في اليوم الأممي للمرأة: مسودة برنامج عام للنضال النسائي الثوري



8 مارس الثورية
2020 / 3 / 8

بمناسبة اليوم الأممي للمرأة:

مسودة برنامج عام
للنضال النسائي الثوري

I – ديباجة
منذ نشأتها، زودت الماركسية النساء بأسلحة فكرية ومنهجية، و قدمت لهن الأدوات الضرورية للانخراط في سيرورة تحررهن من الاستغلال الرأسمالي و العبودية المزدوجة، المكرسة عبر الاضطهاد المنزلي و الاجتماعي الذكوري و العبودية المأجورة، في سياق تمفصل الاضطهاد الباطرياركي و الاستغلال الرأسمالي.
لقد تضمنت الكتابات الأولى لكارل ماركس (كتب و مسودات) العديد من الأفكار و الملاحظات حول الوضع التاريخي، الجنسي و الطبقي للمرأة (انظر مقال كلارا زتكين "فضل ماركس على المرأة"، منشورات موقع "8 مارس الثورية")، حيث استطاع أن ينفذ بعمق و عبقرية إلى جوهر الوضع النسائي و يقدم المفتاح الصحيح لفك لغز الاضطهاد الجنسي و الطبقي للمرأة، و من تلك الملاحظات التي استرجعها انجلز، بعدما أوصى ماركس بضرورة القيام بذلك، خرج للوجود أيقونة كتب التحرر النسائي: "أصل العائلة و الملكية الخاصة و الدولة" الذي قدم فيه انجلز تحليلا علميا لجوهر الاضطهاد النسائي.
و بعد كتاب انجلز هذا، أنتج الفكر الاشتراكي العلمي العديد من الكتابات حول قضية المرأة، كما أنتجت الطبقة العاملة و الاشتراكية الديموقراطية الثورية رائدات نسائيات في مجال نضال تحرر النساء، وفي مقدمتهن المعلمة البروليتارية العظيمة كلارا زتكين، التي كانت وراء استصدار قرار من الأممية الاشتراكية لجعل يوم 8 مارس يوما أمميا لنضال النساء من أجل تحررهن.
كما بزغت من داخل الحركة الاشتراكية الديموقراطية الثورية الروسية مفخرة النضال التحرري النسائي الثوري ألكسندرا كولونتاي (انظر كتابات كولونتاي: "محاضرات حول تحرر النساء"، "تحرر المرأة العاملة" ...).
و تحت قيادة المعلم البروليتاري العظيم فلاديمير إليتش أليانوف (لينين) قدمت الاشتراكية الديموقراطية البلشفية الروسية نماذج من المناضلات الثوريات، و زخرت المكتبة البلشفية بالعديد من كتابات لينين حول قضية المرأة و الاشتراكية، و بعد انتصار الثورة الاشتراكية البلشفية و تأسيس الأممية الشيوعية الثالثة، نقل البلاشفة بقيادة لينين و كولونتاي و بدعم من كلارا زتكين خبرات و تجارب النضال النسائي الثوري في ألمانيا و روسيا إلى الحركة الشيوعية العالمية الناشئة آنذاك، و خلال سنواتها الأولى أصدرت الأممية الثالثة بعد تبنيها النظرية الماركسية – اللينينية، العديد من التقارير و الوثائق التي ستصبح مرجعا للمنظور الماركسي- اللينيني لتحرر النساء.
وعلى خطى توجيهات الأممية الشيوعية، و في ظروف و سياقات مختلفة، محلية و أممية، أنتجت الحركة الشيوعية العالمية و أحزابها الثورية العديد من الكتابات أغنت المكتبة الشيوعية العالمية، كما قدمت نماذج تحرر نسائية ثورية رائدة (انظر كتاب "عشر نساء اقتحمن السماء، بحث في سير ثوريات حاولن المستحيل" منشورات موقع "8 مارس الثورية").
