تطوير واقع التدريب المهني والتشغيل والقروض في وزارة العمل والشؤون الأجتماعية خطوة في القضاء على البطالة بين الشباب

انبثق النشاط التدريبي في وزارة العمل والشؤون ألأجتماعية لأول مرة عام 1971 بعد صدور قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 الملغى، وبعد ذلك تم العمل وفق بنود قانون العمل رقم 71 لسنة 1987. وانشأت الوزارة انذاك (7) مراكز للتدريب المهني اثنان منها في بغداد و5 في كل من محافظات النجف، نينوى، اربيل، البصرة، كركوك. تتولى هذه المراكز مهمة تدريب الشباب العاطلين عن العمل وتزويدهم بالمهارات الأساسية التي تؤهلهم في ايجاد العمل المناسب لهم.
وعملت الوزارة بعد عام 2003 على نقل ملكية مجموعة من المراكز التدريبية التابعة لبعض الوزارات والهيئات المنحلة بعد اعادة ترتيبها وتأهيلها واستحداث عدة مراكز تدريبية مهنية جديدة وتبني التدريب الشعبي للمناطق المتضررة .
وحددت مهام دائرة التدريب المهني حسب التعليمات رقم 1 لسنة 2013 بمايلي:
1- رسم سياسة التدريب المهني
2- اعداد العمال واكسابهم المهارات في مختلف المهن
3- رفع المستوى المهني للعمال الماهرين
4- تطوير خبرات المتدربين والمشرفين.
واصبح عدد مراكز التدريب المهني والشعبي اليوم (34) مركزا عاملا واستطاعت هذه المراكز من تنفيذ ( 1717) دورة تدريبية وتدريب ( 33317 ) متدرب من عام 2003 -2014 وتراوحت مدة الدورات من (2-6) اشهر يمنح المتخرج منها شهادة الكفاءة المهنية
اما دائرة التشغيل والقروض فقد تشكلت وفق القرار 77 لسنة 2012 وباشرت عملها في آذار 2013 وتهدف الى تنظيم شؤون العمل وتقليل نسبة البطالة من خلال توفير فرص عمل لائقة للعاطلين عن العمل. وتوفير البيانات للمؤسسات المعنية في سوق العمل عد اعداد المسجلين ومؤهلاتهم ونوعية فرص العمل المطلوبة . كما تقوم بتوجيه العاطلين الى فرص التدريب وفق التخصصات المتاحة الشاغرة لدى قطاعات العمل العام والخاص والمختلط والتعاوني، واستدعاء العاطلين وبشكل يومي ، كما انها قامت بتنفيذ اكبر برامج للأقراض في المنطقة من خلال منافذها واقسامها المتعددة في بغداد والمحافظات.
وتم تشكيل مجلس ادارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل بموجب القانون رقم 10 لسنة 2012.
ووفق قاعدة البيانات التابعة لوزارة العمل والشؤون ألأجتماعية بلغ عدد العاطلين عن العمل موزعين وفق محافظات العراق والتحصيل الدراسي لهم (2,374,380 ) منهم 14% اناث و86% ذكور
اهداف الدراسة:
تتحدد اهداف الدراسة بما يلي:
1- التعرف على جوانب الضعف في أداء دائرتي التدريب المهني والتشغيل والقروض التابعة لوزارة العمل والشؤون الأجتماعية.
2- تحديد حجم الخسائر المالية الناجمة عن ضعف الاداء في هاتين الدائرتين
3- وضع المقترحات للعلاج.
حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (7) تقارير صادرة عن ديوان الرقابة المالية خلال السنوات من 2006-2015 والتي تم تقييم فيها أداء دائرة التدريب المهني/ وزارة العمل ، و(4) تقارير لدائرة التشغيل والقروض وقامت الباحثة بدراسة التقارير وتحليلها من اجل تحديد جوانب الضعف في ألأداء.
المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية ( فيما يتعلق بدائرتي التدريب المهني، والتشغيل والقروض للسنوات 2006، ، 2007، 2008 ، 2010، 2012، 2014، 2015 وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
1- الأنحراف في أداء دائرتي التدريب المهني والتشغيل والقروض.
2- حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
3- المقترحات للأصلاح والتطوير
النتائج:
اولا: الأنحراف في أداء دائرة التدريب المهني :
من خلال تحليل اداء دائرة التدريب المهني في تقارير ديوان الرقابة المالية للسنوات المذكورة اعلاه تم تصنيف الأنحرافات وفق المجالات التالية:
اولا: الأنحراف الأداري:
1- عدم كفاية الورش التدريبية المقامة من قبل مراكز التدريب المهني في البصرة الأمر الذي ادى الى قلة عدد المشتركين بالدورات المقامة فيها والبالغ عددها ( 22) ورشة بالأضافة الى توقف بعض الورش .
2- عدم وضع خطة تنسيق بين القسم ودوائر القطاع الخاص لغرض ايجاد فرص عمل للعاطلين في المؤسسات العامة والخاصة.
3- عدم قيام وزارة العمل بالتنسيق مع الوزارات الأخرى لغرض تنفيذ مضمون كتاب مجلس الوزراء والذي يتضمن قيام الوزارات بتزويد وزارة العمل بالوظائف لديها لتشغيل العاطلين.
4- عدم وضع خطة وبرنامج بالزيارات التفتيشية من قبل دائرة العمل والتدريب / بغداد لتغطية اغلب منافذ ترويج المعاملات للوقوف على كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل علما ان عدد المنافذ هي (41) منفذ في بغداد والمحافظات
5- بلغت نسبة الزيادة في اعداد العاطلين 503% المسجلين في دائرة ديالى لسنة 2011 مقارنة مع سنة 2010 علما انه لم يتم تشغيل سوى ( 7) عاطلين فقط في قسم ذوي ألأحتياجات الخاصة من العدد الأجمالي البالغ ( 68641) عاطل لغاية 31/ 12/ 2011 اغلبهم مسجلين من سنوات سابقة.
6- من خلال دراسة اجمالي المسجلين العاطلين في دائرة العمل والتدريب المهني بلغ عدد المسجلين لغاية 31/12/2007 بلغ ( 179555) عاطل وان نسبة تشغيلهم كانت متدنية بلغت 3% وكذلك تدني نسبة المشمولين في اعانات شبكة الحماية ألأجتماعية من العاطلين المسجلين والبالغة 32%
7- عدم زيادة شمول العاطلين عن العمل باعانات شبكة الحماية الاجتماعية ممن تنبطق عليهم شروط الشمول في الاعانات
8- بلغ عدد العاطلين الذين شاركوا في دورات تدريبية في دائرة العمل والتدريب المهني ( 15711) متدرب، وبالتعاون مع منظمة الأغاثة الدولية وتشكل نسبة المتدربين 9% من اجمالي العاطلين المسجلين .
9- عدم وجود احصائية عن اعداد المتدربين الذين تم تشغيلهم علما ان اجمالي عدد الدورات التدريبية المنفذة كبير جدا.
10- عدم قيام الدائرة في اعداد خطة سنوية للتدريب على مستوى ألأقسام والشعب يعتمد على ماتقدمه منظمة IRD من برامج للتدريب كما تبين ان معظم المشاركين في الدورات التدريبية التي اقيمت في المراكز من غير المسجلين كعاطلين عن العمل في مركز التشغيل بالأضافة الى عدم كونهم من المشمولين برواتب الأعانة للشبكة ألأجتماعية.
11- بالرغم من صدور توجيهات من وزارة العمل / دائرة العمل والتدريب المهني بأيقاف تسجيل العاطلين وايقاف تنظيم استمارات شبكة الحماية الأجتماعية الأ انه تبين قيام المركز بتسجيل عدد كبير من العاطلين .
