النساء اولى ضحايا الفقر واكبرمفجوعات الحروب

دعوني اتحدث هذه المرة عن وجع ليس كباقي الاوجاع بل وجع يحق لنا ان نقول عنه سببا لكل الاوجاع انه وجع الضميرالذي ابتلي به كل انسان لم يرتضي لنفسه العيش في عالم الوحوش الذي طورت حقوله المتعدده باجوائها الوارفه رؤوس الاموال المعولمه تلك الي صّيرت العالم قريه صغيرة ينعم بافيائها اولئك الذين جعلوا من حكام الشرق ورجال الدين فيه اداة لان يخلقوا من السياسات القوميه والدينيه ميادين للصراع الاقتصادي السياسي الذي حول بانتقالاته التاريخيه المدمره المرأة الى سلعه من السلع الرخيصه في اسواق النخاسه تتنافس مع السلع غالية الثمن ذات التقانه العاليه اوبقية السلع الر يعيه التي استحالت فوائدها لان تكون دمار على اوطان تسبح فوق بحيراتها النفطيه الساخنه .هذا مدخل نطل من نافذته على ميادين اسواق النخاسه المتعدده والتي لم تختلف مع بعضها الا في المسميات التي اريد لها ان تكون تبريرا للسلوك السئ الذي انطوت عليه سياسات الانظمه الاقطاعيه و الرأسماليه ومن يسير في عوالمها المتميزة في تعسفها وامتهانها اللاانساني .
وقد تطورت اسواق هذه السلع اسوة بتطور باقي السلع والبضائع تبعا للتقانه العاليه واسباب التصريف والقدرة الشرائيه للمتبضعين.فمن تجارة النخاسه في العصور الغابرة الى اسباب تطور حرفة الغجر وصولا الى معارض الاجساد في العالم المتمدن وانتهاءَ باساءة جنود الامم المتحده لحفظ السلام في ممارسة الجنس مع فتيات في الكونفو لاتتجاوز اعمارهن ال(12) عام مقابل تقديم بعض المواد الغذائيه لهن او نقود بخسه اذ يصف تقرير منظمة اللاجئين الدوليين واقع المجتمعات التي مزقتها الحروب مثل هاييتي وليبيريا التي عانت كثيرا من العنف الجنسي قبل وصول قوات حفظ السلام بفترة طويله .كما ان جريدة الاهرام المصريه قد نشرت خلال السنوات ال(15)الماضيه توجيه تهم باساءة بعثات الامم المتحده لحفظ السلام في البوسنه والهرسك وكمبوديا وتيمور الشرقيه وليبيريا وذكرت منظمة (انقذوا الاطفال) البريطانيه. ان مدرسين يستغلون الفتيات الليبيريات القاصرات جنسيا بعضهن في الثامنه من اعمارهن استغلن مقابل المال العام (الحوار المتمدن) وفي العراق البلد الذي ابتلى باكثر من غيره بداء الحروب التي اشعلها عبر عقود مضت المتواطئون مع من لا اوجاع في ضمائرهم وزاد من اوارها دعاة القوميه من المتفاخرين بالشرف العروبي والمزايدين على الحضريين ممن ينعتوهم بالمتحللين..ولانصاف الحقيقه نقول صحيح ان التحلل حاله لها ابعادها السلبيه كونها من افرازات النظام الصناعي وبيئته التي لامجال للدخول في تفاصيلها .لكن مابالنا وثقافة التقتيل والهدم وتحميل المرأة مالاطاقة لها على حمل اعباء التخلف الثقافي والبيئي مع شيوع ثقافة الاطباق الفضائيه التي لاتجعل من ثقافة الاعتدال والوسط ميدانا ومشفى لامراض الخرافه والتزمّت الاجتماعي وافران الغليان التي نجمت عن احكام اغطيتها انفجارات ليست بذات قوة التدمير التي حلت بالمجتمعات الاوربيه بعد الثورة الصناعيه وحسب بل فاقت بردود افعالها حدود التصور التي زرعتها حاضنات ومدارس الفكر التكفيري بعد ان تغيرت انماط الاستثمار والتحرر وسيادة مبادئ الديمقراطيه من منظور العولمه التي كانت الراسماليه بالامس القريب من اكثر المعوقين لانتشارها في عوالمنا ولكن بعد تسهيل عملية انتقال رؤوس الاموال وتسريع برامج الاستثمار وازدياد الطلب على الطاقة جراء الاستخدام المتعدد لاشكالها وللمنافسه الحرة للاسواق بعد ان تحول الاقتصاد من اقتصاد ممركز ومخطط ودخول الدوله في صغائر الامور وكبارها عاد اقتصاد السوق الحر ليتحكم باليات وهيكليات اقتصاديات العالم على اساس الاقتصاد الرمزي وهذا الامر طبيعيا بعد التغير النوعي في بنية الاستثمار واشكاله المتعدده وحل النوع الجديد من التناقض الصارخ بين فقراء العالم والقله القليلة من ابنائه بعد ان تحول اربعة اخماس البشريه الى فقراء جراء تمركز الثروة بيد قلة ممن لهم الامكانيه في استثمار خيرات وثروات الشعوب بعد الغاء المسافات وتوفر الامكانيات غير المتكافئه بالارتباط في الحصول على المال وغسيل المال غير المشروع عادت المرأة لان تكون اكثر ضحيه حتى في البلدان التي صدّرت اليها الديمقراطيه.ففي العراق الذي يختلف في طبيعته الجغرافيه والديمغرافيه عن كثير من دول المنطقه في قارتي اسيا وافريقيا تحولت المرأة في مجتمعه الى مايلي:
1- صدّرت الكثير من بناته من خلال جمعيات تعتبر نفسها تابعه لمؤسسات المجتمع المدني الى دول اخرى لاغراض المتاجرة تحت شتى الاسماء والذرائع التي تودي بالنهايه الى نفس النتائج .
