اليوم الدولي للمرأة

الأيام الدولية هي مناسبات لتثقيف الناس بشأن القضايا ذات الاهمية ولتعبئة الموارد والإرادة السياسية لمعالجة المشاكل العالمية والاحتفال بالإنجازات الإنسانية وتعزيزها ونستذكر في هذا الشهر (اذار) الاحتفال باليوم الدولي للمرأة
وموضوع احتفالية هذا العام هو ’’المرأة في الصفوف القيادية لتحقيق مستقبل من المساواة في عالم كوفيد - 19‘‘، ويراد من هذا الموضوع الاحتفاء بالجهود الهائلة التي تبذلها المرأة والفتاة في كل أرجاء العالم في سبيل تشكيل مستقبل ينعم بمزيد المساواة والتعافي الأفضل من جائحة كوفيد - 19. كما أن هذا الموضوع يتماشى مع الموضوع الرئيس للدورة 65 للجنة وضع المرأة ، ’’المرأة في الحياة العامة ، والمشاركة المتساوية في صنع القرار‘‘ ، وحملة جيل المساواة الرائدة، التي تدعو إلى حق المرأة في صنع القرار في جميع مجالات الحياة، وحقها في الأجر المتساوي، وتحقيق المشاركة المتساوية في الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي، ووضع حد لجميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة ، وتيسير خدمات الرعاية الصحية اللازمة لاحتياجاتهن.
وفي هذا اليوم علينا كقادة حكوميين ومجتمع مدني وأصحاب المصلحة العمل على تحقيق المساواة للمرأة ومنع التمييز في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، علينا العمل على القوانين والتشريعات النافذة ورفع الحيف والتمييز تجاه المرأة كذلك العمل باتجاه التمكين السياسي لها وذلك بتهيئة الأرضية المناسبة من جانب قوانين الانتخاب والترشيح وحقها المشروع في ذلك وتقلد الوظائف العامة بما في ذلك المناصب السيادية والأمنية والقضائية والتشريعية والاتجاه بتحسين القوانين الاقتصادية والاستثمارية وحقها في العمل والضمان الاجتماعي بما يتناسب مع احتياجاتها وحقها في العيش الكريم ويجب المضي قدما في تشريع قوانين مناهضة العنف الاسري وزواج القاصرات والعنف المبني على النوع الاجتماعي وحقها في الحياة والحرية والأمان وإلغاء القوانين التمييزية في الجنسية وحقها في منح جنسيتها لاطفالها والعمل باتجاه حقها في الصحة والصحة الانجابية والنفسية ومنع الانتحار والاتجار بها وتمكين المرأة ذوات الإعاقة كما ان الأثر السلبي للحجر المنزلي، وسياسات الإغلاق، على النساء بالضبط، مع ما في ذلك من زيادة للعنف الأسري بحق النساء. حيث للفيروس أثراً كبيراً أيضاً على المستوى البنيوي للحقوق المكتسبة للنساء، وان
إمكانية التخلي عنهن بسهولة في أوقات الأزمات، بل إنّ بعض الأنظمة تبيح للشركات، في مثل هذه الأوقات، أن تطرد موظفيها من دون أيّ تعويض، ومن دون إمكانية مقاضاتها، وبالنتيجة، زاد فقر النساء. فأزمة من النوع الذي فرضته الجائحة، تجبر كثيراً من الفتيات، لا سيما في البلدان الفقيرة، على التسرب من المدرسة والدخول إلى سوق العمل مبكراً، مع ما في ذلك من خطر راهن عليهن، ومن خطر مستقبلي يرتبط بالزواج المبكر، والإنجاب المبكر، والخطر على الحياة، مع خسارة فرصة الترقي من خلال التعليم، لا سيما الجامعي.
اخيرا يجب علينا ان لا ننسى تكييف جميع التشريعات والقوانين الوطنية وفق الاتفاقيات الدولية والانضمام إلى تلك الاتفاقيات الدولية وذلك للحفاظ على كرامة المرأة.