و رغم هذا التراث الثوري الهائل، لا زال العديد من "الماركسيين – اللينينيين" يجهلون أو يتجاهلون ذلك، مكرسين نماذج متخلفة إن لم نقل رجعية فيما يخص قضية المرأة، سلوكا شخصيا اضطهاديا إذا لم نقل عدائيا تجاه المرأة في البيت و المجتمع، و في مجال النضال يبرر تقاعسه في النضال من أجل تحرر المرأة تحت شعار "قضية المرأة قضية طبقية"، و أن انتصار الثورة الاشتراكية كفيل بتحرير النساء. إن أصحاب هذا الطرح يتغافلون المبدأ الماركسي – اللينيني القائل بأن "تحرر النساء من صنع النساء"، قياسا على شعار"تحرر الطبقة العاملة من صنع الطبقة العاملة"، فلا ينتظر النساء "اشتراكية الذكور" الممنون بها عليهن من هؤلاء "الفضلاء" لتحقيق تحررهن، بل يساهمن في ذلك منذ البداية إسوة بالرجال، فلا وصاية و لا ولاية حتى و لو كانت تحت شعار الاشتراكية، إن الحركة النسائية الثورية فصيل أصيل من فصائل الثورة الاشتراكية، و كل تبخيس لدورهن هو تبخيس للمشروع الاشتراكي الشامل.
إن الاعتقاد بأن الشروع في بناء اقتصاد اشتراكي بعد انتصار الثورة، ينتج من تلقاء ذاته تحررا نسائيا، هو طرح يسقط في العفوية، سواء بالنسبة لبناء الاشتراكية أو لتحقيق التحرر النسائي. إن المشروع الاشتراكي مشروع شمولي يجمع بين تثوير القوى المنتجة و تثوير علاقات الإنتاج، و كذا تثوير البنى الفوقية الإيديولوجية و الحقوقية و السياسية، و ليس مجرد إصدار قوانين لتشريك وسائل الإنتاج و بناء دولة دكتاتورية البرووليتاريا من فوق. إن الثورة الاشتراكية سيرورة ثورية مستمرة ومتواصلة حتى تحقيق الشيوعية بقيادة البروليتاريا وحزبها الثوري الماركسي اللينيني. إن هذه السيرورة الاشتراكية الثورية على خلاف كل الثورات التي سبقتها تستدعي حضورا قويا للوعي و التنظيم و التخطيط، و لا تنبت الاشتراكية من داخل مجتمع تحققت فيه الثورة كما ينبت الفطر بعد سقوط المطر، بل عبر عمل منظم واع طويل الأمد، يتم فيه الانتقال من مجتمع رأسمالي يحركه الربح الأقصى  و قانون القيمة (القيمة التبادلية) إلى مجتمع تحكمه القيمة الاستعمالية و تلبية الحاجيات المادية و الروحية لمواطنيه ذكورا و إناثا في سعي نحو التحرر الشامل من كل أشكال الاضطهاد و الاستغلال و التمييز الجنسي، و يعرف هذا المجتمع ثورات مستمرة،  و في مقدمتها الثورة الثقافية، و الثورة داخل الثورة، التي يقوم بها النساء من أجل فرض تحررهن الشامل، إن الوقوف في منتصف الطريق أدت ثمنه الحركة الشيوعية العالمية غاليا.
لقد آن الأوان لكي يتخلى بعض الماركسيين – اللينينيين عن أفكارهم الخاطئة بشعاراتها حول المسألة النسائية، و يجددوا الاتصال بالفكر الثوري الماركسي – اللينيني من جديد، فتقديس العفوية و السقوط في "نظرية القوى المنتجة" يولد "النزعة الاقتصادوية" و نفي الصراع الطبقي، الذي يولد بدوره "النزعة الإنسانوية" و يؤدي حتما إلى السقوط في براثن التحريفية.
I I – البرنامج:
تقديم
إن قضية برنامج النضال النسائي الثوري لذات صلة وثيقة بمسألة الخط السياسي و التنظيمي و بالمرجعية الإيديولوجية للحزب الثوري الماركسي – اللينيني، و من هنا، لا تخرج عن تمفصل الخط التكتيكي و الاستراتيجي لهذا الحزب، ذلك أن البرنامج هو صياغة لمطالب تشكل برنامجا لفترة تكتيكية أو مرحلة استراتيجية باعتبار أن سيرورة مرحلة الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية تتضمن مجموعة من الفترات، بل حتى فترات ذات بعد استراتيجي من داخل نفس المرحلة الاستراتيجية. إن فن القيادة الثورية يتطلب توفر القدرة على التحكم في مختلف فترات هذه المرحلة الاستراتيجية.
