ارتباط شرف العائلة بالسلوك الجنسي في مجتمعات الشرق الاوسطي !!



احمد خضر الرشكَري
2020 / 11 / 26

ان الاحداث والمشاهد المأساوية عن قتل النساء غسلاً للعار!! تتكرر على أيدي أقرب أقربائهن في المجتمعات الذكورية (الشرق أوسطية) ففي العراق و الأردن وفلسطين وسوريا والسعودية وغيرها، لا تغيب أخبار قتل النساء بدافع "غسل العار"؛ إلا ريثما تعود، ولا تكاد تغيب إحدى هذه الجرائم عن الذاكرة قليلا؛ إلا وثمة جريمة أخرى من نوعها هي أبشع وأشنع تتصدر المشهد الإخباري والتواصلي التداولي، ان الارث الشعبي والمزاج العام في المجتمعات الذكورية يمنح المشروعية لاقتراف تلك الجرائم على أساس الموروث الديني، وتفسير النصوص الدينية المقدسة وفق العقلية الذكورية السائدة، واستمداد المشروعية لاقتراف تلك الجريمة من الشرائع الدينية.
قبل بضعة أيام، كانت إحدى هذه الجرائم موضوع تداول إعلامي واسع، محفوفٍ بغضب واسع أيضا؛ ربما لأن الجريمة لم تكن قتلا فحسب، وإنما كانت تعذيبا في سياق مشروع قتل، وعززه روايات بعض الشهود التي نقلت صفحات من الحدث الأليم. لذا فان هذه الجرائم باتت تشكل مشكلة اجتماعية لها تبعاتها التي تجعل المرأة ضحيتها. وعلى مايبدو فإن القوانين التي تحمي الجناة لها دورها في تنامي هذه الظاهرة.
فمن خلال اطلاعنا على النصوص العقابية في أغلب البلدان العربية ، نجد ان المشرع يساهم نوعاً ما في حدوث مثل هكذا افعال حيث نراه تارة يعفى الرجل الذي يقترف هكذا فعل ضد زوجه او اخته من العقوبة، كما حصل في قانون العقوبات العراقي السابق الذي أصدر قانونا خطيرا كرس بموجبه القيم البدائية ومفاهيم التمييز بين الجنسين والعنف ضد المرأة العراقية منتهكا حقوقها الإنسانية ونراه تارة اخرى يخفف من العقوبة والذي يعطي مجالاً واسعاً للقاضي الذي يصدر حكمه بناً على مفاهيم سابقة اكتسبها من مجتمعه الذكوري البحت!! لذا يجب إعادة تأهيل المؤسسات القانونية والقضائية بما يتناسب والمبدأ الدستوري، الذي ينص على ان الجميع متساوون إمام القانون، وضرورة تعديل قوانين لها علاقة بالمساواة وعدم التمييز بسبب الجنس، ومبدأ ملائمة العقوبة مع الجرم المقترف.
من جانب اخر نرى بان البرلمان الكردستاني قد اخذ موقفاً مغايراً وحسناً مافعل حيث عدل تلك المادة من قانون العقوبات واعتبر مايسمى بجرائم الشرف جرائم قتل عمد يستوجب تشديد العقوبة.