12- عدم قيام المركز بتأشير الدورات التدريبية التي اجتازها العاطلين في مركز التدريب لغرض تأهيلهم للعمل عند توفره
13- عدم تمكن دائرة التدريب المهني من تنفيذ انشطته مثل ترميم مراكز التدريب المهني في ابي غريب، الزعفرانية، الناصرية، خور الزبير كما لم تقم بأعادة تأهيل مراكز التدريب المهني في بغداد / الرصافة والبصرة.
ثانيا: ألأنحراف في العقود:
1- العقد المبرم مع الدائرة رقم 7 لم يشر الى المنشأ في شروط المناقصة وفي بنود العقد اضافة الى عدم ألأشارة الى سنة الصنع للمواد المتعاقد عليها ضمن شروط المناقصة او ضمن شروط العقد.
2- عدم بيان نسب ألأنجاز المالي والمادي .
3- عدم اعتماد نسب ترجيحية للعروض المالية والفنية المقدمة للعطاءات لأغراض المفاضلة والترشيح واختيار العطاءات التي تحصل على اعلى الدرجات في التقويمين الفني والمالي خلافا للعقود.
4- عدم قيام الدائرة في العقد رقم 6 بالتحقق من وجود وديعة مالية مقابلة لخطاب الضمان الصادر من المصرف المختص وفق التعليمات المالية.
5- التأخر في توجيه الأنذار الى الشركة المحال اليها العقد ولفترة 15 يوم بعد انقضاء المدة المحددة من تاريخ ألأحالة خلافا للتعليمات.
6- وجهت دائرة التدريب المهني انذار الى الشركة المتعاقدة بسبب عدم وجود اي تقدم في تنفيذ العمل على الرغم من انتهاء مدة العقد اضافة الى توجيه انذار من قبل وزارة العمل / قسم العقود الى الشركة لعدم تنفيذ التزاماتها دون اتخاذ الأجراءات القاونية بحقها وعدم الأشارة الى سنة الصنع للمواد المتعاقد عليها ضمن بنود العقد
7- العقد الموقع بين دائرة التدريب المهني وشركة روعة بلاد الرافدين للمقاولات عراقية الجنسي بمبلغ ( 9050) مليون دينار والخاص بتجهيز ورش اللحام عدد9 من منشأ امريكي ضمن تخصيصات الموازنة ألأستثمارية لعام 2013. تبين انه لم يتم تجهيز المواد المتفق عليها بموجب العقد رغم انتهاء فترة التجهيز وذلك بسبب تأخر الشركة بالتجهيز حيث قامت بتقديم طلب لتغيير بعض بنود العقد ولم تحصل الموافقة من قبل الوزارة ولم يتخذ الأجراء بحقها
8- عدم قيام دائرة التدريب المهني بالتحقق من وجود وديعة مقابلة لخطاب الضمان الصادر من المصرف المختص
9- العقد الموقع بين دائرة التدريب المهني وشركة زهرة عجمان للتجارة والمقاولات العامة والخدمات الفندقية والتجهيزات الغذائية المحدودة عراقية الجنسية بمبلغ ( 1881) مليون دينار والخاص بتجهيز وتشغيل رافعات شوكية والمنفذ ضمن الموازنة الأستثمارية لم يتأيد وجود غطاء مالي وديعة مصرفية مقابل خطاب الضمان خلافا للتعليمات دون اجراء التحقيق.
ثانيا الأنحراف في أداء دائرة التشغيل والقروض:
اولا: الأنحراف الأداري:
1- على الرغم من ارتفاع عدد الزيارات التفتيشية لقسم العمل في محافظة النجف خلال ألأعوام 2011-2013 لوحظ ارتفاع اعداد المشاريع المخالفة للقوانين النافذة حيث بلغت ( 315، 528، 796) على التوالي مقارنة بعام 2010 حيث كانت (171) مشروع مخالف.
2- عدم اشراك القسم بوضع خطة سنوية لقسم العمل في محافظة النجف لتحقيق الأهداف الموضوعة.