في كثير من الأحيان يقفز الماركسيون – اللينينيون عن خصوصية النضال النسائي عندما يتجاهلون تلك الخصوصية على مستوى التنظيم الحزبي، ذلك أن العمل وسط النساء، يستدعي إنشاء قطاع من العمل الحزبي خاص بالعمل النسائي، و بطبيعة الحال، فإن من يؤمنون بعفوية التحرر النسائي لا حاجة لهم لمثل هكذا تنظيم، و قد ساهم لينين و كولونتاي و كلارا زتكين و الأممية الثالثة في بلورة صيغ و أساليب عمل مثل هذا التنظيم (انظر على سبيل المثال كتاب "تحرر المرأة العاملة" لكولونتاي و مقالة "الماركسية – اللينينية و التنظيم النسائي" منشورات موقع "30غشت").
إن تحرر النساء بشكل عام، يندرج عموما في سيرورة ارتقاء النضال الثوري من فترات تكتيكية إلى مراحل ذات طبيعة استراتيجية، من أجل إنجاز مهام الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية، والسير على طريق الثورة الاشتراكية.
لقد حددت الماركسية – اللينينية شروط تحقيق التحرر النسائي الشامل، التي تتدرج عبر المراحل الاستراتيجية المؤدية إلى تحقيق المجتمع الشيوعي، بما يعني أن لكل مرحلة استراتيجية خصائصها تنعكس حتما على البرنامج الثوري بشكل عام، و البرنامج الثوري النسائي بشكل خاص.
إن برنامج النضال النسائي الثوري في المرحلة الأولى للثورة (مرحلة الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية) هو جزء من برنامجها وأهدافها العامة. و ككل البرامج و الأهداف تتم صياغتها انطلاقا من التحاليل الملموسة للفترات التكتيكية مع مفصلتها مع الأهداف الاستراتيجية.
إن سيرورة الثورة و. د . ش تتضمن أهدافا و مهام كثيرة و مختلفة تصب كلها في تحقيق الهدف الاستراتيجي و هو بناء الدولة الوطنية الديموقراطية الشعبية ضامنة الانتقال إلى مرحلة الاشتراكية. و يتأثر برنامج النضال النسائي الثوري بكل هذه التحولات الناتجة عن اختلاف الفترات و المهام و الأهداف، التي يتولد عنها برامج نضالية محدودة أو لفترة محددة أو نتيجة تحالفات استراتيجية، و بطبيعة الحال تولد أساليبها و أدواتها التنظيمية (لجان نضال حول قضية أو موضوع او مطلب محدد، تنسيقيات مع قوى متقاربة في الأهداف، ظرفية كانت أو بعيدة المدى نسبيا، الانخراط في جبهات ديموقراطية ثورية ببرنامج نسائي ثوري عام ...).
ليس هدفنا هنا التفصيل في هذه الصيغ النضالية أو التنظيمية، خاصة و أن الواقع ينتج صيغا جديدة باستمرار تبدعها الجماهير النسائية خلال مسيرة نضالها الثوري الطويل.
إن المهم هنا، هو التأكيد على ضرورة عدم التضحية بالمطالب النسائية عند قيام معارك نضالية أو تحالفات سياسية مع هذا الطرف أو ذاك، الشيء الذي تقوم به القوى الإصلاحية والتحريفية خاصة في تحالفاتها مع القوى اليمينية الظلامية والرجعية.
إن الدفاع عن المطالب النسائية مسألة مبدئية لا يجوز التخلي عنها تحت أي شرط من الشروط، ف "لا تحرر للمجتمع بدون تحرر النساء".
محاور البرنامج
يتضمن البرنامج الماركسي – اللينيني للمطالب النسائية مجموعة من المحاور، تستمد من المواقف المبدئية العامة حول التحرر النسائي.
الاستقلال الاقتصادي للمرأة :
يضع الماركسيون – اللينينيون قضية الاستقلال الاقتصادي للمرأة في مقدمة مطالبهم النسائية، لكونها تشكل حجر الزاوية بالنسبة لسيرورة تحرر النساء، فبدون الاستقلال الاقتصادي للمرأة تنعدم الأرضية المادية لتحررهن.
* الحق في العمل للنساء:
- ضمان الحق في الشغل للنساء، وإقرار المساواة التامة والكاملة في الأجور بين النساء والرجال وبين القطاعات (الصناعة، الفلاحة ...).
- إلغاء جميع مدونات الشغل التي ارتبطت بالهجوم الرأسمالي الإمبريالي على حقوق الطبقة العاملة عموما، والنسائية منها خصوصا، والتي خاضت لأجل ذلك الطبقة العاملة عشرات السنين من النضال لتحقيقها، مع العمل على إدماج القطاعات غير المقننة والمسماة تقليدية، خاصة بالنسبة للمرأة.
