الاستغلال الجنسي في العراق قضيه مزمنه

يعد العراق سابقًا من البلدان التي نجحت بشكل كبير في الحد من حالات الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر لاسيما بعد اصدار قانون الاحوال الشخصيه رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ والذي حظر فيه حتى الزواج القسري وتعدد الزوجات ، لكن ظاهره الاتجار بالجنس عادت الى الواجهه في تسعينات القرن الماضي وبعد تغيير النظام السابق عام ٢٠٠٣
يعاني الكثير من الفئات في العراق للاستغلال الجنسي خاصه في ظل ظروف تدهور البلد وانتشار الفقر وان اكثر الفئات المستغله جنسيا هم كالاتي حسب رأيي الشخصي
- الاطفال الشريحه الاكثر استغلالا جنسيا وتتركز بين اطفال الشوارع والاطفال العاملين في المعامل والاحياء الصناعيه والورش حيث غياب الرادع الاجتماعي وضعف الرقابه فأن الاغلبيه من الاطفال والفتيات يتركون المدرسه في سن مبكره ويمارسون الاعمال الشاقه يترافق استغلالهم جنسيا جنب الى جنب مع الاذى الجسدي وبما اننا بمجتمع ذكوري عنيف يكون الفقراء اكثر عرضه من غيرهم للعنف الجسدي خاصه من قبل اصحاب العمل او الرجال الذين يسيطرون على الشارع وحسب استطلاع للرأي اجرته بي بي سي والباروميتر العربي الذي اجري في عشر دول عربيه ومنها العراق يشير الى ان الرجال يتعرضون للتحرش اكثر من النساء اذ بلغت نسبة ٢٠ ٪؜ من الرجال و ١٧ ٪؜ من النساء
- يميل بعض رؤساء العمل الى تشغيل الايدي العامله النسويه بالقرب من موقعه وذلك لغايات ماتعتمل في نفسه ومن ضمن تلك الغايات اتخاذها كواجهه عمل لجذب الزبائن
- يتم استدراج النساء الى عالم الاستغلال السياسي في كثير من الاحيان عن طريق اعلانات التوظيف حيث يتم اختيار المتقدمات وفق الهيئة الجسديه حيث تكون على شكل شركات وهميه لسياسين غالبا
- الاستغلال الجنسي في مخيمات النازحين عندما يقوم الجيش بدخول مخيم النازحين برفقه الشرطه حيث يقومون على اجبار النساء على ممارسه الجنس بما في ذلك مقابل اجر حيث هناك العديد من النساء يحملون نتيجه الجنس القسري على ايدي قوات الامن وهذا ماحدث فعليًا في مخيمات النازحين في جنوب الموصل بحسب مصدر وكالة هيومن رايتس ووتش
- ومن الفئات المستغله أيضًا مايحدث في مراكز التجميل ومراكز المساج التي انتشرت حديثًا لاستغلال النساء جنسيا حيث يتم جذب المطلقات والارامل او من تكون بحاجه للمال من اجل تحقيق المتعه الجنسيه للسياسين او لاغراض الايقاع بالخصوم
- يقوم بعض رجال الدين المسلمين باستدراج الفتيات الضعيفات والمتاجره بهن جنسيا مستخدمين ممارسه مثيره للجدل ولايسمح بها القانون العراقي هي زواج المتعه الذي يسمح للرجل بدفع اجر مقابل زوجة مؤقته ولكن يستخدمه بعض رجال الدين لاستغلال النساء والاطفال مقابل اجر من المال
- فئه الفتيات الطموحات حيث لايمكن نيل الترقيات وصعود السلم الوظيفي دون تقديم خدمات جنسيه وكذلك الاستغلال الحاصل في المؤسسات الاعلاميه التي تصطاد الحالمين بمستقبل غير روتيني فالكثير من المؤسسات الاعلاميه والسياسية لها نفس الغايات الجسديه التي تجرف القيم الى حيث الحيوانيه
- الفئات المعوزه التي تمر بعوز مالي شديد نتيجه الظروف الاقتصاديه التي لم تمكنهن من ايجاد عمل كالارامل اللواتي لايملكن معيل او المطلقات وحتى طالبات الجامعات والمراهقات حيث يقعن ضحايا لايمكنهن الخروج من الفخ او كشف ما تتعرض له خوفًا من القتل بداعي غسل العار
- تخيلوا ان يعرض على فتاة او المراة المعوزه التي تحتاج شهريًا الى 500--$-- ، اربعه اضعاف ذلك المبلغ المتوقع شهريًا او تلك الطموحه الى منصب رفيع او شهره او نفوذ في مجال السياسية والاعلام بصوره لاتعرف السويه الاخلاقية وتنسف المباديء اي انها تقدم على اي عمل كان للحصول على الشهره وتعويض النقص المرضي الحاصل في الذات
- الاستغلال الجنسي الذي يقوم به بعض الازواج على اجبار زوجاتهم على ممارسة الجنس مع الرجال للحصول على مكاسب ماليه وذلك من خلال تهديدها بالقتل والاعتداء عليها بالضرب مستغلًا ضعفها وسلطته عليه

اما عن سبب عدم الابلاغ عن حالات الاستغلال الجنسي الكثير من النساء تفضل عدم الافصاح وذلك بسبب وصمة العار التي تلحق بهم
اما الرجال اذا اقدم رجل على الابلاغ عن حالة استغلال جنسي فإنه سوف يتعرض للسخريه والتوبيخ ويعتبر مشارك في الجريمه حسب رأيي الشخصي فأن الخلل ليس بالقانون وانما في القائمين عليه
نختم مقالنا بمادة القانون العراقي ( من استبقى ذكرا او انثى للبغاء او اللواط في محل ما بالخداع او بالاكراه والقوه والتهديد وكان عمر المجني عليه او عليها اكثر من ١٨ سنه يعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن عشر سنوات وتكون العقوبه السجن مدة لاتزيد عن ١٥ سنه اذا كان عمر المجني عليه او عليها اقل من ١٨ سنه )

كاتبة و حقوقية عراقية