3- افتقار القسم الى وحدات مثل ( التدقيق، الأحصاء، التخطيط والمتابعة، الدراسات والبحوث ، ادارة الجودة) للقيام بمهامه بغية تحقيق الأهداف المرجوة.
4- عدم وجود برامج تدريبية وسياسية ثابتة لتدريب العاملين في القسم لغرض زيادة مهاراتهم في العمل.
5-عدم وجود في القسم وصف وظيفي للدرجات الوظيفية وشاغليها حيث تم اناطة بعض الأعمال لموظفي القسم والتي لاتنسجم مع العنوان الوظيفي
ثانيا: الأنحراف المالي:
1- بلغ عدد المتجاوزين على برنامج القروض الميسرة والذين هم من موظفي الدولة والمتقاعدين او المتوفين او من استلم قرض لمرتين ( 2196) متجاوز من اجمالي عدد القروض الممنوحة لسنة 2011 بحدود ( 73300) قرض علما انه لاتتوفر لدى دائرة العمل والتدريب المهني/ بغداد اية معلومات تتعلق بالمبالغ المترتبة بذمة المتجاوزين والمبالغ المستردة وقد بررت ذلك بأنه يتم استرداد الديون عن طريق مصرف الرافدين وان مهمة قسم دعم المشاريع الصغيرة اشعار ألدائرة العامة للمصرف بأسماء وبيانات المقترضين المتجاوزين.
2- من خلال اجراء عملية التدقيق المتقاطع مع دوائر الدولة وزيارة اللجان التفتيشية للمستلمين للقروض لغاية 21/12/ 2010 في بغداد والمحافظات تبين وجود ( 1489) حالة تزوير في الوثائق والمستمسكات الرسمية والمشاريع الوهمية وبمبلغ ( 7022331) دولار وعدم اتخاذ الأجراءات القانونية.

3- وجود تباين في اعداد بعض المقترضين ( المستفيدين) بين كشوفات المصرف والكشف المقدم لديوان الرقابة المالية من قبل قسم العمل والتدريب المهني فمثلا حسب كشف مصرف بلدروز كان عدد المقترضين 256 بينما الكشف المقدم بلغ ( 243)( اي بفرق 13 مقترض) وفي مصرف جلولاء كان عدد المقترضين ( 276) وحسب الكشف ( 265) اي بفرق ( 11 مقترض) دون معرفة سبب التباين.
4- من خلال اجراء التدقيق المتقاطع من قبل ديوان الرقابة المالية لمستلمي القروض في دائرة العمل والتدريب المهني / بغداد لسنة 2009 مع شبكة الحماية لبغداد والمحافظات لوحظ وجود عدد كبير من المستفيدين من القروض يستلمون اعانات دون متابعة ألأمر واسترداد المبالغ المصروفة واتخاذ الأجراءات القانونية.
ثانيا: حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
ان سوء الأدارة والتخطيط والمتابعة وضعف التدقيق المالي وقلة خبرة المسؤولين في دائرتي التدريب المهني والتشغيل والقروض ، ادى الى خسارة الدائرتين على مدى السنوات المذكورة الماضية مبالغ كبيرة كما مبينة في الجدول ادناه.
وهو يعد هدرا للمال العام وتجاوزا على حقوق الشباب العاطلين عن العمل الراغبين في البحث عن فرصة عمل او قرض لمشروع صغير يمكن ان يدر عليه من المال القليل لأنقاذ عائلته من الجوع والفقر.
كما ان عدم محاسبة وزارة العمل والشؤون ألأجتماعية للموظفين الفاسدين وتغاضيها عنهم يعد انتهاكا لحقوق الأنسان والدستور العراقي
ثالثا: المقترحات:
1- دمج كل من دائرتي التدريب المهني والتشغيل والقروض بدائرة واحدة تسمى ( بدائرة العمل والتدريب المهني) من اجل تقليص الهياكل التنظيمية والتضخم في اعداد الموظفين العاملين فيها علما ان قانون العمل رقم 8 لسنة 2006 نص في المادة 10 ثانيا الفقرة ( د) على وجود دائرة واحدة فقط وهي دائرة العمل والتدريب المهني.