* حماية المرأة في العمل:
- سن سياسة اجتماعية لحماية المرأة من البطالة، بوضع برامج التشغيل والتأهيل المهني، ووضع حد لمسلسل التسريحات والإغلاقات للمعامل والمؤسسات والقطاعات المؤنثة التي تحتل فيها النساء مكانة الصدارة.
- توسيع لائحة الأمراض المهنية، بما يتناسب مع اللائحة الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار الأمراض الناتجة عن الصناعات المحلية، خاصة تلك التي تتمركز فيها النساء كالنسيج والمواد الغذائية، إضافة إلى النشاطات الفلاحية.
* حماية الأمومة والدفاع عن كرامة المرأة:
- المصادقة على جميع الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحقوق الخاصة بالمرأة وملاءمة التشريعات المحلية معها.
- منع طرد العاملات في الصناعة والفلاحة والخدمات بسبب الحمل أو الوضع.
- إلزامية حماية المرأة من الأعمال الشاقة والخطيرة على جسمها وجنينها في كل القطاعات الصناعية والفلاحية وغيرها، وجعل العمل الليلي اختياريا للنساء الحرية والإرادة الكاملة في اختياره، مع إلزامية التعويض المادي عن تأديته، سواء كان العمل في القطاعات الاجتماعية (الصحة مثلا....)، أو في القطاع الصناعي والفلاحي، مع الضرورة القصوى في ضمان السلامة الجسدية للنساء في الالتحاق الآمن والمضمون لمواقع العمل، وضمان ظروف آمنة؛ سليمة وصحية للعمل الليلي.
- العمل على تمديد عطلة الأمومة المؤدى عنها، وتقليص يوم العمل في الأسابيع الأخيرة قبل عطلة الأمومة، مع عدم المس بالحقوق والمكتسبات المستحقة، وضمان عودة الأم إلى عملها بشكل عادي، وتوفير قاعات مجهزة ولائقة للرضاعة والحضانة في أماكن العمل.
- صون كرامة المرأة العاملة والموظفة وحمايتها من الإهانة والعنف والتحرشات الجنسية بأماكن العمل.
التحرر من عبودية العمل المنزلي:
- الإقرار والاعتراف بالطابع الاجتماعي للعمل المنزلي وتقييمه والتعويض عنه باعتباره مساهما في العمل المنتج.
- توفير مراكز مجهزة ولائقة لاستقبال الأطفال والرضع، مفتوحة باستمرار على مدار اليوم والأسبوع، عمومية تخضع لمراقبة مجالس الأمهات والآباء، أو العائلات أو ذوي الأطفال الذين يودعون أطفالهم بها، تكون الاستفادة من خدماتها مفتوحة للجميع من دون استثناء، وعلى الخصوص عاملات القطاع الصناعي والفلاحي، وتحدد نسبة أثمنتها على أساس مصاريف عيش الأسر خارج التكاليف الثابتة (من كراء وغيره...)، كما يراعي في تحديد نسبة أثمنها تلك، عدد أفراد تلك الأسر ونشاطاتهم التعليمية أو المهنية...
- خلق مطاعم جماعية، سواء داخل الوحدات الصناعية والفلاحية الكبرى أو خارجها، ووضع أثمنة في المتناول وبجودة مقبولة، موزعة توزيعا عادلا على جميع الأحياء الصناعية والأحياء السكنية الشعبية.
- توفير مغاسل جماعية في متناول الجميع من حيث الأثمنة والقرب من السكن.
- مناهضة أي تمييز ضد النساء (مطلقات، عازبات، أرامل...) فيما يتعلق بالسكن بجميع أشكاله (شراء، كراء، رهن...).
الأمومة الطوعية :
- إلغاء أي تشريع يمنع الحق في الإجهاض (نصوص القانون الجنائي، القوانين الداخلية لمهنة الطب).
- الحق في الإجهاض بحرية وأمان وبالمجان.
- ضمان الحق في العلاج من العقم للجميع.
- توسيع دائرة التحسيس والتوعية حول وسائل منع الحمل بالزيادة في المراكز الخاصة (مراكز التخطيط العائلي) وتوزيعها جغرافيا، وحول الحمل ووسائل منعه في المناهج التعليمية.
