفية والتقنية والمهنية ولا يحق لها الحصول على المنح والاعانات الدراسية، على ذكر المنح هناك قانون غير مذكور في الدستور أو بنود قوانين وضوابط مجلس التعليم العالي سابقاً ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي حاليا ً في حكومة أقليم كردستان ...
- لا يحق لأي مواطن ذكرا ً كان أو أنثى متزوجاً كان أم أعزبا ً المطالبة بمنحة دراسية أو أعانة إن لم يكن منتميا ً وكعضو فاعل ونشط في أحد الحزبيين الرئيسين في كردستان .
شخصياً أكن ُ الاعجاب والتقدير والاحترام لهذا القانون لأن فيه أروع معاني المساواة بين المرأة والرجل ......
عذراً لخروجي من جديد ولكن الشيء بالشيء يُذكر .
السؤال للمشرع : ما هي الغاية أو الفكرة من ذكر هذه العبارة في تلك المادتين ؟؟؟

وللشجون بقية ....
ولا تزال الحقوق مهضومة ....