متابعات برلمانيه وحقوقيه .القاهره: 60 نائبا يتقدمون للبرلمان بمقترح مشروع قانون بشأن -تنظيم تشغيل العمالة المنزلية-



تيار الكفاح العمالى - مصر
2021 / 3 / 20

قدمت دار الخدمات النقابية والعمالية الدائم للانتصار لحقوق المرأة العاملة ومن أجل توفير الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة المنزلية تقدمت الثلاثاء الماضى الموافق 16/3/2021 للنائبة نشوى الديب وستون نائباً بمقترح مشروع قانون بشأن تنظيم العمالة المنزلية إلى البرلمان -الذي سيحيله فى جلسته القادمة إلى اللجنة المختصة- كانت الدار قد عملت عليه خلال العاميين الماضيين بناء على مقترح مشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الديب.

بتاريخ 3/1/2019و تواصلت النائبة نشوى الديب مع دار الخدمات بشأن مناقشة مقترح مشروع قانون قامت بإعداده لتنظيم تشغيل العمالة المنزلية وشملهم بالحماية التشريعية لكونهم مستبعدين/ات من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وكذلك من مقترح مشروع قانون العمل الجديد الذي مازال قيد المناقشة أمام البرلمان..

في هذا الإطار نظمت دار الخدمات لقاء موسع بتاريخ 26/1/2019 شارك به كل من النائبة نشوى الديب وعدد من القيادات النقابية والعمالية والخبراء القانونيين وممثلى بعض منظمات المجتمع المدنى تم من خلاله مناقشة مقترح مشروع القانون بما يتضمنه من مواد تحدد ساعات العمل والحد الأدنى للأجور الإجازات والتأمين الاجتماعي، والصحي وحماية المرأة العاملة أثناء الوضع والحمل. وحمايتهن من العنف والانتهاكات، والحد من ساعات عمل الأطفال في العمالة المنزلية مع التحفظ على عمالة الأطفال من الأساس وحظر العمل المنزلي الذي قد يضر بصحتهم وسلامتهم وحالتهم المعنوية.. حيث انتهى اللقاء بتكليف المكتب القانوني لدار الخدمات النقابية بإعادة صياغة مقترح مشروع القانون بعد بلورة كافة المقترحات التي تم طرحها من خلال المناقشة بما يتوافق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية.. و بتواريخ (23/2 /2019 ـ 29/3/2019 ـ 18/4 /2019) نظمت الدار ثلاث حلقات نقاشية لمناقشة الصياغة المقترحة من قبل المكتب القانونى للدار لمشروع القانون بعد إدخال المقترحات المختلفة التى طرحت خلال المناقشات.
وفى 28/1/2020 نظمت الدار مائدة مستديرة ضمت عددا من الخبراء القانونيين والنقابيين لمراجعة مقترح مشروع القانون وانتهت أعمال المائدة بالموافقة على الصياغة النهائية للمشروع.
.. هكذا لم نجد تكريما للنساء العاملات بالقطاع غير الرسمي في يوم المرأة العالمي أفضل من دعمهن وتمكينهن من حياة آمنة وعلاقات عمل عادلة تكرس مبدأ المساواة وعدم التمييز الذي أقره الدستور المصري عام 2014.