منظمة حرية المرأة في مواجهة التحديات



نساء الانتفاضة
2020 / 2 / 19

من لم يعرف ماهي منظمة حرية المرأة في العراق، لا يعرف ما اهمية ان تكون هناك عشرات المنظمات بمثل هذه المنظمة، فكرا وتوجهات ومدنية وحضارة، تنم عن نزوعها الاصيل الى بناء مجتمع عراقي يخلو من ظلم المرأة و اضطهادها، والذي دام على مدى القرون الماضية، ومازال قائما حتى الآن تحت ذرائع وافكار متخلفة، لا تمت الى معنى الانسانية بصلة.
ومن لا يعرف ينار محمد على حقيقتها، وما تتمتع به من رؤية فكرية متكاملة عن الحرية، بوصفها جوهر وجود الانسان، اي انسان، والركن الاساسي في كرامته، وما تمتلكه من شعور كبير بالأمل في تحقيق ما تسعى اليه، من حياة افضل للمرأة العراقية، يقوم على المساواة الكاملة مع الرجل، وما تتمتع به من عزيمة، لا يعرف ان ثمة نساء اكبر من الجبال قوة وقدرة على مواجهة التحديات.
ومنذ ولادة هذه المنظمة قبل ١٧ عاما وحتى يومنا هذا، وهي تنشر اعلام حرية المرأة في كل مكان، وتبذل الجهود الكبيرة من اجل طي صفحات من التاريخ، كتبت سطورها بحروف من ظلم و استبداد ذكوري، حال دون ان تشعر المرأة العراقية بإنسانيتها، وان يكون لها دورا في بناء الحياة.
وتنطلق منظمة حرية المرأة في عملها من فكرة ان المرأة انسان، فلا تمييز ولا فوارق، وعلى هذا الاساس حددت اهدافها ورسمت الطريق الذي سيفضي اليها ولو بعد حين.
وطوال هذه الفترة الزمنية كانت منظمة حرية المرأة من انشط و اهم و اصدق المنظمات النسوية في العراق، لما قامت به من اعمال كثيرة كرست من خلالها الوعي بأهمية ان تكون المرأة حرة ولها ما للرجل من حقوق في كل شيء، غير ان التحديات الفكرية و التقاليد والعادات الاجتماعية كانت وماتزال اكبر العوائق امامها، ولكنها ومع كل ذلك بقيت القمر الساطع في وسط هذا الظلام الشديد المحيط بواقع المرأة العراقية.
وكان الأمل كبيرا في ان يدرك الساسة اهمية الافكار التي تؤمن بها المنظمة، والتي كانت حرية بأن تجد طريقها الى التنفيذ من غير عراقيل او عقبات، الا انهم وللأسف لم يكونوا بالمستوى الذي يؤهلهم الى ادراك ما ينبغي ان يهتموا به من بناء في مجتمع انساني متكامل، فقد عملوا ومازالوا يعملون على وضع العقبات في وجه المنظمة وينشرون الشكوك من حولها ويثيرون الشبهات في كل ما تعمد الى تحقيقه، حتى باتوا من اشد اعدائها و الساعين الى محوها من الوجود.
و اليوم تمثل المنظمة الحرة امام المحكمة بدعوى ظالمة اقامتها الامانة العامة لمجلس الوزراء، بدعاوى كيدية وملفقة تنم عن ذكورية قبيحة.
ان هذه التهم الظالمة انما تعبر عن عدم شعور الامانة العامة لمجلس الوزراء بمسؤوليتها عن دعم مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، وهي في ذات الوقت تعبر عن الفكر الظلامي الذي مازال يمد ظلاله الثقيلة على مواقفها، ويقيدها بقيود الفكر الاجتماعي المتخلف.
وهنا نطالب القضاء العراقي بأن يرقى على مثل هذه المواقف، وينظر الى حرية المرأة من حيث انها مطلب انساني يجب ان يتحقق .