عن حقوق المرأة في الوطن العربي

إن الحديق عن وضع المرأة في الوطن العربي لذو شجون إذا ما حاولنا التطرق لهذا الموضوع المثير للجدل إسوة بالعديد من المنظمات النسائية والحقوقية والمنابر الاعلامية التي سال مدادها منذ سنوات إذ لا يختلف وضع المرأة بالعالم العربي كثيرا عن وضعها في بعض المناطق الأخرى من العالم، حيث التمييز، الذي أدى لخضوعها لقيود صارمة على حقوقها وحرياتها ، فمنها قيود تأسست على المعتقدات الدينية ، هذه القيود ترجع إلى الثقافة السائدة بأقطار الدول العربية كما تنبع من العادات والتقاليد القبلية أكثر من كونها قائمة على المعتقدات الدينية،
هذه القيود عقبة نحو حقوق وحريات المرأة، حسث تنعكس على قوانين وتشريعات متعلقة بالعدالة الجنائية والاقتصادية والتعليم وكذا الرعاية الصحية والمهنية.
فالمرأة هي جزء لا يتجزأ من الحياة، وهي نصف المجتمع الذي ينجب ويربي النصف الآخر، فلها مكانةٍ عظيمةٍ عند الخالق وجعل لها الكثير من الحقوق التي تضمن لها العيش الكريم، وقد أوصى بها كأم وأخت وزوجةً، . حيث تُساهم المرأة اليوم في دفع عجلة التقدم والحضارة بشكل فاعل، بل إنها تقود الدول وتقود الانتصارات الكثيرة، فالكثير من النساء أصبحن ملكاتٍ لدول عظيمة، وقدمن انتصارات كثيرة في الحروب، والكثير منهن اليوم أصبحن وزيرات ومعلمات وطبيبات ومهندسات، فالمرأة أثبتت أنها قادرة على أن تقوم بجميع الأدوار في الحياة العملية، دون أن يؤثر هذا على دورها المعروف كأم تحمل وتلد وتربي. إن من حق المرأة على أهلها ومجتمعها أن تنال جميع الحقوق التي تضمن لها الحياة الكريمة، من تعليمٍ وتدريب واهتمام، فالمرأة المتعلمة التي تتلقى تعليماً صحيحاً وتربية سليمة، تستطيع أن تنشئ جيلاً ريادياً قوياً، يقود الدول إلى التطور والازدهار، فهي أكبر مؤثر على الأبناء، تستطيع أن تزرع فيهم ما تريد من الأخلاق الحميدة والقدرة على الفخر والإنجاز، والعكس كذلك.
فالمرأة لها حقوق يجب أن تضمن لها العيش بحرية وكرامة بعيداً عن الخوف والاستغلال، وقد تمّ بيان هذه الحقوق بشكل واضح في القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال بعض الاتّفاقيات مثل اتّفاقية الأمم المتّحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعدّ حقوق المرأة من ضمن القوانين والسياسات التي تضعها كلّ دولة لتعزيز مكانة المرأة وحمايتها ويجدر بالذكر أنّ إعطاء المرأة حقوقها لا يقتصر على إتاحة الفرص لها فحسب، وإنّما يشمل تغيير طريقة تعامل المجتمعات والدول المختلفة معها، بما في ذلك اعتماد قوانين وسياسات جديدة، ومن الحقوق التي ينبغي أن تتمتّع بها المرأة ما يأتي:

* أن تتمتّع بجموعةً من الحقوق الشخصيّة، ومنه الحقّ في إبداء الرأي.
الحقّ في العمل أو عدمه.
الحقّ في الحصول على الجنسية.
الحقّ في الاقتراض .

*حقوق المرأة السياسية

تتمتّع المرأة بمَجموعةٌ من الحُقوقِ السياسيّة التي أقرّتها اللجنة المعنية بالمرأة وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي:
المُشاركة في صناعة القرارات العامّة والسياسيّة، والمساهمة في تشكيل سياسات الحكومة وتَطبيقها.
التصويت في الانتخابات والاستفتاءات العامّة.
تولّي الوَظائف الحكومية على كافّة المستويات.
المُساهمة في المنظّمات الدولية والمنظّمات غير الحكومية. الانضمام للجمعيات المعنية بالشؤون السياسية والعامّة. تمثيل الحكومة على المستوى الدولي.

حقوق المرأة العائلية

تمّ تَحديد مجموعة من حقوق المرأة العائلية، منها:
تحديد السن الأدنى للزواج، ومنع إتمام أي عقد زواج قبل بلوغ كلا الطرفين ذلك السن، وذلك لتجنّب تعرّض المرأة لتحمّل الأعباء والمسؤوليات العائلية في سن مبكّر.
موافقة المرأة على الزواج والرضا التامّ به، دون التعرّض للإكراه والضغط. إلزاميّة توثيق عقود الزواج لدى الجهات الرسميّة، وذلك بهدف إثبات الزواج ونسب الأبناء، وضمان تمتّع الزوجة بحقوقها المفروضة بفعل عقد الزواج. حقّ المرأة في إنهاء عقد الزواج إذا استحال استكمال الحياة الزوجية، واتّخاذ الإجراءات التي تضمن تساوي حقوق كلا الزوجين عند إنهاء العقد.

* حقوق المرأة التربوية :

أقرّت الدول مجموعة من حقوق المرأة التربوية بما يضمن مساواة حقوقها مع الرجل، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها، وهي:
- مساواة الأنثى مع الذكر في المَرافق، والمناهج الدراسية، والامتحانات.
التساوي في فرص الحصول على مساعدات ومنح دراسية. الحدّ من ظاهرة ترك الإناث للدراسة، ووضع برامج تهدف لمساعدة الإناث اللّواتي تركن الدراسة مبكّراً.
منح الإناث فرصاً للمشاركة في الأنشطة والألعاب الرياضية والبدنية.
تتمتّع المرأة بمجموعةٌ من الحقوق المُتعلّقة بميدان العمل، ومنها:
- المساواة مع الرجل في التوظيف، والأجر، والترقية. حق المرأة بالاشتراك في الضمان الاجتماعي. عدم حرمان المرأة من أجر العمل بسبب المرض أو إجازة الأمومة. توفير بيئة عملٍ آمنة وصحيّة للمرأة، ومنح النساء إجازات أمومة كافية. ضمان المساواة في سن التقاعد الإجباري بين الرجل والمرأة.
وعلى جميع كل المنظمات والكيانات الدوليه كالامم المتحده وجامعه الدول والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقى مراجعه المواثيق والقوانين الدوليه وتعديلها وإخراجها وتفعيلها بشكل يتناسب مع كيان المرأة كانسانة وشريكة في المجتمع .