- توفير وسائل منع الحمل وجعلها في متناول الجميع، مع العمل باستمرار على تطويرها وتقليص خطورتها على النساء والرجال.
- التقليص من مخاطر الحمل والولادة عبر الرفع من نسبة المراقبة الصحية للحمل والولادة، مع ضمان مجانية الخدمات المتعلقة بها وتغطية الخصاص المتعلق بالأخصائيين الصحيين العاملين في مجال الصحة الإنجابية وتوزيعهم في مختلف المناطق توزيعا عادلا.
- تعميم الفحص التلقائي والمجاني لمراقبة حالات سرطان الثدي والرحم وعنق الرحم، والتكفل بهذه الحالات.
- وضع برنامج للصحة الإنجابية استعجالي ومعمم على جميع أقاليم ومناطق كل بلد من بلدان العالم العربي.
الحقوق المدنية والسياسية للنساء.
- المصادقة على كل المواثيق والعهود الدولية والجهوية لحقوق الإنسان، التي توفر الحماية لحقوق المرأة، وعلى الاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية.
- رفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
- العمل بمبدأ سمو الاتفاقيات والمواثيق الدولية على التشريعات المحلية، والتنصيص على ذلك في القوانين العامة للبلدان، مع ملاءمة القانون المحلي مع مضمونها.
- إلغاء جميع القوانين التي تتضمن تمييزا ضد المرأة ومراجعة كل النصوص التي تكرس الحيف والدونية تجاه النساء، بما فيها قانون الجنسية الذي يجب تغييره لإعطاء المرأة حقا مساويا للرجل في اكتساب جنسيتها، أو الاحتفاظ بها أو تغييرها، ونفس الحق المساوي لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.
- تعزيز المكانة القانونية والسياسية للمرأة، ورفع العراقيل والقيود القانونية والعملية، قصد تمكينها من المشاركة في النضال السياسي على قدم المساواة مع الرجل، مع احترام حرية النشاط السياسي والتجمع والتنظيم والتظاهر.
- الاعتراف بالتنظيمات النسائية الحقيقية المدافعة عن حقوق النساء بصفة المنفعة العمومية وبحق التنصيب كطرف مدني أمام المحاكم.
- إلغاء قوانين الأسرة وتعويضها بقوانين مدنية مبنية على المساواة التامة بين الجنسين تأخذ بعين الاعتبار ضرورة:
+ الإختيار الحر للزوج دون قيد أو شرط.
+ منع تعدد الزوجات.
+ الطلاق المباشر برغبة من أحد الطرفين مع إحداث تعويض للطرف المتضرر.
+ الإلغاء الواضح والنهائي للتطليق وطلاق الخلع والطلاق الرجعي وإخضاع العودة للعلاقة الزوجية لرغبة الطرفين.
+ مساواة الأم مع الأب فيما يتعلق بالولاية والنيابة الشرعية على الأبناء.
+ رفع التمييز بين الأطفال الشرعيين والأطفال الطبيعيين ومنحهم نفس الحقوق المدنية.
+ المساواة بين الرجل والمرأة في حق التزوج بغير المسلم.
+ اقتسام الممتلكات المراكمة أثناء الزواج، عند الطلاق (أو في حالة موت أحد الطرفين مما يعني أن النصف الذي يعود للمرأة قبل وفاة الرجل، لا ترثه عائلته أو من ذوي "الحقوق" من عائلته...).
الحقوق الاجتماعية للمرأة:
- النضال من أجل سياسات اجتماعية توفر الخدمات الاجتماعية وتنميها من أجل بناء دور حضانة، مراكز صحية، مستشفيات، مدارس، أحياء جامعية، مع إيجاد الشغل للمعطلات من النساء.
- ضمان مجانية التعليم والخدمات الصحية وتكافؤ الفرص بين الجنسين في الاستفادة منها، والزيادة في البنيات التعليمية والصحية والسكنية.
- تعميم التعليم وإجباريته بالنسبة للإناث إلى سن 18 مع سن قوانين زجرية ضد كل من يحرم بناته من حق التمدرس.
- عدم التمييز في التخصصات في التعليم والتكوين بين النساء والرجال.
- تمكين النساء الحوامل والأمهات من متابعة تعليمهن في جميع مستوياته، مع توفير دور حضانة ورياض أطفال بالأحياء الجامعية.