2- كنتيجه طبيعيه لثقافة التخلف التي لازالت سائده في مجتمعنا رغم ادعائه الديمقراطيه التي لم يجني منها الا القتل والتهجير واتساع دائرة من يعيشون تحت خط الفقر. تراجعت ثقافة تحرر المرأة الى مديات اكثر مما كانت عليه في سالف عهود الانظمه التي صورت المرأة مجرد اداة للانجاب والجنس والتصفيق والرقص في مناسبات احتفاليات الطغاة والسهر لارضاء نزواتهم الرخيصه رغم انها تملك اكبر خزين للفواجع التي افرزتها نزعات الحروب واعدامات الغلو السلطوي.
3- بعد اتساع دائرة الخوف وانتشار ثقافة الرعب والتقتيل كان المتضرر الاكثر القوى الديمقراطيه التي باختفائها تركت للبديل السلفي بجميع مسمياته الترهيب والترغيب اكثر لطمس حقوق المرأة مما وفر الاجواء الاكثر مناسبه لاضافة افواج جديده من النساء المتحررات نتيجة التهديد الى صفوف من لايستسغن حتى حريتهن.وهنا الطامه الكبرى ولم تكن للدستور الذي نصت مادته الثانيه بالفقرة (ب) والقاضيه باحترام مبادئ الديمقراطيه التي لم يبقى منها سوى الحبر الذي كتبت به بلا اثارة حتى من قبل الاعضاء العلمانيين في البرلمان الذي صادق على بنود الدستور اما الاسباب فانها تكمن فيما يلي:
1- غياب القوى الديمقراطيه عن المساحه ذات المصلحه في التغيير.
2- ضعف امكانياتها الماليه مع حصول الاطراف الاخرى على اموال طائله من انظمه وجمعيات لها من القدرة والامكانيه مما يتيح لها ان تغيّر انظمه.فكيف بها وقد حصلت على كامل حرياتها في تسويغ ثقافتها وتجنيدها جيوش غير نظاميه موازيه لسلطه الدوله بملآ حريتها لمواجهة افكارالتنوير وقوى الديمقراطيه والليبراليه.
3- لم تكن القوات الاميركيه ومن جاء معها قادرة على ضبط الامن وهي مسؤوله اصلا عنه بحكم القرارات الصادرة عن مجلس الامن بالاضافة الى تشريعات حزمه من الاوامر ذات المساس بحياة الشعب وهي فارغه من محتويات كثيرة ذات صله بذلك.
4- كانت ولازالت بعض دول الجوار ترغب في وجود نظام ضعيف في العراق غير قادر على ان يكون مصدر اشعاع ديمقراطي حضاري وبامكانيات اقتصاديه مكونه اساس لتنميه مستدامه وبقوانين وتشريعات تجعل من نظام العراق تجربه رائده في منطقة الشرق الاوسط.
5- بناء على ضرورات لستراتيجيات داخليه وخارجيه تقرر ان يكون العراق ساحة حرب لمقاتلة الارهاب العالمي وهذه واحده من ابرز مشاكل السلوك السياسي والعسكري التي اودت بالكثير من طموح الشعب العراقي وعنصر احباط في تطلعاته المشروعه.
6- كل هذه العوامل ساهمت في خلق اجواء لاسوأ فساد مالي واداري عبر تاريخ العراق الحديث حيث وصل رقمه في منظمة الشفافيه العالميه الى (130) من بين الدول الفاسده مما انتهى الامر ان يهدر المال العام والذي يودي بالنتيجة الى الفقر وزيادة البطاله وتقليل الخدمات التي ضاعفت جحم المشاكل وبالنتيجه صحيح ان الشعب هو المتضرر ولكن بلا ادنى شك فان اكثر المتضررين هم النسوة والطفوله التي نجمت بحكم الضرورة عن تردي الواقع االخدمي بشكل عام والصحي بصورة خاصه وبعد ازدياد عدد المتوفين بغض النظر عن هوياتهم وانتماءاتهم وتناحراتهم واسباب ومصادر قتلهم فالنتيجه ان ثلاجات الطب العدلي لن تعد تتسع لاستلام الكثير منهم كل هذه الاسباب وغيرها مجتمعة مايدعو الى اعادة النظر بالمشروع الديمقراطي اقتصاديا و سياسيا وحقوقيا وامنيا بما يليق بمكانة المرأة اجتماعيا وثقافيا وبما يجعلها قادرة على استيعاب حقوقها كونها ضحيه ثقافات تاريخيه ارتضت الكثير من النساء ان تستسيغ قيودها وهذه من مسؤوليات السلطات الديمقراطيه .التي افرزتها الحتميه التاريخيه لواقع مر مرير علينا ان نعدّل مساره ولازالت الامكانيات متاحه للعمل بلاوصايه من واعظ تجعل المرأة تعيش على هامش التاريخ.



الباحث الاقتصادي
عبد الاخوة التميمي