2- وضع استراتيجية وطنية للتدريب المهني للعاطلين عن العمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والصناعة والتعليم العالي والتربية والمنظمات الدولية المختصة في شؤون العمل والتدريب المهني
3- وضع استراتيجية وطنية لتشغيل العاطلين عن العمل من خريجي الدورات التدريبية المهنية وبالتنسيق مع القطاعات العامة وألخاصة، والتعاوني، والمختلط.
4- العمل على اجراء عملية التقييم الذاتي لجميع المراكز المهنية من اجل تحديد جوانب الضعف فيها من اجل ألعلاج.
5- العمل على تطوير البرامج والخطط والمناهج الدراسية وأساليب التدريب والتقييم للمتدربين وغيرها بالتنسيق مع الجامعات العراقية ومراكز الابحاث المتخصصة.
6- العمل على تحديد الوصف الوظيفي للعاملين في دائرتي العمل والتدريب المهني والتشغيل والعقود.
7- استضافة الخبراء الدوليين في المنظمات الدولية المختصة بالتدريب المهني والاستفادة من خبراتهم في تطوير دائرة العمل والتدريب المهني ومنها مؤسسة التدريب ألأوروبية ETF ، المركز ألأوروبي لتطوير التدريب المهني CEDEFOP ، والتحالف الأوروبي للطلاب الممتهنين وغيرها.
8-

9- ايفاد عددا من المدربين والمشرفين الى الخارج لأغراض تطوير خبراتهم ومهاراتهم في مجال التخصص
10- انشاء شبكة معلومات عن الخبراء والمدربين العراقيين وأختصاصاتهم والأستفادة منهم من قبل دائرة العمل والتدريب المهني لأغراض التدريب ونشرها على الأنترنت.
11- تنويع البرامج والدورات التدريبية بما يضمن الأستفادة منها في المجتمع ومنها في دورات في مجال الصحة ، الزراعة/ البستنة الألكترونيات، الأنشاءات ، السباكة والتدفئة، التركيبات الكهربائية، الرسم والتزيين، التبريد وتكييف الهواء، تصفيف الشعر، التجميل، الأزياء والموضة، صناعة الحلويات، الفنادق والمطاعم ، الفنون/ طباعة الأوفسيت، تصميم المواقع، المجوهرات، الرسم والتصميم وغيرها
12- تشجيع الأبداع والأبتكار وريادة الأعمال واستخدام التكنولوجيا في مجال التدريب المهني.
13- الأستفادة من استراتيجية الأتحاد الأوروبي في التدريب المهني والكتب الصادرة في هذا المجال في وضع إستراتيجية تعليمية وتدريبية وطنية لغرض الأستفادة من الطاقات والمهارات الشبابية.
14- تفعيل دور مكتب المفتش العام لوزارة العمل والشؤون ألأجتماعية في عمله الرقابي والتقويمي على كلا الدائرتين.
15- ضرورة قيام لجنة ألأقتصاد والأستثمار واللجنة المالية في مجلس النواب بدورهما الرقابي في القيام بالزيارات الميدانية الى وزارة العمل / دائرتي التدريب المهني والتشغيل والقروض بدراسة العقود والعطاءات والقروض واحالة المفسدين الى القضاء.
16- ضرورة قيام لجنة ألأقتصاد وألأستثمار واللجنة المالية في استجواب وزير العمل والشؤون ألأجتماعية والتعرف على حجم الأموال المهدورة والمختلسة وصور الفساد المتفشي في دوائر الوزارة ومنها التشغيل والقروض، وشبكة الحماية الأجتماعية، وتقاعد العمال والضمان ألأجتماعي وغيرها.