- مراجعة المقررات التعليمية بهدف إلغاء كل البرامج المدرسية التي تكرس التمييز بين الجنسين والأدوار النمطية لكليهما، ونشر قيم المساواة، وإدراج حقوق المرأة وتدريس تاريخ اضطهادها في البرامج التعليمية.
- وضع استراتيجيات وطنية لمحاربة الأمية والتربية غير النظامية، مع التركيز على محاربة الأمية المتفشية وسط النساء، واعتماد إجراءات عملية فعالة في ذلك.
- تحسين أوضاع السجينات ومراعاة القواعد النموذجية لمعاملة السجناء، والاهتمام بصحتهن الجسدية والنفسية، وبصحة الأمهات وأطفالهن.
- توفير الرعاية الضرورية للنساء المعاقات.
- إلغاء كل البرامج الإعلامية والإعلانات التجارية التي تتعامل مع المرأة كمادة إشهارية، أو تكرس دونية المرأة وتروج بصور سلبية ومهينة لها.
- القضاء على كل أشكال الاتجار بالنساء والأطفال بغرض الاستغلال الجنسي، ومحاربة ما يسمى بالسياحة الجنسية.
- تجريم العنف ضد المرأة وكل أشكال العنف الزوجي والتحرش الجنسي وكل الاعتداءات الجسدية والمعنوية بما يصون كرامة النساء والطفلات القاصرات.
- المتابعة الجنائية لمغتصبي القاصرات.
- جعل يوم 8 مارس من كل سنة يوم عطلة مؤدى عنه.
المرأة في البادية:
- إلغاء التهميش الممارس في حق العالم القروي، وتعميم البنيات التحتية الأساسية، من مراكز صحية ومؤسسات تعليمية وطرق وماء وكهرباء، مما يخفف بشكل كبير من معاناة المرأة بالبادية.
- توفير البنيات والتجهيزات الضرورية في القرى والمداشر لضمان تمدرس الفتاة القروية، والقيام بدعاية واسعة وسط الأسر القروية لتعبئتها وحثها على تعليم بناتها، وكذا العمل على ملاءمة التعليم شكلا ومضمونا للظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعاشية للبادية.
- تمكين النساء القرويات من ملكية الأرض والاستفادة من القروض الفلاحية، والقضاء على الأعراف والتقاليد التي تحرمها من ذلك وتعيق قدرتها على تأسيس تعاونيات فلاحية وإقامة مشاريع بمبادرتها الخاصة.
المرأة المهاجرة :
- فضح كل أشكال الاستغلال الاقتصادي والجنسي والاضطهاد والتمييز العنصري الذي تتعرض له المرأة بالمهجر، والعمل من أجل تطبيق القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي مصالحها كامرأة ومواطنة تعمل ببلاد المهجر.
- تفكيك شبكات الدعارة التي تتاجر بالنساء وتستغل أوضاعهن المادية والاجتماعية للإلقاء بهن في سوق الرقيق الأبيض.
من أجل مدونة أسرة مدنية وعصرية:
- الإقرار بشعار: "من أجل مدونة مدنية وعصرية" باعتباره شعارا يستجيب للمطالب العادلة للنساء، ويضمن حقوق المرأة المنصوص عليها في المواثيق الدولية، مما يستدعي الدفاع عن العلمانية بشكل واضح ومعقلن، ومواجهة الطروحات الأصولية والليبرالية والرجعية حول المسألة النسائية.
علاقات التضامن:
تقيم التنظيمات النسائية الثورية، على قاعدة المبادئ الأممية علاقات مختلفة للتضامن بين النساء، ومنها:
- دعم العلاقة مع المرأة العربية، خاصة الفلسطينية ومساندة نضالها من أجل تحررها الاجتماعي والوطني.
- الانخراط إلى جانب القوى المناهضة للعولمة الإمبريالية في النضال ضد الاستغلال والاضطهاد الطبقي الذي تتعرض له النساء.
- تعزيز العلاقات فيما بين القوى الاشتراكية الماركسية- اللينينية، التي تتقاسم فيما بينها نفس المنظور الإيديولوجي والسياسي والنضالي لقضية المرأة.
- تأكيد أممية النضال النسائي ضد الرأسمال والباطرياركا والفقر والارتباط النضالي بالحركة العالمية لتحرر النساء.

وائل شاهين
5 -3 – 2020
موقع 8 مارس الثورية.

يوجد هذا النص في ملف بدف على موقع 8 مارس الثورية

http://8mars-revo.hautetfort.com